فدايي در گفتگو با
خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران ضمن اشاره به ضرورت اجرايي شدن ماده 18 قانون شوراها تصريح کرد: طبق اين ماده قانوني، انبوه سازان موظفند به ازاي هر 200 واحد، يک مدرسه 16 کلاسه را احداث نمايند.
وي در ادامه افزود: 13 انبوه‌ساز در شهرستان ملارد فعال هستند و در صورت رعايت موارد قانوني از سوي انبوه‌سازان بخش قابل توجهي از نياز دانش‌آموزان اين منطقه در حوزه مدارس تامين خواهد شد.
فدايي در نهايت با اشاره به ضرورت ملزم نمودن انبوه‌سازان ازسوي شهرداري و شوراي شهر اين منطقه به مورد فوق، تصريح کرد: در حال حاضر کمبود کلاس و مدارس در اين شهرستان وجود ندارد اما در صورت لحاظ نشدن ماده 18، محدوديت‌هايي جدي براي جمعيت دانش‌آموزي ملارد در حوزه‌ي کمبود مدارس و کلاس‌هاي درس، در آينده ايجاد خواهد شد.
انتهای پیام/
