سعدال...زارعی مطلبی را با عنوان«غلبه ایران بر نسخه‌های بدلی»درستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

تحولات منطقه‌ای به موقعیت ترکیه، عربستان و رژیم صهیونیستی آسیب جدی وارد کرده است و از همین منظر موقعیت غرب و به‌ویژه آمریکا نیز دچار بحران و آسیب جدی شده است.وقتی انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، غرب گمان می‌کرد که می‌تواند با اعمال یک سلسله محدودیت‌ها، ایران را متوقف و خنثی کند و از این رو ما شاهد یک سلسله کودتاها در کشورهایی که گمان می‌رفت اولین کشورهایی هستند که با موج انقلاب اسلامی متحول می‌شوند، بودیم.کودتا در پاکستان، ترکیه، سودان و شبه‌کودتای صدام در عراق از این جمله به حساب می‌آیند. اما این نحوه مقابله با انقلاب اسلامی دوام چندانی نداشت و تشدید گرایشات اسلام‌گرایی در ترکیه، پاکستان و سودان و نیز اسلامی شدن مبارزه در میان فلسطینی‌ها و آغاز انتفاضه اول نشان داد که مقابله امنیتی نظامی با انقلاب اسلامی و شاخه‌های منطقه‌ای آن کارساز نیست. از آن پس یک مدل مطرح شد و به دنبال آن مراکز فراوانی دست به کار شدند تا این مدل را اجرایی نمایند. این مدل اسلام در مقابل اسلام بود. مدل اسلام در برابر اسلام در دو بستر دنبال شد یک بستر رسمی دولتی و یک بستر روشنفکری به ظاهر غیردولتی.

در بستر دولتی، آمریکایی‌ها دو سطح را دنبال کردند؛ اسلام تندرو و اسلام کندرو. مبنای عمل اسلام تندرو برخورد خشن با مسلمانان هوادار انقلاب اسلامی و درپی ایجاد یک جبهه مذهبی علیه انقلاب اسلامی بود. وهابیت سعودی پرچم این نوع از اسلام را در دست گرفت و تا امروز خون صدها هزار نفر از هواداران انقلاب اسلامی را در یمن، بحرین، عربستان، پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین، لبنان، سودان و... بر زمین ریخته است امروز این نوع از اسلام دست در دستان اسرائیل با بمب و راکت به جان مسلمانان افتاده است و از سوی دیگر با استفاده از دهها شبکه تلویزیونی و رادیویی هر روزه برتنور درگیری با انقلاب اسلامی می‌دمد.

مبنای اسلام کندرو، تئوریزه کردن نوعی از دینداری است که به هیچ منکری کار ندارد به راحتی با آمریکا و حتی رژیم صهیونیستی کار می‌کند، اسلام را از عرصه‌های مؤثر اجتماعی دور نگه می‌دارد و دینداری را در حد یک سری نمادها و نمودهای غیرحساس معرفی می‌کند در این نوع از اسلام، جهاد و مبارزه جایی ندارد و دیانت در عین احترام شدن راهی به سیاست ندارد. ترکیه پرچم این نوع از اسلام را در دست دارد و هرگاه در سطح جهان اسلام، جنبشی مردمی و دین‌خواهانه راه می‌افتد، این تابلو بالا می‌آید و خود را بهترین نوع و الگوی اسلامی معرفی می‌کند. این اسلام با وجود ظاهر فریبنده‌ای که دارد، در عمل نتوانسته است، جایگاه چندانی در میان مسلمانان پیدا کند. حضرت امام خمینی- رضوان‌الله تعالی علیه- با درایت این دو نوع از اسلام را یکی دانسته و به درستی و درایت، آن دو را «اسلام آمریکایی» خواندند.

اما در بستر روشنفکری جهان اسلام تلاش زیادی صورت گرفت تا اگر قرار باشد در این کشورها تحولی صورت گیرد این تحول توسط جریانات به ظاهر مستقل ولی عمیقاً وابسته به آمریکا متوقف، معکوس و مدیریت شوند. شبکه روشنفکران وابسته، البته پدیده جدیدی نیست و از عمر آن دست کم 200 سال می‌گذرد. این شبکه یک تفاوت اساسی با شبکه 200 ساله دارد و آن وجهه دینی مذهبی افراد شاخص آن است. در گذشته - مثلاً در ایران- کسانی مثل ملکم‌خان که از درباریان مخالف مذهب بودند، شاخص و شاکله‌ این جریان را در دست داشتند و مهمترین نیروی ضد جنبش به حساب آمده و خود آنان نیز این را مخفی نمی‌کردند اما این جریان جدید روشنفکری که با فاصله کمی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به وجود آمده و سازماندهی و به یک زنجیره در جهان اسلام تبدیل شده است، داعیه دینی دارد و مدعی سردمداری جنبش است! اسنادی حکایت می‌کنند که این به ظاهر جنبش که با پوسته‌ای فرهنگی فعالیت می‌کند، توسط «مرکز مطالعات اسلامی و دمکراسی در واشنگتن»-C.S.I.D- هدایت می‌شود.

براساس این اسناد، این مرکز مدیریت اصلی سرشاخه‌هایی را در آمریکا، اروپا و آسیا بر عهده دارد که وظیفه دارند سکولارها و اسلام‌گرایان میانه‌رو را در شبکه‌ای با عنوان «مسلمانان دمکرات» گردهم آورند. براساس گزارش سال 2004 این مرکز طرحی را شامل ایجاد مراکز اطلاعاتی برای مسلمانان دمکرات، برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی برای اساتید، دانشجویان و حتی ائمه جماعات در کشورهای اسلامی دنبال کرده است. بنیادهای فراوانی در سطح جهان این مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی را پشتیبانی می‌کنند که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد؛... «مرکز تحقیق غرب»، «مرکز تحقیق فراملی» (در هالیوود کالیفرنیا)، «بنیاد لیبفورال» در کارولینای شمالی، بنیاد «اندیشه ابن رشد» در آلمان، سازمان حقوق بشر عربی در آلمان، موسسه ابن وراق، بنیاد گیردانو برانو در آلمان، بنیاد آسیا، بنیاد مسلمانان آزاد، انجمن طرح خیریه الاحباش، شبکه مسلمانان لیبرال اندونزی، شبکه نظام‌های آموزشی محمدیه، موسسه مطالعات اسلامی اندونزی، موسسه دولتی مطالعات اسلامی اندونزی، شبکه دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی، شبکه شورای‌اسلام و دمکراسی فیلیپین، کنسرسیوم جامعه مدنی فیلیپین، شبکه مسلمانان میانه‌رو آسیای جنوب شرقی، موسسه مطالعات اسلامی هند، مرکز مطالعات جامعه و سکولاریزم هند، اتحادیه مسلمانان مترقی، عقل‌گرایان بین‌المللی، شبکه دمکراسی‌سازی و تساوی زنان، شبکه جامعه چند مرکزی الدعوهًْ الاسلامیه لیبی و شبکه جامعه سکولار ایران...

