گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،وطن امروز،دنیای اقتصاد و ...را میتوانید در این قسمت مطالعه کنید:
روزنامه کیهان مطلبی را با عنوان«چرا طفره می‌روند؟!»در ستون یادداشت امروز خود به قلم حسین شریعتمداری در رابطه با مذاکرات این دوره ژنو به چاپ رساند:
تا این ساعت- 23 شنبه شب به وقت تهران- هنوز سرنوشت مذاکرات ژنو نامعلوم است و ایران و 1+5 اگرچه به نقطه توافق نرسیده‌اند، ولی از رصد گزارش‌های منتشر شده و برخی از اخبار موثق پیرامونی که به کیهان رسیده است می‌توان حدس - نزدیک به یقین- زد که مذاکرات ایران اسلامی و 1+5 در کدام نقطه یا نقاط متوقف شده و هر یک از دو سوی مذاکره برای خروج از بن‌بست پیش‌روی، چه راهکارها و پیشنهادهایی ارائه می‌کنند؟
1- ابتدا اشاره به این نکته ضروری است که «توافق» به تنهایی و بدون در نظر گرفتن محتوای آن نه «خوب» است و نه «بد». بلکه قضاوت درباره یک «توافق» فقط با ارزیابی متن آن و مشاهده آنچه داده‌ایم و آنچه گرفته‌ایم امکان‌پذیر است. از این روی ذوق‌زدگی برخی از جریانات سیاسی که تنها رسیدن به «توافق» را صرفنظر از محتوای آن، ارزشمند و دستاورد تلقی می‌کنند، شتاب‌زده و قابل تردید است. توافقی قابل قبول و مطلوب است که در آن حق مسلم و قانونی کشورمان تأمین و تضمین شده باشد و از باج‌دهی به حریف اثری در آن نباشد.
2- اصلی‌ترین محور و نقطه مورد چالش در مذاکرات کنونی، اصرار تیم مذاکره کننده کشورمان بر تأیید رسمی و تضمین کتبی حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای گروه 1+5 است و حریف از این تأیید و تضمین رسمی خودداری می‌ورزد و در نهایت پیشنهاد می‌کند که این حق را به صورت غیررسمی و برای مدت 6 ماه می‌پذیرد. اما بحث درباره پذیرش رسمی و مکتوب آن را به پایان دوره موقت 6 ماهه و ارزیابی فعالیت هسته‌ای محدود- و در مواردی- متوقف شده ایران که پیشنهاد ارائه شده از سوی 1+5 است، موکول می‌کند. تیم هسته‌ای کشورمان با توجه به یکی از چند خط قرمزی که از سوی رهبر معظم انقلاب ترسیم و به آنان ابلاغ شده است، با موکول شدن این پذیرش رسمی و مکتوب به آینده مخالفت می‌ورزد. چرا که ایران در آغاز چالش هسته‌ای 10 ساله و در مذاکرات اکتبر 2003 تهران و ادامه آن در بروکسل، تمام فعالیت هسته‌ای خود را تحت عنوان «اعتمادسازی» به حالت تعلیق درآورده بود و در اجلاس پاریس با تروئیکای اروپایی - فرانسه، انگلیس و آلمان- قرار شد درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود «تضمین عینی» بدهد و حریف در مقابل این تضمین عینی، عادی شدن پرونده هسته‌ای کشورمان را تضمین کند. اما در اجلاس بعدی - 3 ماه بعد- تروئیکای اروپایی اعلام کرد مطمئن‌ترین تضمین آن است که ایران برنامه هسته‌ای خود را به طور کامل متوقف کند!
3- گروه 5+1 - مخصوصاً آمریکا، انگلیس و فرانسه - در این دوره از مذاکرات برای خودداری از پذیرش حق غنی‌سازی ایران که به علت اصلی آن اشاره خواهیم کرد، ترفندهای تازه‌تری به میدان آورده‌اند، از جمله آن که؛
الف: حریف ادعا می‌کند که در معاهده NPT به حق غنی‌سازی برای کشورهای عضو معاهده هیچ اشاره‌ای نشده است! (اظهارات جان‌کری وزیر امور خارجه آمریکا) این ادعا در حالی است که در بند یک از ماده 4 NPT تأکید شده است؛ «هیچ نکته‌ای در این پیمان- NPT - نباید به گونه‌ای تفسیر شود که حق مسلم همپیمانان در انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را تحت تأثیر قرار دهد».و در بند 2 از همان ماده آمده است؛
«در تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات تکنولوژیک برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده از انرژی هسته‌ای در حداکثر شکل، تمام همپیمانان حق مشارکت داشته و متعهد به تسهیل در انجام آن می‌شوند».دیروز «هانس‌بلیکس» مدیر کل اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای گفت «مطابق ماده چهارم معاهده NPT، غنی‌سازی اورانیوم یک حق طبیعی و قانونی برای کشورهای عضو است و کشورهای 5+1 نباید این ماده را به میل خود تفسیر کنند.»
ب: گروه 5+1 می‌گوید، ابتدا جمهوری اسلامی ایران تعلیق و محدود کردن فعالیت هسته‌ای خود را برای یک دوره موقت 6 ماهه و به عنوان گام‌اول بپذیرد و در پایان این مدت چنانچه روند اجرایی آن مورد قبول بود، درباره حق غنی‌سازی به مذاکره خواهیم نشست! و در مقابل، تیم هسته‌ای کشورمان تأکید می‌کند که فقط در صورت شفاف بودن گام آخر و تضمین عینی و مکتوب آن، حاضر به برداشتن گام اول است.گفتنی است که متأسفانه بعد از گزارش اخیر یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس، معلوم شد که مسئولان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از 3 ماه قبل در اقدامی عجیب و غیر قابل توجیه، بخش قابل توجهی از فعالیت هسته‌ای کشورمان را متوقف کرده و یا در سطح نزدیک به توقف کاهش داده‌اند، یعنی پیشاپیش به استقبال خواسته‌های غیرقانونی حریف رفته‌اند که این نکته در یادداشت کیهان 92/8/27 با عنوان «قرار این نبود که...» آمده و مورد انتقاد قرار گرفته بود.
ج: گروه 5+1 اصرار دارد که حق غنی‌سازی ایران را با دو قید «بیرون از خاک ایران»! و «در صورت نیاز»! به رسمیت بشناسد که این پیشنهاد اولاً؛ با متن صریح ماده 4 معاهده NPT مغایرت آشکار داشته و در نتیجه غیرقانونی و باج‌خواهانه است.
ثانیاً؛ مفهوم دیگر آن، توقف کامل فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از این فناوری است. چرا که، اگر قرار باشد از فناوری غنی‌سازی اورانیوم در کشور خود صرفنظر کنیم، سایر فعالیت‌های هسته‌ای و حلقه‌های ماقبل و مابعد این چرخه نیز عملاً غیر ضروری و تعطیل شدنی است.
ثالثاً؛ برخورداری از غنی‌سازی اورانیوم با توجه به قید انجام آن در خارج از کشور، به معنای جواز خرید یا سفارش «اورانیوم غنی‌شده» است و نه «غنی‌سازی اورانیوم» به بیان دیگر، به جای تولید میله‌ها یا صفحات سوخت باید آن را از بیرون کشور تهیه کنیم! و این در حالی است که درخواست خرید اورانیوم 20 درصد غنی شده برای رآکتور تهران که کاربرد آن تولید رادیو‌ایزوتوپ‌ها و تأمین نیاز نزدیک به یک میلیون بیمار خاص بود با وقاحت و زیر پا گذاشتن همه ملاحظات انسانی از سوی آمریکا و متحدانش رد شده بود.
رابعاً؛ قید « در صورت نیاز» یک قید «کلی»، «کشدار» و غیرقابل تعریف است. مثلا می‌توانند ادعا کنند نیاز شما از طریق خرید میله‌های سوخت قابل تأمین است و یا مدعی شوند - و شده بودند - که با توجه به برخورداری ایران از منابع عظیم فسیلی - نفت و گاز - نیازی به انرژی اتمی - سوخت پاک - احساس نمی‌شود!
4- و اما، چرا آمریکا و متحدان اروپایی آن از تاکید رسمی و تضمین کتبی بر حق غنی‌سازی کشورمان طفره می‌روند و حاضر به پذیرش آن نیستند؟ در این‌باره گفتنی‌های فراوانی هست که از آن میان به دو علت اساسی و اصلی‌تر اشاره می‌شود؛
اول: پیش از این با ارائه اسناد و شواهد غیرقابل انکاری به نقل از مقامات آمریکایی و مراکز رسمی سیاستگذاری این کشور، آورده بودیم که چالش هسته‌ای و ابراز تردید نسبت به تلاش ایران برای تولید بمب اتمی، مسئله اصلی حریف نیست، بلکه این چالش فقط بهانه‌ای برای تحریم‌ها و سنگ‌اندازی در راه پیشرفت پرشتاب جمهوری اسلامی ایران و پرچمداری نهضت‌های اسلامی و ضداستکباری منطقه است و از تکرار آن در این وجیزه خودداری میکنیم.
