به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری شین هوا:مقامات ارشد حزب حاکم بعد از برگزاری نشستی کلیدی موسوم به نشست عمومی سوم، سندی را در زمینه اصلاحات اقتصای مورد نیاز در این کشور در دهه آینده منتشر کردند.

بر اساس این سند، شرکت های دولتی موظف به پرداخت عواید بیشتر به دولت شدند و به شرکت های خصوصی اجازه داد شد نقش بیشتری در اقتصاد چین ایفا کنند.

بر اساس این سند، دولت موظف خواهد بود تا سال 2020 میلادی 30 درصد درآمدهای حاصل از سرمایه های دولتی را به خزانه عمومی بازگرداند تا برای تامین اجتماعی به کار رود.

113 شرکت بزرگ دولتی که مستقیما زیر نظر دولت این کشور فعالیت می کنند بین 5 تا 20 درصد سود خود را در اختیار دولت مرکزی قرار می دهند.

چین در اواخر دهه نود میلادی شرکت های دولتی زیانده را تعطیل و یا با شرکت های دیگر ادغام کرد.

خبرگزاری شین هوا گزارش داد به شرکت های خصوصی اجازه داده خواهد شد سهام طرح های دولتی را خریداری کنند. چین همچنین اجازه تاسیس بانک های و موسسات مالی کوچک را با استفاده از سرمایه های بخش خصوصی خواهد داد.