مجتبی عطاردی استاد دانشگاه صنعتی شریف تبعه ایرانی که به اتهام انتقال لوازم آزمایشگاهی از آمریکا به ایران دستگیر شده بود، روز گذشته با میانجی گری کشور عمان آزاد شد.

به هر حال وی پس گذشت 17 ماه در روز 7 اردبهشت 92 آزاد شد تا پرونده یکی دیگر از اقدامات خصمانه آمریکا در تله‌گذاری برای اتباع ایرانی بسته شود اما موارد دیگری از دربند بودن اتباع ايراني از جمله امیر حسین اردبیلی، علیرضا عسگری، عظیم آقاجانی، محمود یادگاری، بکتاش فتاحی، امیر زمانی، حسن سعید کشاری، علی امیر نظمی وجود دارد که یا در آمریکا دستگیر شده‌اند یا از سایر کشورها به آمریکا برده شده‌اند كه بعضا هم در شرایط غیر انسانی و حتی تا دو سال در سلول‌های انفرادی نگهداری شده‌اند. وضعیت نامعلوم، فشارهای روحی و جسمی و مشکلات عدیده خانواده این افراد از جمله مسائلی است که در ارتباط با این پرونده‌ها وجود دارد.

موضوع زمانی جالبتر می‌شود که پشت پرده بسیاری از این برخوردهای به ظاهر قضایی و در باطن سیاسی، مدعیان حقوق بشر و غربی‌ها هستند که گاه ژست‌های انسان‌دوستانه‌شان در موضع‌گیری علیه دولت‌هایی که در مقابل آنها ایستاده‌اند، هر انسان ناآگاهی را هم به خنده می‌اندازد؛ چه برسد به آنها که از دور دستی بر آتش حقوق و سیاست و روابط بین‌الملل دارند.

این امر جدا از گزارش‌های همیشگی نهادهای حقوق بشری غرب مانند دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل است که در موارد و مصادیق متعدد به نقض جدی موازین حقوق بشری از سوی غرب اشاره دارند.

نمونه‌های فراوانی از اتخاذ استانداردهای دوگانه در قبال موضوع حقوق بشر از سوی غرب وجود دارد که موضوع «نصرت‌الله تاجیک» تنها یکی از این نمونه‌هاست. وقتی برخورد غرب با تاجیک را در کنار موضع‌گیری آنها نسبت به فردی مانند آنگ ‌سان سو چی از مخالفان حکومت نظامی برمه می‌گذاریم، بیش از پیش ناشیانه بودن بازیگری غرب در صحنه نمایشی به نام «دفاع از حقوق بشر» چشم‌آزار می‌نماید.

آنها در 14 اکتبر 1991 سو چی را که در حصر خانگی به سر می‌برد، برنده نوبل صلح اعلام و از تمام ظرفیت‌های خود تا حد سازمان ملل و رهبر کاتولیک‌های جهان برای آزادی او استفاده کردند. البته بی‌شک تلاش برای آزادی انسان‌ها قابل تقدیر است اما وقتی برخوردی کاملا وارونه را در جایی دیگر از این عرصه مشاهده می‌کنیم، به سیاسی بودن شعارهای حقوق بشری غرب پی می‌بریم زیرا فردی مانند نصرت‌الله تاجیک با اتهامی واهی بازداشت شد اما در مورد او هیچ فریادی از گلوی هیچ نهاد حقوق بشری در جامعه بین‌الملل به گوش نرسید.

تاجیک ـ سفیر سابق کشورمان در اردن ـ در چهارم آبان سال ۸۵ در محل تحصیل خود و خانواده‌اش در شهر دورهام انگلیس بازداشت شد.

.

او که پیش از بازنشستگی در سمت‌هایی چون مشاور وزیر، مدیرکل وزارت خارجه و سفیر ایران در اردن حضور داشت، شش سال قبل هدف یک عملیات‌ آمریکایی در انگلیس قرار گرفت و به اتهام تلاش برای صدور بدون مجوز تسلیحات دفاعی دید در شب آمریکایی به ایران، تحت تعقیب قرار گرفت؛ اتهامي که به اعتقاد ایران از ابتدا نیز مبنایی نداشت.

