به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط‌ عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز با بیان این مطلب که همسریابی اینترنتی در کشورمان طی دو دهه اخیر رواج یافته است، افزود: در ایران اما در ده سال اخیر مورد توجه کاربران نیز واقع شده است.

برآوردها از ثبت 500 ازدواج اینترنتی در سال حکایت دارند. این شیوه همسریابی اگر چه می‌تواند به امکانی برای تسهیل ازدواج بدل شود، آسیب‌هایی از قبیل عدم آموزش، نظارت ضعیف، ناپایداری ارتباط در محیط مجازی و خلا مشورت لازم، تهدیداتی را از طرف اینترنت برای ازدواج به وجود آورده است.

 این گزارش ضمن بررسی برخی از مهم‌ترین آسیب‌های یاد شده پیشنهادهایی را به منظور جلوگیری از این آسیب ارائه می‌کند. ابعاد مذهبی، ترتبیتی، انتظامی و فناورانه این موضوع مبین لزوم همکاری میان دستگاهی است. لذا به نظر می‌رسد، پیشنهادهای زیر بتوانند برخی از آسیب‌ها را رفع کنند:

1- شورایی متشکل از نهادهای ذیربط می‌تواند وظایف نظارتی و مقررات گذاری را به انجام رساند.

2- ماده (23)قانون جرائم رایانه‌ای اصلاح شود.

3- تکنولوژی در فضای مجازی به روز شود.

4- بانک اطلاعاتی متمرکز و منسجمی در این زمینه ایجاد شود.

5- آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز همسریابی اجرایی شود.

در ادامه این گزارش آمده است: همچنان که آمد از مهم‌ترین مزایای ازدواج‌های اینترنتی به امکان ارتباط رو در رو و بی‌واسطه مربوط می‌شود که به کاربران فرصت می‌دهد درباره علائق متقابلشان حرف بزنند بی‌آنکه با محدودیتی مواجه باشند.

از دیگر مزایای این طریق صرفه‌جویی مالی و زمانی است . اگر کاربری بخواهد در دنیای واقعی با 10 نفر در مورد ازدواج حرف بزند باید زمان و هزینه معتنابهی را صرف کند در حالی که در فضای مجازی در زمان کوتاه و با هزینه‌ای ناچیز می‌تواند با همین تعداد افراد ملاقات مجازی داشته باشد.
 
با وجود مزایای فوق ، آسیب‌های متعددی متوجه کاربرانی است که در فضای مجازی به جستجوی همسر می پردازند.

در ماده (43) قانون برنامه پنجم به طور ضمنی تکالیف دولت در همسریابی مورد توجه قرار گرفته است. با این وصف ابعاد چندگانه همسریابی اینترنتی خارج از ابعاد فناوری اطلاعاتی مذهبی، تربیتی و انتظامی مستلزم حضور همزمان و مشارکت تمامی دستگاه‌های مجری است.

مهم‌ترین پیشنهاد برای نظارت مداوم بر مراکز اینترنتی همسریابی تشکیل شورایی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مسئول است. شاید در برابر این پیشنهاد گفته شود شوراهای دیگری مانند کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای فعالیت دارند در حالی که در کمیته یاد شده ابعاد مذهبی و تربیتی و نیز رصد مداوم مراکز همسریابی مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.
 
در این کمیته صرفا مصادیق جرائم شناسایی می‌شوند. در حالی که پیشنهاد ارائه شده خواستار شورایی است که قبل از این دو وظیفه، امور دیگری از جمله ابعاد مقررات گذاری و نظارت‌های تربیتی و مذهبی را در شمول وظایف خود دارد که با مرور زمان با عملیاتی شدن این شورا، فرهنگ استفاده از فضای مجازی در جامعه نیز بالا می‌رود.

نکته دیگر آنکه همسریابی اینترنتی بدون موسسات واقعی منشا آسیب‌هایی می‌شود که جلوگیری از آنها موجب هزینه و مسائل فراوان دیگری است. در این مسیر پیشنهادهایی بسیاری قابل طرح و بررسی‌اند از جمله راه اندازی خانه‌های مشاوره در محلات، توانمندسازی مراکز مشاوره در دانشگاه‌ها و... که در جای خود قابل بررسی‌اند.

 با توجه به ابعاد متعدد همسریابی در فضای مجازی، در نظر گرفتن جوانب اخلاقی، امنیتی، مذهبی فضای مجازی از اهمیت زیادی برخوردار است ابتدا باید فضای مجازی با فضای واقعی پیوند یابد، به عبارت دیگر ملاقات‌ها و گفتگوهای پس از آشنایی اولیه در خانه‌هایی با نظارت مشاور و خانواده‌های طرفین برگزار شوند تا بخش مهمی از نگرانی‌ها و آسیب‌های احتمالی کاهش یابد نکته مهم این است که از دیگر ظرفیت‌های قانونی، تقویت ماده (23) قانون جرائم رایانه‌ای است.

به گفته کارشناسان حوزه جرائم رایانه‌ای، قانون جرائم رایانه‌ای ماده (23) نیز نیاز به یک سری اصلاحات دارد تا دست ما را باز بگذارد و جریمه همه باید مرتبط با جرم وجود داشته باشد، در این صورت می‌توان از بسیاری آسیب‌های فضای مجازی، پیشگیری کرد.

این ماده به اختیاراتی که تعیین‌کننده مصادیق و لزوم تبعیت ارائه دهندگان خدمات میزبانی از این کمیته است اشاره دارد.

انتهای پیام/