اصلی‌ترین هدف مشترک این شبکه‌های تحت پوشش «مرکز مطالعات اسلامی و دمکراسی واشنگتن» که در بسیاری از سایت‌های آنان ( از جمله سایت اتحادیه مسلمانان مترقی PMU) آمده این است: «ما از جدایی مذهب و دولت در تمام مسائل سیاست عمومی نه تنها در آمریکای شمالی بلکه در تمام جهان اسلام نیز حمایت می‌کنیم. ما معتقدیم که حکومت سکولار، تنها راه برای دستیابی به آرمان اسلامی بدون اجبار در موضوعات ایمان و مذهب است و جدایی مذهب و دولت، پیش‌شرط لازم برای ایجاد جوامع دمکراتیک است».شبکه‌های مورد اشاره در سطح کشورهای اسلامی یا کشورهایی که اکثریت قابل توجهی از مسلمانان را در خود جای داده‌اند، وظیفه دارند اصل مورد اشاره را با زبان‌های محلی و با استفاده از استعاره‌های مذهبی هر جامعه و با پیوند زدن با تاریخ، باورها و فرهنگ ملی بیان و تئوری‌‌پردازی کنند. در میان کشورهای اسلامی، شخصیت‌هایی که دارای وجهه‌ای فرهنگی بوده و از قدرت قلم یا بیان خوبی برخوردار باشند ترجمه و تفصیل متن مورد اشاره و در واقع دستورالعمل و اصل بنیادین مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی واشنگتن را برعهده دارند بعضی از این شخصیت‌ها عبارتند از: اولی‌الابشار در اندونزی، محمد شرفی در تونس، فتح‌الله گولن در ترکیه، عمر حمزاوی، سعد‌الدین ابراهیم، نجیب محفوظ در مصر، ماریا الفا در اندونزی، چاندرا مظفر در مالزی، بسام طیبی در آلمان، حبیب بن شیخ در فرانسه، محمدالرکن به همراه محمد المنصوری، عبدالله الشمسی، بخیت الفلاسی در امارات، وفا سلطان، محمد شهرور و علی احمد سعید در سوریه، نصر حامد ابوزید در مصر، مهندس عسکر علی در هند، یونس شیخ در پاکستان، مارسل خلیفه در لبنان، کمال نواش در فلسطین، شاکرالنابلسی در اردن، احمد البغدادی در کویت، طارق حقی در مصر، هما ارجمند ایرانی‌الاصل در کانادا، ایان هریس علی سومالیایی الاصل در هلند، تسلیمه نسرین در بنگلادش، مهدی مظفری ایرانی‌الاصل در دانمارک، شیرین عبادی، عبدالکریم سروش، محسن سازگارا و... در ایران، شعبانیه رحمان در پاکستان و... این‌ها در واقع «شبکه چهره‌ها» هستند و به مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی وابستگی کامل دارند و در زمینه‌های مختلف از سوی این مرکز حمایت می‌شوند آن‌وقت خود مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی واشنگتن یک مرکز کاملا وابسته به سازمان سیا -CIA- است.

 دلیل واضح آن این است که آموزه‌های همه این‌ها یکی است، به عنوان مثال به آموزه‌های شاکرالنابلسی اردنی نگاه بیاندازید و با آنچه از سروش، عبادی و سازگارا (و به‌خصوص سروش) شنیده‌اید تطبیق دهید. نابلسی می‌نویسد: «ارزش‌ها، سنت‌ها، قوانین‌ و ارزش‌های اخلاقی مقدس رایج باید نقادانه مورد بحث قرار گیرد. قوانین شریعت، تنها در چارچوب زمانی از تاریخ قابل درک است که در آن ایجاد شدند و از این رو اعتبار ابدی قوانین شریعت قابل قبول نیست» جالب این است که به مرور که ترفند مراکزی نظیر مرکز دمکراسی و اسلام به نتیجه نرسید، ادبیات روشنفکران مورد اشاره در همه کشورها همزمان تند و تندتر شدند و با صراحت بیشتری به نفی اسلام و نمادهای سیاسی آن روی آوردند. همزمان با تند شدن لحن سروش و... در ایران علیه روحانیت و دولت دینی، احمد البغدادی استاد دانشگاه کویت می‌نویسد: «بین مطالعه قرآن و عقب‌ماندگی فکری مسلمانان و نیز تروریزم رابطه مستقیم وجود دارد.»!

جالب‌تر این است که میان خشن‌تر شدن لحن سرحلقه‌های روشنفکری مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی علیه اسلام و نفی جلوه‌های سیاسی و حکومتی اسلامی، اقدامات تروریستی اسلام تندرو- وهابی‌ها- هم تشدید شده و به خلق صحنه‌های عجیب جنایت در بسیاری از کشورهای اسلامی انجامیده است. این اصلا تصادفی نیست. چرا باید تصادفی باشد و در حالی که حکومت عربستان به هیچ وجه قادر به پشتیبانی از اقداماتی نیست که آمریکا با آن مخالف باشد، شاهد صحنه‌های هر روزه جنایت هم‌پیمانان تروریست سعودی‌ها در کشورهای اسلامی هستیم؟

در عین حال با مرور حوادث تروریستی و با مرور میزان تاثیر شبکه‌های روشنفکری وابسته در کشورهای اسلامی درمی‌یابیم که توأمان هم مدل اسلام تندرو و هم مدل اسلام کندرو به شکست انجامیده و هیچ کدام از این دو نتوانسته‌اند جای «اسلام ناب محمدی(ص)» یعنی مدل حضرت امام را بگیرند. ترکیه و عربستان به اذعان شخصیت‌های مختلف و به باور عمومی تقریبا جایگاهی در میان ملت‌ها و در نتیجه جایگاهی در تحولات واقعی میدانی ندارند و همه به این نکته اذعان کرده‌اند که انقلاب اسلامی کماکان مهمترین مطلوب و مطالبه مسلمانان شیعه و سنی است. از آن طرف روشنفکران وابسته به شبکه مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی هم نتوانسته‌اند جایگاهی پیدا کنند. امروز نفوذ امثال سروش و عبادی در ایران نزدیک به صفر است کما اینکه نفوذ نجیب محفوظ و شاکر النابلسی و... هم نزدیک به صفر است. دقیقا به دلیل همین شکست‌هاست که تلاش می‌کنند تا سفارت ایران در بیروت را با حدود 500 کیلو مواد منفجره ویران نمایند و فریاد آل سعود علیه ایران بلند است. دقیقا از همین روست که آمریکایی‌ها به شدت احساس نگرانی می‌کنند.

 جان کری چندی قبل در پاسخ به اتهامات کنگره که سیاست منطقه‌ای اوباما در مواجهه با ایران را ناکارآمد می‌دانست، گفت: کشورهای عربی قادر نیستند در مقابل ایران بایستند و ما هم قادر نیستیم با اقدامات نظامی ایران را متوقف کنیم. همین موضوع سیستم آمریکا را دچار ضعف فزاینده می‌کند چرا که وقتی آمریکا و همراهان منطقه‌ای‌اش قادر به کنترل ایران نیستند، باید زمین را واگذار کرده و کنار بروند.

روزنامه خراسان ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«توافق تاريخي، عهدنامه ترکمانچاي يا فرصتي براي ديپلماسي»نوشته شده توسط محمد سعید احدیان اختصاص داد:

دقت در متن براي ما روشن مي کند که براي اولين بار در سندي رسمي به وجود برنامه غني سازي تصريح شده است کارشناسان مي دانند که از ابتداي پرونده سازي هسته اي براي ايران تا اين توافقنامه طرف مقابل در هيچ سندي حاضر نشده بود از اين عبارت يعني «غني سازي» استفاده کند و هميشه از عبارت هايي مانند «طبق معاهده ان پي تي حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي» استفاده مي کرد اما اين بار از کلمه غني سازي استفاده کرده است و اين مساله فارغ از بحث حقوقي که در ادامه به آن پرداخته مي شود از نظر سياسي دستاورد بسيار مهمي محسوب مي شود.

درکنار دستاورد سياسي مجاب کردن طرف مقابل براي استفاده کردن از عبارت «غني سازي» مي توان ادعا کرد که به نظر مي رسد خلاف اظهارات برخي مسئولين، از نظر حقوقي «حق غني سازي در خاک ايران» مورد تأييد قرار نگرفته است.چون اين ادعا مهم و البته حقوقي است به ناچار بايد بيشتر به آن پرداخت:روشن است که صريح ترين جمله اي که مي توانست جاي هيچ شبهه اي باقي نگذارد عبارت «پذيرفتن حق غني سازي در خاک ايران» بود. اما به دليل نبودن چنين عباراتي بايد متن بيشتر مورد کاوش قرار گيرد به همين دليل مستندات ادعاي خود را به سه بخش تقسيم مي کنم.

اول اين که در توافقنامه عبارت هاي به کار برده شده براي غني‌سازي مربوط به «راه حل جامع» چنان مشروط و محدود کننده است که به راحتي جاي بهانه گيري و تفسير به راي را براي طرف غربي باز مي گذارد و مفرهاي حقوقي کافي به آن ها مي دهد عبارت هايي که شامل اين موارد مي شود: برنامه غني سازي «مورد توافق دو طرف»، «که با اعمال محدوديت ها و اقدامات شفاف ساز....همراه خواهد بود». مي توان انتظار داشت که مشابه رفتار غربي ها در توافقنامه پاريس ممکن است آن ها چنان شروطي براي توافق برسرغني سازي بگذارند يا چنان محدوديت هايي را اعمال کنند که موافقت آن براي ايران ناممکن باشد به اين ترتيب طرف غربي هيچ تعهد حقوقي درباره غني سازي نداده است.

