به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، روزنامه صهيونيستي جروزالم پست نوشت: در حالي که ديپلمات‌ها اين هفته براي برگزاري سومين دور از مذاکرات راهي ژنو مي‌شوند، اعضاي کنگره پشت درهاي بسته در اين باره بحث مي کنند که آيا بايد مجموعه تازه‌اي از تحريم هاي شديدتر را به سبب برنامه هسته اي ايران بر ضد اين کشور تصويب کنند.
باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا از کنگره خواسته است تحريم‌هاي بيشتري تصويب نکند تا براي پيگيري و دستيابي به توافقي ديپلماتيک زمان وجود داشته باشد.
کميته امور بانکي مجلس سناي آمريکا که پيش بيني مي‌شد ماه سپتامبر در مورد اين تحريم‌ها راي‌گیري کند ، به درخواست دولت اوباما اين اقدام را به تعويق انداخته است.
چند جمهوريخواه که از اقدام نکردن کميته بانکي سنا مايوس شده اند گفته اند در حال بررسي پيشنهاد تحريم‌هاي تازه اي بر ضد ايران هستند. اين افراد قصد دارند پيشنهاد خود را به صورت ضميمه لايحه اختيارات دفاعي که سنا اين هفته در حال بررسي آن است ارائه کنند.
در عين حال، قانونگذاران و دستياران روز دوشنبه گفتند پيش‌بيني نمي کنند تا پس از بازگشت سناتورها از تعطيلات روز شکرگزاري در روز دوم دسامبر اقدامي صورت بگيرد.
سناتور باب کورکر ارشدترين جمهوريخواه در کميته روابط خارجي و عضو کميته امور بانکي سنا به خبرنگاران گفت :« فکر نمي کنم تا زماني که ما از تعطيلات باز گرديم اتفاقي بيفتد.»
سناتور دموکرات تيم جانسون رئيس کميته بانکي سنا درباره زماني که اين کميته احتمالا در خصوص بسته تحريم ها بررسي خواهد کرد از اظهار نظر خودداري کرد.
کاخ سفيد اعلام کرد اوباما روز سه شنبه با سناتورهاي هر دو حزب ديدار و تلاش مي کند آنها را متقاعد کند فعلا تحريم هاي بيشتري تصويب نکنند.
اين نشست در حالي برگزار خواهد شد که پيش از اين جو بايدن معاون رئيس جمهور ، جان کري وزير امور خارجه و مقامات ديگر آمريکا نيز با اعضاي کنگره ديدارهايي داشته اند.
اقدامات در محکوميت ايران عموما با اکثريت آرا در دو مجلس کنگره به تصويب مي رسد.
مجلس نمايندگان که جمهوريخواهان کنترل آن را در اختيار دارند ماه ژوئيه با400 راي موافق در مقابل 20 راي مخالف ، لايحه تحريم‌هاي شديدتر ضد ايران را تصويب کرد. سنا در کنترل دموکرات‌ها قرار دارد.
کورکر گفت هنوز هم معتقد است سناتورهاي جمهوريخواه و دموکرات تلاش هايي خواهند کرد تا الحاقيه تحريم هاي ايران را به قانون دفاعي موسوم به « قانون اختيارات دفاع ملي » بيفرايند هر چند محتواي آن به نتيجه مذاکرات ژنو بستگي دارد.
کورکر گفت :« فکر مي کنم تلاشي دو حزبي براي قرار دادن مسئله اي در مورد ايران در قانون اختيارات دفاع ملي وجود خواهد داشت اما مشخص است اگر مذاکرات به نتيجه برسد ، وضع متفاوت از آنچه قبلا بوده است خواهد بود.»
انتهای پیام/
