حسین شمسیان در مطلبی که با عنوان«اباحی‌گری هنر نیست !»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینگونه نوشت:

چند شب قبل، همان شبی که قرار بود رئیس‌جمهور محترم گزارشی از یکصد روز فعالیت دولت ارائه کند، سخنانی مطرح شد که واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت، اینکه در آن انشاء چه خوانده شد و گزارش عملکرد کدام دولت ارائه شد، موضوع این مقال نیست. اما همان شب در حوزه فرهنگ نظریاتی ارائه شد که بی‌اختیار یادآور ادبیات کسانی بود که در دوره اصلاحات با فراغ بال و آسودگی کامل، تیشه به ریشه فرهنگ و هویت دینی و اخلاقی جامعه می‌زدند و به نظر می‌رسد همان افراد و وابستگان آنها، امروز آن نظریات را در قالب مشاوره و همراهی، از زبان رئیس‌جمهور محترم بیان می‌کنند!

این همه درحالی است که می‌دانیم هیچ مکتب و آیینی نیست که در آن به اهمیت روح روان آدمی توجه نشده باشد و تأمین سلامت روان و تعالی روح در آن‌ها مورد عنایت نباشد. این حساسیت استثناء ندارد و مادی‌ترین مکاتب و آیین‌های خودساخته هم به آن توجه دارند حتی بسیاری از این آیین‌ها- که ساخته و پرداخته غول‌های ثروت و سیاست صهیونیستی هستند- با خوراک‌دهی به اذهان مردم سعی در تسلط روانی بر آنها و بهره‌کشی از ملل عالم را دارند. در چنین شرایطی دعوت به اباحی‌گری و بیان حرف‌های تبلیغاتی و البته فاقد هرگونه پشتوانه علمی مانند اینکه «همه چیز آزاد باشد و مردم خودشان انتخاب کنند!» مفهومی جز نشناختن عرصه و تسلیم میدان به دشمن ندارد! ظاهراً معتقدین به این مشی و روش، برای روح انسان ارزشی- حتی درحد جسم او- قائل نیستند وگرنه در جهانی که هزاران قاعده و استاندارد درمورد حیات مادی انسان تدوین و همه چیز بر مدار آنها تنظیم شده، سخن از بی‌در و پیکری در موضوعات اخلاقی و فکری چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟!

وقتی برای کنترل بیماری‌های واگیردار دامی مثل تب برفکی پروتکل‌های بین‌المللی وجود دارد و دولت‌ها همه کار می‌کنند تا دام‌های آلوده سبب بیماری دام‌های سالم نشوند و حتی آنها را می‌سوزانند، وقتی برای ساخت مسکن و کوچه و خیابان استاندارد وجود دارد، وقتی برای اشتغال به یک شغل خدماتی یا تولیدی- هر چند ساده- چندین و چند پیش شرط و ویژگی لازم است و بالاخره وقتی برای تولید یک بطری آب معدنی چندین استاندارد تدوین و ناظرانی مأمور کنترل آن ضوابط و اطمینان از رعایت آن مقررات شده‌اند، چه کسی می‌تواند بپذیرد که روح و فکر مردم یک کشور با هر روشی و توسط هر کسی تغذیه شود؟! آیا قائلان این روش حاضرند فرزندان آنها در یک محیط آلوده به انواع بیماری واگیردار قرار بگیرند و صرفا آنها را به انتخاب فرد سالم از فرد بیمار توصیه کنند؟!

البته آفت تئوری پردازی و اظهار نظر در همه امور در سال‌های گذشته هم گریبان برخی مقامات اجرایی را گرفته و باعث شده بود که عده‌ای به جای پرداختن به وظیفه اصلی خود یعنی اجرای قانون، به دنبال تئوری‌پردازی‌های عجیب و غریب بروند که سوگمندانه باید گفت اغلب این نظریات حرف «دیگران» بود که از زبان مقامات رسمی کشور بیان می‌شد! همین نظریه و موارد مشابه قبلی آن - که برخلاف نصوص صریح دینی و نظریات امام راحل و رهبر معظم انقلاب است - در مقاطعی آثار زیانباری را در پی داشته و واکنش‌هایی را برانگیخته است. چند سال قبل و در دوره اصلاحات، سیاستمداری که بر کرسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این کشور تکیه زده بود و امروزه به دامان انگلیس پناه برده است، قائل به روشی شبیه سخنان همین روزها در حوزه فرهنگ و اندیشه بود و برای اجرای نظریاتش تلاش می‌کرد! در واکنش به این تفکر، رهبر معظم انقلاب اینچنین فرمودند: «...بی‌مبالاتی جایز نیست. من به آقایان مسئولان مسائل فرهنگی هم دائماً این نکته را گفته‌ام و باز هم می‌گویم که ما بایستی بدانیم یک دولت، همچنان که نسبت به بسیاری از امور مردم مسئول است مسئول وضع معیشتشان، وضع اقتصادشان، وضع سیاستشان، وضع فرهنگشان، وضع تحصیلاتشان، وضع بهداشتشان؛ مسئول وضع ذهنشان هم هست.

 یعنی اگر دیدیم که فرضاً در جامعه ما کتابی هست که هنرش فقط این است که احساسات جنسی را در جوانان تحریک کند، این مضر است. این را نمی شود به عنوان این‌که یک فرآورده فرهنگی است، آزاد بگذاریم که هر که خواست، تولید و عرضه کند؛ نه، این بحث خواست نیست؛ مثل مواد مخدر است. مواد مخدر هم خیلی طالب دارد. خیلیها هستند که اگر شما مواد مخدر را به آنها دادید، استقبال می‌کنند و مصرف می‌کنند؛ اما بعد که معتاد شدند، شما را لعنت می‌کنند...بنابراین، خواست، یک امر مطلق نیست؛ آن خواستی که بر طبق مصلحت است، مطلوب است.»... اما آن چیزی که گمراه کننده و فاسد کننده است، ما نباید اجازه بدهیم وارد میدان شود. این، وظیفه ماست، وظیفه دولت است، وظیفه وزارت ارشاد است».

یکسال بعد و در واکنش به استمرار برخی روش‌های ضددینی که نارضایتی شدید مردم متدین را ایجاد کرده بود ایشان بار دیگر دلسوزانه هشدار دادند: «من کار فرهنگی منفی را به سه نوع تقسیم می‌کنم: یک نوع، آن نوشته یا کتابی است که یک منطق یا سخنی را ارائه می‌دهد که ازنظر ما آن سخن غلط است... صاحب آن نظر مخالف، در فکر این است که نظر مخالف خودش را مطرح کند و هیچ انگیزه‌ای دنبال آن نیست. طرح چنین فکر مخالف و غلطی- ازنظر ما- در جامعه، مفید است.... نوع دوم کار که غلط است، این است که انگیزه آن صرفاً ارائه یک سخن علمی یا یک نظر فلسفی یا اجتماعی یا سیاسی نیست؛ بلکه جزئی از چارچوب یک طرح براندازی است. نشر این هم مضر است. دشمن وقتی که می‌خواهد با ابزار فرهنگی به کشور و جامعه و نظامی حمله کند، چیزهایی را هدف می‌گیرد، که به نظر من امروز در کشور ما چنین چیزهایی هست. هم در عالم کتاب هست، هم در عالم مطبوعات هست، هم در عالم هنر هست.

... نوع سوم، آن کار فرهنگی‌ای است که اثرش آنی است و قابل پاسخگویی نیست. مثل این که در جامعه‌ای بیایند عکس‌های مستهجن جنسی را به شکل وسیعی در میان جوانان پخش کنند! شما چطور می‌خواهید این را جواب دهید؟! اصلاً قابل جواب دادن است؟! این اصلاً قابل جواب دادن نیست. وقتی که یک اثر هنری و یک نوشته و یک عکس، یک تأثیر ویرانگر اخلاقی دارد، این قابل پاسخگویی نیست. جلو این کار فرهنگی را باید گرفت؛ این آن ممیزی واجب است.... این هیچ ربطی ندارد به این‌که ما با فکر آزاد موافقیم یا مخالفیم. طبیعی است که ما با آزادیهایی مخالفیم؛ مگر کسی شک دارد؟ ما با بعضی از آزادیها مخالفیم. ما با آزادیهای جنسی مخالفیم؛ ما با آزادی گناه مخالفیم
... این یک مسئله فکری نیست که ما بگوییم حالا این کتاب منتشر شود، ما هم جوابش را منتشر کنیم؛ این جواب ندارد!»

اکنون و با این نظرات صریح که از متن قرآن مبین و اندیشه‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام راحل عظیم‌الشان(ره) برگرفته شده، چه دلیلی دارد که به وسوسه کسانی که از اول هم همسو با دین و فرهنگ این مردم نبوده‌اند، نظراتی که پایه علمی و دینی ندارد مطرح شود؟ در غربی که برای عده‌ای قبله مقصود و مدینه فاضله است، از تحصیل دختران باسواد و خوش استعداد به دلیل حجاب اسلامی جلوگیری می‌شود! از چاپ کتاب‌های تاریخی مربوط به هولوکاست جلوگیری می‌شود و نویسندگان آنها را به زندان می‌افکنند آنها هیچ شرمی هم از کارهایشان ندارند و خود را آزادترین ملل و دول عالم می‌دانند پس چرا ما در دین خودمان و اصول ارزشی اسلام عزیزمان سستی کنیم؟! چرا آنها بر باطلشان متحد و هم‌پیمانند و عده‌ای بر احکام صریح شریعت سست و مردد؟!

متأسفانه در اثر غفلت از اجرای قانون و عدم پایبندی عملی به موازین اسلام در سالهای گذشته و با سیاست مذموم و غیر دینی «راضی نگه داشتن همه» شاهد آنیم که آثار ویرانگر و مخربی به اسم هنر و فرهنگ روانه اجتماع شده و امروز بجای آنکه بر اجرای قانون و پایمردی بر سوگندی که برای پاسداری از آرمانها و ارزش‌های انقلاب خورده شده تأکید شود، از رفع چتر امنیتی حوزه فرهنگ سخن گفته می‌شود؟! فراموش نکنیم که انتخابات چند ماه قبل تمام شده است!

