محمدعلی پورمختار نماینده بهار، لالهجین و کبودر آهنگ در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ب
اشگاه خبرنگاران، در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در خصوص اختلاف تراز مالی 150 میلیارد دلاری در دولت احمدینژاد گفت: اگر این موضوع صحت داشته باشد، آن را پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: چنین موضوعی را تا کنون نشنیدهام و رقم گفته شده رقم بزرگی است.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس تاکید کرد: این موضوع را از آقای حیدرپور خواهم پرسید.
این در حالی است که "عوض حیدرپور" در تاریخ 2 آذرماه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی
باشگاه خبرنگاران درباره فعالیت اقتصادی دولتهای نهم و دهم گفت: تراز مالی درآمدها و هزینههایی که در دولتهای نهم و دهم انجام گرفته نشان میدهد، رقمی حدود 100 الی 150 میلیارد دلار بلاتکلیف وجود دارد.
وی افزود: وزیر اقتصاد قبلی میگفت 50 میلیارد دلار ما در صندوق توسعه ملی سپردهایم، 50 میلیارد دلار هم در بانکهایی مثل بانک چین و... داریم ولی پولی که در جمهوری اسلامی به دست آمده است با پولی که هزینه شده اختلاف آن 150 میلیارد دلار (معادل 450 هزار میلیارد تومان با دلار 3 هزار تومانی) است.
حیدرپور تصریح کرد: اگر ماهی 2 رقم 50 میلیارد دلار هم حساب کنیم، باز هم 50 میلیارد دلار بلاتکلیف وجود دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: ظاهرا میگویند بخش از پولها دست امثال بابک زنجانی و یا اشخاص حقیقی دیگری است که وارد بازار نفت و بازار معاملات پولی شدهاند و ما واقعا از آنها خبر نداریم.
وی تاکید کرد: باید آقای دکتر روحانی و وزیر اقتصاد بهصورت شفاف این مسئله را روشن کنند که یک تراز مالی دقیق از درآمدها و هزینههایی که در دولت نهم و دهم به دست آمده و هزینههایی که صورت گرفته تهیه و به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شود.
نماینده شهرضا اظهار داشت: من به عنوان نماینده مردم اطلاع ندارم این تراز مالی به چه صورتی است و آیا چیزی از پولهای ملت وجود دارد که بلامحل در یک جایی وجود داشته است، این نکته مهمی است و باید پیگیری شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اطلاعات مستند است؟ گفت: صرفا اطلاع مختصری بر اساس آمار متفرقهای که وجود دارد، در دست داریم ولی آمار مستند را نمیدانیم؛ بعضی اوقات میبینم که رئیسجمهور یا مسئولان اقتصادی مصاحبههایی میکنند، برداشت و استنباط ما این است که باید تراز مالی دقیق از درآمد و هزینه دولتهای نهم و دهم ارائه شود تا بتوانیم مطمئن شویم تا در این میان پولی جابه جا نشده است.
حیدرپور خاطرنشان کرد: ضرورت دارد دولت یازدهم در ارائه لایحه بودجه به این موارد اشاره کند.
وی افزود: معتقدم 100 روز یک زمان کافی برای اظهارنظر در مورد عملکرد دولت یازدهم نیست ولی ما میتوانیم با توجه به جهتگیری که آنها مشخص کردهاند بگوییم کاری که شروع کردهاند خوب است یا خیر؟
نماینده شهرضا اظهار داشت: از جمله مواردی که میتواند به آن عمل کنند، ارائه گزارش دقیق از بیلانهای گذشته است که در آن گزارش به تراز مالی هزینه و درآمد دولتهای نهم و دهم اشاره کنند و به ما بگوید که درآمدهای دولت نهم و دهم چه قدر بوده و هزینهها چه قدر بوده است و اگر جایی پولی سرگردان وجود دارد آن را به ملت گزارش دهیم که نه کسی بگوید سیاهنمایی میکنیم و نه اینکه ملت از سرنوشت پولهایشان بیخبر بمانند.
وی در تشریح اختلاف مالی 100 تا 150 میلیارد دلاری دولت نهم و دهم احمدینژاد گفت: ما در دولتهای نهم و دهم مقداری نفت فروختیم، مقدار زیادی هم محصولات پتروشیمی فروختیم یعنی منهای نفت خام که فروختیم محصولات پتروشیمی و میعانات گازی هم فروختیم، میعانات و نفت خامی که فروختیم حدود 850 تا 900 میلیارد دلار است و مقدار زیادی هم اموال و سرمایههای دولت را در خصوصیسازی واگذار کردیم که اگر اینها را جمع بزنیم، عدد آن به صورت کلی بالای 1000 میلیارد دلار است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: هزینههایی که رسما در جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است 850 میلیارد دلار است، 150 میلیارد دلار درآمد در کشور صرف شده که ما نمیدانیم کجاست.
وی افزود: آقایانی که گزارش دادهاند یعنی مسئولان اقتصادی دولتهای قبلی و وزیر اقتصاد دولت گذشته اینگونه آمار دادهاند که 50 میلیارد دلار از این مابهالتفاوت که جایی نیست، در صندوق توسعه ملی است ولی ما فکر میکنیم 50 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی پول وجود ندارد.
حیدرپور اظهار داشت: همچنین میگویند 50 میلیارد دلار هم در بانکهای کشور چین وجود دارد که این هم معتقدیم وجود ندارد.
نماینده شهرضا تاکید کرد: حقیقتا به عنوان نمایندگان مردم نیازمند این هستیم که یک تراز مالی دقیقی از درآمدها و از هزینهها و از آن چیزی که ما غیر از خزانه داریم، ارائه شود تا ما بدانیم که آیا پولی از مردم دست اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود دارد یا خیر.
وی درباره ضرورت پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت: من این شخص را مثال زدم، گفتم ممکن است افراد دیگری هم باشند، زمانی که قرار بود تحریمها را دور بزنیم، افرادی بودند که گفتند ما تحریمها را برای شما دور میزنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: مثلا ما خبر داریم در دولت دهم یک دلالها و واسطههایی در سیستم اقتصادی ما بودند که نقش عاملیت بانکی و کارگزاری جمهوری اسلامی را ایفا میکردند که اسم شخصی مثل آقای بابک زنجانی مطرح شده است.
وی تاکید کرد: اگر کسانی هستند که در فضای تحریم به منظور دور زدن تحریمها کاری برای جمهوری اسلامی ایران انجام دادند باید اینها شفاف شود و به استحضار مردم برسد.
حیدرپور خاطر نشان کرد: برداشت من این است که افرادی، موسساتی و مکانهای حقیقی و حقوقی بودند که اینها گفتند ما میتوانیم تحریم را دور بزنیم و قطعا یک بخشی از پولی که ما نمیدانیم کجا است در دست اینهاست که باید شفاف شود ولی ما اطلاعات دقیقی نداریم و از دولت انتظار داریم به ما بگوید تراز بین درآمد و هزینه چه قدر بوده است.
انتهای پیام/