دوم: اگر حریف، به طور رسمی و مکتوب بر «حق غنی‌سازی ایران» تاکید کند، ادامه تحریم‌ها فاقد توجیه قانونی! - بخوانید بهانه - خواهد بود و این با پروژه‌ای که آمریکا و متحدانش علیه ایران اسلامی تدارک دیده و به صحنه آورده‌اند مغایرت دارد. چرا که؛ بخوانید:
5- بهانه تحریم‌ها چه تحریم‌های یک‌جانبه و چه تحریم‌های تاکید شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل - از جمله قطعنامه 1737 - نگرانی از غنی‌سازی در ایران بود و ادعا می‌کردند که غنی‌سازی ایران قابل کنترل در سطح زیر 5 درصد نیست و ایران برای اطمینان و جلب اعتماد طرف مقابل باید آن را به حالت تعلیق درآورد. بنابراین پذیرش حق غنی‌سازی در خاک ایران به مفهوم آن است که 5+1 نسبت به صلح‌آمیز بودن چرخه غنی‌سازی و عدم انحراف آن به سوی تولید سلاح اتمی اعتماد و اطمینان دارد. از این روی بهانه تحریم‌ها و ادامه آن بی‌معنا و فاقد وجاهت قانونی - بخوانید بهانه‌های کنونی - خواهد بود و نه تنها باید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا لغو شود، بلکه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که به همین بهانه و با استناد به ماده 41 منشور ملل متحد صادر شده است نیز نمی‌تواند قابل توجیه باشد.
6- یکی دیگر از خواسته‌های غیرقانونی حریف، توقف ساخت و فعالیت رآکتور آب سنگین اراک است با این بهانه که پلوتونیوم حاصل از فعالیت این رآکتور می‌تواند در ساخت بمب اتمی به کار گرفته شود. این بهانه نیز غیرقابل توجیه است، چرا که معاهده NPT هیچگونه محدودیتی درباره نوع فناوری منجر به تولید سوخت برای بهره‌گیری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای قائل نشده است و چند مورد باج‌خواهانه دیگر از همین دست.
7- و اما، اگر قرار است ایران اسلامی به منظور جلب اعتماد حریف!! بخش قابل توجهی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را برای یک دوره موقت 6ماهه متوقف کند، باید حریف نیز در این فاصله زمانی، تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی را لغو کند، تا توافق به دست آمده متوازن باشد.
8- و بالاخره ضمن آن که باید خدای مهربان را به خاطر نعمت بزرگ ولایت و تدبیر هوشمندانه حضرتش شاکر بود، مقاومت و ایستادگی تیم هسته‌ای کشورمان و تاکید آنان بر حفظ خطوط قرمز نظام نیز درخور تقدیر و تشکر است.
مهدی حسن زاده ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«۱۵۰هزار ميليارد تومان بدون نظارت»اختصاص داد که در ادامه میخوانیم:
حجم نقدينگي رسمي در اقتصاد ايران در حالي به حدود ۵۰۰هزار ميليارد تومان رسيده است که برآورد رئيس کل بانک مرکزي و وزير اقتصاد از نقدينگي غيررسمي که خارج از حيطه نظارت بانک مرکزي است رقمي معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار ميليارد تومان را نشان مي دهد. اين حجم گسترده نقدينگي که حدود ۲۰ تا ۳۰درصد نقدينگي را شامل مي شود اين سوال اساسي را مطرح مي کند که اين ميزان نقدينگي چه نقشي در اقتصاد ايران بازي مي کند و چگونه مي توان نظارت بر آن را افزايش داد.
اقتصاد ايران به دليل اين که طي ساليان گذشته با چالش هاي جدي در بخش هاي پولي و بانکي روبه رو بوده با پديده اي به عنوان بازار غيررسمي پولي مواجه بوده است.نرخ بالاي رشد نقدينگي و نامتوازن بودن نرخ سود سپرده هاي بانکي با نرخ تورم و اشکالات ساختاري نظام بانکي در پاسخگويي به نيازهاي عموم مردم براي دريافت تسهيلات، باعث شده است که يک بخش غيررسمي براي پاسخگويي به اين نيازها تشکيل شود. البته اقتصاد ايران به دليل فقدان تعادل در بخش هاي مختلف و تلاش بازيگران فعال آن براي فرار از نظارت هاي رسمي همواره با بخش هاي غيررسمي در کنار بخش هاي رسمي مواجه بوده است که نمونه هاي مهم آن شامل بازار غيررسمي ارز، واسطه هاي متعدد و بي نام و نشان در عرصه تجارت و قاچاقچيان کالا و ارز مي باشد.
اما در اين ميان بخش غيررسمي پولي کشور با
وجود اهميت بازار پول و اثرگذاري آن بر ساير بخش هاي اقتصاد کمتر مورد توجه
قرار گرفته است. بازار پول غيررسمي را مي توان به ۲ بخش تقسيم کرد. بخش
نخست شامل فعاليت هاي ربوي است که توسط اشخاص حقيقي غيررسمي انجام مي شود و
بخش دوم شامل موسسات و نهادهاي مالي رسمي اما خارج از نظارت بانک مرکزي
است. متاسفانه درباره بخش نخست اطلاعات کمتري وجود دارد اما همين که چنين
بخشي در اقتصاد ايران وجود داشته باشد (که متاسفانه دارد)حاکي از پديده اي
است که آيات و روايات به طور صريح آن را به منزله جنگ با خدا قلمداد مي کند
و از اين رو قطعاً همت مسئولان بخش هاي نظارتي بايد بر ريشه کن کردن اين
پديده باشد.
اما بخش دوم که شامل موسسات و نهادهاي پولي خارج از نظارت بانک مرکزي است همواره وبال گردن نظام بانکي کشور بوده است چرا که از يک سو به دليل آزادي عمل بيشتر و نظارت کمتر بر فعاليت هايشان در برهه هايي بانک هاي رسمي کشور را با چالش مواجه کرده اند و در برهه هاي ديگر به دليل ورشکستگي و برخي مسائل حاشيه اي ديگر سپرده گذاران خود را با خطر از دست دادن سرمايه روبه رو کرده است و بعضاً منجر به شکل گيري بحران هاي اجتماعي در برخي مناطق کشور شده است که آخرين نمونه هاي آن مربوط به حدود ۳ تا ۴سال پيش مي باشد.
در هر صورت با وجود تلاش هايي که به ويژه طي چند سال گذشته براي ساماندهي اين موسسات صورت گرفت و تلاش شد اين نهادها ذيل چند موسسه مالي و اعتباري شناسنامه دار و رسمي تجميع شود، با اين حال اين تلاش ها ناتمام ماند و صدها موسسه مالي، تعاوني اعتبار و صندوق قرض الحسنه خارج از نظارت بانک مرکزي صرفاً تبديل به چند موسسه مالي و اعتباري در شرف تاسيس شد که هنوز معيارهاي لازم براي پذيرفته شدن توسط بانک مرکزي را کسب نکرده اند و هنوز نام اين موسسات در پايگاه اينترنتي بانک مرکزي درج نشده است.
لذا تداوم گردش ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان نقدينگي در اين موسسات بدون نظارت (هرچند معمولا ضعيف) بانک مرکزي باعث شده است تا مشخص نباشد که اين نقدينگي عظيم روانه کدام بازارها مي شود (چنان که برخي معتقد به نقش اين موسسات در ورود نقدينگي به بازار سکه و ارز بودند) در صورتي که فعاليت هاي توليدي اختصاصي با چه نرخي ارائه مي شود و تا چه اندازه مبتني بر اصول بانکداري اسلامي و به دور از رويه هاي ربوي عمل مي شود. لذا بانک مرکزي بايد به سوال هاي جدي و بدون پاسخي که حول و حوش اين حجم عظيم نقدينگي بدون ضابطه موسسات پولي غيررسمي وجود دارد صريح و شفاف پاسخ دهد.
روز گذشته یک مطلب احساسی غیرحقوقی به نقد سخنان آیت‌الله جنتی درباره فتنه 88 و عاملان اصلی آن دیدم.
1- در همین ابتدا لازم به اشاره است که نگارنده آن مطلب اگرچه کوشیده است به نوعی به مطلب انتقادی خویش شکل و شمایل حقوقی بدهد و در لباس مفاهیم حقوقی به تبرئه موسوی- کروبی از جرائم اثباتی در طول فتنه 8 ماهه و ایام پس از آن بپردازد اما ملاحظه مطلب مذکور مستند به مواد قانونی به وضوح حکایت از آن دارد که نگارنده بار دیگر ناشیانه به دفاع وارونه از جریان فتنه پرداخته است.
2- نگارنده به‌استناد اصل 27 قانون اساسی نتیجه بدیهی می‌گیرد اعتراض به نتیجه انتخابات به معنای محاربه نیست. طبیعی است که هیچ انسان عاقلی اعتراض مدنی مصرح در متن قوانین موضوعه را محاربه تفسیر نمی‌کند اما روشن است که اعتراض به نتیجه انتخابات باید از طریق مبادی ذی‌ربط قانونی صورت گیرد. تحت هیچ شرایطی بستن دروغ تقلب به ساز و كار قانوني انتخابات كه منجر به شورش، قتل افراد بی‌گناه، چپاول اموال شخصی و آتش‌زدن اماکن عمومی شده نمی‌تواند اجتماعات مدنظر اصل مذکور باشد. اصل بیست و هفتم قانون اساسی اشاره دارد «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» اختصاصا هیچ منصفي نمی‌تواند اقدامات 8 ماهه فتنه‌گران را منطبق با اصل 27 قانون اساسی معرفی کند. قتل، غارت و چپاول اموال عمومی، ضرب و جرح مردم عادی، آتش زدن اماکن عمومی و مساجد و اماکن مقدسه، توهین به مقدسات و اخلال در مبانی نظری و حکومتی اسلام و ده‌ها مورد مشابه از ویژگی‌های اعتراض خیابانی موسوی- کروبی به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 بود.