روزنامه خراسان ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی نوشته شده توسط دکتر مهدی مطهر نیا با عنوان««ايران باوري» به جاي «ايران هراسي»»اختصاص داد:
ستون روزنامه رسالت را میخوانید که مطلبی را با عنوان«دوري از اخلاق در سياست ورزي»نوشته شده توسط حامد حیدری به چاپ رساند:

•‏ روز دوازده آذر نود و دو را به ياد داشته باشيد...
•‏ در اين روز ، معرکه‌اي برپا بود. ‏
‏•‏ مجموعه‌اي از رويدادها، نشانگر آن شد که سياست‌گذاران دولت يازدهم، در برآورد ميزان "اقتدار" خويش نقصان دارند، يا اساساً در درک اصل مفهوم "اقتدار"، با دشواري مواجه‌اند، يا هر دو.
•‏ بي‌گمان، و از هر زاويه ديدي که به موضوع بنگريم، آن‌ها مجموعه‌اي از خطاهاي راهبردي را در تقابل با ساير نيروهاي سياسي مرتکب شدند، که نشان مي‌دهد که اين جمع که کهنه‌کار که نه، کهنه‌کار کهنه‌کار به نظر مي‌رسند، درک درستي از مفهوم "اقتدار" و "قدرت" ندارند.

•‏ در همين پرده اخير، عالي‌مقام، دکتر حسن روحاني، در حالي گزارش صد روزه خويش را به هجو غيرمنصفانه دولت پيشين تقليل دادند، که مي‌توانستند در يک تحليل ساده از افکار عمومي ايراني و سنجش ميزان محبوبيت خود و رقباي سياسي که يا خدمات احمدي‌نژاد را به رسميت مي‌شناسند، يا اساساً احمدي‌نژادي‌اند، در مي‌يافتند که نبايد اين‌چنين در بياني فارغ از آداب، انبوه خدمات رئيس جمهور پيشين را ناديده بگيرند. همان طور که آيت الله سيد علي حسيني خامنه‌اي، مقام معظم رهبري، به عنوان پرنفوذترين و باتدبيرترين و پراميدترين و آشناترين نخبه سياسي حال حاضر ايران، مکرراً و تا آخرين روزها، به خدمات احمدي‌نژاد ابرام داشتند و دارند. متصدي مقام رفيع رياست جمهوري اسلامي ايران، بايد بدانند که از ابتدا با يک اکثريت لغزان و با ميزان متوسط و کاملاً متوسطي از محبوبيت به قدرت رسيده‌اند، و نبايد علاوه بر آن‌که رئيس جمهور پيش از خود را اين‌چنين، "هجو" و "هزل" مي‌نمايند، از اين حد هم عبور فرمايند، و باز در طعنه‌اي آشکار از واژه قبيح و طعنه‌آلود "سرهنگ" استفاده نمايند؛ از اين حد هم عبور فرمايند، و مجلس شوراي اسلامي را که اين همه با او همراهي کرده است را به طعنه بيازارد؛ از اين حد هم عبور فرمايند، و حتي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي را که به دفعات و به رغم همه مضايق نشان داده است که به برکت مديريت پرتدبير و پراميد و پراعتدال، نفوذ قابل ملاحظه‌اي در افکار عمومي ايراني دارد و حامي وجوه معقول و معتدل دولت بوده است، به گزند از خويش براند.

•‏ روز دوازده آذر نود و دو، پس از گذشت يک هفته، رئيس جمهور سابق، دکتر محمود احمدي‌نژاد، در نامه‌اي مؤدبانه، خطاب به دکتر حسن روحاني، ضمن تقدير از خدمات دولت او، و اعلام مراتب ياري و دوستي و همراهي با ايشان و به کشور، اعلام آمادگي کرد تا در دفاع از مساعي دولت‌مردان پيشين و مديران امروز کشور، در يک مناظره با دکتر حسن روحاني شرکت نمايد. در پاسخ، و با اختلاف يکي دو ساعت، دو تن از ارکان دولت اعتدال، واکنش نشان دادند. نشان دادند و کاش نشان نمي‌دادند.

•‏ محمد رضا صادق، تلويحاً که نه، صريحاً رئيس جمهور سابق را به دروغ‌گويي متهم کرد. اين در حالي‌است که اين، عالي‌مقام دکتر حسن روحاني و تيم مشاوران ايشان هستند که اين روزها در موضوعاتي مانند "ممنوع القلم" و "گندم" و "جزئيات و ضمايم قرارداد ژنو" و "خزانه خالي" و "بدهي‌هاي دولت ماضي" و "صورت اموال شخصي" و... در مظان اثبات صداقت خويش‌اند.

•‏ اکبر ترکان هم در بيان ديگري، بي‌گمان، از همه موازين آداب عبور کرد، و در اين زمينه ويژه در کنار زمينه‌هايي مانند "پترو پارس" و "ابوالمشاغلي" رکوردها را شکست. تازه اين همه رکوردشکني را در شرايطي مرتکب شد که گفت: "اطلاعي از ارسال نامه محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور سابق به حسن روحاني رئيس جمهور براي برگزاري مناظره ندارم"‏

‏•‏ او در رکوردشکني اول گفت: "شرط اين مناظره آن است که رئيس دولت دهم راستگو باشد!". به اين حد از آداب‌شکني بسنده نکرد و اضافه نمود: "حسن روحاني و محمود احمدي‌نژاد در يک سطح قرار ندارند که بخواهند با هم مناظره کنند!". به اين حد هم بسنده نکرد و گفت: "شخصاً حاضر به مناظره با احمدي‌نژاد است". از اين حد هم عبور کرد و در فشاند: "من نه به عنوان نماينده دولت، بلکه به عنوان شخص "اکبر ترکان" حاضر به مناظره با احمدي‌نژاد هستم". از اين حد هم عبور کرد و گفت: "برادرانه به آقاي احمدي‌نژاد پيشنهاد مي‌کنم که از پيشگاه ملت معذرت‌خواهي و از پيشگاه خدا طلب مغفرت کند، زيرا، خسارت‌هاي فراواني به کشور در حوزه اقتصاد، سياست و اعتماد مردم به دولت وارد کرده است". از اين حد هم عبور کرد و گفت: "مزاج احمدي‌نژاد با فضاي آرام سازگاري ندارد". او گفت: "مدتي است که کشور آرام است و ما شاهد رفتارهاي منطقي در همه عرصه‌هاي حکومتي هستيم و اين وضعيت مورد پسند احمدي‌نژاد نيست".

•‏ و در همين روز سراسر خطا براي دولتمردان يازدهم، سخنگوي دولت که به ادب و آداب و نزاکت متصف و قرين و شهره است، در بياني غير منتظره در توجيه به‌کارگيري مديران بازنشسته، از بيان فارغ از ادب، "قايقران" و "ملوان" در توصيف مديران جوان و مديران بازنشسته استفاده کرد، که اين، تکرار بيان موهن پيشين در قبال مديران کاربلد، اما جوان بوده است. اين خطاهاي اخير و داغ را بگذاريد کنار خطا در عزل و نصب‌هايي که ديگر هيچ کس نمي‌تواند انکار کند که انباني از بي‌تدبيري است؛ اتوبوسي که هيچ، قطاري است؛ داسي که هيچ، کمبايني است؛ و مدبرانه که هيچ، عقده‌گشايانه است. کار به جايي رسيده است که حتي به نظر نمي‌رسد که در پايان فصل نقل و انتقالات، چيزي از مديران جزء دولت پيشين در مصادر امر باقي بمانند. صرف‌نظر از اينکه اين جانشيني‌ها تا چه اندازه با تدبير همراه است، که در شواهد متعددي معلوم است که نيست، و با قطع  نظر از اين که اين عزل و نصب‌ها تا چه پايه با عدالت و تدبير قرين است که نيست، سئوال اين است که اين مديران پس از عزل به کجا مي‌روند و چه مي‌کنند؟ آشکارا دولت، تصور روشني از "مدير" ندارد. آنها تصور مي‌کنند که اين همه "مدير"، نه گروه نخبه و اليت، بلکه نيروهاي کم‌توان هستند که پس از عزل، به خانه خواهند رفت و پا دراز خواهند کرد و قهوه خواهند نوشيد. اين هم خطاي استراتژيک ديگر. آيا دولت تدبير و اميد، با اين اقدام خود، يک قشر نخبه بزرگ و در عين حال توانمند و جوان و بهره‌مند از يک شبکه گسترده روابط رسمي و غير رسمي را در موقعيت تقابل با خود قرار نمي‌دهد؟

‏•‏ همه اينها، فستيوالي از خطاهاست که از سطح خطاهاي معمولي يک دولت و سياستمدارانش گذر کرده است، و نشان مي‌دهد که آنها در تحليل‌هاي راهبردي خود به خطا مي‌روند؛ آنها يا در برآورد ميزان "اقتدار" خويش نقصان دارند، يا اساساً در درک اصل مفهوم "اقتدار"، با دشواري موجه‌اند، يا هر دو، که هر دو.‏اين خطاها با دوري از اخلاق در سياست ورزي پديد مي آيد. اين رويکرد نشانه "تدبير" نيست، اميدآفرين هم نخواهد بود.‏

علی علیزاده در مطلبی که با عنوان«دوستان ایران یا رفقای اسرائیل؟»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند به یکی از آفت های حوزه سیاست خارجی اشاره کرد:

 یکی از آفت‌های حوزه سیاست خارجی شناخت ضعیف و سطحی نسبت به جامعه کشورهای رقیب و در سطح بالاتر عدم آشنایی با مسیرها و نقشه‌های دشمن است. رهبر انقلاب به صراحت بارها اعلام کرده‌اند دشمن شماره یک و بزرگ جمهوری اسلامی در عرصه جهانی «آمریکا» است پس اولویت با بررسی سیستم سیاسی این کشور است.تاکنون گروه‌های مختلف سیاسی در آمریکا به قدرت رسیده‌اند؛ از رئالیست‌هایی که منبع قدرت را دولت شمرده و اصالت روابط را به ارتباطات دولت‌ها با یکدیگر می‌دهند تا نولیبرالیست‌هایی که از منابع قدرت نرم در نحوه تعامل با دنیا بهره می‌برند اما مهم این است که اکنون در آمریکا چه خبر است. در یک نگاه ساده باید بگوییم که 2 گروه عمده در عرصه سیاست خارجی آمریکا صاحب ایده و نظریه هستند. گروه اول جنگ‌طلبانند که ترجیح می‌دهند مشکلات پیش روی آمریکا را با نسخه‌های دوران سلطه این کشور بر جهان حل و فصل کنند.