گفته می‌شود کیفرخواست تنظیم شده توسط دادستان فدرال در شیکاگو (ایلینویز) تاجیک را متهم به تلاش برای خرید 90000 دلاری دوربین‌های دید در شب از شرکت‌های آمریکایی می‌کند که نقض قوانین کنترل صادرات ایالات متحده تلقی می‌شود.

آمریکا به تاجیک اتهام زده که در پی خرید تجهیزات ممنوعه برای ایران بوده و به همین علت، استرداد وی را از انگلیس درخواست کرده بود اما قاضی دادگاه عالی انگلیس در 22فروردین 92 به آزادی تاجیک رای داد.

وی تنها به علت درخواست استرداد آمریکا، زیر نظر پلیس انگلستان در حبس خانگي به سر می‌برد.

نصرت‌الله تاجیک پس از دریافت حکم آزادی و رفع اتهام خود از دادگاه لندن، تاکید کرد که برای اعاده حیثیت و همچنین اعتراض به نقض حقوق انسانی خود طی 6 سال گذشته، علیه وزیر کشور انگلیس شکایت می‌کند.

به عنوان نمونه ای دیگر، علیرضا عسگری که از چهار سال پیش در ترکیه ناپدید شده، گفته می‌شود در آمریکا یا اسرائیل نگهداری می‌شود.

عسگری معاون اسبق وزیر دفاع که پس از بازنشستگی به تجارت زیتون و روغن زیتون در سوریه مشغول بود در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۵ از دمشق وارد هتل جیران استانبول در ترکیه شد و دو روز بعد مفقود شد.

همچنین عظیم آقاجانی یک چهره ایرانی است که در نیجریه بازداشت شده است. وی متهم به واردات غیرقانونی سلاح به نیجریه و صادرات آن به کشورهای دیگر است.

همچنین علی امیرنظمی و حسن سعید کشاری به دلایل واهی از مدت‌ها قبل بدون برگزاری دادگاه و یا اعلام جرم در زندان‌های آمریکا به سر می‌برند.

محمود یادگاری هم یکی از شهروندان ایرانی است که بهار سال ۸۸ در کانادا دستگیر و زندانی شد و هم اکنون در آمریکا زندانی است. به گفته مقامات کانادا وی راننده کامیون بوده است.امیرحسین اردبیلی نیز دیگر تبعه ایراني است که ۲سال قبل در گرجستان بازداشت و به آمریکا منتقل شد. محسن افراسیابی بازرگان ایرانی در آلمان و مجید کاکاوند دانشجوی مهندسی برق در فرانسه نیز در بازداشت به سر می‌برند.

البته موارد دیگری هم وجود دارد که به دلیل عملکرد نامناسب و عدم اطلاع‌رسانی برخی مسئولان از آنها اطلاع دقیقی در دسترس نیست و تقریبا عمده اطلاعات ما درباره زندانیان خارج از کشور به چند مورد محدود، ختم می‌شود.

مطمئنا پیگیری‌های گسترده‌ای از سوی دستگاه دیپلماسی کشور برای مشخص شدن پرونده سرنوشت ایرانیانی که به دلایل سیاسی دستگیر شده‌اند، صورت می‌گیرد اما طولانی شدن برخی از این پرونده‌ها در حال تبدیل شدن به یک ابهام است که به نظر می‌‌رسد وزارت امور خارجه کشورمان باید در این ارتباط جدیدت بیشتری به خرج دهد.

مقایسه عملکرد دفاع از اتباع با دیگر کشورها

این درحالی است که وقتی تنها چند نفر از جاسوسان غربی در ایران دستگیر و حتی جرم آنها نیز محرز می‌شود انواع موضع‌گیری‌ها، رفت و آمدها، کمپین‌ها در این کشورها برای آزادی آنها به راه می‌افتد که در مواردی هم مثمر ثمر واقع می‌شود، نمونه آن سه جاسوس آمریکایی است که به عنوان کوهنورد وارد کشورمان شدند، آزادی آنها درحالی صورت گرفت که ما در آمریکا زندانیان قابل توجهی داریم.