3- نگارنده در مطلب مذکور حتی در استناد به مواد قانونی نیز دچار اشکال شده است. ماده 277 قانون مجازات اسلامی مورد استناد نگارنده محترم به موضوع حد سرقت و شرایط آن پرداخته است و ماده مذکور هیچ ارتباطی به موضوع محاربه و افساد فی‌الارض ندارد.
4- عنصر قانونی محاربه ماده 279 قانون مجازات اسلامی است که به تعریف محاربه می‌پردازد: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» البته قانونگذار در ادامه ماده به جنبه عمومی عمل مجرمانه اشاره دارد. طبیعی است ملاحظه مجموعه اقدامات فتنه‌گران در مدت 8 ماهه فتنه به سهولت دسترسی به عنصرمادی و معنوی جرم محاربه را که همان ایجاد رعب و وحشت و سوء‌نیت عام و خاص محاربان است به‌سهولت اثبات می‌کند.
5- بی‌شک تهدید و ایجاد وحشت در جامعه با نیت ایجاد ناامنی، روح اقدامات فتنه‌گران را تشکیل می‌داد لذا اولا روشن است جمعی از عوامل میدانی فتنه با استفاده از سلاح موجبات ناامنی در تهران و سایر کلانشهر‌ها را فراهم کرده و با انجام ترورها و تخریب‌های سازمان‌یافته موجب ناامنی در محیط شده بودند که بر این اساس اقدام فتنه‌گران از منظر حقوقی مصداق بارز محاربه است. ثانیا ایجاد ناامنی در جامعه و ارعاب عمومی از آثار واضحه آشوب‌های خیابانی مدت یادشده است. ثالثا سران فتنه به‌عنوان آمران اصلی شروع و استمرار درگیری‌های خونین خیابانی به‌عنوان مباشر معنوی و فاعل و سردسته گروه مجرمان سازمان‌یافته مشمول ماده یاد شده می‌شوند. لذا طبق مواد یاد شده از قانون مجازات اسلامی، اعدام سران فتنه از مصرح‌ترین مجازات قانونی محسوب می‌شود که نظام جمهوری اسلامی در چارچوب رافت اسلامی مجازات اعدام سران فتنه را به حصر خانگی تبدیل کرده است.
6- در رابطه با موسوی-کروبی باید گفت سردستگی فتنه‌گران از جرائم اثباتی نامبردگان است که وفق ماده 130 قانون مجازات اسلامی سردستگی گروه مجرمانه و جرائم آنها عبارت است از
...«هركس سردستگی یك گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداكثر مجازات شدیدترین جرمی كه اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم می‌گردد... در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی كه عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محكوم می‌گردد.» البته تبصره2 همان ماده سردستگی را عبارت از تشكیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه می‌داند. لذا به‌استناد مواد مذکور اعدام سران فتنه وفق موازین قانونی است که در حال حاضر به حصر خانگی تقلیل یافته است.
7- فصل نهم قانون مجازات اسلامی به‌طور مشخص به تبیین و تشریح جرم بغی و افساد فی‌الارض پرداخته است. براساس ماده 286 قانون یاد شده «هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور، نشر اكاذیب و... گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محكوم می‌گردد.» نگاهی دوباره به ماده مذکور و بازخوانی حقوقی اقدامات فتنه‌گران و سران آنها در سال 1388 به آسانی روشن می‌کند حداقل اقدامات موسوی- کروبی در راستای جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل اثبات است.
8- منطبق بودن مجموعه رفتارهای 8 ماهه فتنه‌گران با سیاست‌های دشمنان نظام و تهدید امنیت داخلی و خارجی و نشر اکاذیب سازمان‌یافته علیه نظام جمهوری اسلامی از بدیهیات حقوقی است. یادآوری مجموع اکاذیب فتنه‌گران درباره کشته‌شده‌های خیالی و منسوب‌کردن آن به نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی و جعل اسناد دولتی و ارائه آمارهای غیرواقعی برای ضربه‌زدن به اسلام و انقلاب اسلامی در عرصه داخلی و خارجی از مصادیق بارز نشر اکاذیب است.
9- البته اقدامات مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی بخش دیگری از اقدامات فتنه‌گران را با مسؤولیت مستقیم سران فتنه شکل می‌دهد که در فقه اسلامی و وفق ماده 287 قانون مجازات اسلامی عاملان آن «باغی» محسوب شده و حکم جزائی آنان همانند مفسدین فی‌الارض و محاربان، اعدام است. واضح است که وجود ناامنی در کشور و فراهم شدن زمینه ترور دانشمندان هسته‌ای کشور از نتایج و تبعات مستقیم و غیرمستقیم اقدامات فتنه‌گران در ایام مذکور است که طبعا سران فتنه باید در محکمه قضایی و تحت عنوان «فاعل معنوی» پاسخگوی آن نیز باشند. به هر حال ماده 287 قانون مجازات اسلامی در رابطه با باغی اشاره دارد: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محكوم می‌گردند».
روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی که از دکتر محمود عسگری زاده در ستون سرمقاله این روزنامه با عنوان«باید‌ها و نباید‌های احياي سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی»به چاپ رساند این چنین نوشت:
پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط رییس دولت نهم، لزوم احياي سازمانی با ماهیت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور یکی از مباحث مطرح در بحث‌های مدیریت کلان کشور بود و شاید به همین دلیل بود که در برنامه‌ها و شعارهاي همه كانديداهاي انتخاباتي، این موضوع به‌عنوان يك برگ برنده و اقدام مثبت مطرح بود. رییس‌جمهور نیز يكي از برنامه‌هايشان را احياي اين سازمان اعلام كرد. پس از شروع به کار دولت، پیگیری و اجرای این موضوع مورد توجه جدی قرار گرفت.طبیعی است که همانند بسیاری از موضوعات روز کشور، اظهارنظرهای مختلفی در این مورد مطرح شده که از جهات مختلف قابل تامل است.
برخلاف بسیاری از مباحث مطرح شده، در حال حاضر، نمی‌توان به‌صورت قطعی بیان کرد که این احیا یک برگشت به عقب (از منظر تشکیلاتی) است یا یک حرکت کاملا جدید و با ساختار کاملا متفاوت زمانی که بحث تشکیل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مطرح است، باید به این نکته توجه داشته باشیم که قرار نیست به سال‌های قبل از انحلال آن بازگردیم. احياي اين سازمان، احياي ساختار، سازمان، نقش‌ها و ماموريت‌ها و رويكردهاي گذشته نخواهد بود؛ اگرچه به‌طور طبیعی برخی نقش‌ها و ماموریت‌های گذشته هنوز باید مد نظر باشد و در ساختار جدید به آن توجه جدی خواهد شد. در واقع، هدف احیا آن است که با شناخت نیازهای کنونی و آینده کشور و همچنین تجربیات کسب‌شده از سال‌های گذشته، یک سازمان با ساختار و ماموريت‌هاي جديد تشكيل شود.
درس آموختن از رخدادها موضوعی است که باید به خوبی آن را بیاموزیم. در سال‌های قبل، بسیاری از افراد و دستگاه‌های اجرایی از سازمان‌های برنامه و بودجه و امور استخدامي و اداري كشور گله‌مند و ناراضي بودند یا در حالت خوشبینانه از آن انتقاد داشتند و وقتي آنها ادغام، سپس منحل و به شكل ديگري تبديل شدند، سعی شد این دیدگاه القا شود که با نبود این سازمان‌ها، بسیاری از مشکلات حل می‌شود؛ اما تجربه سال‌های بعد از آن نشان داد که این دیدگاه نقص‌های فراوانی دارد. در ایران شاهد انحلال یا ادغام بسياري از موسسات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بوده‌ایم؛ ولی هيچ‌كدام از آن انحلال‌ها یا ادغام‌ها فضايي مشابه با آنچه را که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رخ داد، در سطح جامعه ایجاد نكرد. این موضوع نشان مي‌دهد كه اين سازمان، جايگاه رفيع و بسيار با اهميتي دارد و در تمام سطوح جامعه: مسوولان، نخبگان، دانشگاهيان و مردم عادي رمز موفقيت كشور را در احياي اين سازمان مي‌دانند.
اکنون شرایطی ایجاد شده است که بسیاری از افراد جامعه معتقدند اگر مشكلات و نارسايي‌ها يا مصايبي در كشور هست، از نبود اين سازمان است. وجود این دیدگاه - صرف نظر از اینکه این نظریه نیز می‌تواند اغراق‌آمیز باشد – نشان‌دهنده آن است که در فطرت وجودي جامعه ما، سازماني در شأن و جايگاه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وجود دارد و به وجود آن احساس نياز مي‌شود و اکنون توقع آن است که اين سازمان، در منظر و جايگاه مطلوب خود قرار گیرد.
یکی از نکات اساسی که در دوران احیا یا تشکیل مجدد سازمان باید مد نظر باشد، توجه به جايگاه سازماني سازمان مورد نظر و برنامه‌های آن است. بی‌تردید باید در ترسیم این جایگاه و برنامه‌های آن دقت کنیم که متناسب با انتظاراتي باشد که کلیت نظام از چنین سازمانی دارد.در حال حاضر تشکیل این سازمان دارای پشتوانه گسترده‌ای در سطح کارشناسان و عموم مردم است و خوشبختانه هم اكنون انتظارات و نگاهی که در كل جامعه نسبت به این سازمان ایجاد شده، انتظارات و نگاه‌هاي مثبت است که سرمایه و پشتوانه اجتماعی و عمومی خوبی است. این نگاه مثبت می‌تواند ضمن تقویت توان سازنده در تشکیل سازمان از هزینه‌های احتمالی ناشی از برخی کارشکنی‌ها جلوگیری کند.به عنوان یکی از کارشناسان و مدیران سازمان‌های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که از سال 1361 در آنها بوده‌ام، معتقدم در بسیاری از موارد خودمان بهتر از ديگران مي‌دانيم كه اين سازمان‌ها دچار چه ضعف‌ها و نقایصی بودند که باید رفع شود.
