به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: سفر رئیس جمهوری به نیویورک را باید آغاز فصل جدیدی در سیاست خارجی کشور به عنوان یک فرآیند دانست؛ فرآیندی نوظهور که به تازگی شروع شده و در عین حفظ و تداوم شالوده‌ها و بنیان‌ها، بر سیمای تغییرات چشمگیری نیز مزین شده است.

با توجه به اینکه دولت یازدهم نگاه ویژه‌ای به حوزه سیاست خارجی دارد، بیش از هر عاملی نیازمند برخورداری از انسجام سیاسی در این حوزه است. وجود آرا و نظرات مختلف و حتی متضاد، لازمه حیات و بقای هر نظام سیاسی و اجتماعی است، اما نکته مهم رسیدن به اجماع و مواضع یکپارچه مبتنی بر منافع ملی کشور است. این به معنای تسطیح رویکردها نیست، بلکه به معنای تجمیع آنها بر محور اهداف کلان کشور و نظام است. نیل بدین هدف، مستلزم تضارب و تقارب آرای گروه‌ها، جناح‌ها و احزاب سیاسی کشور است، به گونه‌ای که اشاعه دهنده شائبه شکاف و افتراق در فضای سیاسی کشور نباشد.

ارائه تصویری منسجم و یگانه از حاکمیت کشور، مهمترین رسالت فعالان سیاسی در این حوزه است که ضمن طرح نقدهای سازنده، فارغ از تمایلات حزبی و جناحی از دستاوردهای دستگاه دیپلماسی کشور حمایت کنند. در همین راستا مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی نظارتی ضمن رصد تحولات روند سیاست خارجی کشور، می‌تواند به فراخور موضوع به اتخاذ مواضع تاییدی یا انتقادی روی آورد تا علاوه بر هم‌افزایی با دولت، روند تحقق اهداف و منافع کشور را تسهیل کند.

سفر اخیر رئیس‌جمهوری و تیم سیاست خارجی به نیویورک که در مجموع نشانه‌های مهمی از موفقیت را انعکاس می‌دهد (مانند ارتقای نقش موازنه‌گری ایران در منطقه، بازسازی فرایند امنیتی‌زدایی از سیاست خارجی ایران، احیای جایگاه ایران در روابط فرآتلانتیکی، بازسازی قالب‌های گفتمانی و رویه‌های دیپلماسی مقامات آمریکایی، بالفعل‌سازی انگاره مدیریت روابط با غرب و آمریکا و صورت بندی حوزه‌های موضوعی و زمانی مذاکره) خود بیانگر تغییری مثبت و رو به جلو در فرآیند تعاملی کشور با سایر بازیگران است، اما در عین حال، آسیب‌ها و ملاحظاتی نیز متوجه این سفر است که توجه ویژه‌ای را می‌طلبد ، آسیب‌هایی نظیر بالا بردن انتظارات از نتایج سفر، بزرگنمایی نقش بازیگران خارجی در تحولات داخلی کشور، عدم توجه کافی به شکاف میان سیاست‌های اعلامی و اعمال آمریکا از آن جمله‌اند. با در نظر گرفتن تمامی ملاحظاتی که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته به نظر می‌رسد که اتخاذ رویکرد اعتدال گرای واقع بینانه مبتنی بر نرمش قهرمانانه راهگشای سیاست خارجی کشور در برهه کنونی خواهد بود.

انتهای پیام/