دومين بحث برمي گردد به قاعده حاکم براين توافقنامه که با اين عبارت تعريف شده است: « اين راه حل جامع به مثابه مقوله اي يکپارچه است که در آن هيچ چيز مورد توافق نخواهد بود تا زماني که در مورد همه چيز توافق صورت گيرد.» براساس اين قاعده حقوقي اگر در بخشي از موارد توافقي حاصل نشد ديگر بخش هاي توافق صورت گرفته نيز از نظر حقوقي بلا اثر خواهند شد. با اين وصف مروري برتوافقنامه نشان مي دهد که طرف غربي بندهايي را در توافقنامه گنجانده است که بتواند با بهانه گيري و مستمسک قراردادن آن ها کل توافق نامه را بلااثر کند يکي از مهمترين اين مصاديق، ذکر کردن بحث قطعنامه هاي شوراي امنيت آن هم با استفاده از عبارت« پايان رضايت بخش» توسط «شوراي امنيت» است: «در فاصله ميان گام هاي اوليه و گام آخر، گام هاي ديگري از جمله پرداختن به قطعنامه هاي شوراي امنيت با هدف پايان رضايت بخش بررسي موضوع توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت»

محمود فرشیدی در مطلبی که با عنوان«نه بزرگ‌نمايي نه ناديده گرفتن توفيق!»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به جاپ رساند اینطور نوشت:

روزي كه پيامبر گرامي اسلام (ص) با كفار، پيمان صلح حديبيه را امضا فرمود، از طرفي كفار، با توجه به مواردي كه در پيمان نامه پيش‌بيني كرده بودند، تصور مي‌كردند خواهند توانست حركت عظيم و رو به رشد  اسلام را متوقف سازند و از طرف ديگر عده‌اي از ياران پيامبر (ص) هم تحليل‌شان اين بود كه امضاي اين پيمان‌نامه موجب وهن مسلمانان شده است و هيچكس تصور نمي‌كرد كه يكسال بعد، مسلمانان فاتحانه و مقتدرانه كفار را شكست خواهند داد و مكه را فتح خواهند كرد بدون آنكه كمترين شائبه پيمان‌شكني متوجه‌ آنها باشد البته روشن است كه رمز تبديل آن صلح‌نامه به اين پيروزي بزرگ، استقامت و پايمردي مسلمانان بود.

اين روزها در عرصه بين‌المللي، از ايران به عنوان يك طرف ميز مذاكره‌اي نام برده مي‌شود كه شش قدرت جهان در طرف ديگر آن قرار گرفته‌اند تا اين ضرب‌المثل غربي را در ذهن تداعي كنند كه بلندي يك برج از سايه آن آشكار مي‌شود و عظمت يك مرد از تعداد دشمنانش؛ اما اين مذاكرات براي قدرت‌هاي طرف ما آنقدر اهميت دارد كه به محض احساس ضرورت، وزراي خارجه‌شان در هر ماموريتي كه باشند، سراسيمه خود را به محل مذاكرات مي‌رسانند. به هر حال پس از ده سال مقاومت ايران، طرفين به توافقنامه‌اي رسيدند هر چند آمريكا و ديگر دشمنان ايران اميدوارند در گام‌هاي بعدي مذاكرات مطامع خود را در آن  اعمال نمايند.

در داخل كشور نيز مذاكرات ژنو موافقان فراواني دارد و البته گروهي هم با نوعي ترديد به آن مي‌نگرند كه شايد دليل نگاه ترديدآميز آنان را بتوان در تصور سياه و خاطرات تلخي جستجو كرد كه در عرصه ديپلماسي جهان از مذاكره بين قدرت‌هاي سلطه‌گر و مظلومان جهان وجود دارد و پيشينه خود باختگي، مرعوب شدن و خيانت برخي سياسيون كشورها در برابر نظام سلطه جهاني، پيش زمينه اين نگاه ترديدآميز باشد.در مقابل اين گروه، كساني هم هستند كه با بزرگنمايي اين توافقنامه مي‌خواهند از آن در جهت اهداف گروهي سياسي خود بهره‌برداري كنند. اساس تفكر اين گروه نوعي دلبستگي به بيگانه است كه موجب شده چشم اميد به عنايت و ترحم ارباب بي‌مروت دنيا بدوزند. حال آنكه با امضاي اين توافقنامه به عنوان گام نخست بايد براي برداشتن گام‌هاي قاطعانه بعدي، برنامه‌ريزي كنيم و بها دادن بيش از اندازه به آن موجب مي‌شود كه سطح انتظارات و توقعات جامعه براي حل سريع همه مشكلات اقتصادي شتاب بگيرد و در عين حال چه بسا موجب غفلت ورزيدن از ضرورت اقتصاد مقاومتي شود و از فرصت فراهم شده براي ايجاد آمادگي و تقويت پشتوانه ملي حداكثر بهره‌برداري نشود. پشتوانه‌اي كه تيم مذاكره كننده ما در مراحل بعدي با تكيه بر آن مي‌تواند قدرتمند‌تر از گذشته ظاهر شود.

همچنين بزرگنمايي اين توافق‌نامه موجب تشديد توهم دشمن مي‌شود كه تحريم‌ها ايران را وادار به انجام مذاكره كرده است و جريان امور كشور كاملا وابسته به اين توافق‌نامه و تصميم‌گيري‌هاي دشمن است.واقعيت آن است كه ملت ايران نمي‌تواند به اين پيمان و وفاداري آمريكا دل خوش كند چرا كه بارها و سال‌ها تجربه كرده است كه كليد خارجي قادر نيست قفل‌هاي داخلي را بگشايد. امروز ملت ايران درابتداي مسيري طولاني قرار دارد كه موفقيت در پيمودن اين راه، همانند گذشته نياز به استمرار عزم و استقامت دارد و تنها با تكيه بر قدرت و توان خويش مي‌تواند دشمن را وادار به عقب‌نشيني كند.

مرغان كه زشاخه‌ها نلغزند به باغ
زان روست كه تكيه‌شان بود بر پر خويش

امروز ايران اسلامي، نه تنها براي دستيابي به حقوق كامل خويش در همه زمينه‌ها به پا خاسته است، بلكه با توجه به شايستگي‌‌هاي انساني و اخلاقي، به خود حق مي‌دهد كه براي دفاع از حقوق ساير ملت‌هاي مظلوم جهان، با نظام سلطه جهاني به مقابله برخيزد چنانكه طي 35 سال گذشته چنين كرده و حاصل اين مقابله دستاوردهايي اميدبخش بوده است كه موجب تقويت نهضت‌هاي اسلامي و عدالت خواه و كاهش اقتدار نظام سلطه جهاني شده است. اما براي دستيابي به اين انتظار به جا، بايد واقعيات جهان را مورد توجه قرار داد و براساس شاخصه‌هاي حكمت و مصلحت گام برداشت و در موارد لزوم با نرمش قهرمانانه، دشمن را مغلوب ساخت. كلام آخر آنكه با توجه به تاييد مقام معظم رهبري از تيم مذاكره كننده ايران و نيز پاسخ معظم‌له به پيام رياست محترم جمهوري بايد زحمات دولت، وزير امور خارجه و تيم همراه ايشان را قدر دانست و مورد تشكر قرار داد و آنان را براي حضور در مراحل نفس‌گيرتر مذاكرات بعدي تقويت كرد.

حسین قدیانی مطلبی را با عنوان«ظلم 100 روز به ظريف»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند که این مطلب به شرح زیر است:

وقتی نام دولت خود را می‌گذاریم «راستگویان» همان به سخن بر مدار «صدق» بگوییم و الا «براساس آنچه بیان داشته‌ایم» یک چیز است و «براساس آنچه واقعا اتفاق افتاده» یک چیز دیگر. لااقل من‌باب «شفافیت» خوب است بعضی‌ها توضیح دهند که به «حق غنی‌سازی» دقیقا در کجای توافق هسته‌ای اشاره شده؟! آخر ما با ذره‌بین هم متوجه چنین حقی در توافق ژنو نشده‌ایم! باز اگر حق غنی‌سازی توسط 1+5 به رسمیت شناخته می‌شد، یک چیزی! عاقبت، صفحات توافقنامه چنین مساله‌ای را نشان نمی‌دهد؛ مگر همین كه دل‌خوش کنیم به آنچه آقایان روحانی و ظریف می‌گویند! یعنی دل‌خوش کنیم که رئیس‌جمهور خودمان و وزیر امور خارجه خودمان، حق غنی‌سازی را برای ملت ایران به رسمیت شناخته‌اند، گور بابای توافق! اینکه دیگر نیاز به مذاکره نداشت! خودمان که برای خودمان حق غنی‌سازی را به رسمیت می‌شناختیم! آن همه رفتیم و آمدیم و زدیم و چرخیدیم که به اینجا برسیم؟! دوستان دست‌اندرکار! ظاهرا اشتباه شده. قرار بود من‌باب حق غنی‌سازی 1+5 را مجاب کنیم، نه خودمان را! خودمان که ان‌شاءالله از قبل هم قبول داشتیم حق غنی‌سازی را.

