"محمد مقصود" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در تشریح چگونگی مصونیت قضایی دیپلمات‌ها و مقامات خارجی، اظهارداشت: به موجب ماده 5 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخلی و خارجی مطیع قوانین ایران هستند، مگر در مواردی که قانون برای این افراد استثناء قائل شده باشد.

 
وی ادامه داد: طبق ماده چهارم قانون مجازات اسلامی قوانین جزایی برای افرادی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال خواهد شد مگر آنکه به موجب قوانین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
 
مقصود افزود: مصونیت در صلاحیت قضایی دارای استثنائات خاص خود است، به طوری که طبق اصل سرزمینی بودن صلاحیت‌ها، هر شخص حاضر در  سرزمین یک دولت اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی در چارچوب قوانین و صلاحیت قضایی آن دولت قرار می‌گیرد.
 
وی تصریح کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت و احترام به قوانین و مقررات دولت‌ها بوده و اعمال صلاحیت بر آنها برمبنای اصولی است که در وهله اول در هر مرحله از دادرسی مصونیت و عدم آن مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 
مقصود در ادامه افزود: صلاحیت دادگاه با فرض مصونیت یکی از طرفین دیپلمات اصل بوده و در صورتی اعمال مصونیت امکان پذیر می‌شود که مصونیت اثبات شود.
 
این حقوقدان ادامه داد: معمولا در تفسیر صلاحیت قضایی در ارتباط با مصونیت دیپلمات‌ها رسیدگی کیفری در بر گرفته نمی‌شود، چرا که رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران در این رابطه صرفا شامل امور مدنی است.
 
وی افزود: بحث‌هایی که تحت عنوان شبه‌جرم در بخش مدنی مصونیت سفرا و دیپلمات‌ها تعریف می‌شود، در قالب جبران خسارت و جلب رضایت متضرر است بنابراین مصونیت جدا از جنبه‌های کیفری است.
 
مقصود با اشاره به تفاوت رسیدگی مدنی و کیفری مصونیت دیپلمات‌ها تصریح کرد: در رسیدگی‌های کیفری دادستان به نمایندگی از زیان‌دیده علیه متخلف طرح دعوی می‌کند، ولی در مسئولیت مدنی فقط جبران خسارت مدنظر است و این در حالی است که در وقوع جرم، کیفر و جزای متخلف مطرح است و نمی‌توان این دو موضوع را به عنوان حکم واحد در مصونیت تلقی کرد.
 
وی افزود:  استثناء مصونیت در ماده 6 قانون کانادا، ماده 13 قانون مصونیت استرالیاو .. احصاء شده، بنابراین ایراد جرح یا مرگ به هر دلیلی باشد در ارتکاب یک عمل غیرقانونی توسط نمایندگان دولت‌های دیگر مصونیت قضایی محسوب نمی‌شود.
 
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: استثناء اعمال وظیفه نمایندگان دول خارجی فارغ از فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع آنهاست و قوانین بین‌الملل فعالیت‌هایی از این دست را  برای دیپلمات‌ها منع کرده است.

انتهای پیام/