پیشنهاد همیشگی این گروه که بشدت تحت‌تاثیر «لابی قدرتمند اسرائیل» در آمریکا قرار دارد استفاده از منابع قدرت سخت یعنی زور نظامی، حمله برق‌آسا و تکنیک‌های ساده دوران کابوهای سرکش است. مشکل اینجاست که به قول جوزف نای، استاد بزرگ روابط بین‌الملل، آمریکای جهانخوار در دوران افول بسر می‌برد و به سرعت از پله‌های سلطه بر دنیا پایین می‌آید. وی تاکید دارد قدرت گرفتن هر دولتی در عرصه اقتصاد جهانی برابر است با صدمه وارد شدن به چهره هژمونیک آمریکا! حال در نظر بگیرید در دنیایی که پایه‌های اقتصاد سرمایه‌داری توسط موریانه افول، معلق باقی مانده وضع سلطه آمریکا بر جهان در چه درجه‌ای قرار گرفته است. پس برخلاف مانور قدرت آمریکا درباره «حمله به سوریه» یا حتی تهدید ایران به «همه گزینه‌های روی میز» تنها آپشن‌های باقیمانده خلاصه می‌شود در «سیاست‌ورزی به کمک قدرت نرم» با چاشنی «لاف سلطه»!

در مقابل جنگ‌طلبان به گروهی نسبتا «نو» در عرصه سیاست خارجی آمریکا برمی‌خوریم که مُصر هستند خود را «صلح‌طلب» بخوانند. شعار آنها استفاده از قدرت نرم در کنار قدرت سخت است. قدرت نرم به عنوان توانایی تاثیرگذاری بر دیگران برای کسب نتایج مطلوب از طریق جذابیت به جای اجبار یا تطمیع تعریف می‌شود. این چهره قدرت مقابل رفتار تحکم‌آمیز قدرت قرار دارد که سبب می‌شود دیگران مشتاقانه آنچه را انجام دهند که ما دستور می‌دهیم.جذابیت این نوع از قدرت به اندازه‌ای است که برخی سیاستمداران جنگ‌طلب و هوادار استفاده از «زور» را نیز زیر علم صلح‌طلبی جمع کرده است. به طور مثال «استفاده از اهرم تحریم اقتصادی» نوعی تمسک به قدرت سخت محسوب می‌شود اما اگر با نفوذ در جامعه حریف از همین چماق بزرگ به نوعی سود ببرید که در فاصله‌ای کوتاه «فریاد معامله‌طلبی با دشمن» به عنوان راهکاری برای دفع چماق؛ بلند شود شما موفق شده‌اید از چماق، هویجی بومی تولید کنید! یعنی «آشتی با آمریکا» که هدف اصلی از سی و چند سال تحریم و تهدید و جنگ رقیب بوده این بار به واسطه نفوذ نرم در جامعه حریف مشتاقانه از جانب خود آنها طلب می‌شود.

البته یک قدرت مسلط که از حمایت همه‌جانبه جامعه جهانی برخوردار است نیازی به تمسک به چنین رویکردی احساس نمی‌کند چرا که می‌تواند به واسطه «زور» به راحتی به طور مثال تاسیسات اتمی رقیب را نابود کند اما... وقتی یک ابرقدرت از پاافتاده ناچار می‌شود برای «تحریم نفت ایران» 14 استثنای رسمی قائل شود و عملا به سمت تحریک سایر قدرت‌ها همچون روسیه و چین نیز حرکت نکند، اوضاع تغییر می‌کند. بویژه اینکه مطمئن شود «تحریم» به معنای هل دادن حریف در مسیر دستیابی به فناوری‌های بومی و در نهایت «استقلال همه‌جانبه» است. آمریکا خوب می‌داند حضور ایران در آفریقا و آمریکای‌جنوبی به عنوان حیاط خلوت آمریکا برای جذب مشتریان جدید ناشی از سیاست غلط تحریمی دستگاه سیاست خارجی خودش است کمااینکه قدرت گرفتن سپاه در منطقه را حاصل تهدیدات نظامی هر روزه اسرائیل و بمب اتم آمریکایی می‌داند. بی‌جهت نیست که گری سیک رشد ایران در عرصه سایبر را بسیار خطرناک‌تر از برنامه اتمی ایران قلمداد می‌کند چون او خوب می‌داند ایران به دنبال بمب اتم نیست ولی این حملات سایبری آمریکا به ایران بود که موجبات رشد ارتش سایبری ایران را فراهم آورد.

بین جامعه صلح‌طلبان آمریکایی چندین گروه به وضوح قابل تفکیک هستند؛

 الف- آنها که به جد از فشار و نفوذ لابی اسرائیل در حوزه سیاست خارجی آمریکا خسته و درمانده‌اند.اغلب این افراد در جامعه آمریکایی بشدت منزوی شده و روزانه تهدید به قطع خدمات اجتماعی و حتی مرگ می‌شوند. قطعا حمایت از این گروه که به سختی می‌توانند یک مقاله در رسانه‌های آمریکایی آزادانه منتشر کنند در دستورکار دستگاه سیاست خارجی ایران قرار ندارد.

ب- شامل مجموعه‌ای از سیاستمداران حاضر در دستگاه قدرت آمریکا می‌شود که اصالت قدرت را به آمریکا می‌بخشند نه اسرائیل! از همین رو علاوه بر اینکه مدیریت روابط و حفظ حیات این کشور را بر خود واجب می‌دانند از سیاست‌های غلط جنگ‌طلبانه صهیونیست‌ها بیزارند. به طور مثال ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در طول جنگ غزه به هیچ‌وجه از سیاست حمله صهیونیست‌ها به باریکه غزه حمایت نکرد و اتفاقا در کنار مخالفان این جنگ که مشروعیت اخلاقی اسرائیل و حامیانش را زیر سوال می‌بردند، ایستاد. اما آیا می‌توان چنین نتیجه گرفت که ریچارد هاس «دوست ایران» است و شورای روابط خارجی آمریکا با ایران منافع مشترک دارد؟! مسلما خیر! حال اگر به فرض فردی «خیرخواهانه» به دستگاه سیاست خارجی ما پیشنهاد دهد برای حفظ منافع ملی ایران، از این گروه از صلح‌طلبان آمریکایی که منتقد برخی اقدامات جنگ‌افروزانه و خشن اسرائیل نیز به «هر دلیلی» هستند، حمایت کرده و لابی مشترک به نفع ایران در آمریکا تشکیل دهند، تکلیف چیست؟

قریب به 10 سال است لابی ایرانیان آمریکایی متشکل از گروه‌های مختلفی مانند نایاک، شورای ایرانیان آمریکایی، پایا و... با حامیان صلح‌طلب اسرائیل در کنگره آمریکا همکاری کرده و به دولت ایران نیز پیشنهاد می‌کنند از این مسیر مشکلات ایران و آمریکا در حوزه سیاست خارجی را حل و فصل کند. قریب به اتفاق سیاستمداران آمریکایی که اکنون در هیات مشاوران و هیات مدیره تشکیلات متعدد ایرانیان صلح‌طلب در آمریکا مشغول به خدمت هستند حامی پروژه صلح خاورمیانه نیز هستند که جدیدترین نقشه آمریکا برای نجات اسرائیل از تنگنای انزوای سیاسی به جهت به خطر افتادن مشروعیت اخلاقی‌اش است. علاوه بر آن برخی از همین پیشکسوتان طرح صلح جملگی در سایر طرح‌های موفق آمریکایی– اسرائیلی مانند پیمان کمپ‌دیوید موثر بوده‌اند. در واقع می‌توان گفت مجموعه‌ای از متخصصان طرح خاورمیانه جدید بر اساس اسناد و نشانه‌های غیرقابل انکار متعدد با شعار صلح و حل مناقشات اسرائیل در منطقه وارد میدان سیاست خارجی شده‌اند در حالی که آشکارا به این موضوع اذعان دارند که «ایران» کلید موفقیت طرح صلح خاورمیانه است. پس قدم اول حل مشکلات آمریکا و ایران است. مهم چگونگی موفقیت این طرح است. مسیر چنین طراحی شده:

1- به‌رغم تبلیغات گسترده لابی صهیونیسم در آمریکا علیه اوباما، وی دوباره رئیس‌جمهور این کشور شد؛ با وجود اینکه قدرت لابی اسرائیل در آمریکا نسبت به گذشته صد برابر بیشتر هم شده است. به این ترتیب پیام‌های زیر به صورت خودبه‌خودی بدون فشار هیچ دستگاه رسانه‌ای به جهانیان مخابره شد:

ـ صهیونیست‌ها در آمریکا صاحب قدرت مطلق نیستند.

ـ این آمریکاست که مدیریت امور جهان و خاورمیانه را به دست دارد نه اسرائیل

ـ نمایش استقلال اوباما به عنوان رئیس‌جمهوری مستقل از لابی صهیونیسم و مدافع صلح جهانی

ـ به قدرت رسیدن سیاستمداران نولیبرالی که صاحب قدرت نرم در جهان هستند به عنوان شرکایی مناسب برای آشتی با مخالفان طرح‌های اسرائیلی.

2- معرفی گروه صلح‌طلبان نولیبرال آمریکایی به عنوان مظاهر عقلانیت جهانی برابر جنگ‌طلبان افراطی

3- پاکسازی پرونده تاریخی خصومت‌بار آمریکا و ایران به واسطه جداسازی اقدامات دستگاه سیاست خارجی گذشته از پرونده پاک نوسیاستمداران مخالف با لابی اسرائیل در آمریکا! شاید بتوان انتشار اسناد پرونده کودتای 28 مرداد آمریکا ضد دولت مصدق در ایران را نیز در شرایط فعلی با همین انگیزه تحلیل کرد. کمااینکه پیش از این مادلین آلبرایت، وزیر اسبق خارجه آمریکا که از اعضای فعال لابی صلح به شمار می‌رود در گردهمایی شورای ایرانیان آمریکایی به ریاست هوشنگ امیراحمدی بابت وقایع 28 مرداد از ایران پوزش خواسته بود.