البته این شناخت با استفاده از نظرات کارشناسی افراد خارج از سازمان می‌تواند موثرتر و مفیدتر باشد. به عبارت دیگر یکی از نکاتی که نباید از نظر دور داشت، انتظار و تاثیری است که از نخبگان موجود متصور است. بی‌تردید علاقه‌اي كه در مجموعه صاحب نظران هست، يك سرمايه اجتماعي بسيار مهم و ارزشمند است.
نقش‌های اساسی سازمان
امروزه سه نقش اساسي برای سازمان متصوریم كه نياز منطقي، ضروري و اساسي كشور است و براساس مطالعات نظري، تجربي، داخلي و خارجي، اين سه نقش، باید در يك سازمان ایفا شود:
1) هدايت و راهبري توسعه.
2) فراهم كردن زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري توسعه.
3) رصد حركت‌هايمان در مبحث توسعه.
بی تردید، اگر سازمان بتواند اين سه نقش را به طور صحیح و هماهنگ ایفا کند، به جايگاه واقعي خود می‌رسد و می‌تواند اهداف و انتظاراتی را که از آن متصور است محقق کند، البته رسيدن به هر یک، مقدمات خاص خود را دارد.
1- هدایت و راهبری توسعه
اولين نقش سازمان، نقش راهبري و برنامه‌ريزي براي توسعه است. این نقش در واقع نقش هدايتگري توسعه، تبدیل شدن به مركزي براي تفكر، تدبير و تنظيم نقش روند توسعه است. توسعه نمي‌تواند بدون زيرساخت‌هاي لازم اتفاق بيفتد، پس اولين نقش، راهبري توسعه در كشور است.در بحث توسعه، اولین مساله این است که راهبري توسعه و انجام فعاليت‌هاي توسعه‌اي، بدون مشاركت همه مردم، امكان‌پذير نيست. يكي از خطاهاي ما در گذشته، اين بود كه احساس مي‌كرديم ما مدير، برنامه‌ريز و هماهنگ كننده بخش عمومي و دولتي هستيم و همه توجه ما به بخش دولتي بود. در تخصیص بودجه، مباحث مديريتي یا سازماندهي، بخش دولتی مد نظر بود. البته بخش دولتي، هدايتگر، كمك‌كننده و زمينه‌ساز توسعه است، ولي در هيچ جاي جهان نگفته‌اند كه توسعه توسط دولت امكان‌پذير است. تجربه كشورهاي كمونيستي و سوسياليستي نمونه خوبی برای اثبات این موضوع است.
دومين مساله در بحث هدايتگري اين است كه بايد به اين اطمينان و اعتقاد برسيم كه توسعه، توسط مردم تحقق می‌یابد. دولت‌ها، مديريت و هدايت را برعهده مي‌گيرند. مردم، شامل بخش خصوصي، تعاوني‌ها، خيريه‌ها و... هستند، به اضافه دولت. پس نبايد احساس كنيم كه مي‌توانيم فقط توسط دولت به توسعه برسيم. سومين موضوع کلیدی در بحث راهبري توسعه، اين است كه بدانيم توسعه بايد به صورت همه‌جانبه و پايدار صورت گیرد. اگر توسعه فقط معطوف به بخش اقتصادي، اجتماعی یا زيربنايي و عمراني اتفاق شود، شكست مي‌خورد. همه‌جانبه بودن و پايدار بودن توسعه، يكي از شروط اصلی توسعه است، پس بايد در راهبري توسعه، توجه اساسي به اين موارد داشته باشيم.
نکته مهم آن است كه اگر بخواهيم در قسمت اول ايفای نقش كنيم و برنامه‌اي بدهيم که اين موضوع چگونه اتفاق مي‌افتد؟ نمي‌توان بدون نگاه به برنامه‌های جامع و راهبردي و كلان كشور، در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي برنامه پنج‌ساله تنظيم کرد.از سوی دیگر این پرسش مطرح می‌شود که چه نهادهایی بهتر از اين سازمان مي‌توانند چشم‌انداز كشور را ترسیم كنند؟ سازماني كه بتواند با شناخت تمام امكانات، ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي كشور و با بهره بردن از مطالعه تمام روش‌ها و تجربه سایر کشورها و با استفاده از مدل‌هاي علمي مطالعه و براي آينده كشور، برنامه توسعه طراحي كند.پس سازمان بايد در برنامه راهبردي اداره كشور شناخت کافی و کامل از امكانات داشته باشد و از ظرفیت‌ها و محدوديت‌ها نیز شناخت واقعی داشته باشد و مبتنی بر نگاهی جامع، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کند.
2- زیرساخت‌های نرم افزاری
دومين نقشي كه برای اين سازمان متصوریم فراهم کردن زيرساخت‌هاي نرم افزاري براي توسعه است.این نقش براساس قوانين و همچنین براساس مباني نظري و تجربي براي این سازمان متصور است.توسعه، علاوه بر نیاز به زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري -كه طبيعتا فراهم كردنش ساده نیست- نیازمند زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري نیز هست که بسيار پيچيده‌اند. اين یکی از ماموریت‌های محوری اين سازمان است.باید براي توسعه مدل و الگو داشته باشيم و بدانيم با چه الگو و مدلي مي‌خواهيم اين كار را انجام دهيم.
در واقع بايد برنامه بلندمدت داشته باشيم که این نقش را برنامه چشم انداز بر عهده دارد، ولي برنامه چشم‌انداز با راهبردها و برنامه‌هاي ميان مدت ما، ارتباط برقرار نكرده است. برنامه ميان‌مدت ما بايد براي نيل به هدف‌ها و انتظاراتي كه در چشم‌انداز طراحي شده پاسخگو باشد و بعد در برنامه كوتاه‌مدت، ما نبايد بدون برنامه‌ريزي بودجه بنويسيم. بايد معلوم باشد كه دستگاه‌ها پول را براي چه كاري و چه فعاليتي مي‌گيرند و اين فعاليت در راستاي چه هدفي است؟ آن هدف به كدام بخش‌از برنامه ميان مدت پاسخ مي‌دهد؟ آن اقدامي كه در برنامه آمده چه بخشي از چشم‌انداز را پاسخ مي‌دهد؟ ارتباط اينها بايد كاملا مشخص باشد. بودجه ما بايد كاملا در مسير واقعي برنامه باشد. بايد برنامه يكساله داشته باشيم.
در رابطه با زيرساخت‌هاي توسعه، از نظر مباني علمي و مديريتي كه بايد در برنامه آورده شود، سه ركن را تعريف مي‌كنند:
1- تنظيم ساختارها
2- مباحث منابع (منابع انساني و منابع مالي)
3- تكنولوژي و نرم‌افزار
در بحث ساختار، اولين كاري كه بايد انجام دهيم، اين است كه در كشور تقسيم كار ملي كنيم و بدانيم كه هدف‌هاي توسعه چگونه تقسيم‌بندي مي‌شوند؟ چه بخش مربوط به تشكل‌هاي مردم نهاد (NGO) و ساير بخش‌ها است؟ به حد و حدود یکدیگر تجاوز نكنيم. نگوييم كه اين كار چون سود دارد، و پول در آن هست، ما انجام بدهيم و اين كار را كه سود ندارد، واگذار كنيم.بعد طراحي ساختار خرد؛ (در بخش‌هاي زيرمجموعه) در تخصيص منابع، بحث بودجه بحث بسیار مهمي است. منابعي را كه به طرق مختلف دست مي‌آوريم، چگونه توزيع كنيم؟ اولويت‌ها چيست؟ آيا رشد باید براساس سنوات گذشته باشد؟ یا براساس عملكرد باشد؟ براساس قيمت تمام‌شده باشد؟فعاليت‌ها تعريف شده باشد؟بحث بعدي كه بسيار مهم است، بحث تكنولوژي - نرم‌افزار یا سخت‌افزار- است. همه قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تكنولوژي‌هاي ما است. نرم‌افزارهايي كه مي‌تواند، زيرساخت‌هاي كشور را فراهم كند.
3- رصد و پایش
سومين نقشي كه برای سازمان متصوریم بحث رصد توسعه است.بررسی این نقش نشان دهنده آن است که حتی می‌توان گفت مهم تر از دو نقش پیشین باشد که متاسفانه در كشور ما مغفول واقع شده است.رصد و پایش به معنای آن است که مدل توسعه‌اي كه طراحي كرديم و مي‌خواهيم آن را محقق کنیم، چگونه رصد، نظارت و كنترل كنيم تا بدانیم آيا به جايي كه مي‌خواهيم، رسيديم يا نه؟پرسش‌های اساسی مختلفی در این خصوص مطرح است از جمله اینکه سند چشم‌انداز جمهوری اسلامي تدوين شد، به تصويب بالاترين مقام كشور هم رسيد و اگر همه بر اجرايش اتفاق و اتحاد داشتيم، كجا بايد آن را رصد كنيم؟
چگونه بايد بفهميم كه آيا در مسير چشم‌انداز توسعه حركت مي‌كنيم يا خلاف آن مسير؟اگر قرار است در سال 1404 قدرت اول اقتصادي و علمي منطقه شويم، آيا در اين مسير هستيم يا نه؟اگر قرار است از نظر اجتماعي، فرهنگي و سياسي در فلان رتبه قرار بگيريم، اكنون كجا هستيم؟ در ركن سوم كه رصد و پایش توسعه است، نظارت و ارزيابي توسعه انجام می‌شود. نظارت بر مسيرها، كنترل و اصلاح در اين بخش انجام مي شود. بايد سه نوع فعالیت انجام شود:
1- مسير استراتژيك و راهبردي و كلان كشور را رصد كنيم.
