گسترش فقر و نابرابري در نيوجرسي امريکا
ورلد سوسیالیست در گزارشی به قلم "الیوت ورنون" با عنوان افزایش فقر و نابرابری در نیوجرسی امریکا می نویسد:نتایج جدیدترین بررسی ها نشان می دهد فقر در ایالت نیوجرسی امریکا طی سال های اخیر و به دنبال بحران مالی سال 2008 به میزان قابل توجهی افزایش یافته و به سطوح بی سابقه ای از سال 1960 تاکنون رسیده است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، موسسه خدمات حقوقی نیوجرسی در نظر گرفتن خط فقر برای خانوارها و با توجه به هزینه های بالاتر زندگی در این ایالت ، در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد 24 و هفت دهم درصد ساکنان نیوجرسی یا به عبارت دیگر دو میلیون و یک هزار نفر در فقر جدی به سر می برند.
این گزارش همچنین بر اساس آمارهای سال 2011 و با در نظر گرفتن این موضوع ارائه شده است که سطح فقر در این ایالت به دلیل آثار طوفان سندی بر آمارهای اقتصادی و نیز افزایش شمار بی خانمان ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
نیوجرسی یکی از ثروتمندترین و در عین حال فقیرترین ایالات امریکا محسوب می شود. شش بخش این ایالت حدود یک سوم یا بیشتر فقیران را در خود جای داده اند و بیش از 50 درصد ساکنان شش شهر اصلی این ایالت - نیوارک، پاترسون، ترنتون ، پسیاک، لکوود و کامدن - زیر خط فقر به سر می برند که این آمار برای شهر کامدن حدود 65 درصد است.
در این گزارش همچنین آمده است وضعیت فقیران در این ایالت با قطع برنامه کمک غذای فدرال (SNAP)حتی بدتر از گذشته شده است.
آمارهای گروه مبارزه با گرسنگی نیوجرسی نشان می دهد در سال 2011 میزان ناامنی غذایی که برای عدم دسترسی همه اعضای یک خانوار به مواد غذایی کافی برای یک زندگی فعال و سلامت تعریف می شود- در این ایالت 12 و هفت دهم درصد بوده است.
این بدان معنا است که خانوارها باید بین پرداخت پول برای تامین مواد غذایی خود یا دیگر احتیاجات ضروری نظیر مسکن یا مراقبت های بهداشتی و درمانی ، اولویت خود را انتخاب کنند.
گذشته از واقعیت بیکاری شدید و شرایط فاجعه آمیز زندگی در این ایالت ، سطح هشت دلار و 25 سنت درآمد برای بسیاری از خانوارها حتی برای برآوردن نیازهای اساسی آنها کافی نیست.
حتی جدیدترین بررسی های ام آی تی نیز نشان می دهد درآمد زندگی در ایالت نیوجرسی برای یک فرد بزرگسال مجرد 11 دلار و 13 سنت ، برای یک بزرگسال و دو کودک 16 دلار و 93 سنت و برای دو بزرگسال و دو کودک 21 دلار و 17 سنت است که این مقدار حتی برای تامین نیازهای اصلی خانوارها کافی نیست.
انتهای پیام/