4- بسیج نیروهای متمایل به رابطه با آمریکا در ایران و استفاده از قدرت نرم برای ایجاد مطالبه از درون با این انگیزه که دوستان ایران در آمریکا به قدرت رسیده‌اند.

5- معرفی ایران «متعادل» و «مصلحت‌اندیش» که به دنبال بازتعریف منافع ملی در حوزه سیاست خارجی نیز هست به عنوان کلید صلح خاورمیانه در نقشه راه نجات اسرائیل از محاصره منطقه‌ای. گفتنی است آقای هاشمی در این زمینه می‎گوید: «درباره حزب‌الله که شیعه و بخش عمده ملت لبنان است و در تاریخ همیشه مظلوم بوده هم برای فلسطین و هم برای لبنان، اینها قابل دفاع بوده است. به شرط اینکه ما از اینها برای مزاحمت دیگران استفاده نکنیم و اینها هم کار خودشان را بکنند. وقتی که نظام نخواهد در دنیا ماجراجویی بکند، اینگونه مسائل قابل تحمل است».

6- خلع سلاح جبهه مقاومت حزب‌الله لبنان، سوریه و عراق با رودررو قرار دادن گزینه حفظ منافع ملی ایران برابر حمایت از محور مقاومت

7- حفظ منافع تجاری و سیاسی آمریکا در منطقه با توجه به نارضایتی بخش بزرگی از تجار و صاحبان صنایع آمریکایی و شرکای اروپایی و آسیایی آمریکا از تحریم‌های اقتصادی کشورهایی مانند ایران، کوبا و...

8- بازسازی وجهه هژمونیک آمریکا به عنوان پدرخوانده‌ای که قدرت نجات ملت یهود را در عین حفظ استقلال سیاسی از اسرائیل داراست.

در تایید این نظریه می‌توان به این موضوع مهم اشاره کرد که همه اجزای اجرای این پروژه شامل مجموعه مشهور به لابی ایرانیان آمریکایی، شورای روابط خارجی آمریکا و دیپلمات‌های مجری این طرح تحت‌الحمایه بزرگ‌ترین نهاد فراماسونری جهان وابسته به «برادران راکفلر» هستند. به این ترتیب با توجه به تقسیم نقش هر جزء از جانب نهاد بالادستی مرتبط با مرکز، هماهنگی نهایی مجموعه قابل توضیح خواهد بود.

«تحلیل سیاسی»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی را میخوانید که در ستون سرمقاله و به تقدیم لایحه بودجه اختصاص یافت:

ماه محرم سپري گشت ولي كاروان عاشورائيان همچنان در راه است و در اولين روز ماه صفر به دروازه‌هاي شام مي‌رسد. در اين هفته گرچه ماه حزن و اندوه محرم به پايان آمد ولي ماه صفر از راه رسيد و همچنان غم‌هاي جانكاه عالم بر دل‌هاي بي‌قرار سنگيني كرد. ماه گذشته فرصت مغتنمي بود تا ملت ايران ضمن عرض ارادت به آستان سيد و سرور شهيدان عالم، حضرت اباعبدالله الحسين عليه السلام و ياران با وفايش، درس احياي دين و صيانت از اسلام را بياموزد، لكن ماه صفر نيز به واسطه اربعين حسيني و ايام وفات خاتم الانبياء حضرت محمد مصطفي(ص) و شهادت امام حسن مجتبي و امام رضا عليهم السلام فرصت‌هايي را براي بيعت عملي با پيشوايان دين و راهنمايان بشري فراهم مي‌آورد.

در اين هفته اعلام شد كه دولت يازدهم پس از هشت سال تاخيرهاي طولاني دولت احمدي‌نژاد در ارسال لايحه بودجه به مجلس و بازي با منابع مالي كشور و بي‌احترامي به نمايندگان مردم، لايحه بودجه سال 1393 كل كشور را در موعد مقرر به مجلس شوراي اسلامي مي‌برد. قرار بود لايحه بودجه، روز گذشته به مجلس ارائه شود ولي به دنبال هماهنگي ميان قواي مقننه و مجريه، بنا شد كه مهمترين سند مالي كشور روز يكشنبه هفته آينده به بهارستان برسد. اين التزام به قانون، حاصل تدبير دولت يازدهم است كه از نخستين روز كاري خود در 100 روز گذشته، برنامه تدوين و ارسال به هنگام لايحه بودجه را در دستور كار قرار داد تا مجلس در زمان مقرر به آن رسيدگي كند و كشور دچار سرگرداني مالي نشود، اين درحاليست كه احمدي نژاد لايحه بودجه 1385 را كه نخستين لايحه بودجه خود در دولت نهم بود، با 40 روز تاخير به مجلس ارائه كرد؛ لايحه بودجه سال 1386 با 46 روز تأخير به بهمن ماه رسيد و لايحه بودجه 1387 نيز با تأخيري 32 روزه به مجلس ارائه شد؛ اين روند ادامه پيدا كرد و زمان تقديم لايحه بودجه سال 1388 طولاني‌تر از قبل و با 53 روز تاخير در هشتم بهمن ماه صورت گرفت و لايحه بودجه 1389 نيز چهارم بهمن ماه و با تاخيري 49 روزه به بهارستان رسيد.

دولت دهم در تقديم لايحه بودجه 1390 روند خود را ادامه داد و دو ماه بعد از مهلت قانوني، لايحه بودجه را به مجلس برد. در سال 90، تاخير 57 روزه در تحويل لايحه بودجه 1391 از يك طرف و تغيير در شرايط سياسي - اقتصادي كشور به دنبال مسايل داخلي و خارجي، منجر به پيچيده‌تر شدن بررسي لايحه بودجه تقديمي دولت به مجلس شد كه اين موضوع به تصويب دو دوازدهمي لايحه بودجه انجاميد.احمدي نژاد در آخرين لايحه بودجه‌اي خود ركورد زد و لايحه بودجه سال 1392 را با 84 روز تاخير نسبت به زمان قانوني به بهارستان فرستاد و اين امر درحالي رخ داد كه برخلاف روال سالهاي گذشته، لايحه بودجه در غياب رئيس‌جمهور به مجلس تحويل داده شد كه در آن زمان، نارضايتي‌هاي نمايندگان مجلس را به همراه داشت.

بنابر اين، نخستين لايحه بودجه تنظيمي دولت يازدهم - كه گفته مي‌شود حساسيت‌هاي بسياري با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي كنوني در آن رعايت شده است - درحالي يكشنبه آينده و در زمان مورد انتظار مجلس به خانه ملت ارائه مي‌شود كه سالهاي متمادي تاخير در تقديم معمول شده بود. در سالهايي كه گذشت، چشم مجلسي‌ها به درب ورودي سفيد مي‌شد تا لايحه بودجه سر برسد و بعد از رسيدن آْن، مجبور بودند مهمترين سند مالي كشور را با عجله و كار فشرده، آن هم به صورت دو دوازدهم و سه دوازدهم بررسي و تصويب كنند.

خوشبختانه اين روال در سال جاري مسير هميشگي خود را تغيير داده و به موقع به نمايندگان ملت ارائه مي‌شود تا به اين ترتيب مجلس با توجه به آئين نامه داخلي خود، لايحه تقديمي را گام به گام بررسي كند و بتواند قانون بودجه‌اي در مسير توسعه كشور براي سال 1393 به تصويب برساند.اين هفته با دهم آذر، روز شهادت بزرگمرد عرصه سياست و ديانت، آيت‌الله سيد حسن مدرس مقارن بود كه به دليل شجاعت و رشادت وي در برابر ظلم و استبداد و فريادگري براي احقاق حق ملت در سنگر مجلس،‌ به نام روز مجلس نامگذاري شده است. واقعيت اينست كه همواره در طول تاريخ، انسان‌هاي مجاهد و مبارز در راه اعتلاي دين با عزمي راسخ و اراده‌اي قوي در برابر جور و استبداد زمانه ايستادگي كرده‌ و با افشاگري دسيسه‌هاي استعمارگران، نام و ياد خويش را در خاطره مردمان اين مرز و بوم جاودانه ساخته‌اند و آيت‌الله سيد حسن مدرس يكي از اين بزرگمردان آزاده است.

آيت‌الله مدرس كه به عنوان يكي از پنج مجتهد طراز اول و ناظر بر مصوبات مجلس شوراي ملي انتخاب شده و به دور دوم مجلس شوراي ملي راه يافته بود، هنگامي كه به مجلس وارد شد توانست عقايد ديني و سياسي خويش را در جهت منافع كشور ابراز كند و با بيان سخنان صريح و منتقدانه خود در چندين مورد، نظر نمايندگان را با خود همسو سازد. بدين شكل او موفق شد با سعي و كوشش خويش دست بيگانگان را از منابع كشور كوتاه كند. اما پس از گذشت مدتي، مجلس كاركرد واقعي خويش را از دست داد و به مجلسي فرمايشي تبديل شد. سيد حسن مدرس كه وجود انحراف را در قوانين مجلس بر نمي‌تافت، بشدت با اين وضع مخالفت و سعي كرد تا راه نفوذ بيگانگان به مجلس شوراي ملي را سد كند.