2- طراحي زيرساخت‌هاي توسعه انجام شود.
3- رصد توسعه انجام شود.
برای مسير استراتژيك و و كلان كشور را رصد كنيم، بايد چشم‌انداز را رصد كنيم و هر سال گزارش بدهيم كه چقدر به اهداف چشم‌انداز نزديك شديم؟ چقدر منحرف شديم؟ كجا هستيم؟ پاسخ به این پرسش‌ها بسیار مهم است.برای مثال بعضي از گزارش‌هايي كه در مراجع رسمي، بررسي، تاييد و نهايي شده، نشان مي‌دهد، به‌رغم اينكه هشت سال از سندچشم‌انداز مي‌گذرد، ما عقب‌تر از مراحل، جایگاه‌ها و اهداف قبلي هستیم.اکنون این پرسش‌ها مطرح است که اين را چه شخصي یا چه مرجع و نهادی بايد اعلام كند؟ چه كسي بايد زنگ خطر را بزند؟ اگر قرار بوده ما از عربستان سعودي، تركيه و كشورهاي رقيبمان در منطقه جلو بيفتيم و مي‌بينيم آنها رشد هشت يا هفت درصدي داشتند و ما مثلا رشد 2 درصد يا سه درصدی داشتيم، چه كسي بايد اين حساسيت منطقي را ايجاد و حركت‌ها را اصلاح یا زمينه تغييرات را فراهم كند؟
بخش دوم بحث رصد، رصد برنامه‌اي است که در این بخش بسیار مهم و البته تاثیرگذار است.برای مثال باید به این موضوع پرداخته شود که نتایج اجرای برنامه‌های پنج‌ساله اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم چه شد؟برنامه چهارم كه بخش زيادي از آيين‌نامه‌هاي آن تا آخر برنامه به تصويب نرسيد، چه شد؟برنامه‌اي كه نتواند آيين‌نامه‌هاي خود را تصويب كند، قطعا اجرا نمي‌شود. چه كسي بايد اين برنامه را رصد كند؟ چه كسي بايد اطلاع‌رساني كند؟ چه كسي به مردم بگويد؟ چه كسي بايد به مسولان عالي گزارش دهد؟ چه كسي بايد اين اتفاق را شفاف بكند؟ در كجا بايد رصد اقدامات دستگاه‌ها، طرح‌هاي عمراني آنها، امور جاري آنها، اتفاق بيفتد؟
جایگاه سازمان
با توجه به این مباحث در صورتی می‌توان انتظار داشت که سازمان مورد اشاره به اهداف و ماموریت‌های خود دست یابد که جايگاه سازمان را براساس ديدگاه‌هايي كه رياست جمهور دارند ارتقا بدهيم. اگر احساس كنيم كه وقتي اسم سازمان، عوض شد و تابلو را پايين آوردند و تابلو عوض شد و با این تغییر تابلو مسالهحل شده است، اشتباه کرده‌ایم. بدون تغيير نقش‌ها، اهداف جدید و مغفول مانده، دست يافتني نيست. وقتي نقش عوض بشود، به تبع نقش، ماموريت‌ها هم عوض مي‌شود.به تناسب تغییر ماموريت‌ها، وظايف ما عوض مي‌شود و متناسب با تغيير وظايف، ساختار عوض مي‌شود و متناسب با تغيير ساختار، بايد خود را با آنها تنظيم كنيم. يعني بايد عامل هدايتگر توسعه باشيم و بايد در همين قواره و به همين سبك باشيم.
خوشبختانه اين فضا فراهم است و باز هم بايد زمينه اين ارتقا فراهم بشود تا بتوانيم اين مديريت را در سطح كلان عملياتي كنيم. اين انتظار عمومي است كه بايد اتفاق بيفتد. من مطمئن هستم كه اگر ما نتوانيم اين فرآيند را به درستي اجرا كنيم، ممكن است این روزها بگذرد، ولی چند سال بعد، دوباره اتفاقي كه چند سال پيش افتاد، رخ دهد. كشور به این رویکردها و اقدامات نيازمند است و مرکزی بايد اين كار را انجام دهد و اگر یک سازمان تخصصی متولی آن نشود، دبيرخانه‌هاي ديگري رشد مي‌كنند و در جاهاي ديگر به هر حال اقداماتي انجام مي‌دهند که نتایج آن می‌تواند نگران‌کننده باشد.
برخلاف بسیاری از مباحث مطرح شده، در حال حاضر، نمی‌توان به‌صورت قطعی بیان کرد که این احیا یک برگشت به عقب (از منظر تشکیلاتی) است یا یک حرکت کاملا جدید و با ساختار کاملا متفاوت زمانی که بحث تشکیل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مطرح است، باید به این نکته توجه داشته باشیم که قرار نیست به سال‌های قبل از انحلال آن بازگردیم. احياي اين سازمان، احياي ساختار، سازمان، نقش‌ها و ماموريت‌ها و رويكردهاي گذشته نخواهد بود؛ اگرچه به‌طور طبیعی برخی نقش‌ها و ماموریت‌های گذشته هنوز باید مد نظر باشد و در ساختار جدید به آن توجه جدی خواهد شد. در واقع، هدف احیا آن است که با شناخت نیازهای کنونی و آینده کشور و همچنین تجربیات کسب‌شده از سال‌های گذشته، یک سازمان با ساختار و ماموريت‌هاي جديد تشكيل شود.
درس آموختن از رخدادها موضوعی است که باید به خوبی آن را بیاموزیم. در سال‌های قبل، بسیاری از افراد و دستگاه‌های اجرایی از سازمان‌های برنامه و بودجه و امور استخدامي و اداري كشور گله‌مند و ناراضي بودند یا در حالت خوشبینانه از آن انتقاد داشتند و وقتي آنها ادغام، سپس منحل و به شكل ديگري تبديل شدند، سعی شد این دیدگاه القا شود که با نبود این سازمان‌ها، بسیاری از مشکلات حل می‌شود؛ اما تجربه سال‌های بعد از آن نشان داد که این دیدگاه نقص‌های فراوانی دارد. در ایران شاهد انحلال یا ادغام بسياري از موسسات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بوده‌ایم؛ ولی هيچ‌كدام از آن انحلال‌ها یا ادغام‌ها فضايي مشابه با آنچه را که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رخ داد، در سطح جامعه ایجاد نكرد. این موضوع نشان مي‌دهد كه اين سازمان، جايگاه رفيع و بسيار با اهميتي دارد و در تمام سطوح جامعه: مسوولان، نخبگان، دانشگاهيان و مردم عادي رمز موفقيت كشور را در احياي اين سازمان مي‌دانند.
اکنون شرایطی ایجاد شده است که بسیاری از افراد جامعه معتقدند اگر مشكلات و نارسايي‌ها يا مصايبي در كشور هست، از نبود اين سازمان است. وجود این دیدگاه - صرف نظر از اینکه این نظریه نیز می‌تواند اغراق‌آمیز باشد – نشان‌دهنده آن است که در فطرت وجودي جامعه ما، سازماني در شأن و جايگاه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وجود دارد و به وجود آن احساس نياز مي‌شود و اکنون توقع آن است که اين سازمان، در منظر و جايگاه مطلوب خود قرار گیرد.
یکی از نکات اساسی که در دوران احیا یا تشکیل مجدد سازمان باید مد نظر باشد، توجه به جايگاه سازماني سازمان مورد نظر و برنامه‌های آن است. بی‌تردید باید در ترسیم این جایگاه و برنامه‌های آن دقت کنیم که متناسب با انتظاراتي باشد که کلیت نظام از چنین سازمانی دارد.در حال حاضر تشکیل این سازمان دارای پشتوانه گسترده‌ای در سطح کارشناسان و عموم مردم است و خوشبختانه هم اكنون انتظارات و نگاهی که در كل جامعه نسبت به این سازمان ایجاد شده، انتظارات و نگاه‌هاي مثبت است که سرمایه و پشتوانه اجتماعی و عمومی خوبی است. این نگاه مثبت می‌تواند ضمن تقویت توان سازنده در تشکیل سازمان از هزینه‌های احتمالی ناشی از برخی کارشکنی‌ها جلوگیری کند.به عنوان یکی از کارشناسان و مدیران سازمان‌های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که از سال 1361 در آنها بوده‌ام، معتقدم در بسیاری از موارد خودمان بهتر از ديگران مي‌دانيم كه اين سازمان‌ها دچار چه ضعف‌ها و نقایصی بودند که باید رفع شود.
البته این شناخت با استفاده از نظرات کارشناسی افراد خارج از سازمان می‌تواند موثرتر و مفیدتر باشد. به عبارت دیگر یکی از نکاتی که نباید از نظر دور داشت، انتظار و تاثیری است که از نخبگان موجود متصور است. بی‌تردید علاقه‌اي كه در مجموعه صاحب نظران هست، يك سرمايه اجتماعي بسيار مهم و ارزشمند است.
نقش‌های اساسی سازمان
امروزه سه نقش اساسي برای سازمان متصوریم كه نياز منطقي، ضروري و اساسي كشور است و براساس مطالعات نظري، تجربي، داخلي و خارجي، اين سه نقش، باید در يك سازمان ایفا شود:
1) هدايت و راهبري توسعه.
2) فراهم كردن زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري توسعه.