بحث بر اذعان به این حق، در متن توافقنامه بود یا سخنان خودمان؟! مع‌الاسف باید بنویسیم بدتر از «اقتصاد صدقه‌ای»، «دیپلماسی صدقه‌ای» است. دیپلماسی صدقه‌ای یعنی همین که امتیازات بزرگ را نقد بدهیم و در عوض، امتیازات کوچک را به‌صورت صدقه‌ای، نسیه و در اقساط طولانی‌مدت دریافت کنیم! بینی و بین‌الله متن توافق هسته‌ای عنوانی غیر از «دیپلماسی صدقه‌ای» هم می‌تواند داشته باشد؟! ما البته هرگز «توافق هسته‌ای» را «عهدنامه ترکمانچای» نمی‌دانیم، چرا که اولا بی‌انصافی بزرگ در حق زحمات مسؤولان دیپلماسی کشور است، ثانیا نقدهای وارده بر این توافق در ظاهر و باطن از جنس نقدهای وارده بر آن معاهده ننگین نیست، ثالثا این توافق، در صورت ناراستی دیدن از دشمن، قابل برگشت است. صرف‌نظر از این 3 نکته مهم، ایضا صرف‌نظر از دولت‌هایی که می‌آیند و می‌روند، نظام مقدس جمهوری اسلامی، اصولا، اساسا و ذاتا، پای همه حقوق ملت ایران ایستاده و خواهد ایستاد. آنچه اما مسبب نقد ما به توافق هسته‌ای است، در وهله اول عدم اشاره به حق غنی‌سازی در آن است.

جز این، بندهایی از توافقنامه کاملا ضدامنیتی و ضدملی است، به‌گونه‌ای که براساس آن هیچ بعید نیست گرای قلب دانشمندان هسته‌ای کشور به‌راحتی آب خوردن توسط بازرسان آژانس به آژانس‌های ترور صهیونیستی داده شود. از این غفلت، از این ظلم و از این نمی‌دانم چه ... آیا می‌توان گذشت؟! آیا چرخ دیپلماسی، نه به هزینه عدم اشاره به حق غنی‌سازی در توافق هسته‌ای، بلکه بدتر، به قیمت جان نخبگان جوان وطن باید بچرخد؟! خوب است کسانی که «سرهنگ» نیستند و «حقوق» خوانده‌اند، بیشتر مراعات کنند این بدیهیات را. من از آقایان روحانی و ظریف سوال می‌کنم؛ معنای مشخص، نتیجه معین و خروجی وحشتناک این جملات در توافق اخیر چیست؟

دسترسی هدایت‌شده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به:

-کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ

- کارگاه‌های تولید روتورسانتریفیوژ و محل‌های نگهداری

و به راستی خوب بود بند فوق، این را هم مشخص می‌کرد که آیا اندیشمندان هسته‌ای کشور احیانا هنگام نفس کشیدن لازم است از بازرسان آژانس اجازه بگیرند یا نه؟ واقعا با چه اطمینانی جرأت کردیم آمار محرمانه‌ترين مهندسان هسته‌ای‌مان را به ماموران آژانس

ـ بخوانید عاملان موسادـ بدهیم؟

به توافقنامه البته نقدهای دیگری هم وارد است، منتها باور ما حقیقتا این بود که جناب دکتر ظریف می‌توانست توافق بهتری با 1+5 داشته باشد. تعاریفی که دوست و دشمن از قدرت چانه‌زنی وزیر امور خارجه داشتند و تسلط ایشان بر زیر و بم مذاکره و پیچ و خم دیپلماسی حقا که توافق دست‌بالاتری می‌طلبید. حال این سوال مطرح می‌شود «پس چرا همچین؟» نکند که بعضی‌ها در تهران گیر گزارش 100 روزه‌شان بودند؟ نکند جور دست خالی در اقتصاد را، هسته‌ای بنده خدا کشید؟ نکند «حق غنی‌سازی» وجه‌المصالحه مسائل سیاسی شد؟ و اصلا نکند از تهران به ظریف فشار آورده بودند که مهم گزارش 100 روز است زودتر با 1+5 ببند.کاش به ظریف، فرصت چانه‌زنی بیشتری می‌دادیم؛ ظاهرا ما هر چه می‌کشیم از این «100 روز» است.

«ضرورت ارتقاء كيفي خدمات الكترونيكي»عنوانی است که روزنامه ی جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

ارائه خدمات الكترونيكي در حوزه عمليات بانكي طي دو دهه اخير همواره يكي از اولويت‌هاي اصلي دستگاه‌هاي مسئول در دو بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات و بانكداري بوده و انصافاً نيز پيشرفت‌هاي فراواني در ارائه اين‌گونه خدمات به جامعه حاصل شده است.انجام عمليات مختلف بانكي اعم از دريافت، پرداخت، انتقال وجه، خريد، پرداخت قبوض خدمات شهري، پرداخت هزينه‌هايي مانند شهريه مراكز آموزشي و... از جمله خدماتي است كه در قالب‌هاي مختلف اعم از دستگاه‌هاي خودپرداز، پايانه‌هاي فروشگاهي، درگاه‌هاي اينترنتي و تلفن همراه در اختيار مردم قرار دارد و بنابر گزارش‌هاي رسمي نهادهاي مسئول، ميزان استقبال و استفاده از اين خدمات نيز توسط جامعه درحد بسيار بالايي است تا جايي كه به گفته مسئولان بانك مركزي تا پايان سال 91 سهم جابه‌جايي پول نقد (اسكناس...) در كل تراكنش‌هاي انجام گرفته از لحاظ مبلغ حداكثر به 5 درصد مي‌رسيد. به عبارت ديگر از كل پولي كه بين مردم جا به جا مي‌شد فقط 5 درصد آن به صورت نقدي و در قالب نقل و انتقال اسكناس انجام مي‌گرفته و 95 درصد ديگر اين مبلغ كل با استفاده از خدمات الكترونيكي بوده است.

با وجود اين ضريب نفوذ بالا و استقبال چشمگير، به نظر مي‌رسد هنوز مشكلات عمده‌اي بر سر راه گسترش و استفاده مطمئن از اين گونه خدمات رساني وجود دارد.واقعيت اين است كه هنوز هم ايرادات و مشكلات فني در تبادلات الكترونيكي و بانكي، عده زيادي از كاربران اين خدمات را دچار دردسرهاي فراواني مي‌كند. به گونه‌اي كه تقريباً هيچكس نيست كه تا به حال در دريافت پول از دستگاه‌هاي خودپرداز دچار مشكل نشده باشد و با وجود كسر پول از حسابشان، مبلغي نيز دريافت نكرده باشد. هنوز هم بسياري از دانشجويان هنگام واريز شهريه دانشگاه يا پرداخت الكترونيكي وجه ثبت نام در آزمون‌هاي مختلف از طريق درگاه‌هاي اينترنتي بانكها دچار مشكلات عديده‌اي مي‌شوند.
مشكلات موجود در حوزه بانكداري الكترونيكي البته به اين موارد خلاصه نمي‌شود. عدم احساس امنيت براي كاربران در استفاده از خدمات بانكي الكترونيكي يكي ديگر از مشكلات اين بخش است.

اگرچه مسئولان نهادهاي مرتبط طي سال‌هاي اخير تلاش‌هاي بسياري كرده‌اند تا به جامعه بقبولانند كه استفاده از خدمات بانكي الكترونيكي در ايران از امنيت لازم برخوردار است و مردم مي‌توانند با اطمينان خاطر نسبت به حفظ پولهايشان در جريان پرداخت و دريافت‌ها از اين خدمات بهره ببرند اما اتفاقاتي مانند سرقت اطلاعات برخي از كارت‌هاي بانكي مردم توسط كارمند يكي از شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات پشتيباني كافي بود تا ثمر تلاش‌هاي چندين ساله بر باد رود و جامعه با احتياط بيشتري از اين خدمات استفاده كند. اين اتفاق يا وقايع مشابه به اشكال ديگري نيز مي‌تواند تكرار شود. به عنوان مثال عدم نظارت بانك مركزي بر تبليغات برخي شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات بانكي برروي تلفن همراه كه اين روزها در قالب معرفي و تبليغ پرحجم كدهاي سه رقمي تمام شهر را در سيطره خود گرفته اند، زمينه سوءاستفاده را براي برخي سودجويان فراهم آورده است.

