واكنش خانه معدن به افزايش تعرفه سنگ آهن از سال آينده
نايب رييس خانه معدن ايران، با اشاره به تصميم جديد دولت براي افزايش عوارض صادرات سنگ آهن از سال آينده، گفت: افزايش تعرفه صادرات سنگ آهن و كاهش تعرفه كنسانتره و گندله، يكي از راهكارهاي جلوگيري از خام فروشي و ترغيب سرمايه‌گذاري در اين بخش است. البته دولت بايد در كنار فاكتورهاي تنبيهي، فاكتورهاي تشويقي هم در نظر بگيرد.
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران،«محمدرضا بهرامن» به وجود بيش از 1ميليارد و 700ميليون تن ذخيره سنگ آهن در كشور اشاره كرد و گفت: اگر مي‌خواهيم طبق برنامه چشم انداز 20 ساله توليد فولاد داشته باشيم، بايد براي جبران كمبود 20ميليون تن گندله درسال، سرمايه گذاري در اين بخش را تقويت كنيم.
وي با بيان اينكه خودكفايي در توليد فولاد و دستيابي به اهداف چشم انداز 20ساله كشور در اين بخش، نيازمند يك سياست گذاري كلان و دراز مدت است، خاطرنشان كرد: توليد فولاد در افق 1404 بايد به 55ميليون تن برسد، از همين رو بايد نگاه ويژه‌اي به توليد اين محصول استراتژيك داشته باشيم.
«بهرامن» بر خودداري دولت از خرده واگذاري‌ها تاكيد كرد و افزود: اگر دولت از خرده واگذاري خودداري كند و در مقابل دست بخش خصوصي را براي انجام كارهاي بزرگ باز بگذارد، به سرعت شاهد توسعه اين بخش خواهيم بود.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: تصميم گيران و تصميم سازان بايد براي تمامي فعالان بخش معدن از جمله توليدكنندگان كوچك هم برنامه ويژه‌اي داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه معادن كوچك سنگ آهن در مقابل افزايش تعرفه‌ها آسيب پذير خواهند بود، از دولت خواست براي حمايت از فعالان اين بخش تدبيري بيانديشد.
به گفته وي، كشورهاي چين و هند تا همين چند سال پيش صادر كننده سنگ آهن بوده‌اند، اما با پياده سازي سياست‌هاي درست و بهنگام در حال حاضر نه تنها ديگر سنگ آهن صادر نمي‌كنند، بلكه نياز به واردات هم دارند، به طوريكه طي نيمه اول امسال بيش از 97درصد سنگ آهن صادراتي كشور ما به مقصد چين بوده است.
«بهرامن» در پايان با تاكيد براينكه براي افزايش توليد فولاد بايد شرايط موجود را به درستي سنجيد، خاطرنشان كرد: توسعه حمل و نقل ريلي، امكان دسترسي به منابع آبي، بكارگيري تكنولوژي‌هاي نوين و تربيت نيروي انساني كارآزموده در كنار حاكم شدن نگاه كارشناسي در اين بخش، بايد مدنظر قرار بگيرد.
به گزارش شاتا، اخيرا دولت با هدف كاهش خام فروشي تصميم گرفته در يك برنامه سه ساله، عوارض سنگ آهن خام را از سال آينده برابر 10درصد تعيين كند و پس از آن هر سال 5درصد افزايش دهد.
انتهاي پيام/
وي با بيان اينكه خودكفايي در توليد فولاد و دستيابي به اهداف چشم انداز 20ساله كشور در اين بخش، نيازمند يك سياست گذاري كلان و دراز مدت است، خاطرنشان كرد: توليد فولاد در افق 1404 بايد به 55ميليون تن برسد، از همين رو بايد نگاه ويژه‌اي به توليد اين محصول استراتژيك داشته باشيم.
«بهرامن» بر خودداري دولت از خرده واگذاري‌ها تاكيد كرد و افزود: اگر دولت از خرده واگذاري خودداري كند و در مقابل دست بخش خصوصي را براي انجام كارهاي بزرگ باز بگذارد، به سرعت شاهد توسعه اين بخش خواهيم بود.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: تصميم گيران و تصميم سازان بايد براي تمامي فعالان بخش معدن از جمله توليدكنندگان كوچك هم برنامه ويژه‌اي داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه معادن كوچك سنگ آهن در مقابل افزايش تعرفه‌ها آسيب پذير خواهند بود، از دولت خواست براي حمايت از فعالان اين بخش تدبيري بيانديشد.
به گفته وي، كشورهاي چين و هند تا همين چند سال پيش صادر كننده سنگ آهن بوده‌اند، اما با پياده سازي سياست‌هاي درست و بهنگام در حال حاضر نه تنها ديگر سنگ آهن صادر نمي‌كنند، بلكه نياز به واردات هم دارند، به طوريكه طي نيمه اول امسال بيش از 97درصد سنگ آهن صادراتي كشور ما به مقصد چين بوده است.
«بهرامن» در پايان با تاكيد براينكه براي افزايش توليد فولاد بايد شرايط موجود را به درستي سنجيد، خاطرنشان كرد: توسعه حمل و نقل ريلي، امكان دسترسي به منابع آبي، بكارگيري تكنولوژي‌هاي نوين و تربيت نيروي انساني كارآزموده در كنار حاكم شدن نگاه كارشناسي در اين بخش، بايد مدنظر قرار بگيرد.
به گزارش شاتا، اخيرا دولت با هدف كاهش خام فروشي تصميم گرفته در يك برنامه سه ساله، عوارض سنگ آهن خام را از سال آينده برابر 10درصد تعيين كند و پس از آن هر سال 5درصد افزايش دهد.
انتهاي پيام/
