دو مقام آمريکايي:
کاهش تحريم‌های ایران جزئی است/ شاید تحریم‌ها در قالب اصلاحيه‌ای در لایحه افزایش یابد
آسوشيتدپرس گزارش داد: دو تن از مقامات بلندپايه دولت آمريکا گفتند توافق بين‌المللي با ايران، فقط منجر به کاهشي جزيي در تحريم‌هاي اقتصادي اعمال‌شده عليه اين کشور خواهد شد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از آسوشيتدپرس، يک مقام آگاه از مذاکرات ایران و طرف غربی گفت: موارد کاهش تحريمها که به ايران پيشنهاد خواهد شد کمتر از ميزاني است که برخي تخمين زده‌اند و بين 15 تا 50 ميليارد دلار متغير بوده است.
يک مقام ديگر که از جزييات کاهش احتمالي تحريمها باخبر است گفت: ميزان کاهش مطرح‌شده در توافق اوليه با ايران "محدود، موقت، هدفمند و قابل‌برگشت" خواهد بود.
اين مقام آمريکايي گفت به‌علاوه، تحريم‌هاي اصلي مانند تحريم تجاري آمريکا، محدوديت‌هاي اعمال‌شده بر بانک‌هاي ايراني و استفاده ايران از درآمدهاي نفتي سر جاي خود باقي خواهند ماند.
اين مقامات جزييات پيشنهاد ارايه‌شده به ايران را فاش نکردند زيرا مذاکرات هنوز به نتيجه نرسيده است.
ضمنا اين مقامات خواستند هويتشان مخفي بماند زيرا اجازه نداشتند علنا درباره مذاکرات سخن بگويند.
هدف از اين اظهارات دادن اين اطمينان به اسراييل و کنگره است که آمريکا و متحدانش چيز زيادي به ايران نخواهند داد.
مقامات دولت اوباما اميد دارند در گفتگوهای آتی با ايران که هفته آينده برگزار می‌شود به توافقي اوليه دست يابند.
اين گام نخست شامل افزايش نظارت و اقدامات مبتني بر راستی‌آزمایی است.
مقامات دولت آمريکا نگران‌اند اگر کنگره تحريم‌هاي تازه‌اي عليه ايران اعمال کند، تهران فکر خواهد کرد اين کشور همراه با سوءنيت پيگير مذاکرات است. اما نمايندگان کنگره مي‌گويند اگر توافق هفته آينده موجب توقف برنامه هسته‌اي ايران نشود، آمريکا نبايد تحريمها را کاهش دهد.
چهار نماينده از حزب جمهوري‌خواه روز جمعه در نامه‌ای به اوباما گفتند جدا نگران اين طرح احتمالي هستند که آمريکا در نظر داشته باشد تحريم‌هاي ايران "حدود 20 ميليارد دلار کاهش يابد اما در عوض، ايران ملزم نشود حتي يک سانتريفوژ را برچيند يا حتي يک کيلوگرم از اورانيوم غني‌شده خود را به خارج از اين کشور بفرستد."
با اين حال ممکن است سنا که در کنترل دمکرات‌هاست راي‌گيري درباره دور تازه‌اي از تحريمها را عقب بيندازد.
مشاوران نمايندگان وابسته به دو حزب آمريکا روز جمعه گفتند بحث درباره لايحه سالانه مسايل دفاعي ممکن است تا يکشنبه هفته آينده به تعويق بيفتد.
شايد تحريم‌هاي ايران در قالب اصلاحيه‌اي در اين لايحه افزايش يابد.
انتهای پیام/