3) رصد حركت‌هايمان در مبحث توسعه.
بی تردید، اگر سازمان بتواند اين سه نقش را به طور صحیح و هماهنگ ایفا کند، به جايگاه واقعي خود می‌رسد و می‌تواند اهداف و انتظاراتی را که از آن متصور است محقق کند، البته رسيدن به هر یک، مقدمات خاص خود را دارد.
1- هدایت و راهبری توسعه
اولين نقش سازمان، نقش راهبري و برنامه‌ريزي براي توسعه است. این نقش در واقع نقش هدايتگري توسعه، تبدیل شدن به مركزي براي تفكر، تدبير و تنظيم نقش روند توسعه است. توسعه نمي‌تواند بدون زيرساخت‌هاي لازم اتفاق بيفتد، پس اولين نقش، راهبري توسعه در كشور است.در بحث توسعه، اولین مساله این است که راهبري توسعه و انجام فعاليت‌هاي توسعه‌اي، بدون مشاركت همه مردم، امكان‌پذير نيست. يكي از خطاهاي ما در گذشته، اين بود كه احساس مي‌كرديم ما مدير، برنامه‌ريز و هماهنگ كننده بخش عمومي و دولتي هستيم و همه توجه ما به بخش دولتي بود. در تخصیص بودجه، مباحث مديريتي یا سازماندهي، بخش دولتی مد نظر بود. البته بخش دولتي، هدايتگر، كمك‌كننده و زمينه‌ساز توسعه است، ولي در هيچ جاي جهان نگفته‌اند كه توسعه توسط دولت امكان‌پذير است. تجربه كشورهاي كمونيستي و سوسياليستي نمونه خوبی برای اثبات این موضوع است.
دومين مساله در بحث هدايتگري اين است كه بايد به اين اطمينان و اعتقاد برسيم كه توسعه، توسط مردم تحقق می‌یابد. دولت‌ها، مديريت و هدايت را برعهده مي‌گيرند. مردم، شامل بخش خصوصي، تعاوني‌ها، خيريه‌ها و... هستند، به اضافه دولت. پس نبايد احساس كنيم كه مي‌توانيم فقط توسط دولت به توسعه برسيم. سومين موضوع کلیدی در بحث راهبري توسعه، اين است كه بدانيم توسعه بايد به صورت همه‌جانبه و پايدار صورت گیرد. اگر توسعه فقط معطوف به بخش اقتصادي، اجتماعی یا زيربنايي و عمراني اتفاق شود، شكست مي‌خورد. همه‌جانبه بودن و پايدار بودن توسعه، يكي از شروط اصلی توسعه است، پس بايد در راهبري توسعه، توجه اساسي به اين موارد داشته باشيم.
نکته مهم آن است كه اگر بخواهيم در قسمت اول ايفای نقش كنيم و برنامه‌اي بدهيم که اين موضوع چگونه اتفاق مي‌افتد؟ نمي‌توان بدون نگاه به برنامه‌های جامع و راهبردي و كلان كشور، در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي برنامه پنج‌ساله تنظيم کرد.از سوی دیگر این پرسش مطرح می‌شود که چه نهادهایی بهتر از اين سازمان مي‌توانند چشم‌انداز كشور را ترسیم كنند؟ سازماني كه بتواند با شناخت تمام امكانات، ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي كشور و با بهره بردن از مطالعه تمام روش‌ها و تجربه سایر کشورها و با استفاده از مدل‌هاي علمي مطالعه و براي آينده كشور، برنامه توسعه طراحي كند.پس سازمان بايد در برنامه راهبردي اداره كشور شناخت کافی و کامل از امكانات داشته باشد و از ظرفیت‌ها و محدوديت‌ها نیز شناخت واقعی داشته باشد و مبتنی بر نگاهی جامع، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کند.
2- زیرساخت‌های نرم افزاری
دومين نقشي كه برای اين سازمان متصوریم فراهم کردن زيرساخت‌هاي نرم افزاري براي توسعه است.این نقش براساس قوانين و همچنین براساس مباني نظري و تجربي براي این سازمان متصور است.توسعه، علاوه بر نیاز به زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري -كه طبيعتا فراهم كردنش ساده نیست- نیازمند زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري نیز هست که بسيار پيچيده‌اند. اين یکی از ماموریت‌های محوری اين سازمان است.باید براي توسعه مدل و الگو داشته باشيم و بدانيم با چه الگو و مدلي مي‌خواهيم اين كار را انجام دهيم.
در واقع بايد برنامه بلندمدت داشته باشيم که این نقش را برنامه چشم انداز بر عهده دارد، ولي برنامه چشم‌انداز با راهبردها و برنامه‌هاي ميان مدت ما، ارتباط برقرار نكرده است. برنامه ميان‌مدت ما بايد براي نيل به هدف‌ها و انتظاراتي كه در چشم‌انداز طراحي شده پاسخگو باشد و بعد در برنامه كوتاه‌مدت، ما نبايد بدون برنامه‌ريزي بودجه بنويسيم. بايد معلوم باشد كه دستگاه‌ها پول را براي چه كاري و چه فعاليتي مي‌گيرند و اين فعاليت در راستاي چه هدفي است؟ آن هدف به كدام بخش‌از برنامه ميان مدت پاسخ مي‌دهد؟ آن اقدامي كه در برنامه آمده چه بخشي از چشم‌انداز را پاسخ مي‌دهد؟ ارتباط اينها بايد كاملا مشخص باشد. بودجه ما بايد كاملا در مسير واقعي برنامه باشد. بايد برنامه يكساله داشته باشيم.
در رابطه با زيرساخت‌هاي توسعه، از نظر مباني علمي و مديريتي كه بايد در برنامه آورده شود، سه ركن را تعريف مي‌كنند:
1- تنظيم ساختارها
2- مباحث منابع (منابع انساني و منابع مالي)
3- تكنولوژي و نرم‌افزار
در بحث ساختار، اولين كاري كه بايد انجام دهيم، اين است كه در كشور تقسيم كار ملي كنيم و بدانيم كه هدف‌هاي توسعه چگونه تقسيم‌بندي مي‌شوند؟ چه بخش مربوط به تشكل‌هاي مردم نهاد (NGO) و ساير بخش‌ها است؟ به حد و حدود یکدیگر تجاوز نكنيم. نگوييم كه اين كار چون سود دارد، و پول در آن هست، ما انجام بدهيم و اين كار را كه سود ندارد، واگذار كنيم.بعد طراحي ساختار خرد؛ (در بخش‌هاي زيرمجموعه) در تخصيص منابع، بحث بودجه بحث بسیار مهمي است. منابعي را كه به طرق مختلف دست مي‌آوريم، چگونه توزيع كنيم؟ اولويت‌ها چيست؟ آيا رشد باید براساس سنوات گذشته باشد؟ یا براساس عملكرد باشد؟ براساس قيمت تمام‌شده باشد؟فعاليت‌ها تعريف شده باشد؟بحث بعدي كه بسيار مهم است، بحث تكنولوژي - نرم‌افزار یا سخت‌افزار- است. همه قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تكنولوژي‌هاي ما است. نرم‌افزارهايي كه مي‌تواند، زيرساخت‌هاي كشور را فراهم كند.
3- رصد و پایش
سومين نقشي كه برای سازمان متصوریم بحث رصد توسعه است.بررسی این نقش نشان دهنده آن است که حتی می‌توان گفت مهم تر از دو نقش پیشین باشد که متاسفانه در كشور ما مغفول واقع شده است.رصد و پایش به معنای آن است که مدل توسعه‌اي كه طراحي كرديم و مي‌خواهيم آن را محقق کنیم، چگونه رصد، نظارت و كنترل كنيم تا بدانیم آيا به جايي كه مي‌خواهيم، رسيديم يا نه؟پرسش‌های اساسی مختلفی در این خصوص مطرح است از جمله اینکه سند چشم‌انداز جمهوری اسلامي تدوين شد، به تصويب بالاترين مقام كشور هم رسيد و اگر همه بر اجرايش اتفاق و اتحاد داشتيم، كجا بايد آن را رصد كنيم؟
چگونه بايد بفهميم كه آيا در مسير چشم‌انداز توسعه حركت مي‌كنيم يا خلاف آن مسير؟اگر قرار است در سال 1404 قدرت اول اقتصادي و علمي منطقه شويم، آيا در اين مسير هستيم يا نه؟اگر قرار است از نظر اجتماعي، فرهنگي و سياسي در فلان رتبه قرار بگيريم، اكنون كجا هستيم؟ در ركن سوم كه رصد و پایش توسعه است، نظارت و ارزيابي توسعه انجام می‌شود. نظارت بر مسيرها، كنترل و اصلاح در اين بخش انجام مي شود. بايد سه نوع فعالیت انجام شود:
1- مسير استراتژيك و راهبردي و كلان كشور را رصد كنيم.
2- طراحي زيرساخت‌هاي توسعه انجام شود.
3- رصد توسعه انجام شود.
