معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: ما توانايي صادرات 30 ميليون مترمکعب به کشورهاي همسايه را داريم.

ميداني معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در خصوص صادرات آب به کشورهاي همسايه گفت: وضعيت آب کشور به گونه‌اي نيست که بتوان مانند برق آن را صادر کرد چرا که در حال حاضر کشور با کمبود آب در سطح کلان روبروست.

وي تصريح کرد: با اين وجود در برخي از مقاطع زماني تا 30 ميليون مترمکعب آب براي شرب به برخي از کشورهاي همسايه آب صادر کرديم. همچنین در خصوص صادرات آب از کشورمان به کشور قطر پيشنهادتي داشتيم که به توافقات لازم در اين باره نرسيديم.

ميداني همچنين در خصوص واردات آب از کشورهاي همسايه نيز گفت: در بخش شرب و صنعت وادرات آب بنا به ملاحظاتي به صورت جدي مطرح شده است. 

معاون وزير نيرو ادامه داد: تمايل کشورهاي همسايه در بحث واردات آب نقش اثرگذاري دارد و ما حاضر هستيم با بررسي شرايط آنها اين کالاي حياتي را از آنها خريداري کنيم. 

ميداني اظهار داشت: واردات آب تنها زماني که توجيه اقتصادي براي کشور داشته باشد مورد بررسي قرار خواهد گرفت. و در حال حاضر بحث واردات آب از کشور تاجيکستان مطرح است.

***براي نجات هامون به دنبال توافق با همسايگان کشورمان هستيم

وي در خصوص اقدامات صورت گرفته درباره درياچه هامون نيز گفت: کارگروه درياچه اروميه موضوع خشکي درياچه هامون را هم پيگيري مي‌کند.

ميداني با اشاره به اينکه مشکل هامون به کاهش روان آبها مربوط مي‌شود افزود: درخصوص رعايت حقابه اين درياچه از سوي کشورهاي همسايه در حال پيگيري هستيم. 

وي در پايان خاطرنشان کرد: توافقات صورت گرفته در خصوص اين درياچه با کشورهاي همسايه آنها را ملزم به پايبندي به اصول اين توافقات مي‌کند.

***توقف مطالعات سدهايي که اقتصادي نيستند

وي افزود:بخش آب و آبفا 800 پروژه نيمه تمام وجود دارد که براي اتمام آن طبق محاسبات 110 هزار میلیارد تومان اعتبار نيازمند است.

ميداني بابيان اينکه به دنبال اعمال مهندسی ارزش در اجراي سدها هستيم اظهار داشت: سدهايي وجود دارند که با گذشته 15 سال از زمان احداث آن، کمتر از50 درصد مخزنشان هنوز پرآب نشده است.

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا ادامه داد: با تغییر ميزان روان آب‌ها بايد در اجراي طرح ها بازنگري کرد وممکن است مطالعات برخي پروژه ها کلا منتفی و يا حجم سد کاهش و يا در همان حجم آن را نگه ‌داشته و در اهداف آن تجدید نظر کنيم.

وي در خصوص درياچه اروميه نيز گفت: برخی پروژه‌های سد‌سازی در حوزه دریاچه ارومیه متوقف شده است، چرا که یقین داریم این پروژه‌ها را نمي توان اجرا کرد، چون فایده‌ای برای کشور ندارد.

***افزايش قيمت آب بدون مجوز هرگز

میدانی بابيان اينکه تعرفه ي آب در کشور بسيار پايين است اظهار داشت: فاصله ي بسيار زيادي بين قيمت تمام شده و تعرفه هاي آب در کشور وجود دارد به طوريکه در حال حاضر بخش کشاورزي 7 درصد و بخش خانگي 37 درصد قيمت تمام شده ي آب را مي پردازند.

معاون وزير نيرو تصريح کرد:در افزايش قيمت آب تابع قانون و تصميمات دولت هستيم و به توان مالي مردم نيز توجه خواهيم کرد، در اين ميان افزايش تعرفه ها به نفع جامعه و بهبود خدمت رساني خواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر 72 درصد مشترکان آب زیر 3 هزار و 600 تومان در ماه پول آب می‌دهند که اين رقم در قبال خدمات دريافتي بسيار کم است.

میدانی همچنين در خصوص هدر‌رفت آب نيز افزود: در شبکه توزيع آب شهري ميزان هدر رفت بسيار بالاست چرا که شبکه 40 هزار کیلومتري توزيع آب فرسوده‌ است.

معاون وزير اظهار داشت: در حال حاضر هدر رفت آب 25.5 درصد است که اين رقم آب بدون در آمد وزارت نيروست که بخشی از آن ناشی از نشت لوله‌ها و مخازن است.

ميداني با اشاره به اينکه منابع دولتی کافی برای رفع این هدر‌رفت نداریم اظهار داشت: بايد از محل درآمدهای خود سالانه مبالغی را برای کاهش این هدر‌رفت در نظر بگيريم.

