به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، جزئیات طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، سایر مجامع و سایر هیئت‌ها که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
 
در ماده 1 این طرح، بند 9 آن که مربوط به عضویت یک نماینده ناظر در ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور موضوع تصویب نامه مورخ 17 .1.1389 هیئت وزیران درباره طرح جامع امداد و نجات کشور برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.
 
همچنین، در بند ب ماده 1 این طرح که دو نماینده ناظر در شورای عالی کار موضوع ماده 167 قانون کار مصوب 29.8.1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، نیز حذف شد و بند 7 این ماده که مربوط به عضویت دو نماینده در شورای هماهنگی سازمان‌های کشورهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند 1 تصویبنامه مورخ 11.2.1373 هیئت وزیران بود، حذف شد.
 
نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان در ماده 1 با 127 رای موافق، 28 رای مخالف و 23 رای ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر با پیشنهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی موافقت کردند.
 
همچنین ماده 2 این طرح که عضویت نمایندگان در برخی شوراها و مجامع لغو می‌شد ولی به عنوان ناظر حضور داشتند، نیز اصلاح شد و عبارت " به عنوان نظر" برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.
 
وکلای ملت با 146 رای موافق، 8 رای مخالف، 18 رای ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر با پیشنهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
 
همچنین ماده 4 طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در بخشی از مجامع نیز مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
 
این ماده می‌گوید؛ در صورتی که هریک از شوراها، مجامع و هیئت‌هایی که طبق قانون دارای نماینده ناظر هستند، اقدام به تشکیل کمیته یا شورای فرعی کنند، موظف هستند مراتب را به نماینده ناظر و معاون نظارت مجلس شورای اسلامی اطلاع دهند.
 
نماینده مذکور عضو ناظر کمیته یا شورای فرعی و عنداللزوم در جلسات آن شرکت می‌کند. نظر شورای نگهبان در خصوص این ماده حذف عبارت "معاون نظارت" بود که نمایندگان مجلس با 124 رای موافق 14 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 243 رای با آن موافقت کردند.
 
همچنین، ماده 7 این طرح نیز با اصلاحاتی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت، این ماده می‌گوید: به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت، ارتقاء بهره وری و تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هریک از قوا در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود.
 
دستورالعمل اجرای این ماده و نحوه دستور جلسه شورا و نحوه تصمیم گیری تصمیمات ظرف مدت 6 ماه به تصویب شورا و با توافق سران قوا تعیین می‌شود.
 
بهارستان نشینان با 130 رای موافق، 32 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر با اصلاح این ماده برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
 
انتهای پیام/