پس از مدتي سيد حسن مدرس به دستور رضاخان دستگير شد و براي گذراندن دوره تبعيد به شهرستان خواف در خراسان رفت و سپس براي ادامه تبعيد او را به كاشمر فرستادند. سرانجام اين مجاهد عرصه دين و سياست، در دهم آذر 1316 به دستور رضاخان به شهادت رسيد. گرچه او رفت اما نام و ياد وي به عنوان فقيهي مجاهد و سياستمدار در تاريخ اين مرز و بوم جاودانه شد.در هفته جاري موضوع حيف و ميل اموال و دارائيهاي سازمان تأمين اجتماعي كه در حقيقت سازماني برآمده‌ از پس‌اندازهاي كارگران و اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه است و بايد در جهت درمان و تأمين آتيه آنها بكار گرفته شود، خبرساز شد. در سازماني كه دولت‌هاي قبلي از آن به عنوان قلك براي برداشت‌هاي ميلياردي خود استفاده كرده و به گفته رئيس جديد سازمان تأمين اجتماعي رقمي حدود 5 هزار ميليارد تومان از سرمايه آنرا برداشت نموده، به گونه‌اي كه پرسرمايه‌ترين سازمان در آستانه ورشكستگي قرار گرفته است، موضوع بذل و بخشش‌هاي كلان و حقوق‌ها و پاداش‌هاي هنگفت، دل مردم فقير و تهيدست را به لرزه در آورده است، سازماني كه دريافتي تعدادي از مديران آن ماهانه با احتساب پاداش، حق الزحمه، كارانه و تشويقي مبلغي معادل 14 ميليون تومان بود، بازنشستگان و مستمري بگيران بايد از خجالت اعضاي خانواده صورت خود را با سيلي قرمز نگهداشته و روز به روز تحليل بروند!

از جمله مطالبي نيز كه روز گذشته در صحن علني مجلس به عنوان گزارش كميسيون تحقيق از سازمان تأمين اجتماعي قرائت شد، آنكه علاوه بر حقوق‌ها و پاداش‌هاي آنچناني مديران، برخي مقامات دولت سابق و نمايندگان فعلي مجلس نيز از كارت‌هاي هديه چند صد ميليون توماني اين سازمان بهره‌مند ‌شده اند! با اين حساب، مردم و افكار عمومي جامعه راه ديگري ندارند جز اينكه بار ديگر چشم به عملكرد قوه قضائيه بدوزند و اين انتظار را از مسئولين قضايي داشته باشند كه با چپاولگران بيت المال با قاطعيت برخورد شود، انتظاري كه در سالهاي گذشته جامه تحقق به خود نپوشيده است.

در مرور حوادث تازه بين المللي، اين هفته به تحولات مصر، سوريه، تايلند و اوكراين به عنوان اهم رويدادها مي‌پردازيم.در مصر، كودتاچيان براي تثبيت قدرت خود و ايجاد دولت سكولار، پيش نويس اصلاحيه قانون اساسي را به تصويب كميسيون دولتي رساندند. اين اصلاحيه، پس از تصويب قانون تظاهرات كه ماه گذشته انجام شد و مورد اعتراض گسترده قرار گرفت، دومين گام ژنرال‌ها براي قبضه كردن قدرت به مدت نامحدود در مصر محسوب مي‌شود. تصويب پيش نويس اصلاحيه قانون اساسي، همانگونه كه انتظار مي‌رفت با اعتراض مردم مصر و گروههاي سياسي مواجه شده است. اخوان‌المسلمين به عنوان بزرگترين تشكل سياسي مصر كه تا قبل از كودتا، قدرت را در مصر دردست داشت، بلافاصله اين پيش نويس را رد كرد و آنرا اقدامي غيرقانوني و نامشروع عنوان نمود. همچنين محمد البرادعي سياستمدار مطرح مصر نيز به اين پيش نويس اعتراض كرده است. مردم نيز با به راه انداختن تظاهرات خياباني ضمن رد اين اصلاحيه، عليه اقدامات غيرقانوني كودتاچيان اعتراض كردند.

آنچه مسلم است اين است كه نظاميان علناً به مقابله با مردم مصر و انتخاب آنان برخاسته‌اند و در اين سياست، از هيچ اقدامي، از جمله ريختن خون كساني كه به خودكامگي و ديكتاتوري آنها اعتراض دارند، ابا ندارند. در اين ميان برخورد مجامع بين‌المللي با تحولات مصر نيز مايه تأسف و شرم است چرا كه در مقابل سياست‌هاي غيرقانوني و قلدرمابانه آشكار نظاميان مصري سكوت كرده‌اند و با اين عمل خود، كودتاچيان را به ادامه اقداماتشان تشويق مي‌كنند. آمريكا‌يي‌ها نيز تا قبل از اين تلاش مي‌كردند خود را در تحولات مصر بي‌طرف نشان داده و يا حتي در ظاهر حامي دولت اسلام‌گراي اخواني‌ها در مصر جا بزنند، اكنون آشكارا در جانب كودتاچيان قرار گرفته‌اند.جان كري وزير خارجه آمريكا بلافاصله پس از اعلام تصويب پيش نويس اصلاحيه قانون اساسي مصر اعلام كرد واشنگتن از دولت قاهره حمايت مي‌كند. بديهي است كه تبعات اقدامات نظاميان مصر به داخل اين كشور محدود نمي‌ماند و مي‌تواند منطقه را تحت تأثير قرار دهد. از اين رو كشورهاي منطقه نمي‌توانند در قبال اين تحولات بي‌تفاوت بمانند.

با نزديكتر شدن به دوم بهمن، تاريخ اعلام شده براي برگزاري كنفرانس ژنو 2، تحركات ديپلماتيك از يكسو و درگيري‌هاي داخلي در سوريه، از سوي ديگر تشديد شده است. در صحنه نظامي، گزارش‌ها از پيشروي بيشتر نيروهاي دولتي حكايت دارند. اين هفته نيروهاي ارتش سوريه، مناطق بيشتري را به خصوص در استان حلب از تروريستها پاكسازي كردند و دولت سوريه از عمليات جديد و مهم طي روزهاي آينده خبر داده است. در زمينه ديپلماتيك، اخضر ابراهيمي نماينده سازمان ملل در جديدترين اظهاراتش نسبت به حصول يك نتيجه در ژنو 2 ابراز خوش بيني كرد. ابراهيمي با تاكيد بر اينكه تمامي طرفهاي ذيربط در بحران سوريه در اين نظر، مشترك هستند كه سوريه راه حل نظامي ندارد، اعلام نمود اراده براي حل بحران سوريه در ميان طرفهاي درگير از هميشه بيشتر است و همين نكته، براي پايان يافتن اين بحران، نكته اميدوار كننده‌اي مي‌باشد.

اين هفته دو كشور تايلند و اوكراين صحنه اعتراضات مخالفان دولت بودند. در تايلند مخالفان عليه "شينا واترا" نخست‌وزير اين كشور شورش كرده‌ و اعلام نموده‌اند تا بركناري وي آرام نخواهند نشست. مخالفان خانم شينا واترا را متهم مي‌كنند كه دست نشانده و مجري سياست‌هاي برادرش تاكسين شيناواترا مي‌باشد كه پيش از اين نخست‌وزير تايلند بوده و با بروز اعتراضات و دخالت ارتش به خارج گريخت. خانم شيناواترا، براي در امان ماندن از سقوط، به مجلس متوسل شد و توانست رأي اعتماد بگيرد ولي اين مسئله نيز باعث نشد مخالفان ساكت شوند. گزارش‌هاي رسيده حاكي است اكثر وزارتخانه‌‌ها در تسخير مخالفان است و نخست‌وزير نيز در جاي نامعلومي مستقر شده است. شيناواترا تاكيد كرده است از قدرت كناره گيري نمي‌كند و مخالفان نيز اعلام كرده‌اند به اعتراضات ادامه خواهند داد كه اين وضعيت اجتماعي تشديد بحران در تايلند را قوت مي‌بخشد.

در اوكراين نيز، مخالفتها با دولت "ويكتويانوكوويچ" كه ابتدا بر سر خودداري يانوكوويچ از امضاي توافقنامه با اتحاديه اروپا آغاز شد، اكنون گسترش يافته و مخالفان خواستار بركناري يانوكوويچ شده‌اند. يانوكوويچ نيز مخالفان را دست نشانده غرب خوانده است.مخالفان در مجلس اوكراين طرح استيضاح وي را مطرح كردند كه با مخالفت مجلس مواجه شد كه اين قضيه به پايگاه يانوكوويچ قوت بخشيد.همانطور كه انتظار مي‌رفت غربي‌ها به حمايت از معترضين برخاستند. در آمريكا، دولتمردان اين كشور خواستار عدم بكارگيري زور عليه تظاهر كنندگان توسط دولت شدند و در اروپا نيز صداهايي در حمايت از مخالفان برخاسته است. تحولات اوكراين را بايد به گونه‌اي، تقابل قدرت روسيه و غرب دانست و بايد منتظر حوادث آتي شد تا كدام جريان از اين جنگ قدرت بيرون آيد.

روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی که با عنوان«پیشنهادی برای کاهش کسری بودجه و اصلاح یارانه‌ها»در ستون سرمقاله خود به قلم دکتر حجت قندی به چاپ رساند اینطور نوشت:

با پایان دوره 100 روزه دولت یازدهم، به نظر می‌رسد که دولت جدید با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه است که بعضی از آنها (مانند کسری بودجه عظیم، تورم ناشی از افزایش سریع نقدینگی، تعهدات مربوط به مسکن مهر و بحران ارزی) متاثر از تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت قبل است و برخی (مانند موانع ساختاری در مقابل کارفرماها، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و سیستم یارانه‌ای ناکارآمد) ریشه در ساختار اقتصادی ویژه ایران دارد.حل هر کدام از این مشکلات نیاز به زمان و همزمان با آن اراده و شجاعت سیاسی دارد، در عین حالی که باید به عملی بودن تصمیمات، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی، گوشه چشمی داشت. یادداشت زیر در پاسخ به فراخوان «دنیای اقتصاد» در مورد «اصلاحات در شیوه پرداخت یارانه نقدی» (سرمقاله 12 آبان 92 به قلم دکتر احمد میدری) و بر اساس مفروضات هشت‌گانه زیر، پیشنهادی در جهت کاهش کسري بودجه و تغییر در پرداخت یارانه انرژی ارائه می‌دهد. مفروضات پیشنهاد چنین‌اند:

یکم: بعد از بیش از سه دهه تلاش برای کاهش یارانه عظیم انرژی و کاهش ناکارآمدی ناشی از آن، متاسفانه بخش انرژی در ایران هنوز هم اصلی‌ترین بخش یارانه‌بگیر کشور است. همین بس که هم دولت هاشمی، هم دولت خاتمی و هم دولت احمدی‌نژاد تلاش کردند که بازار انرژی را اصلاح کنند؛ اما هنوز قیمت‌های انرژی در ایران یکی از ارزان‌ترین‌ها در جهان است. دولت روحانی هم به زودی در خواهد یافت، یا می‌داند، که ادامه پرداخت سنگین یارانه به بنزین و دیگر فرآورده‌های مشابه قابل دوام نیست؛ دستکم به این دلیل که با ثابت نگه داشتن قیمت در سال‌های آینده و با توجه به رشد مصرف این فرآورده‌ها، دولت توان تهیه این فرآورده‌ها را در قیمت‌های فعلی نخواهد داشت. دوم: مردم در برابر افزایش قیمت‌های انرژی مقاومت خواهند کرد، اما این مقاومت، اگر مردم در مقابل آن افزایش چیزی دریافت کنند، کاهش خواهد یافت.

