به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مراسم معارفه بازرس كل استان آذربايجان غربي با تسليت ايام محرم گفت: در قانون ارتقاي سلامت اداري وظايف سنگيني به بازرسي كل كشور در رابطه با سالم سازي ادارات محول شده است كه مي‌طلبد همكاران ما در سازمان بازرسي كل كشور بطور شبانه روز كار كنند تا "فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در مبارزه با فساد" كه اين قانون بر اساس آن فرمان صادر شده است به معناي واقعي محقق شود.

سراج با تاكيد بر اولويت نظارت بر بازرسي گفت: بنده اعتقاد دارم اگر نظارت كامل باشد و يك پروژه از بدو تا ختم آن مورد نظارت قرار گيرد، ديگر نيازي به بازرسي بعدي و ارسال پرونده به مراجع قضايي نيست، چرا كه اگر انحرافي مشاهده شود، تذكر داده مي شود و مانع انحراف بزرگتر مي‌شود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: براي مديري كه نظارت نمي‌خواهد و به آن تمكين نمي‌كند بايد قاطعانه و بدون اغماض با آن مدير برخورد كنيم تا براي سايرين سرمشق باشد كه به دنبال تخلف نروند.

سراج با بيان اينكه اكثر مديران پاكدست هستند، گفت: بنده معتقدم درصد خيلي كمي از مديران ممكن است از روي عمد حاضر به تمكين قانون نباشند كه بايد آنان را وادار كنيم كه به قانون تكمين كنند و از همين جا به همه اطمينان مي‌دهم كه سازمان بازرسي كل كشور در اين زمينه موفق عمل خواهد كرد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر اينكه در كار نظارت و بازرسي اهميت كيفيت بيش از كميت است، گفت: در سازمان بازرسي به دنبال كيفيت كار هستيم و حاضريم به جاي ده هزار پرونده كمي در سال، ده پرونده كيفي داشته باشيم.

وي به معوقات بانكي اشاره كرد و گفت: در كشور بيش از 77 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي داريم، قطعا پشت اين حجم از معوقه بانكي مسايلي است و در رابطه با كساني كه ميليارد ها تومان وام مي‌گيرند و پرداخت نمي‌كنند، قطعا موضوعاتي است كه اگر مطرح شود، خيلي از افراد بايد دستگير شده و به مجازات برسند و انشاء الله ما اين كار را خواهيم كرد.

سراج از بازرسي استان آذربايجان غربي خواست به عنوان نخستين پرونده كيفي وارد پرونده معوقه بانكي استان شود و ادامه داد: همان طور كه مستحضريد دولت با وضعيت خوبي از لحاظ مالي روبرو نيست و ما در موضوع معوقات بانكي با جديت ورود كرده و نسبت به وصول اين معوقات اقدام مي‌كنيم.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه به وضعيت زيست محيطي درياچه اروميه اشاره كرد و گفت: در مسير اروميه وضعيت درياچه را مشاهده كرده و تاسف خورديم و اين در حالي است 20 درصد از حدود 500 هزار چاهي كه در كشور داريم بدون مجوز بوده كه اين موضوع در دستور كار است و بازرسي استان آذربايجان غربي بايد وارد بحران درياچه اروميه شده و از دستگاه‌هاي مسئول از جمله وزارت نيرو توضيح بخواهد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در اين مراسم كه با حضور مديران استان،‌رئيس كل دادگستري، دادستان و اعضاي شوراي قضايي و تامين استان در محل دادگستري اروميه برگزار شد، از زحمات احمدرضا مشايخي بازرس كل سابق آذربايجان غربي تشكر و علي كرمي را به عنوان بازرس كل آذربايجان غربي معرفي كرد.

انتهای پیام/