معاون وزير نيروادامه داد:وقتی شکاف بین قیمت تمام شده آب و هزینه تولید آب عمیق و بسیار زیاد است، ما از بابت برنامه‌ریزی برای کاهش هدر‌رفت آب عاجز مي شويم.

***800 ميليارد تومان آب از بخش خصوصي خريداري مي شود

معاون وزير نيرو درباره حضور بخش خصوصي در پروژه‌هاي آب و فاضلاب کشورگفت: وزارت نیرو براي افزايش تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري کالاي توليد شده‌ي رابه قیمت تضمینی از آنها خریداری مي کنند.

وی ادامه داد: این خرید تضمینی انگیزه بخش خصوصی را افزایش می‌دهد، به طوری که تاکنون 64 پروژه آب و آبفا به روش‌های BOT و BOO با ارزش 2 هزار و 600 میلیارد تومان توسط اين بخش صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: درهمين راستا در سال 93 مقرر شده که 800 میلیارد تومان آب از بخش خصوصی خریداری شود.

میدانی همچنين درباره‌‌ ي بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران حوزه آب و آبفا گفت: طی 20 روز گذشته، هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رفت و البته بخشی هم به فروش نرفته است.

معاون وزير نيرو بابيان اينکه قانون به وزارت نیرو اجازه داده است که این اوراق را به پیمانکاران آب وآبفا بدهیم اظهار داشت:معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی اطلاعات ریز آنها را از ما گرفته تا مساعدت‌هایی برای پرداخت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و سازندگان صورت گیرد.

***آب جيره بندي نمي شود

معاون وزير نيرو درباره‌ي احتمال جیره بندی در برخی از شهرها به ویژه کلان شهرها گفت: فعلا صحبتي براي جیره بندی آب نداریم وتنها بايد به مصرف کنندگان هشدارداد.

ميداني در خصوص وضعيت منابع آب تهران نيز ادامه داد: با توجه به اینکه منابع پشت سدهای پنج گانه تهران 37 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است،وزارت نیرو تدبیر می کند تا از طریق مردم بحث جیره بندی مطرح نشود.

وي افزود: با رسیدن آب سد ماملو تهران در تابستان 93 و احداث تصفیه خانه آن مشکل جیره بندی نخواهیم داشت.

معاون وزير نيرو تاکيد کرد:هم اکنون در شهرهایی مانند اصفهان، مشهد، تهران و همدان به دلیل افت شدید ذخیره آب سدهایی مانند زاینده رود، دوستی و اکباتان با مشکل کمبود آب همراه هستیم.

وي افزود: شاید یکی از تدابیر درباره اصفهان این باشد که به بخش کشاورزی آب ندهیم و دولت به طریق دیگری برای کشاورزان جبران کند.

ميداني همچنين در خصوص انتقال آب کارون به زاينده رود نيزگفت:انتقال بين حوزه اي نياز کشور است و بايد دقت هاي لازم در اين زمينه صورت گيرد و در اين خصوص نبايد منابع آبي را به مرزهاي استاني محدود کنيم.

***کاهش بارندگي هاي در کشور

وی افزود: متوسط بارندگی کشور 49 میلی‌متر است که نسبت به مدت مشابه پارسال 20 درصد و نسبت به دراز مدت 29 درصد کاهش داشته است.

میدانی در خصوص بارندگی در تهران نیز گفت: میزان متوسط بارش‌ها در تهران 56 میلی‌متر است که نسبت به دراز مدت 10 درصد و نسبت به سال گذشته 27 درصد منفی است.

وي تصريح کرد: حجم مخازن سد‌های کشور 48 میلیارد متر مکعب است که در حال حاضر تنها 17.6 میلیارد متر مکعب پشت مخازن سد‌ها آب وجود دارد که نشان از کاهش 37 درصدي است.

میدانی افزود: حجم روان‌آب‌ها نسبت به درازمدت در سال آب جاری 47 درصد منفی و نسبت به سال گذشته 23 درصد منفی بوده است و دیگر خبری از 130 میلیارد متر مکعب منابع تجدیدشونده نیست.

***جهاد کشاورزي براي برخورد با برداشت غير مجاز وارد ميدان شود

وي درباره ي برداشت‌های غیر مجاز آب و برخوردهایی که در این حوزه صورت گرفته گفت: راه‌های گذشته در رسیدن به هدف جلوگیری از برداشت غیر مجاز آب کارآمدی لازم را نداشته است.

معاون وزير نيرو اظهار داشت:لازم است بهره برداران نيز دراین امر مشارکت کنند و وزارت جهاد کشاورزی نيز باید وارد میدان شود.

وي در مورد برداشت غیر مجاز آب در حوزه کشاورزی نيز خاطرنشان کرد: این موضوع جز وظایف جهاد کشاورزی است اما وزارت نيرو چون متولي آب کشور است نبايد نسبت به آن بي تفاوت باشد.



انتهای پیام/
 

برچسب ها: قطر ، آب ، صادرات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار