کارشناسان آمریکایی ؛
آمریکا با انکار حق مسلم غني سازي ايران مفاد ان پی تی را زیر سوال می‌برد
دو کارشناس معروف آمريکايي در مقاله‌اي تاکيد کردند آمريکا با انکار حق مسلم غني سازي ايران سعي در بازنويسي يکجانبه معاهده ان‌پي‌تي دارد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، پايگاه اينترنتي کانسورسيوم نيوز نوشت :دولت آمريکا و اسرائيل(که خودش يک دولت ياغي مسلح به سلاح هسته‌اي است) اصرار دارند که معاهده ان پي تي به ايران حق غني سازي اورانيوم براي مقاصد صلح آميز نمي‌دهد. اما آنطور که فلينت لي ورت و هيلاري من دو کارشناس آمريکايي مي‌گويند ، مفاد اين معاهده دقيقاً خلاف اين را نشان مي دهد.
اين پايگاه در مقاله‌اي به قلم فلينت لي ورت و هيلاري من نوشت: ماه گذشته وقتي وندي شرمن معاون سياسي وزير خارجه آمريکا و نماينده ارشد اين کشور در مذاکرات گروه پنج بعلاوه يک با ايران در کميته روابط خارجي سنا گزارش مي‌داد در بخشی از سخنراني مغرضانه خود در پاسخ به سوال سناتور مارکو روبيو درباره اين که آيا کشورها طبق معاهده ان پي تي حق غني سازي دارند يا نه گفت : موضع هميشگي آمريکا اين بوده است که ماده چهارم معاهده ان پي تي اصلاً از حق غني سازي صحبت نمي‌کند و فقط مي‌گويد که شما حق تحقيق و توسعه داريد.
شرمن مي افزايد: بسياري از کشورها همچون ژاپن و آلمان غني سازي را يک حق تلقي مي کنند اما آمريکا چنين نظري ندارد.
دو نکته قابل ذکر است. اولاً اين ادعا که ماده چهارم ان پي تي بر حق کشورهاي عضو براي دستيابي به توانمندي بومي چرخه سوخت تحت نظارت هاي بين المللي تاکيد نمي کند ، کاملاً غلط است.
در ماده چهارم معاهده ان پي تي آمده است: هيچ بندي از اين معاهده نبايد به نحوي تفسير شود که حق مسلم همه اعضاء در تحقيق ، توليد و استفاده از انرژي هسته‌اي براي مصارف صلح آميز تحت الشعاع قرار بگيرد.
در همين حال فقط کشورهايي همچون ژاپن و آلمان نيستند که تاکيد دارند اين ماده شامل حق غني سازي براي کشورهاي عضو نيز هست.
کشورهاي گروه بريکس ( برزيل ، روسيه ، هند ، چين و آفريقاي جنوبي) و کشورهاي جنبش نم ( با صد و بيست عضو) نيز بر حق غني سازي کشورهاي عضو تاکيد مي‌کنند.
فقط چهار کشور در دنيا هستند که حق غني سازي براي ديگرکشورها قائل نيستند: آمريکا ، انگليس ، فرانسه و اسرائيل.
افزون بر اين ، حق غني سازي بومي يک حق ملي است و ان پي تي آن را تفويض نمي‌کند. همانطور که ماده چهارم معاهده مي‌گويد ، اين حق يک حق مسلم است و کشورهاي عضو فقط ملزم مي‌شوند که تحت نظارت بين المللي از اين حق خود استفاده کنند.
بيل بيمن در مقاله اي در هافينگتون پست به اظهارات وندي شرمن در کميته روابط خارجي سنا پاسخ داد. از نقطه نظر حقوقي ، انکار حق کشورهاي عضو در داشتن فعاليت هاي غني سازي چيزي بيشتر از يک تلاش شرم آور براي بازنويسي يکجانبه معاهده ان پي تي نيست و اين ما را به درباره گزارش وندي شرمن در مجلس سنا مي‌رساند.
شرمن ادعا مي‌کند که "موضع هميشگي آمريکا اين بوده است که ماده چهارم معاهده ان پي تي از حق غني سازي صحبت نمي‌کند." اما در واقع ، آمريکا در ابتدا معتقد بود حق استفاده صلح آميز شامل توسعه بومي چرخه سوخت نيز مي‌شود.
در سال 1968 وقتي آمريکا و شوروي دو اسپانسر ان پي تي اين معاهده را براي امضاء آماده مي‌کردند ، مدير موسس آژانس خلع سلاح و کنترل تسليحاتي آمريکا ويليام فاستر به کميته روابط خارجي سنا (همان کميته اي که شرمن ماه گذشته در آن سخنراني کرد) گفت :اين معاهده به کشورهاي غيرهسته‌اي اجازه مي دهد چرخه سوخت داشته باشند.
وي گفت: نه غني سازي اورانيوم و نه ذخيره کردن مواد شکافت پذير در ارتباط با برنامه صلح آميز هسته اي ماده دوم را نقض نمي‌کند البته به شرط اين که اين فعاليت ها تحت نظارت باشند.
بنابراين اين يک دروغ آشکار است که بگوييم آمريکا "هميشه" معتقد بوده است ان پي تي حق غني سازي براي کشورها قائل نيست. آمريکا حتي قبل از امضاء شدن معاهده اين حق را قبول داشت و تا بيست و پنج سال بعد از آن نيز سياستش همين بود.
اما بعد از پايان جنگ سرد که آمريکا همراه با انگليس ، فرانسه و اسرائيل تصميم گرفتند ان پي تي را به طور يکجانبه بازنويسي کنند ، حق غني سازي و چرخه سوخت از کشورهاي غيرغربي گرفته شد. انگيزه اصلي آنها نيز به حداکثر رساندن آزادي عمل نظامي آمريکا و اسرائيل در خاورميانه بوده است. به همين علت است که وندي شرمن در کنگره اطلاعات غلط ارائه مي کند.
انتهای پیام/
