به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز؛ 33 نفر از 50 عضو کمیته تدوین قانون اساسی مصر که عدلی منصور رئیس جمهور موقت این کشور آن را تشکیل داده است به این ماده از پیش نویس قانون اساسی جدید مصر رای مخالف دادند و این بدین معنی است که آنها مجبورند پیش نویس تهیه شده را تغییر دهند.
برخی از اعضای این کمیته با اشاره به جایگاه ضعیف احزاب سیاسی سکولار مصر درخواست کرده بودند انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات پارلمانی برگزار شود.
این قانون اساسی که پیش بینی می شود اواخر این ماه به همه پرسی گذاشته شود بخشی از روند انتقال سیاسی مصر به شمار می رود که ارتش پس از برکناری محمد مرسی از سمت ریاست جمهوری در ماه ژوئیه ، آن را برنامه ریزی کرد.
