به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران  دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحت عنوان "آسیب شناسی سایتهای همسریابی"، اعلام کرده همسریابی اینترنتی در کشورمان طی دو دهه اخیر رواج یافته است . در ایران اما در 10 سال اخیر مورد توجه کاربران نیز واقع شده است. برآوردها از ثبت 500 ازدواج اینترنتی در سال حکایت دارند. این شیوه همسریابی اگر چه می تواند به امکانی برای تسهیل ازدواج بدل شود، آسیب هایی از قبیل عدم آموزش، نظارت ضعیف ، ناپایداری ارتباط در محیط مجازی و خلا مشورت لازم، تهدیداتی را از طرف اینترنت برای ازدواج به وجود آورده است. این گزارش ضمن بررسی برخی از مهمترین آسیب های یاد شده پیشنهادهایی را به منظور جلوگیری از این آسیب ارائه می کند.
ابعاد مذهبی ، تربیتی، انتظامی و فناورانه این موضوع مبین لزوم همکاری میان دستگاهی است. لذا به نظر می رسد ، پیشنهادهای زیر بتوانند برخی از آسیبها را رفع کنند:
1- شورایی متشکل از نهادهای ذیربط می تواند وظایف نظارتی و مقررات گذاری را به انجام رساند.
2- ماده (23)قانون جرائم رایانه ای اصلاح شود.
3- تکنولوژی در فضای مجازی به روز شود.
4- بانک اطلاعاتی متمرکز و منسجمی در این زمینه ایجاد شود.
5- آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز همسریابی اجرایی شود.
در ادامه این گزارش آمده است: همچنان که آمد از مهمترین مزایای ازدواجهای اینترنتی به امکان ارتباط رو در رو و بی واسطه مربوط می شود که به کاربران فرصت می دهد درباره علائق متقابلشان حرف بزنند بی آنکه با محدودیتی مواجه باشند. از دیگر مزایای این طریق صرفه جویی مالی و زمانی است . اگر کاربری بخواهد در دنیای واقعی با 10 نفر در مورد ازدواج حرف بزند باید زمان و هزینه معتنابهی را صرف کند در حالی که در فضای مجازی در زمان کوتاه و با هزینه ای ناچیز می تواند با همین تعداد افراد ملاقات مجازی داشته باشد.
با وجود مزایای فوق ، آسیب های متعددی متوجه کاربرانی است که در فضای مجازی به جستجوی همسر می پردازند .
در ماده (43) قانون برنامه پنجم به طور ضمنی تکالیف دولت در همسریابی مورد توجه قرار گرفته است. با این وصف ابعاد چندگانه همسریابی اینترنتی خارج از ابعاد فناوری اطلاعاتی مذهبی، تربیتی و انتظامی مستلزم حضور همزمان و مشارکت تمامی دستگاه های مجری است . مهمترین پیشنهاد برای نظارت مداوم بر مراکز اینترنتی همسریابی تشکیل شورایی متشکل از نمایندگان دستگاه های مسئول است. شاید در برابر این پیشنهاد گفته شود شوراهای دیگری مانند کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه ای فعالیت دارند در حالی که در کمیته یاد شده ابعاد مذهبی و تربیتی و نیز رصد مداوم مراکز همسریابی مورد بررسی قرار نمی گیرند.
در این کمیته صرفا مصادیق جرائم شناسایی می شوند. در حالی که پیشنهاد ارائه شده خواستار شورایی است که قبل از این دو وظیفه ، امور دیگری از جمله ابعاد مقررات گذاری و نظارت های تربیتی و مذهبی را در شمول وظایف خود دارد که با مرور زمان با عملیاتی شدن این شورا، فرهنگ استفاده از فضای مجازی در جامعه نیز بالا می رود.
نکته دیگر آنکه همسریابی اینترنتی بدون موسسات واقعی منشا آسیب هایی می شود که جلوگیری از آنها موجب هزینه و مسائل فراوان دیگری است. در این مسیر پیشنهادهایی بسیاری قابل طرح و بررسی اند از جمله راه اندازی خانه های مشاوره در محلات، توانمندسازی مراکز مشاوره در دانشگاه ها و... که در جای خود قابل بررسی اند. با توجه به ابعاد متعدد همسریابی در فضای مجازی ، در نظر گرفتن جوانب اخلاقی ، امنیتی ، مذهبی فضای مجازی از اهمیت زیادی برخوردار است ابتدا باید فضای مجازی با فضای واقعی پیوند یابد، به عبارت دیگر ملاقات ها و گفتگوهای پس از آشنایی اولیه در خانه هایی با نظارت مشاور و خانواده های طرفین برگزار شوند تا بخش مهمی از نگرانی ها و آسیب های احتمالی کاهش یابد نکته مهم این است که از دیگر ظرفیت های قانونی،تقویت ماده (23) قانون جرائم رایانه ای است.
به گفته کارشناسان حوزه جرائم رایانه ای ، قانون جرائم رایانه ای ماده (23) نیز نیاز به یک سری اصلاحات دارد تا دست ما را باز بگذارد و جریمه همه باید مرتبط با جرم وجود داشته باشد، در این صورت می توان از بسیاری آسیب های فضای مجازی، پیشگیری کرد. این ماده به اختیاراتی که تعیین کننده مصادیق و لزوم تبعیت ارائه دهندگان خدمات میزبانی از این کمیته است اشاره دارد.