چنين تهديد بالقوه‌اي در حوزه ارائه خدمات بانكي الكترونيكي، مي‌تواند هر لحظه تبديل به يك مشكل جدي شود و دارايي‌هاي عده زيادي از مردم را به باد بدهد. بنابر اين، انتظار منطقي از بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول كشور اين است كه هرچه سريع‌تر نسبت به تدوين آئين نامه‌هاي نظارتي و اتخاذ رويه واحد و شفاف همراه با اپراتورهاي تلفن همراه، اقدام كند و جلوي پيدايش مشكل را پيش از آنكه دير شود بگيرد. اهميت اين موضوع زماني بيشتر نمايان مي‌شود كه تجارب خوبي نيز در برداشتن نخستين گام‌هاي قانوني در اين زمينه با ايجاد شركت‌هاي ناظر كه زير نظر بانك مركزي، فعاليت شركت‌هاي خصوصي ارائه دهنده خدمات الكترونيكي بانكي را كنترل مي‌كنند، در كشور وجود دارد. از اين رو به نظر مي‌رسد بانك مركزي مي‌تواند و بايد هرچه سريع‌تر در حوزه فراهم آوردن ابزارهاي نرم افزاري كه در واقع همان مقررات و آئين نامه‌ها هستند، اقدامات لازم را انجام دهد.

ترديدي نيست كه گسترش دامنه و عمق استفاده از خدمات بانكي الكترونيكي توسط مردم نيازمند پيدايش حس اعتماد و اطمينان نسبت به امنيت، كاركرد به هنگام و آسان اين نوع خدمات است.تنها در چنين شرايطي است كه مي‌توان انتظار داشت آثار و نتايجي كه از ارائه اين گونه خدمات در جهان حاصل شده است در كشور ما نيز به شكل ملموس و قابل اعتنايي نمايان شود.واقعيت اين است كه اگر به دنبال راه‌حل براي كاستن از معضلاتي مانند ترافيك، مصرف بي‌اندازه سوخت، بالا بودن هزينه‌هاي بانكداري،آلودگي هوا و... هستيم، گسترش زيرساخت‌هاي خدمات بانكي الكترونيكي يكي از شاخص‌ترين و مؤثرترين ابزارهايي است كه مي‌تواند از مسافرت‌هاي درون شهري، صرف وقت شهروندان در شعب بانك‌ها، استهلاك اسكناس‌ها، دزدي و ناامني و ايجاد ترافيك و آلودگي محيط زيست تا حد زيادي جلوگيري كند.از اين رو نهادهاي مسئول بايد با پيگيري مجدانه زمينه‌هاي لازم براي اقبال ب?ش از پيش جامعه به استفاده از اين خدمات، باري از دوش ساير حوزه‌هاي به ظاهر نامرتبط نيز بردارند.

دکتر زهرا افشاری در مطلبی که با عنوان«یکسان‌سازی نرخ ارز؛ یک بار؟ دو بار؟ یا ده بار؟»در قسمت سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در پاسخ به فراخوان«دنیای اقتصاد»به قلم دکتر مسعد نیلی به چاپ رسید اینچنین گفت:

در پاسخ به فراخوان «دنیای اقتصاد» به قلم دکتر مسعود نیلی در مورد بحث و تبادل نظر پیرامون سیاست‌های ارزی، در این یادداشت کوتاه تلاش می‌کنم مطالبی اجمالی پیرامون بحث «یکسان‌سازی نرخ ارز» بیان کنم. واقعیت این است که در بازارهای اقتصادی، «قیمت» هر کالا وسیله‌ای است که به واسطه آن، «دست نامرئی اقتصاد» باعث به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا می‌شود و با بالا و پایین شدن قیمت، توافق میان خریدار و فروشنده به‌وجود می‌آید. حال اگر ما بیاییم و قیمت را به صورت دستوری و با فاصله محسوس از مقداری که بازار در تعادل خود به آن می‌رسد، تعیین کنیم، چه خواهد شد؟ مثلا تصویب کنیم قیمت دلار هزار تومان است. خوب مسلما در این قیمت تقاضا افزایش می‌یابد و عرضه کم می‌شود. و اگر بخواهیم این قیمتی که به وسیله بخشنامه تعیین شده در جامعه برقرار باشد، باید به اندازه مازاد تقاضای ایجادشده، دلار داشته باشیم، تا این قیمت برقرار بماند. وقتی که صادرات نفت با تحریم مواجه نبود، ما می‌توانستیم این مازاد تقاضای دلار را از طریق فروش نفت تامین مالی کنیم، اما وقتی که مشکلاتی در صادرات نفت به‌وجود آمد و دلار به اندازه کافی در خزانه دولت موجود نبود تا تقاضای مردم برای دلار را پاسخگو باشد، قیمت دلار به حدی بالا می‌رود تا تقاضای آحاد اقتصادی برای آن کاهش یابد و اگر دولت کماکان با بالا رفتن قیمت دلار مخالفت کند و بر قیمت مصوب قبلی خود پافشاری کند، و در عین حال دلار کافی نداشته‌باشد تا تقاضای همه مردم را پاسخگو باشد، به ناچار باید قسمتی از تقاضا‌کنندگان را انتخاب کند و به آنها دلار با قیمت مصوب بفروشد.

دست نامرئی اقتصاد در این شرایط باز هم بیکار نخواهد نشست و بازار ثانویه‌ای برای دلار تشکیل خواهد شد که در آن دلار به قیمتی که عرضه و تقاضا را به تعادل می‌رساند، مبادله خواهد شد. و طبیعی است که در این شرایط یک شغل کاذب و سودآور به‌وجود خواهد آمد که افراد به هر طریق و هر واسطه‌ای که شده دلار را به نرخ مصوب بخرند وآن را در بازار آزاد به نرخ تعادلی این بازار به فروش برسانند. این خلاصه‌ای بود از دلیل چند نرخی بودن ارز در یک بازار. اگر نیک بنگریم، تعیین شدن قیمت دلار توسط دولت کمتر از مقدار تعادلی بازار، نه نمادی از افتخار ملی است و نه دلیل شکوفایی اقتصادی، بلکه باعث می‌شود صرفا عده‌ای از رانت به‌وجود آمده استفاده ‌کنند و سود کلانی به جیب بزنند. این یکی از آن تحلیل‌های اقتصادی است که احتمالا هیچ نیازی به سواد آکادمیک اقتصادی ندارد و احتمالا بسیاری از شهروندان ایرانی در دو سال اخیر آن را با تمام وجود لمس کرده‌اند.

این سیستم چندنرخی ارز که هراز چندگاه در ایران شاهد آن هستیم، نتایج نامناسبی بر اقتصاد دارد و یکی از اولویت‌های بانک مرکزی باید این موضوع باشد که این هدف را به‌صورت بلندمدت و نه مقطعی پیگیری کند. ما تاکنون چند بار یکسان‌سازی نرخ‌ارز را انجام داده‌ایم، اما بعد از چند دوره پافشاری بر قیمت مصوب و ایجاد‌ هزینه‌های گزاف بر اقتصاد کشور، دوباره سیستم چند نرخی ارز در کشور به‌وجودآمده‌است. یکسان‌سازی نرخ‌ارز بلندمدت یک سری پیش‌نیازهایی دارد و یک مجموعه از سیاست‌ها را شامل می‌شود، که در زیر به آن اشاره می‌کنیم:

1- ثبات بازار ارز

باید توجه کنیم که «ثبات ارزی» به معنای «ثابت نگه داشتن قیمت ارز» نیست! و در میان اقتصاددانان ثبات به معنی حرکت پیش‌بینی شده و منظم است. نوسانات و جهش‌های یکباره نرخ‌ارز باعث از بین رفتن اعتماد آحاد اقتصادی به دولت و بانک مرکزی و درنتیجه، عدم امکان برنامه‌ریزی توسط ایشان خواهد شد.

