به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، الله مرادي مجری طرح خصوصی‌سازی صنعت برق در حاشيه نمايشگاه صنعت آب و برق گفت: نيروگاه‌هايي که تا به امروز واگذار شده تنها افزايش هزينه‌هاي وزارت نيرو را به دنبال داشته به طوري که اين روزها امورات اين وزارت خانه به سختي مي‌گذرد.

وي با بيان اينکه قرار بود 44 نيروگاه با ظرفيت 34 هزار مگاوات به بخش خصوصي واگذار شود افزود: از اين ميزان 22 نيروگاه به ظرفيت 20 هزار مگاوات و به مبلغ 120 هزار ميليارد ريال واگذار شده و مابقي نيروگاه‌ها در دست واگذاري است.

وي ادامه داد: از محل اين واگذاري‌ها تنها دو هزار و 500 ميليارد تومان به وزارت نيرو برگردانده شده و قرار است 7 هزار ميليارد تومان ديگر آن از سوي دولت براساس مصوبه به بانک‌هاي طلبکار از وزارت نيرو پرداخته شود.

ادامه داد: واگذاري نيروگاه‌ها بايد به افراد متخصص صورت گيرد و در واگذاري‌ها بايد اهليت مديريت مورد توجه باشد. 

الله مرادي تأکيد کرد: اين واگذاري‌ها طي دو سال اخير به وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي دولتي انجام شده که اين امر با اصل 44 در تناقص است.

وي همچنين در خصوص واگذاري شرکت‌هاي توزيع تصريح کرد: شرکت‌هاي توزيع در حال حاضر زيانده هستند و براي قرار گيري در ليست خصوصي‌سازي نيازمند زمان هستند. 

وي در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در خصوص بازپسگيري نيروگاه‌هايي که به بخش خصوصي واقعي داده نشده گفت: تجديد نظر نسبت به واگذاري‌ها بعيد است.

وي در پايان خاطرنشان کرد: تنها در خصوص نيروگاه‌هايي که با مصوبه هيئت دولت قبلي واگذار شده‌اند تجديد نظر صورت خواهد گرفت.

انتهاي پيام/