همچنین رکسانا صابری خبرنگار ایرانی-آمریکایی که از پدری ایرانی و مادری ژاپنی زاده شده صابری در ۲۲ بهمن ۱۳۸۷ به اتهام فعالیت بدون کارت خبرنگاری دستگیر شد و در ۱۹ فروردین ۱۳۸۸ اعلام شد که متهم به جاسوسی است و در ۲۹ فروردین ۱۳۸۸ به ۸ سال زندان محکوم شد.در روز دوشنبه 21 اردیبهشت88، یک روز پس از برگزاری دادگاه تجدید نظر، مجازات وی به دو سال حبس تعلیقی کاهش یافت و در همان روز از زندان آزاد گردید. وی در حالی آزاد شد که هرگز برای جرم هایی که در ایران مرتکب شده بود، مجازات نشد در حالی که ایرانی های بسیاری به بهانه های واهی در زندانهای آمریکا هستند.

یا دو آلمانی که بدون مجوز و تحت عنوان خبرنگار با خانواده سکینه محمدی آشتیانی مصاحبه می‌کردند و بازداشت شدند. درباره این دو آلمانی موارد متعدد مصاحبه، اظهار نظر، تهدید از سوی مقامات این کشور و در حمایت از آنها صورت گرفت. حتی هیأت پارلمانی آلمانی که مدت‌ها پیش توسط مجلس شورای اسلامی دعوت شده بودند با بازداشت این دو به سرعت به ایران آمدند و علی‏ رغم اظهارات تند برخی از این مقامات علیه جمهوری اسلامی با دو آلمانی بازداشت شده دیدار کردند و در ملاقات با مسئولان متعدد ایرانی برای آزادی آنها رایزنی کردند و بسیاری موارد دیگر .

3 هزار ایرانی در زندان های خارج از کشور

بر اساس آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي نهادهاي مسئول در سال 1390 حدود 3 هزار ايراني در زندانهاي كشورهاي مختلف جهان در بند هستند و تعداد زندانيان خارجي با احتساب افغان ها در زندان هاي ايران حدود 5 هزار نفر است كه بيشتر به دليل جرائم مواد مخدر و قاچاق هستند.

مواد مخدر و ورود غيرقانوني به كشورها بيشترين دلايل زنداني شدن ايرانيان در خارج از كشور است. هرچند ايران با برخي كشورها تفاهم نامه هاي قضايي دارد ولي آمارها نشان مي دهد بيش از سه هزار ايراني در خارج از كشور زنداني هستند. با اين حال وزارت دادگستري ايران توانسته است سال گذشته بر اساس تفاهم نامه هاي منعقد شده با كشورها 62 زنداني را به كشور منتقل كند.

اتخاد تاکتیک سکوت ادامه خواهد داشت؟

بارها شاهد آن بوده‌ایم که دستگیر کردن یک تبعه آمریکایی، اروپای غربی، ژاپنی و حتی کشورهای عربی به جنجالی بین‌المللی تبدیل شده و کشورهای یادشده از هیچ کوششی برای دفاع از حقوق شهروندانشان یا پیگیری وضعیت آنها کوتاهی نکرده‌اند

این اقدامات را می‌توان در موضوع سه جاسوس آمریکایی دستگیر شده در مرزهای کشورمان دید، نحوه و فرایند آزاد کردن و انتقال یکی از این سه تن نشان می‌دهد که آنها تا چه اندازه برای اتباع‌شان اهمیت قائل‌اند، اما متاسفانه وزارت خارجه ما نه تنها چنین پیگیری‌هایی را در دستور کار خود قرار نمی دهد بلکه با اتخاد تاکتیک سکوت بر ابهامات بیشتری دامن می‌زند، موضوعاتی که تکرار آن در طول سالیان گذشته سبب شده است برخورد با اتباع ایرانی برای دیگر کشورها حداقل هزینه‌ها را در بر داشته باشد و به همین دلیل شاهد افزایش روز افزون بی‌حرمتی به اتباع ایران در مبادی ورودی کشورهای دیگر باشیم.

آیا هنوز این اعتقاد وجود دارد که باید بی سرو صدا چنین موضوعاتی را پیگیری کرد و اگر هم نتیجه ای حاصل نشد به چنین سکوتی تداوم بخشید، درحالی که در عرف بین‌الملل یکی از موضوعاتی که نشان دهنده ارزش و اعتبار بین‌المللی کشورها و به تبع آن اتباع آن کشور است، نحوه دفاع دولت‌ها از حقوق و شان اتباع‌شان در برابر دیگر کشورهاست.

حال با تاکید بر این موضوع اکنون پرسش این است که، عملکرد و رفتارهای وزارت خارجه ما تا چه حد در این راستا قابل دفاع است؟