2- کنترل تورم و ثبات قیمت‌های داخلی

نرخ ‌ارز در بلندمدت و میان‌مدت به سمت برابری قدرت خرید حرکت می‌کند و طبق این فرمول دو عامل در تعیین نرخ‌ارز تاثیرگذارند: تورم داخلی و تورم خارجی و نرخ‌ارز باید با توجه به‌تفاوت این دو عامل رشد کند. با توجه به اینکه الان تورم ایران از تورم جهانی بسیار بالاتر است و نسبت‌به آن نوسانات بیشتری هم دارد، برای یکسان‌سازی نرخ ‌ارز، باید ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم در کشور را پیگیری کنیم. کنترل تورم نیز با کنترل انتظارات تورمی و کنترل نقدینگی و اعمال سیاست‌های منظم قابل‌حصول است که در ادامه اندکی به این سیاست‌ها می‌پردازیم.

3-کنترل حجم ذخایر ارزی
 
وقتی یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند به‌صورت موفق اجرایی شود که دولت بتواند نرخ تعیین‌شده را با ذخایر ارزی خود حمایت کند. ذخایر بانک مرکزی باید به اندازه قابل‌قبولی باشد و در طی دوره‌های بلندمدت میزان این ذخایر کاهش پیدا نکند. در غیر این‌صورت، به‌عنوان مثال با کاهش میزان ذخایر ارزی به یکباره نرخ ارز جهش می‌کند. یک بار دیگر تاکید می‌کنم بر اینکه ثبات نرخ ارز به معنی ثابت نگه داشتن آن نیست و باید نرخ ارز با شیب مناسب و با توجه به تفاوت تورم داخلی و تورم جهاني رشد کند تا ذخایر ارزی کشور پایدار بماند.

4-انضباط مالی دولت و 5- استقلال نسبی بانک مرکزی لااقل استقلال در ابزارها برای هدایت سیاست پولی در جهت کنترل تورم.

قاعدتا سیاست‌های نامناسب پولی و مالی دولت، باعث تاثیرگذاری سوء بر تورم و به تبع آن جهش نرخ ارز می‌شوند و در نهایت خالی‌شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی را در پی دارند. در کشور ایران و سایر کشور‌های در حال توسعه، بانک مرکزی هدف سیاست‌ها را تعیین نمی‌کند و به اصطلاح علمی استقلال در اهداف ندارد؛ ولی لااقل باید استقلال در ابزارها برای هدایت سیاست پولی در جهت کنترل تورم و... داشته باشد. در واقع سیاست‌های مالی دولت باید از انضباط مالی و شفافیت کافی برخوردار باشند. بانک مرکزی نیز باید از استقلال کافی در به‌کارگیری ابزارهای مناسب سیاست‌های پولی در کنترل تورم برخوردار باشد.

در غیر این صورت و با پیگیری سیاست‌های روزمره مثلا اینکه دولت مجبور شود کسری‌ بودجه خود را «پولی» کند (Monitorize) و بانک مرکزی برای رفع این نیاز روز کشور پایه پولی را افزایش دهد، شکل معیوبی به‌وجود خواهد آمد که تورم شتابان را در بردارد. در پایان این یادداشت، امید آن می‌رود که در فضای مناسب ایجادشده در دولت جدید، با توجه به نیروهای اقتصاددان توانای تربیت‌شده در کشور، اقتصاد کشور به سمت علمی شدن پیش رفته و با داده‌شدن فرصت و مسوولیت به این نیروها، در آینده سیاست‌ها به‌صورت علمی و با توجه به اهداف بلندمدت کشور تعیین شود تا شاهد چنین نوساناتی در بازارهای مالی و نرخ ارز در کشور نباشیم.

روزنامه تهران امروز را با هم مرور میکنیم که ستون یادداشت اولش به مطلبی از امیر دبیری مهر با عنوان«دوران جديد سياست خارجي ايران»اختصاص یافت:

در يك نگاه كلان مي‌توان سياست خارجي ايران را در قرن معاصر به دو دوره قبل از انقلاب اسلامي 1357 و بعد از آن تقسيم كرد. در دوره پيش از انقلاب راهبرد اصلي سياست خارجي ايران وابستگي و موازنه مثبت بود. يعني ايران دوره پهلوي در سياست خارجي مهره و ابزاري در خدمت سياست‌هاي كلان منطقه‌اي آمريكا بود و در اعطاي امتيازبه قدرت‌هاي جهاني نيز سعي مي‌شد به‌طور متوازن اين امتيازات اهدا شود به‌گونه‌اي كه رضايت كشورهاي گوناگون تامين شده و صداي اعتراضي بلند نشود وبه‌طور طبيعي در اين فضاي فكري مفهوم منافع ملي و امنيت ملي پايدار كمتر مورد توجه قرار مي‌گرفت يا دست كم تابعي از وابستگي رژيم پهلوي به قدرت‌هاي بزرگ بود.همين وابستگي يكي از دلايل اصلي شكل گيري انقلاب اسلامي و سردادن شعار استقلال در جنبش اعتراضي ملت ايران شد. اما سياست خارجي ايران در سال‌هاي پس از انقلاب مبتني بر راهبرد نه شرقي و نه غربي و استقلال ملي و سياسي شكل گرفت كه در 35 سال گذشته در دو مقطع مهم 10 و 25 ساله قابل دسته‌بندي تاريخي است.

مقطع نخست مربوط به دوران 10 سال نخست جمهوري اسلامي است كه سياست خارجي ايران معطوف به معرفي انقلاب اسلامي در صحنه جهاني و دفاع از حقانيت مردم ايران در مجامع جهاني در برابر سيل سهمگين تبليغات و دشمني‌هاي گوناگون بود كه نقطه اوج آن مذاكرات مهم ايران در سازمان ملل درخصوص قطعنامه 598 شوراي امنيت بود. در اين دوره واقعيات حاكم بر صحنه بين‌المللي و مخالفت‌هاي قدرت‌هاي جهاني با پديده انقلاب اسلامي و شعارهاو جهت‌گيري‌هاي نظام نوپيدا موجب شد سياست خارجي متاثر از عرصه داخلي كه درگير يك جنگ تحميلي شده بود وجهه تدافعي بگيرد. در نتيجه در اين دور ه سياست خارجي كمتر با مسائلي مانند توسعه و همكاري‌هاي بين‌المللي پيوند برقرار مي‌كردو همه ظرفيت و توان ديپلماسي كشور معطوف به دفع تهديد و تبليغ غيرواقعي عليه ايران بود. در دوره دوم كه مربوط به سال 1368 تا 1392 است سياست خارجي ايران دوران فراز و نشيب‌ها به سوي ثبات و پايداري را طي كرده است.

 در اين دوران قدرت‌ها و دولت‌هاي مخالف جمهوري اسلامي كه نتوانستند با جنگي 8 ساله انقلاب و نظام اسلامي را از پاي درآورند به ناچار سياست تضعيف نظام اسلامي با جهت‌گيري‌هاي سياسي و اقتصادي را جايگزين سياست نابودي نظام با جهت‌گيري‌هاي نظامي و امنيتي كردند. هرچند در اين دوره هم چاشني توطئه نظامي و امنيتي همواره در وسط ميدان بوده و علت عدم به‌كارگيري آن نااميدي در تاثيرگذاري آن بوده است. در اين دوره كه مقارن است با رياست‌جمهوري بوش پدرو سياست نظم نوين جهاني آمريكا(1988-1992) ، بيل كلينتون و سياست مهار دوجانبه او(1992-2000) و جورج دبيلو بوش و سياست ايجاد خاور ميانه جديد او(2000-2008) ودر نهايت باراك اوباما (2008 تاكنون) جمهوري اسلامي سعي كرده است ضمن توسعه روابط و همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي با دولت‌هاي غيرمعارض و همسو به‌ويژه همسايگان؛ همچنان نسبت به دفع سياست‌هاي خصمانه دول متخاصم به‌ويژه آمريكا و اسرائيل هوشيار باشد.

براي مثال در10 سال گذشته وبا اجراي شديد‌تر سياست‌هاي تحريمي توام با تهديدات گذشته؛ نظام جمهوري اسلامي تلاش كرده است ضمن ارتقاي توان دفاعي كشور ميزان تاثيرگذاري سياست‌هاي تحريمي را نيز به حداقل رسانده و آستانه مقاومت ملي را با اتخاذ سياست‌هايي مثل اقتصاد مقاومتي بالا ببرد. همين رويكرد موجب شده تا بيشترين توان سياست خارجي كشور در اين دوره حدودا25 ساله همچون گذشته – هرچند خود به دوره‌هاي كوتاه‌تر قابل تقسيم است – صرف خنثي‌سازي نيروهاي منفي دولت‌هاي غير دوست در صحنه بين‌المللي عليه جمهوري اسلامي‌شود.