سوم: اگر یادتان باشد، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به این دلیل به این نام معروف شد که هدف این طرح هدایت یارانه‌ها به سمت کسانی بود که مستحق دریافت یارانه‌ها هستند. همین بود که طرح خوشه‌بندی اختراع شد. مشکل آنجا بود که به این نکته توجه نشده بود که هیچ فردی نمی‌خواهد قیمت‌هایی اضافه‌تر برای کالاهای یارانه‌ای بپردازد، ولی یارانه نقدی مستقیم دریافت نکند. منافع افراد چنان واکنشی را برانگیخت که طرح خوشه‌بندی، هنوز نیامده، برچیده شد. هر طرح مشابه خوشه‌بندی، مانند طرح حذف سه دهک بالا، یا محدودسازی پرداخت نقدی به چهار دهک پایین، به همین دلیل ذکرشده با شکست سیاسی مواجه می‌شود. (البته کارهایی هست که دولت می‌تواند برای حذف بعضی از گروه‌های یارانه‌بگیر انجام دهد و با موانع سیاسی کمتری مواجه باشد. مثلا قطع یارانه ایرانی‌های خارج از کشور، به نسبت مدتی که در خارج از ایران هستند، دولت مطمئن شود که به مردگان یارانه نمی‌پردازد، یا سیستم را به نحوی اصلاح کند که مطمئن شود فردی با دو شناسنامه یارانه نمی‌گیرد و امثال این‌ها)

چهارم: طرح بازگشت به «یارانه کالایی» مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند. یک مزیت یارانه نقدی برای دولت، این است که هم‌زمان با کاهش واقعی (یعنی تورم دررفته) قیمت انرژی، بودجه واقعی یارانه نقدی هم کاهش می‌یابد. همین اتفاق از زمان شروع طرح هدفمندی رخ داده است. ایرادهای دیگری هم به این کار وارد است: مانند ناکارآیی اقتصادی و برهم ریختن بازار کالاهایی که مشمول سبد دریافت یارانه می‌شوند.

پنجم: دوباره تاکید می‌کنم، در اینکه دولت و مردم ایران باید چاره‌ای برای حل مشکل بزرگ یارانه‌های انرژی بیاندیشند شکی نیست.بزرگ‌ترین مشکل این یارانه‌ها هم این است که اقتصاد ایران قدرت پرداخت چنین یارانه‌هایی را در آینده نخواهد داشت. توجه به این نکته لازم است که رشد مصرف انرژی در ایران یکی از سریع‌ترین رشدها در جهان است، در حالی‌که رشد تولید انرژی کندتر از این رشد مصرف است. این روند رشد مصرف، ایران را به «مصر»ی دیگر تبدیل خواهد کرد که با وجود آنکه تولید نفتش پایین است به بنزین یارانه می‌پردازد؛ بنابراین نفت کمی برای صادر کردن می‌ماند. مصر مردم فقیری دارد که یکی از مهم‌ترین منابع خود را که همان نفت است به ارزانی در داخل می‌سوزانند. اگر یارانه بنزین در مصر وجود نداشت شاید مصر می‌توانست با صادرات بیشتر درآمد بیشتری از نفت به‌دست می‌آورد و آن را در مکان مناسب آن خرج می‌کرد. لازم است که تغییری در این رویه ایجاد شود و هرچه این تغییر دیرتر صورت گیرد مشکلات آن بیشتر است.

ششم: علاوه بر مشکل یارانه‌ها، مشکل عمده دیگری که با آن مواجهیم آن است که مردم با تقریبا با هر راه‌حلی که منجر به افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی شود مخالفند. دلیل آن هم بی‌اعتمادی به دولت در نحوه مصرف درآمدهای ملی است. وقتی درآمد نفت در هشت سال گذشته نزدیک به 700 میلیارد دلار بوده و بسیاری از مردم نمی‌فهمند که این درآمد اضافه به کجا رفته و چرا وضعیت آنها بهتر نشده، طبیعی است که به دولت بی‌اعتماد باشند.

هفتم: پرداخت نقدی در برنامه هدفمندی یارانه‌ها را باید به دو قسمت تقسیم کرد، یکی آن قسمت از پول است که حاصل از افزایش قیمت‌ها و کاهش پرداخت‌های مستقیم دولت به کالاهای یارانه‌ای بوده و قسمت دیگر، پولی است که دولت از بانک مرکزی قرض کرده و به حساب مردم ریخته است. این قسمت دوم از یارانه‌های نقدی اصلا توجیه اقتصادی ندارد.
 
هشتم: پرداخت یارانه نقدی به تولیدکنندگان با موانع عملی بزرگی مواجه است و به دلیل عدم تقارن در اندازه بنگاه‌های تولیدی و میزان انرژی‌بری آنها، راه‌حل منصفانه‌ای برای توزیع پول نقد بین بنگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین در صورتی که دولت تصمیم به توزیع این پول بین به اصطلاح بخش تولید بگیرد، انتظار نگارنده آن خواهد بود که این پول عمدتا به آن تولیدکنندگانی برسد که روابط بهتری با دولتی‌های درجه دو دارند و احتمال اینکه مثلا مرغداری مش حسن در روستای علی‌آباد یا گاوداری مش رمضان در فلان شهرستان دوردست از این یارانه نقدی تولیدی نصیبی ببرند، بعید به نظر می‌رسد. به اصطلاحی، «گربه چاق‌ها پول را خواهند گرفت» و سر اکثر تولیدکنندگان بی‌کلاه خواهد ماند.

براساس فرضیات فوق، پیشنهاد بسیار ساده من این است که دولت، به تدریج ولی با سرعت خوب، شروع به افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای کند. مثلا هر ماه قیمت بنزین را 100 تومان افزایش دهد و این افزایش را تا آنجا ادامه دهد که قیمت بنزین به قیمت مثلا فوب خلیج فارس برسد. 90 درصد اضافه درآمد حاصله را به حساب مردم واریز نماید. آن 10 درصد هم صرف جبران کسری درآمد طرح در زمان کنونی نگهداری شود. وقتی که قیمت به قیمت‌های جهانی رسید، دولت باید قیمت انواع انرژی را شناور و بر اساس قیمت جهانی آنها تعیین کرده و پول پرداختی یارانه را بر همین اساس کم و زیاد کند؛ یعنی اگر قیمت مثلا بنزین و بقیه فرآورده‌ها کم شد، مردم یارانه کمتری دریافت می‌کنند و اگر قیمت زیاد شد، یارانه مستقیم دریافتی زیاد می‌شود.

طرح فوق طرحی ساده است، اما مسیری برای کاهش یارانه انرژی به دست می‌دهد که با مقاومت سیاسی کمتری مواجه است. توجه به این نکته مهم است که هرگونه افزایش قیمت کالاهای یارانه‌اي، بدون جبران آن، مشکل سیاسی برای دولت ایجاد می‌کند و دولت هم از این مساله آگاه است و به همین دلیل، سیاست محتمل‌تر آن است که دولت هیچ کاری نکند. اما دو پیشنهاد جانبی: یکی اینکه لازم است که دولت در این قضیه یارانه‌ها، با صداقت کامل با مردم برخورد کند. دولت یک بار به مردم وعده پرداخت یارانه نقدی به جای مرغ را داد و از آن تخطی کرد و با گذشت حدود دو دهه، آن داستان هنوز هم در ذهن‌ها هست و اعتبار دولت در آن قضیه بسیار بیشتر از هزینه یارانه نقدی مرغ آسیب دید. پیشنهاد دیگر این است که دولت در هنگام اجرای مرحله بعدی اصلاح قیمت‌ها، نام هدفمندی یارانه‌ها را از روی طرح بردارد؛ هم به این دلیل که اجرای ناقص آن در دوره قبل مشکل‌زا بوده، هم به این دلیل که سیگنالی به بازار و مردم بدهد که تصمیم در آینده با گذشته کمی متفاوت خواهد بود.

امیر دبیری مهر مطلبی را با عنوان«معناي جديد پاك دستي!»در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز در رابطه با گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تامين‌اجتماعي به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

يكي از اصول دموكراتيك و فساد ستيز و اصلاح گر قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به يمن انقلاب شكوهمند اسلامي در خدمت مردم قرار گرفته است اصل 76 است كه به مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در همه امور كشور را مي‌دهد. اين اصل با جديت و همت مجلس در استفاده از اين حق قانوني مي‌تواند هم نقش پيشگيرانه از انحراف و فساد و ناكارآمدي در كشور ايفا كند و هم مي‌تواند زمينه ساز مجازات متخلفان توسط دستگاه قضايي باشد و تاكنون نيز بارها اين اتفاق مبارك رخ داده است هرچند براي قانون شكنان و مفسدان چندان گوارا نبوده است. چنانچه همواره اجراي حق براي حق گريزان تلخ و ناگوار است.

گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تامين‌اجتماعي حاوي اطلاعات مهم و بسيار تاسفباري است كه شايد مهم‌ترين فراز آن بذل و بخشش‌هاي خارج از عرف و قانون و هنجارهاي ارزشي نظام مقدس اسلامي به عده‌اي از نورچشمي‌هاي دولت گذشته و تبعيض‌هاي ناروا در اعطاي مالكيت شركت‌هاي ارزشمند وابسته به اين سازمان به برخي چهره‌هاي نه‌چندان خوش نام در افكار عمومي است. در اين نوشتار درخصوص ماهيت اين اقدامات و ميزان انحراف آنها از قانون قصد داوري و قضاوت نداريم كه نه صلاحيت آن را داريم و نه زمان آن مناسب است و قضات كاردان و متعهد و انقلابي اين وظيفه خطير را برعهده دارند. اما نكته مهم و كليدي در ميان نكات فراواني كه در اين خصوص مي‌توان مطرح كرد ضربه سهمگيني است که اين تخلفات و انحرافات به افكار عمومي و اعتماد ملي مي‌زند. آن هم وقتي كه مشخص مي‌شود بيشتر بهره مندان از اين مزاياي تبعيض آميز با رقم‌هاي ميلياردي نزديكان و دوستان و همكاران فردي و كساني هستند كه مدعي بودند پاك‌ترين دولت تاريخ جهان را اداره مي‌كنند!!! و آنچنان با چهره‌هاي مظلوم نمايانه و صداهاي نحيف فرياد پاك‌دستي و پاك‌زيستي سر مي‌دادند كه نستعيذ بالله به آستانه‌هاي معصوميت تنه مي‌زدند.

چنان همه مخالفان خود را با انگ و برچسب تجمل گرايي، فساد و تبعيض و غيرمردمي بودن و برج عاج نشيني از صحنه بيرون مي‌راندند كه گويي اينان عطيه آسماني در پاك دستي و ساده زيستي هستند. اين ادعاها با دريافت هديه‌هاي ميليوني و حقوق ميلياردي كه امروز اسناد آنها منتشر شده اصلا سنخيت ندارد. واقعيت اين است كه انجام فساد مالي و حيف و ميل اموال عمومي و حاتم بخشي از اموال بيمه شدگان تامين‌اجتماعي هرچند عملي وقيح و مجرمانه و مستوجب مجازات است و قانون بين مرتكبين هيچ فرقي قائل نيست اما وقيح‌تر و خطرناك‌تر زماني است كه مفاهيم و واژه‌ها با رفتارهاي متناقض مصادره شده و از معنا خالي مي‌شوند. به عبارت ديگر وجود فساد مالي به اعتماد مردم به مديران كشور خدشه وارد مي‌سازد اما كشف فساد در حلقه مدعيان پرسروصداي مبارزه با فساد بسيار ويرانگر‌تر و خطرناك‌تر است.

انتظار اين است كه قوه محترم قضائيه كه در پرونده فساد 3 هزار ميلياردي نشان داد از اقتدار و عزم جدي براي برخورد با مفسدان برخوردار است و بحمدالله عملكرد خوبي از خود نشان داد در رسيدگي به اين تحقيق و تفحص نيز با جديت وارد عمل شده و مرتكبين خلاف را مجازات و احيانا متهمان بي‌گناه را مبرا كند.رسانه‌ها نيز وظيفه دارند در اين خصوص فارغ از تعلقات گروهي و حزبي و كينه‌هاي شخصي وباندي در مقام دفاع از حقوق ميليون‌ها بيمه شده سازمان تامين‌اجتماعي كه به نظر مي‌رسد بيشترين آسيب روحي را ازشنيدن نتايج اين تحقيق و تفحص متحمل شده‌اند عمل كنند. امروز وظيفه همه متعهدان به انقلاب اسلامي و ارزش‌هاي آن موضع گيري و رفتارهاي شجاعانه و بي‌ملاحظه‌اي است كه نشان دهد در نظام جمهوري اسلامي مثل هر نظامي امكان وقوع جرم و فساد و تخلف وجود دارد اما برخورد نظام با اين دست اقدامات، سنگين‌تر و جدي‌تر از آن است كه عده‌اي تصور وآن را تبليغ مي‌كنند و به اين نظام برآمده از خون پاك شهدا تهمت شيوع فساد را مي‌زنند. اميدواريم به زودي شاهد اقدامات اميدبخش در اين مورد خاص و بازگشت اموال بذل و بخشش شده و عايدات ناشي از تخلفات صورت گرفته باشيم.

«يک توهم بي پايان»عنوانی است که در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار توسط اشکان بنکدار جهرمی به چاپ رسید:

محمود احمدي‌نژاد در واکنش به گزارش اخير رئيس جمهوري از عملکرد صد روزه دولت يازدهم و بيان برخي نابساماني‌هايي که آنها را متوجه دولت پيشين دانسته بود، او را به مناظره علني فراخواند. محمود احمدي‌نژاد در نامه خود آقاي روحاني را به طرح ادعاهاي غيرمنصافه و بي‌پايه درباره دولت‌هاي نهم و دهم متهم کرده و نوشته است که قصد دارد در مناظره‌اي صريح، اصولي و روشنگر در منظر افکار عمومي، حقايق ناب را آن‌طور که هست بيان کند!احمدي نژاد در حالي چنين ادعايي را طرح مي‌کند که برخي کارشناسان سياسي عقيده دارند که آقاي روحاني در گزارش خود بسياري از ناگفته‌ها را بيان نکرد تا از وارد آوردن بار رواني سنگين بر روي مردم خودداري کند. از سوي ديگر دعوت وي از حسن روحاني يک هفته پس از زماني صورت مي‌گيرد که احمدي نژاد به جلسه دادگاهي که از ماه‌ها پيش به آن احضار شده بود، نرفت. رئيس جمهور سابق که هم‌اکنون با پرونده‌هاي متعدد شکايت از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران مواجه است و حتي احتمال بازداشتش در صورت امتناع دوباره از حضورش در دادگاه مطرح است همواره با اتهام ارائه گزارشها و آمارهاي نادرست روبرو بوده است و منتقدان، دولت او را صراحتاً دروغگو ناميده اند.

البته انتقاد از آن چه به بي تدبيريهاي رئيس دولت نهم و دهم معروف است، مسبوق به سابقه است. برخي نمايندگان مطرح مجلس از جمله علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، که البته از ترکشهاي تهمت‌هاي احمدي نژاد و حاميانش نيز در امان نمانده بود، حد اقل در قسمتي از دوسال آخر عمر دولت دهم عَلَم مخالفت با وي را برافراشته بودند و حال نيز يکي از از مهم‌ترين شاکيان احمدي‌نژاد، کميسيون اصل 90 مجلس است که او را به نقض قانون اساسي در موارد مختلف متهم مي‌سازد.اما اکنون دوران فاجعه بار هشت ساله رياست آن مرد که ادعاي مديريت جهاني داشت و از هيچ فرصتي براي براي دستاويز قرار دادن اعتقادات مذهبي مردم در جهت پيشبرد اهداف سياسيش فرو گذار نمي‌کرد، گذشته است و تا حدي روند مشکلات رو به سوي گشايش گذاشته و پيروزي‌هاي تيم مذاکره کننده هسته اي در عرصه جهاني فضاي کشور را، آرامشي درخور توجه داده است. بنابراين بعيد به نظر مي‌رسد که احمدي نژاد که بارها ثابت كرده كه براي منکوب کردن و حذف طرف مقابلش، هيچ خط قرمزي حتي اخلاق ديني را نمي‌شناسد، بتواند با رها کردن اين تير در تاريکي به مقصود خود که همانا در گير نمودن جامعه در دام «بگم بگم»‌هاي معروف خود است، برسد.

اما شايد فرصت دفاع براي وي و حلقه يارانش در محاکمات پيش رو به حد کافي باشد که بيايند و از اتفاقات خجسته اي که در دولتهاي نهم و دهم رخ داده تعريف کنند! آقاي احمدي نژاد! شما سالها رئيس دولت بوديد و در طول مسئوليت خود در کشور حتي يک بار هم به هيچ خبرنگار ايراني اجازه نداديد تا در برابرتان اقدام به مصاحبه چالشي کند و گفت وگوهايتان يا بارسانه‌هاي خارجي انجام مي‌شد و يا در برابر مجريان تلويزيوني که به مجسمه بيشتر شبيه بودند. شما به مونولوگ و ادعاهاي يکسويه عادت مألوفي داريد و اکنون پس از هشت سال مونولوگ و متهم کردن بزرگان انقلاب و شخصيتهاي اصيل نظام به انواع و اقسام تهمت‌ها و دادن صدها آمار کذب و بي اساس که حتي از سوي مراجع رسمي دولت خودتان نيز تکذيب مي‌شد و تلف کردن صدها ميليارد دلار سرمايه کشور در شرايط سخت تحريم، مدعي مناظره با رئيس جمهور شده ايد؟ روحاني حق دارد و حتي موظف است به مردم بگويد که در چه موقعيتي دولت را تحويل گرفته است اما شما فرض کنيد رئيس جمهوري از دولت قبل هيچ نمي‌گفت و حتي به تعارف، از در تمجيد در مي‌آمد، آيا مردمي که درد سوء مديريت شما را تا اعماق استخوانشان حس کرده اند، آن فجايع را فراموش مي‌کنند؟ آقاي رئيس جمهور سابق! باز هم براي بارها و بارها، شعور ما را دست کم گرفتيد؟ آقاي احمدي نژاد! اکنون وقت مناظره نيست و لازم نيست دوباره کابوس سالهاي اخير را به يادمان بياوريد بلکه وقت محاکمه است.