برای مسير استراتژيك و و كلان كشور را رصد كنيم، بايد چشم‌انداز را رصد كنيم و هر سال گزارش بدهيم كه چقدر به اهداف چشم‌انداز نزديك شديم؟ چقدر منحرف شديم؟ كجا هستيم؟ پاسخ به این پرسش‌ها بسیار مهم است.برای مثال بعضي از گزارش‌هايي كه در مراجع رسمي، بررسي، تاييد و نهايي شده، نشان مي‌دهد، به‌رغم اينكه هشت سال از سندچشم‌انداز مي‌گذرد، ما عقب‌تر از مراحل، جایگاه‌ها و اهداف قبلي هستیم.اکنون این پرسش‌ها مطرح است که اين را چه شخصي یا چه مرجع و نهادی بايد اعلام كند؟ چه كسي بايد زنگ خطر را بزند؟ اگر قرار بوده ما از عربستان سعودي، تركيه و كشورهاي رقيبمان در منطقه جلو بيفتيم و مي‌بينيم آنها رشد هشت يا هفت درصدي داشتند و ما مثلا رشد 2 درصد يا سه درصدی داشتيم، چه كسي بايد اين حساسيت منطقي را ايجاد و حركت‌ها را اصلاح یا زمينه تغييرات را فراهم كند؟
بخش دوم بحث رصد، رصد برنامه‌اي است که در این بخش بسیار مهم و البته تاثیرگذار است.برای مثال باید به این موضوع پرداخته شود که نتایج اجرای برنامه‌های پنج‌ساله اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم چه شد؟برنامه چهارم كه بخش زيادي از آيين‌نامه‌هاي آن تا آخر برنامه به تصويب نرسيد، چه شد؟برنامه‌اي كه نتواند آيين‌نامه‌هاي خود را تصويب كند، قطعا اجرا نمي‌شود. چه كسي بايد اين برنامه را رصد كند؟ چه كسي بايد اطلاع‌رساني كند؟ چه كسي به مردم بگويد؟ چه كسي بايد به مسولان عالي گزارش دهد؟ چه كسي بايد اين اتفاق را شفاف بكند؟ در كجا بايد رصد اقدامات دستگاه‌ها، طرح‌هاي عمراني آنها، امور جاري آنها، اتفاق بيفتد؟
جایگاه سازمان
با توجه به این مباحث در صورتی می‌توان انتظار داشت که سازمان مورد اشاره به اهداف و ماموریت‌های خود دست یابد که جايگاه سازمان را براساس ديدگاه‌هايي كه رياست جمهور دارند ارتقا بدهيم. اگر احساس كنيم كه وقتي اسم سازمان، عوض شد و تابلو را پايين آوردند و تابلو عوض شد و با این تغییر تابلو مسالهحل شده است، اشتباه کرده‌ایم. بدون تغيير نقش‌ها، اهداف جدید و مغفول مانده، دست يافتني نيست. وقتي نقش عوض بشود، به تبع نقش، ماموريت‌ها هم عوض مي‌شود.به تناسب تغییر ماموريت‌ها، وظايف ما عوض مي‌شود و متناسب با تغيير وظايف، ساختار عوض مي‌شود و متناسب با تغيير ساختار، بايد خود را با آنها تنظيم كنيم. يعني بايد عامل هدايتگر توسعه باشيم و بايد در همين قواره و به همين سبك باشيم.
خوشبختانه اين فضا فراهم است و باز هم بايد زمينه اين ارتقا فراهم بشود تا بتوانيم اين مديريت را در سطح كلان عملياتي كنيم. اين انتظار عمومي است كه بايد اتفاق بيفتد. من مطمئن هستم كه اگر ما نتوانيم اين فرآيند را به درستي اجرا كنيم، ممكن است این روزها بگذرد، ولی چند سال بعد، دوباره اتفاقي كه چند سال پيش افتاد، رخ دهد. كشور به این رویکردها و اقدامات نيازمند است و مرکزی بايد اين كار را انجام دهد و اگر یک سازمان تخصصی متولی آن نشود، دبيرخانه‌هاي ديگري رشد مي‌كنند و در جاهاي ديگر به هر حال اقداماتي انجام مي‌دهند که نتایج آن می‌تواند نگران‌کننده باشد.
حسن هانی زاره در مطلبی که با عنوان«رهيافت گفت‌وگوهاي ژنو »در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز به چاپ رساند:
مذاكرات فشرده و حساس ودر عين حال نفس گير اخير ميان تيم مذاكره‌كننده ايراني وكشورهاي 5+1 در ژنو همواره در طول 4 روز گذشته توجه جهانيان را به خود جلب كرد.مجموعه اين مذاكرات پازل سياست خارجي وداخلي ورويكردهاي كشورهاي 5+1 در برابر ايران را كاملا روشن وشفاف ترسيم كرد. در دور گذشته مذاكرات كه در آبان‌ماه گذشته صورت گرفت فرانسه تحت‌تاثير لابي يهودي روند مذاكرات را كه وارد يك فاز كاملا قابل قبولي شده بود با مشكل مواجه ساخت. پيش‌نويس بيانيه مشترك تقريبا آماده امضا از سوي وزراي خارجه 6 كشور شده بود اما لوران فابيوس وزير خارجه فرانسه در آخرين لحظه با دريافت يك مكالمه تلفني از سوي بنيامين نتانياهو نخست‌وزير رژيم صهيونيستي مسير مذاكرات را تغيير داد.
بهانه تراشي فابيوس در مورد تاسيسات آب سنگين اراك موجب شد تا امضا بيانيه مشترك متوقف شود ولذا مذاكرات به پايان ماه آبان موكول شد اما با توجه به نقش ديپلماسي ايران فضاي مذاكرات اخير ژنو به سود ايران تغيير يافت. واقع امر اين است كه كشورهاي آمريكا، انگليس وفرانسه در اين مذاكرات ثابت كردند كه درمسائل مهم و سرنوشت‌ساز نمي‌توانند به دوراز فشار لابي صهيونيستي تصميم‌گيري كنند. رايزني تيم مذاكره‌كننده ايراني با خانم كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا موجب شد تا فضاي مذاكرات به سمت تعامل مثبت و پرهيز از چانه‌زني‌هاي بيهوده و وقت‌گير حركت كند. هر چند هنوز جزئيات توافق ايران وكشورهاي 5+1 در ژنو رسانه‌اي نشده اما برايند گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه اين كشورها ناچار شدند تا به‌طور ضمني به‌حق جمهوري اسلامي براي فعاليت‌هاي غني‌سازي در خاك ايران اعتراف كنند. فضاي مذاكرات ژنو بر خلاف گذشته كاملا دلپذير و توام با احترام بوده وتيم مذاكره‌كننده ايراني توانست با بهره گيري از تاكتيك گفتمان اقناعي فضا را به سمت پذيرش حق غني‌سازي ايران سوق دهد. خارج از محيط مذاكرات آنچنان كه انتظار مي‌رفت رژيم صهيونيستي و عربستان سعودي با تشكيل يك جبهه عبري -عربي تلاش كردند تا روند مذاكرات را با بن بست مواجه كنند.
دو رژيم از همه توان سياسي، مالي ورسانه‌اي خود براي تاثير گذاري بر روند مذاكرات ژنوبه كار گرفتند اما به دليل تغيير نگرش آمريكا نسبت به موضوع هسته‌اي ايران اين تلاش‌ها با شكست مواجه شد. به‌همين دليل انفجار اخيري كه در برابر سفارت جمهوري اسلامي ايران در بيروت صورت گرفت واكنش خشونت‌آميز رژيم صهيونيستي وعوامل داخلي اين رژيم در لبنان نسبت به پيشرفت مذاكرات هسته‌اي ايران را نشان داد. واقع امر اين است كه شخص باراك اوباما رئيس‌جمهوري و جان كري وزير خارجه تمايل خود را چه به‌صورت ضمني وچه به‌صورت آشكار ثابت كردند هر چند كه كنگره آمريكا در مسير حركت وزارت خارجه وكاخ سفيد براي حل موضوع هسته‌اي ايران كارشكني كرده‌اند.
علت مخالفت تندروهاي كنگره آمريكا اين است كه انتخابات كنگره در سال آينده ميلادي بر گزار خواهد شد و نقش لابي صهيونيستي در شكل‌گيري انتخابات كنگره كاملا پر رنگ است. هر يك از اعضاي فعلي كنگره كه قرار است در انتخابات آينده شركت كنند موضوع هسته‌اي ايران و مقابله با هرگونه راه‌حلي كه حقوق هسته‌اي ايران را تضمين كند،به عنوان سوژه تبليغاتي آينده خود براي جلب كمك صهيونيست‌ها انتخاب كرده‌اند. باراك اوباما نيز كه قصد دارد در دومين دوره رياست‌جمهوري خود يك دستاورد تاريخي از خود در ايالات متحده باقي بگذارد تمام توان خود را براي دستيابي به يك تفاهم سياسي با ايران به كار گرفته است. اما عوامل بازدارنده نيز زياد هستند ولذا اين عوامل بر فضاي مذاكرات بي‌تاثير نبوده اما در نهايت خروجي گفت‌وگوهاي اخير ژنودرحد قابل قبولي بود و زياده خواهي‌هاي فرانسه و انگليس تا اندازه‌اي كاهش يافت. اگر در مذاكرات ژنو حق غني‌سازي ايران در خاك كشورمان تثبيت و موضوع اورانيوم غني شده به ميزان 20 درصد در خاك ايران باقي بماند و سطح تحريم‌ها كاهش يابد خروجي اين مذاكرات به سود ملت ايران خواهد بود. تيم مذاكره‌كننده ايراني در طول روزهاي گذشته تمام هنر ديپلماتيك خود را به كار گرفت وتوانست سقف مطالبات غير مشروع كشورهاي 5+1 را كاهش دهد و به يك جمع‌بندي مطلوبي برسد.
