به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران مشهد،معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد درامور سرپرستی با
اشاره به الزام قانونی ثبت اسامی محجورین افزود: در
راستای حفظ حقوق محجورین، قانونگذار ثبت اسامی آنان را در دفتری مخصوص الزامی دانسته است؛ از آنجا که عده ای از شهروندان بنا به دلایل مختلف ممکن است از نظر قانونی محجور یا سفیه شناخته شده و از این حیث فاقد اهلیت بوده و امکان دخل و تصرف در امور حقوقی و یا مالی خود را نداشته باشند لذا قانگذار با هدف حمایت از این قبیل افراد در ماده 1226 قانون مدنی تصریح نموده است که اسامی اشخاص که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.
مجتبی عندلیب گفت: مطابق
ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اهلیت طرفین است و طبیعتاً اگر یکی از طرفین معامله محجور باشد انعقاد عقد مورد تأیید قانونگذار نبوده و مخدوش خواهد بود.
وی افزود: بنابراین مجتمع سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با هدف حمایت از حقوق محجورین و پیشگیری از انجام برخی معاملات ناصحیح اقدام به تشکیل دفتر ثبت اسامی محجورین نموده تا کلیه شهروندانی که قصد انجام معامله ای داشته در خصوص اهلیت طرف مقابل دچار تردید شده اند بتوانند با مراجعه به دفتر مذکور از اهلیت یا عدم اهلیت وی اطمینان حاصل نمایند.
سرپرست مجتمع سرپرستی ادامه داد: در
حال حاضر با طراحی نرم افزاری جامع امکان ثبت و دسترسی به اسامی محجورین از طریق سیستم رایانه سرپرستی فراهم شده و در نظر است در آینده نزدیک اطلاعات سجلی این افراد به بانکها ، اداره
ثبت اسناد و املاک و اتحادیه مشاورین املاک نیز منتقل تا به صورت خودکار امکان افتتاح حساب توسط محجورین و یا خروج وجه از حساب آنها و یا انجام معامله توسط آنها منتفی گردد و تکامل این فرآیند بتواند در پیشگیری از برخی جرایم بویژه جرایم مالی علیه محجورین و نیز در کاهش بار محاکم حقوقی مثمر ثمر باشد س/