 الآن نوبت شماست که در جايگاه متهم پاسخگوي مراجع قضايي و مهمتر از آن افکار عمومي باشيد و اگر دستگاه قضا با ارفاق جلسه را براي شما تمديد کرده و وقت ديگري براي محاکمه شما تعيين کرده است شايد همان رأفت اسلامي است که شامل حالتان شده است وگرنه سؤالات بسياري است که نه تنها در اين دنيا بلکه در فردا روزي، در پيشگاه خداوند بايد پاسخگو باشيد و جزايش را متحمل شويد. رئيس دولت پيشين بايد پاسخ دهد که طلايي ترين دوران براي توسعه همه جانبه کشور که هم حاکميت يک دست بود و هم ايران به نقطه اوج درآمدهاي ارزي حاصل از نفت و غير نفت رسيده بود و هم با پايه‌هاي مادي و انساني و تکنولوژيک بسيار مناسب دولت تحويل احمدي‌نژاد شده بود، چه اتفاقي افتاد که به اينجا رسيديم؟ چگونه است که با حدود کمتر از يک چهارم در آمد، در طول دولت اصلاحات، به رشد اقتصادي متوسط تا 6 درصد رسيديم ولي با بيش از چهار برابر شدن درآمد ارزي در دولت احمدي‌نژاد متوسط رشد اقتصادي ايران به منفي 8/5 درصد رسيد؟

بايد پاسخ داده شود که 700 ميليارد دلار درآمد ارزي کشور در اين دوره کجا رفت و چه شد که حاصلش شد ويراني، تورم، بيکاري، فقر و فحشا؟ طبق آمار بانک مرکزي در پايان دولت دهم تورم تا 40 درصد رشد داشته که به معني آن است که قدرت خريد طبقه کارمند وکارگر تا 40 درصد کمتر شده است، چه اتفاقي افتاد که پرادعا ترين دولت تاريخ ايران در زمينه عدالت اجتماعي چنين عملکردي را به جاي گذاشت؟ در حالي که در هشت سالي که گذشت فقط يکسال و سه ماه از اين سالها را در دوران تحريم بوديم ولي 6 سال از 8سال را رکود اقتصادي داشتيم. مدعي پاکترين دولت تاريخ بايد پاسخ دهد که چگونه بزرگترين اختلاس تاريخ ايران در مدت رياست وي رخ داد که البته هنوز هم نمونه‌هاي ريز و درشت ديگر باقيمانده از آن دولت در ديگر دستگاهها پس از صد روز قابل مشاهده است که از آن جمله چند ده ميليارد توماني است که از دسترنج قشر کارگر در تأمين اجتماعي مرتضوي- که احمدي نژاد حاضر به انجام هر کاري برايش بود- به ناحق به عنوان پاداشهاي ميلياردي و چند صد ميليوني به جيب برخي مديران نورچشمي سرازير شد و البته شرکتهاي زير مجموعه اين سازمان که بايد پشتوانه منافع قشر ضعيف جامعه باشد به ثمن بخص به فردي خاص فروخته شد؟آري آقاي خادم مردم! بياييد و پاسخ دهيد که چه اتفاقي افتاد.

ستون یادداشت روزنامه حمایت را میخوانید که به مطلبی با عنوان«اهداف ترور»به قلم قاسم غفوری اختصاص یافت:

منابع خبري ديروز خبر ترور «حسان اللقیس» از فرماندهان حزب‌الله را اعلام كردند. در باب دلايل و اهداف و عاملان اين ترور ديدگاه‌هاي متعددي مطرح است اما محور اصلي اهداف و دلايل اين ترور را بسياري برگرفته از تحركات دشمنان مقاومت براي ضربه زدن به حزب‌الله عنوان مي‌دانند. دشمنان مقاومت سال‌هاست كه اصلي‌ترين اهداف خود را ترور و به شهادت رساندن اركان مقاومت قرار داده‌اند كه شهادت اللقيس را مي‌توان ادامه اين روند دانست. محور ديگر اقدامات دشمنان مقاومت مشغول کردن حزب‌الله به حاشيه‌ها براي دوري آن از روند سياسي لبنان نيز تحركات گروه‌هاي تروريستي است. دشمنان منطقه شامل غرب، صهيونيست‌‌ها و برخي كشورهاي عربي به ويژه عربستان به دنبال كشاندن بحران‌هاي منطقه به لبنان هستند تا سلطه بر اين كشور را اجرايي سازند و حزب‌الله مانعي بر سر راه اين طرح است.

 آنها با بحران‌سازي از جمله ترور اعضای مقاومت به دنبال تهي كردن لبنان از ظرفيت‌هاي حزب‌الله براي خروج از بحران سياسي و امنيتي هستند. نكته مهم ديگر خشم و البته هراس دشمنان منطقه از پيروزي‌هاي سوريه و حزب‌الله در برابر گروه‌هاي تروريستي و حاميان آنهاست. آنها كه خود را شكست خورده در سوريه و منطقه مي‌بينند با بحران‌سازي عليه حزب‌الله ضمن پیگیری طرح وادار کردن حزب‌الله به خروج از سوريه به دنبال ضربه زدن و تضعيف ارتش سوريه هستند تا فضا براي فعاليت بيشتر گروه‌هاي تروريستي ايجاد شود. حال اين سوال مطرح است كه عامل ترور حاج «حسان» چه كساني بوده‌اند؟ برخي منابع خبري گروه‌هاي تروريستي و القاعده را مسئول ترور معرفي كرده‌اند و برخي نيز كشورهاي غربي و عربي بويژه عربستان را عامل ترور دانسته‌اند. در اين ميان حزب‌الله لبنان رژيم صهيونيستي را مسئول ترور معرفي و بر پاسخگويي قاطع به آن تاكيد كرده‌ است. هر چند كه محافل رسانه‌اي ضد مقاومت برآنند تا از مواضع حزب‌الله اهميت‌زدايي كرده و نقش صهيونيست‌ها را كم رنگ سازند اما مولفه‌هايي تاكيد‌كننده نظر حزب‌الله مبني بر نقش صهيونيست‌ها در اين ترور است.

 نخست آنكه ترور مذكور به سبك انحصاري صهيونيست‌ها بوده است كه نشان مي‌دهد عاملان ترور يا از موساد بوده‌اند يا توسط آنها آموزش ديده‌اند. نكته ديگر آنكه بر فرض اينكه صهيونيست‌ها راسا در اين ترور نقش نداشته باشند و عاملان آن از گروه‌هاي تروريستي ، كشورهاي غربي و عربي و حتي گروه‌هاي دروني لبنان باشند؛ آنچه انکارناپذیر است اين است که جمع یادشده تماما در خدمت صهيونيست‌ها هستند و به نيابت از آنها به ترور و كشتار در منطقه مي‌پردازند. با توجه به اين اوضاع مي‌توان گفت كه به ‌يقين صهيونيست‌ها محور ترور حاج حسان بوده‌اند در نتیجه حزب‌الله نيز بر پاسخگويي قاطع و در زمان و مكان مناسب تاکید کرده است.

و در آخر مطلبی را میخوانید که در ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری از حسن بهشتی پور با عنوان«لزوم تعامل با دنياي اعراب»در رابطه با تغییرات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسید:

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در مدت کوتاهي که دولت يازدهم روي کار آمده، تغييرات زيادي را به خود ديده است. به طوري که با نگاهي سطحي به تحرکات ديپلماتيک دولت جديد به راحتي مي‌توان مشاهده کرد که از جهت رويکرد و همچنين نوع تعامل با کشورهاي مختلف شرايط جديدي بر دستگاه ديپلماسي حاکم شده و دقيقا به همين دليل است که نوعي اميدواري براي به وجود آمدن فضايي منطقي در رابطه ايران و نظام بين‌الملل در حال خودنمايي است.توافق هسته‌اي با 1+5 قدم مهمي بود که دستگاه ديپلماسي در راستاي تعامل و همکاري با دنيا برداشت و به همين دليل مي‌توان گفت که مشکلات و محدوديت‌ها از اين پس سير نزولي را طي خواهند کرد و در نتيجه رضايت عمومي و آرامش جامعه به سطح راضي کننده‌اي خواهد رسيد.

اما در شرايطي که دولت يازدهم دست آورد مهمي در مساله هسته‌اي به دست آورده است، بايد گفت که «رابطه با اعراب» مي‌تواند به عنوان هدف مهم ديگري در رئوس برنامه‌هاي وزارت خارجه قرار بگيرد تا بلکه جمهوري اسلامي بتواند با استفاده مطلوب از همکاري با همسايه‌ها، در منطقه با اهميت خاورميانه حضوري موثر و پر منفعت داشته باشد.
همچنين بايد گفت قانون نانوشته‌اي در امور کشورداري ، «همسايه» را داراي ويژگي‌هاي خاصي مي‌داند و به همين دليل مهم است که جمهوري اسلامي چه تعاملي با کشورهاي منطقه و مخصوصا اعراب داشته باشد. مردان ديپلمات ايران البته به دليل اهميت تحرکات کشورهاي عربي بايد نگاهي همه جانبه به رابطه با آن‌ها داشته باشند تا نه تنها متضرر نشويم، بلکه با همکاري مطلوب و نزديک ، شرايطي را به وجود آوريم تا امنيت و مصالح منطقه تضمين شود و کشورهايي چون آمريکا و اسراييل نتوانند با «ايران هراسي» سلاح‌هاي خود را به خاورميانه بفروشند.

البته مشخصا درباره عربستان بايد اينطور گفت که اين کشور از کشورهاي تاثيرگذار منطقه است و در موقعيتهاي مختلف مي‌تواند حرفهاي زيادي براي گفتن داشته باشد. پس مطلوب، اين است که جمهوري اسلامي با تعامل با اين کشور هم منفعت‌هاي زيادي را به جامعه تزريق کند و هم به دنياي استکبار اجازه نزديکي به عربستان را ندهد، چرا که سعودي در بد‌ترين حالت ممکن فقط رقيب جمهوري اسلامي است و رقابت نمي‌تواند باعث اين شود که ضررهايي را متوجه ما کند.

روندي که در اين چند وقت اخير دستگاه ديپلماسي را مديريت کرده است، موجب اين شده تا بتوانيم در بازه زماني کوتاهي در انتظار تاثيرات مثبت باشيم. دولت در حالي تماس‌هايي جدي را با دنيا گرفته که قرار را بر تعامل «برد_برد» گذاشته است تا بتوان اينطور گفت که فعاليت‌ها، فعاليتهايي بر اساس تدبير و منطق‌مداري است و چون دنيا هم به خوبي شرايط جديد ايران را مشاهده و پذيرفته است، همه در انتظار تعامل همه جانبه و در نتيجه کاهش مشکلات هستند. اين فضاي مملو از اميد در شرايطي است که رييس دولت گذشته، با رفتار‌ها و اظهارات خاص و بيجا به طور دائم براي کشور هزينه‌هاي آنچناني را تحميل مي‌کرد، اما اين روز‌ها شاهد فعاليت‌هاي رييس جمهوري هستيم که با بايد‌ها و نبايدهاي رفتاري و گفتاري آشنا است و نه تنها مشکلي به مشکلات اضافه نمي‌کند، بلکه موجب شده تا شور و نشاط زيادي به خود ببيند و منتظر روزهايي باشد که فضايي آرام و به دور از تنش و با کمترين مشکل در کشور حاکم شود که همه اين‌ها نتيجه حاکم شدن تعقل در کشور است.