به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با تصویب دولت، نحوه و چگونگی اختصاص اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری تعیین شد.
بر این اساس، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌ها، طرح‌های کلان و اولویت‌های پژوهش و توسعه فناوری کشور را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه تصویب و به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند(116) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌ها، طرح‌های کلان و اولویت‌های پژوهش و توسعه فناوری کشور را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه تصویب و به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کند.
تا ابلاغ موارد یاد شده توسط شورا، سیاست‌ها، طرح‌های کلان و اولویت‌های سال قبل معتبر است.
همچنین دستگاه‌های مذکور مکلفند حداکثر تا پایان آذرماه سهم و میزان اعتبارات موضوع این آئین‌نامه را احصاء و به دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کنند.
دستگاه‌های مذکور موظفند فهرست کامل طرح‌ها و برنامه‌های پژوهشی و فناوری خود را با هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها در سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی(سمات) وارد و به صورت شفاف اعلام عمومی کنند.
همچنین با توجه به وظایف وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های مادر تخصصی، انجام هر یک از پروژه‌های طرح‌های کلان پژوهشی و توسعه فناوری با استفاده از راهکار تجمیع اعتبارات یک دستگاه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن با رعایت قوانین مربوط صورت می‌گیرد.
براساس این مصوبه، مصرف اعتبارات موضوع این آئین‌نامه با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و در چارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های مذکور در ماده(1) و با رعایت جزء(1) بند(م) ماده(224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش عملکرد و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تائید در شورا به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
مسئولیت اجرای این آیین نامه در دستگاه‌های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.
این مصوبه مورخ 28/8/1392 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
*بند(116) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد(1%) تا 3 درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکت‌های ذیربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء(1) بند(م) ماده(224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌شود، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.
*ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری
کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
*جزء(1) بند(م) ماده(224)قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت‌های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور(توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه کنند و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند.
شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
انتهای پیام/