بنابراين آنچه در مذاكرات ژنو رخداد به نظر نگارنده فراتر از يك توافق حقوقي درخصوص مسائل هسته‌اي است و از ماهيتي كاملا سياسي برخوردار است. در واقع در اين توافق ضمن اينكه حقوق هسته‌اي ملت ايران بعد از يك دهه پايداري و مقاومت و با وجود موانع گوناگون به رسميت شناخته شد - و نگارنده در تحليل قبلي اين مسئله را بسيار مهم‌تر از مسائل جزئي و فني دانسته بودم - در واقع قدرت‌هاي جهاني گام در مسير و فضاي جديد نهادند كه اميد است با جديت اين مسير را طي كنند. در اين فضاي جديد به نظر مي‌رسد تعامل و همكاري محتاطانه با جمهوري اسلامي ايران مبناي عمل مشترك قدرت‌هاي جهاني يعني كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل به‌علاوه آلمان قرار گرفته است. سياستي كه اگر نگاهي واقع گرا داشته باشيم ماحصل ناكامي و شكست سياست‌هاي خصمانه گذشته عليه ايران بوده است. سياستي كه مبتني بر تحريم و تهديد بود و در 3 دهه نتيجه مشخصي جز افزايش خصومت‌ها و كاهش بي‌اعتمادي ايرانيان به غرب نداد و غربي‌ها اميدوارند با جايگزيني آن با سياست تكريم و احترام بتوانند فضاي همكاري با ايران را فراهم سازند و سياستي خردمندانه را اجرا نمايند. اگر دولت‌هاي غربي به تاريخ ايران نيز خوب توجه كنند در مي‌يابند كه ملت ايران از يكسو در برابر تقابل و دشمني و تهديد و تطميع و زياده‌خواهي به هر قيمتي ايستادگي مي‌كند و از سوي ديگر قدرت بسيار بالايي در تعامل و ارتباط و مناسبات با ديگر ملت‌ها و تمدن‌ها و فرهنگ‌ها دارد.

 همين پايه و زمينه فرهنگي اجازه مي‌دهد دوران جديدي از سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران آغاز شود و پس از چند سال استمرار نهادينه گردد. در اين دوره جديد مي‌توان شاهد حضور پر رنگ‌تر و سازنده ايران در عرصه‌هاي تصميم‌سازي منطقه‌اي و حتي بين‌المللي بود. اگر كشورهاي عضو 5+1 به توافق ژنو عملا پايبند باشند و الگوي برد- برد را مسير صحيح تامين منافع ملي و منطقه‌اي و صلح بين‌المللي بدانند بعد از دوره 6 ماهه آزمايشي مصرح در توافق ژنو مي‌توان شاهد فصل نويني از سياست خارجي ايران بود. برخلاف رويكردهاي بدبينانه و اقدامات مخرب عربي و صهيونيستي به جمهوري اسلامي ايران واقعيت اين است كه ظرفيت‌هاي ديپلماسي ايران براي همكاري و تعامل در راستاي صلح و پيشرفت و امنيت منطقه‌اي و جهاني به‌طور تاريخي و تمدني و فرهنگي جاذبه بسيار زيادي براي همكاري دارد كه متاسفانه قدرت‌هاي غربي سال‌هاست خود را از اين فرصت محروم كرده‌اند.در ايران هم گروه‌هاي سياسي و اقشار موثر بر روند سياست خارجي بايد فضاي جديد بين‌المللي و الگوي همكاري محاطانه و هوشيارانه را درك كرده و بياموزند عاقلانه و هوشمندانه و با رويكردي صلح طلبانه به‌دنبال تامين منافع و امنيت ملي بودن به مراتب مشكل‌تر و هوشمندانه‌تر و موثر‌تر از مواجهه سخت و خصمانه است و نبايد ايستادگي و پايمردي و اصولگرايي و ارزش‌مداري در سياست خارجي را صرفا به حوزه تقابل تقليل داد بلكه اين صفات پسنديده مي‌تواند در حوزه تعامل هم معنا داشته باشد.

ستون یادداشت روزنامه حمایت را از نظر میگذرانیم که مطلبی را با عنوان«ضرورت صیانت از فضای همکاری و همدلی»به چاپ رسید:

 با تحولات روزهای اخیر در موضوع هسته‌ای، فضای جدیدی در افکار عمومی داخل و خارج ازکشور شکل گرفته و نسیم مطبوعی ذهن قاطبه مردم را از برخی مسایل کسل کننده و تنش زا دور ساخته و ارزش دوستی ، تفاهم و گفت‌وگو را برجسته‌تر ساخته است و همه منتظرند که پس از تکمیل «حماسه سیاسی»، به تدریج «حماسه اقتصادی» نیز ظهور و بروز پیدا کند.در چنین فضایی، برخی تحولات دیگر زمینه‌های آسیب‌پذیری را فراهم آورده که ممکن است اگر مدیریت درست صورت نگیرد، ناگهان فضای تعادلی جامعه دوباره بر هم خورده و حاشیه‌های بی حاصل و نامربوط، خود را بر مسایل اصلی مورد نیاز جامعه تحمیل کنند. در روزهای اخیر باز شاهد هستیم که برخی از افراد تند مزاج، با رنگ و لعاب‌های به ظاهر انقلابی و دلسوزانه از رهبر معظم انقلاب نیز پیشی گرفته و ابتکارات نظام در حیطه هسته‌ای را نه تنها مورد تقدیر قرار نداده‌اند بلکه به طوردایم تلاش می‌کنند تا اذهان عمومی را مشوش کرده و این گونه وانمود کنند که هیچ اتفاقی نیفتاده یا بدتر از این، اتفاق بدی افتاده که به ضرر کشور بوده است.

اگر گوینده‌های برخی از این سخنان را کنار بگذاریم و حرف‌های آنان را در کنار حرف‌های نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار دهیم اصلا معلوم نمی‌شود که تفکیکی بین اظهارات وجود دارد. این پدیده را باید به دقت مورد رصد قرار داد تا مبادا صاحبان این گونه دیدگاه‌ها فراتر از حق آزادی بیان و نقد و نظر، موانعی را در حرکت ملت ایجاد کنند یا کارشکنی‌هایی را در روند تلاش‌های دولت شکل دهند یا افراطیون کشورهای دیگر، بخصوص آمریکا را تحریک کنند که آنان نیز به کمک آمده و مدیریت عاقلانه و منطقی اختلافات بین‌المللی را به تعویق بیندازند. در همین بحبوحه، رییس جمهور سابق کشورمان برای پاسخ دهی به شکایات برخی نهادهای عمومی و افراد خصوصی، برابر روند قانونی به مرجع ذی‌صلاح قضایی دعوت شد که در دادگاه حاضر نشد. تا اینجای کار مطلب عجیبی نیست چون بحث رسیدگی به شکایات برضد رییس جمهور یا سایر مقامات عالیه در مقررات کشور مشخص است. هم چنین روند تحقیقات یا رسیدگی قضایی نیز چارچوب قانونی خود را دارد اما نکته قابل توجه این است که نباید برخی افراد با ذهنیت انتقام گیری از رییس جمهور سابق، موضوع را به صورت غیرحقوقی برجسته کنند و دستمایه بازی‌های سیاسی خود کنند یا به‌عکس، برخی افراد با عنوان دفاع از رییس جمهور سابق قضیه را طوری وانمود کنند که گویی زلزله‌ای صورت گرفته است و باید نظم عمومی را بر هم زد.