عرصه مذاكرات سياسي قطعا همانند ميدان نبرد است با اين تفاوت كه به جاي توپ وتانك آخرين هنر گفتمان ديپلماتيك در اين نوع گفت‌وگوها به كار گرفته مي‌شود وانصافا تيم مذاكره‌كننده از ظرفيت‌ها وتجارب سياسي خود به خوبي استفاده كرد. اكنون توپ در زمين كشورهاي 5+1 قرار دارد وحتي اگر اين مذاكرات به يك خروجي قابل قبولي منتهي نشود، در نهايت ايران ثابت كرده كه با حسن نيت آماده هر گونه تعامل شفاف با جامعه جهاني است. اين مذاكرات آزموني براي كشورهاي 5+1 تلقي مي‌شود زيرا جهان كه روند گفت‌وگوهاي ژنو را طي 4 روز گذشته دنبال كرده پي خواهد برد كه اين كشورها تا چه اندازه مي‌توانند در تصميم‌گيري‌هاي كلان بين‌المللي به دور از تاثيرگذاري‌هاي خارجي عمل كنند.
فضل الله یاری مطلبی را با عنوان«
در روزنامه جمایت مطلبی را با عنوان«ویژگی‌های گزارش عملکرد»به قلم داریوش قنری چاپ شده در ستون یادداشت روز، روزنامه حمایت به چاپ رساند:
با توجه به اینکه قرار شده است دولت یازدهم گزارش عملکرد 100 روزه خود را به مردم ارایه کند، ذکر چند نکته در باره ویژگی‌های این گزارش ضروری است. نکته نخست آن است که به نظر می‌رسد دولت یازدهم در ابتدای این گزارش بخواهد عملکرد دولت دهم را بررسی کند؛ زیرا مردم باید بدانند که دولت فعلی در چه وضعی کشور را از دولت دهم تحویل گرفته است. دولت باید در گزارش خود ترسیم کند که شاخص‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در دولت گذشته به چه شکلی بوده است. در حقیقت باید به این نکته تاکید کرد که نه تنها در گزارش صد روزه؛ بلکه در سایر گزارش‌هایی که دولت در زمینه‌های مختلف به مردم ارایه می‌کند باید مبنایی برای مقایسه در نظر گرفته شود. بنابراین در این گزارش باید تببین شود که وضع کشور در زمان دولت دهم به چه شکلی بوده است و همان مبنای بیان پیشرفت‌ها و عقبگردها قرار داده شود. نکته بعدی آن است که دولت باید اقداماتی را که در این صد روز انجام داده است برای مردم بازگو کند، نه نتایج را؛ زیرا اگر دولت در این صد روز کاری را انجام داده باشد نمی‌توان نتیجه آن را در این مدت مشاهده کرد.
به همین دلیل به نظر می‌رسد که دولت بخواهد در این گزارش علاوه بر اقدامات صورت گرفته برنامه‌های خود را بازگو کند و به مردم بگوید که تا به حال چه برنامه‌هایی را به اجرا گذاشته است. اما این نکته حایز اهمیت است که با توجه به تغییر نگاهی که در دولت ایجاد شده است ما شاهد نوعی تغییر نگاه جامعه نیز بوده‌ایم و این موضوعی است که باعث شده است تورم به شکل نسبی مهار و کشور به لحاظ اقتصادی به سمت ثبات متمایل شود. نکته دیگری که در این گزارش باید مورد تاکید قرار بگیرد اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی ایران است. در عرصه سیاست داخلی نیز توجه به امنیت فردی و توجه به آزادی‌های شهروندان به نسبت قبل بهتر شده است و لازم است شاخص‌هایی که در این زمینه وجود دارد بیان شود. اینها مواردی است که دولت باید در ارایه گزارش عملکرد 100 روزه خود مورد توجه قرار دهد. البته با توجه به اینکه دولت باید مبنای ارایه گزارش عملکرد خود را برای روشن شدن وضعیت کنونی کشور بر مبنای وضعیت دولت گذشته قرار دهد، این کار ممکن است هزینه‌هایی را برای دولت یازدهم و شخص رییس‌جمهوری داشته باشد؛ زیرا بازماندگان دولت گذشته از یک سو و برخی از جریان‌های سیاسی موجود در کشور که به لحاظ فکری با دولت گذشته هم‌سویی دارند، ممکن است واکنش‌هایی نه چندان مطلوبی را نشان دهند؛ اما واقعیت این است که دولت نباید به این دلیل از بیان حقیقت خودداری کند. آنچه می‌تواند این فضا و پیامدهای آن را مدیریت کند مناظره‌هایی است که در این باره می‌تواند در صدا و سیما، یا دانشگاه برگزار شود تا مشخص شود که کدام آمارها درست است یا اینکه هر یک از آمارها بر اساس چه شاخص‌هایی به دست آمده است؟
روزنامه مردم سالاری مطلبی را با عنوان در ستون سرمقاله روزنامه تهران امنروز با عنوانی«»
به چاپ رساند که در زیر میخوانید:
شعار حقوقمند «زنده باد حقوق شهروندي» که از زبان و بيان روحاني در هنگامه دوران تبليغات رياست جمهوري يازدهم و زمزمه تحقق آن در روزهاي آينده، سخن شهيد بهشتي را به خاطر آورد و مضمونش اين بود که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ظرفيت‌هايي است که مردم تا آخر عمرشان هم فرصت بهره‌گيري از همه آنها را پيدا نمي‌کنند. البته منظور ايشان آن بود که اين آزادي‌ها بيش از عمر آدمي است و امروز که اصل سوم و نيز فصل سوم قانون اساسي را مرور مي‌کنم، بر گفته آن مرد بصير صحه مي‌گذارم که در اصل 16 بند سوم و فصل 24 اصلي حقوق ملت، براي آزادي، کرامت و در يک کلام «حقوق شهروندي» مردم نجيب ايران، چه تمهيداتي انديشيده شده و چه اصول و بندهايي که از آغاز تدوين آن تاکنون مغفول و بي‌اثر مانده است.
و اکنون روحاني بنا به عهدي که با ملت بسته، مي‌خواهد، وفا کند و علي‌رغم برخي از منفي‌بافي‌هاي بي‌حوصلگان، به نظر مي‌رسد که رئيس جمهور در عهد و وفا جدي است؛ يعني، سخنان صريح و بي‌مجامله وي در مجلس، به وقت معرفي سومين وزير پيشنهادي ورزش و جوانان، چنان حکايتي را داشت که ايشان نمي‌خواهد بر خلاف شعارهايش، «حکايت بر مزاج مستمع» بگويد و به حقوقداني و کرامت خود در وفاي به عهدش، پشت کند. اما اين حقيقت نيز بر اهل نظر واضح و مبرهن است که تحقق آن 24 اصل و اين 16 بند، ابزار و بسترهاي لازم و دوسويه مي‌خواهد وميخ‌اش بي پس‌کوب حمايت ملت و بزرگان تاثيرگذار بر ديوار سخت و پرمعارض جامعه ما فرونخواهد نشست؛ يعني، تنها وجود «قائم مقام» و «اميرکبير» و... وافي به مقصود نيست. مردمي را مي‌خواهد که بعد از آن اقبال آغازين و قرباني‌هاي سرگذرها و هلهله‌ها، درک حضور اميرکبيرها را داشته باشند و کمتر از چهل ماه، رگش را نزنند و عمق مسائل و موانع را دريابند و تحصيلکردگانش به قول آن بزرگمرد، تحليل عاميانه نکنند.
بنابراين، تفکر «روحانيانه» نخست، تدبير مي‌خواهد تا با صبر ايوب، وجود افراط‌گرايان و سطحي‌نگران و نيز اقتدارخواهان را تحمل و زياده‌خواهي‌هايشان را تعديل کند و در مسير قانون وادارد؛ دوم بازوان توانمندي مي‌خواهد که اين کشتي طوفان‌زده را در منطقه پرآشوب و جهان افزون‌طلب، به ساحل عزت و قدرت و سعادت برساند.حال اين دوبازوي توانمند، همانا توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي با تقويت و باورداشت احزاب سياسي است تا نيروهايي کارآمد در کوره‌هاي آموزش و تحليل و نقد پرورده و آبديده شوند تا دولت‌هاي ناگهاني و افراد ناشناخته و تجربه نيندوخته بر مصدر امور ننشينند تا دمپختکي پخته شود که ذائقه‌ها را تا به دير بيازارد و عزل و نصب‌هايش آن قدر غير منتظره باشد که در ديار غريب صورت بگيرد و نه آن قدر طولاني شود که به علت نيافتن مدير مطلوب، امور به بلاتکليفي و بطالت بگذرد تا دوستداران، اميد و صبوري خود را از دست بدهند و گرفتار سرخوردگي شوند و بازوي دوم، تقويت مطبوعات است که به حق رکن چهارم دموکراسي‌اش دانسته‌اند و تحليل و نقد و خرد و همه سونگري و نشان دادن راه و رمز بايدها و نبايدها را بي‌خواستن خواسته‌اي به اولياي امور نشان مي‌دهد و خيرخواه به حق و واقعي و بي‌جيره و مواجب ملت شريف ايران است و تا اين دو بازوي موثرحزب و رسانه حمايت نشود، هيچ زمينه‌اي براي رسيدن به آن « آرمان شهر » آرماني نيست و گشايشي در تحقق وعده‌ها صورت نمي‌گيرد و جناب رئيس‌جمهور با آن فراست و هشياري که دارد، مي‌داند که در فضاي مطرح شدن «حقوق شهروندي» و نظرخواهي از اهل نظر، توجه به احزاب و تقويت رسانه‌ها، از اين شعار قانوني و انتخاباتي، جدا نيست و چنانچه اين دو مورد مهم که از مباني مهم و تاکيدي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي است، مغفول بماند، اين غفلت، براي آينده کشور و نيز آتيه دولت، زيان‌ها و هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري در پي‌خواهد داشت.
