به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "يداله موحد" با بيان اينكه برخورد ناجا با افاغنه غيرمجاز بیشتر متمرکز بر مبادی ورودی شهرها است گفت: پس از اينكه افغان‌ها به نقاط شهري مي‌رسند به دليل محدوديت‌ها تلاش براي دستگيري آنان كمرنگ تر مي‌شود؛ در حاليكه اگر بخشي ازتوان ناجا معطوف به نظارت بر ايستگاه‌هاي كار شهر كرمان و مجتمع‌هاي مسكوني پرتراكم از جمله محل اجراي پرو‍ژه‌هاي توليد انبوه مسكن شود، علاوه بر ناامن شدن محيط‌هاي شهري براي اتباع غيرمجاز امنيت شغلي آنان نيز تحت شعاع قرار مي‌گیرد.

وی تصريح كرد: جرم انگاري نشدن حمل و نقل اتباع بيگانه غيرمجاز در داخل كشور از سوي قانونگذار پديده افغاني كِشي را به تجارتي پرسود تبديل كرده است كه منجر به تشكيل باندهاي حمل افاغنه شده وحتي گاهي در اين حوزه با جرايمي چون گروگانگيري به قصد اخذ وجوه مالي وآزاد و اذيت‌هاي جسمي نيز روبه رو هستيم.

موحد با اشاره به 900 هزار افغاني در کشور كه در طرح آمايش پناهندگان موفق به اخذ مجوز اقامت شده اند اظهارداشت: اما اكنون ديگر شرايطي كه از سوي« کمیساریای عالي پناهندگي » به عنوان شرط پناهندگي در نظر گرفته مي شود در باره وضع كنوني افغاننستان مصداق ندارد بنابراين كارت اقامت بسياري از اين افراد قابليت ابطال دارد.

دادستان كرمان خاطرنشان كرد: راهكار ديگري كه در اين زمينه مي‌توان ارائه داد جدي گرفتن مبارزه با پولشویی از طريق سيستم بانکی کشور است زیرا باندهای حمل افاغنه، مبادلات مالی خود را از طریق این سیستم انجام می‌دهند؛ درحالي كه به آساني مي‌توان شماره حساب‌هاي آنان را شناسايي كرد كه در صورت دستور مسدود شدن اين حساب‌ها و افتتاح نكردن حساب مجدد براي هويت‌های شناسائي شده، فضاي تبادل مالي اين متخلفان ناامن و ضربه مهلكي به فعاليت‌هاي آنان وارد خواهد شد.

انتهای پیام/