 هر دو گروه باید بدانند که در یک کشور قانونمند، هر کس می‌تواند بر ضد دیگری شکایت کند و این امکان از سوی شهروندان علیه هر یک از مقامات کشور از جمله سران سه قوه فراهم است و مرجع رسیدگی به تظلمات می‌بایست به موضوع رسیدگی کند و این رسیدگی به هیچ عنوان امر خلاف شأن کسی نیست بلکه همانند هزاران پرونده دیگر ممکن است به منع پیگرد منتهی شود یا در مرحله دادگاه با برائت همراه شود. مورد سومی که جلب نظر می‌کند اینکه برخی از فعالان اجتماعی تلاش می‌کنند تا با روش‌های مختلف و گاهی غیر اخلاقی فضای محبت و دوستی بین دولت جدید و قوه مقننه یا بین دولت و علما و مراجع را بر هم زنند بنابراین هر امر کوچکی را سریع برجسته می‌کنند و یا موضوع‌هایی را از دو طرف به نحو نادرست منتقل می‌سازند تا هر یک از طرفین اعتمادش به طرف دیگر مخدوش شود.
این روش‌ها را سرویس‌های امنیتی رقیب نیز به‌طورمعمول به کار می‌گیرند تا بتوانند وحدت و همدلی را در جامعه هدف بر هم زنند و به دست خود بازیگران مهم و تاثیر گذار یک جامعه زمینه فروپاشی آن جامعه را فراهم آورند. در قبال این زمینه آسیب پذیری نیز باید هم از علما و مراجع عظام خواست که مراقبت کنند تا دست‌های پنهان، خبرها و تحلیل‌های نادرست از مسئولان از جمله دولتی‌ها را به آنان منتقل نکنند و هم اینکه مسئولان مختلف از جمله دولتی‌ها یا دست‌اندرکاران قوای دیگر باید مراقب باشند که اقدام یا گفتار نادرست و غیر قابل توجهی از آنان سر نزند که خود به خود بتواند زمینه سوء تفاهم و نگرانی را فراهم آورد. باید مراجع مسئول نظارتی نیز مراقب باشند که به درستی امور کشور را مدیریت کنند که افرادی نتوانند به طور دایم با روش‌های تکراری، بین اجزای حاکمیت یا بین آنان و علما و مراجع گسست‌هایی را شکل دهند.

 از یاد نبریم که در جامعه دینی هر گاه دشمنان بتوانند رابطه حاکمیت با دین و با خادمان دین را مخدوش سازند، خود به خود هم حاکمیت و هم مراکز دینی و هم جامعه آسیب پذیر می‌شوند و نفع آن برای کسانی خواهد بود که جز بر چیدن ارزش‌های الهی هدفی در سر نمی‌پرورانند. در همین زمینه باید گفت که لازم است سعه‌صدر و بردباری نیز در جامعه توسعه پیدا کند تا طرف‌های مختلف به طوردایم سعی نکنند از یکدیگر بهانه‌جویی کرده یا به تعبیر عامیانه، به‌هم گیر دهند و مچ گیری کنند. نکته آخر اینکه برای صیانت از فضای اعتدال، همدلی و همکاری ملی، باید دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی به شدت مراقبت کنند که جز در چارچوب قانون حرکتی صورت ندهند. اگر یکی از طرفین دعواها و اختلاف نظرهای اجتماعی این احساس را داشته باشد که نزد مراجع مزبور عزیزتر است و طرف مقابل او در موضع پایین‌تر قرار دارد، معنایش ترغیب این گونه افراد و گروه‌ها به ارتکاب اقدامات خلاف قانون خواهد بود.

هم چنین این وضع نامتعادل عملکردی برخی مسئولان، طرف‌های دیگر اجتماع را که تلقی مظلوم واقع شدن را داشته باشند نیز تحریک خواهد کرد که با ذهنیت نقض حق خود و بی‌طرف نبودن مراجع قانونی، دایم از خود واکنش نشان بدهند. وقتی از هر دو یا چند طرف بحث‌های اجتماعی، طرف‌های مختلف نزاع و تنش را بر گزیدند، زمان ماهیگیری توسط دشمنان خارجی فراهم می‌شود زیرا بین اقشار جامعه انشقاق شکل می‌گیرد و برخی از گروه‌ها با نهادهای قانونی جهت گیری مخالفت جدی پیدا می‌کنند و حتی در مواردی برای خود توجیهات منطقی نیز می‌یابند.سخن آخر اینکه، حفظ و صیانت از همدلی و همکاری ملی و تعامل منطقی با جهان به منظور منافع ملی و ارزش‌های اسلامی، نه تنها یک امر مستحسن بلکه یک ضرورت فوری است بنابراین نیاز به مدیریت هوشمندانه دارد.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به دست علی اکبر اولیاء نوشته شد که این مطلبی با عنوان«100 روز دشوار»به شرح زیر است:

در شرايطي 100 روز از شروع به کار دولت يازدهم مي‌گذرد که حسن روحاني و آنهايي که حالا عنوان دولتمردي را يدک مي‌کشند، فعاليت رسمي خود را با سختي و مشقت زيادي شروع کردند.حتي با نگاهي سطحي به آنچه از دولت گذشته براي دولت روحاني به ميراث مانده بود، به راحتي قابل مشاهده بود که «آمار مشکلات» سير صعودي داشت و «آمار پيشرفت و توسعه سير نزولي». دقيقا به همين دليل بود که حتي پيش از انتخابات 24 خرداد، اينطور گفته مي‌شد که دولت آتي دشواري‌هاي بسياري را تجربه خواهد کرد و براي اجرايي کردن برنامه‌ها به توان بالا و زمان کافي نياز دارد.

مهمترين دغدغه‌اي که باعث شد تا مردم در انتخابات «تغيير» را انتخاب کنند، مشکلات اقتصادي و محدوديت‌هاي مالي بود که لايه‌هاي مختلف جامعه با تمام وجود درگير خود کرده بود و به همين دليل مردم در پاي صندوق‌هاي راي به جرياني راي دادند که در نقطه مقابل گروهي قرار داشت که از سال 84 تا 92 با سوء‌مديريت و ندانم کاري، هزينه‌هاي زيادي را به کشور تحميل کرده بودند.

بر همين اساس دولت «رفع دغدغه اقتصادي» را به عنوان يکي از اصليترين برنامه‌هاي خود مد نظر قرار داد که البته براي رسيدن به اين هدف، لازم بود تا فضاي داخلي و همچنين شرايط حاکم بر ديپلماسي ترميم شود. درباره مشکلات داخلي بايد گفت که رييس‌جمهوري با انتخاب همکاراني خوشنام و کارنامه دار، موجب شد تا دستگاه‌هاي مختلف دولتي توسط چهره‌هايي اداره شوند که از تجربه، تحصص و البته صداقت کافي برخوردار هستند. حالا در شرايطي کشور آماده خروج از بحران مي‌شود که کار، به دست کاردانان سپرده شده است. بر هيچ کس پوشيده نيست که در هشت سالي که دولتهاي نهم و دهم روي کار بودند، «سوء مديريت» يکي از دلايلي بود که اجازه نداد تا کار‌ها به درستي پيگيري شود.

مساله ديگري که در اين 100 روز و روزهاي آتي ذهن دولت را به خود مشغول کرده، اين است که طرح هدفمندي يارانه‌ها را به نوعي مديريت کند تا آسيبي که اشکالات اين طرح به جامعه وارد کرده است را به حداقل ممکن برساند. واقعيت اين است که اصرار بي‌جا و غيرمنطقي دولت گذشته مبني بر پرداخت يارانه نقدي آن هم با اين شکل و شمايل ضررهاي زيادي را متوجه اقتصاد و البته معيشت مردم کرد و به همين دليل دولت يازدهم در تلاش است تا با تغيير وضعيت شرايطي را به وجود بياورد بلکه بتواند تورم را مهار کرده و رضايتمندي مالي جامعه را به بالا‌ترين حد ممکن خود برساند. همچنين بايد گفت که روش و مشي ديپلماسي در دوره فعلي مجريه اين اطمينان را به جامعه تزريق کرده است که به زودي رابطه مطلوبي با دنيا خواهيم داشت و در نتيجه، بحران‌هاي موجود راهي به غير از بن بست نخواهند داشت. به هر حال بايد پذيرفت کشوري که بتواند با دنيا، مخصوصا کشورهاي تاثيرگذار همکاري نزديکي برقرار کند، بهتر مي‌تواند در مسير رشد و توسعه گام بردارد.

لازم به ذکر است رييس‌جمهوري در حالي گزارش 100 روزه‌اي را تنظيم کرده است که وجود تمام شدن مهلت دولت قبل آثار ندانم کاري‌ها و تصميمات آنچناني‌اش هنوز پابرجاست و به همين دليل دولت فعلي نتوانست آنطور که تمايل دارد، دنبال اجرايي کردن برنامه‌هايش باشد. پس بايد اينطور گفت که همه به فکر باشند تا بتوانند در کنار دولت براي کاهش مشکلات تلاش کنند و اين را بدانند که يازدهمين دولت جمهوري اسلامي با پشتوانه عظيم مردمي روي کار آمده است و به همين دليل سلايق مختلف بايد به جاي تحرکات منفي و انتقادات مخرب، در کنار دولت باشند تا بلکه سهمي در پيشرفتهاي احتمالي داشته باشند.