نتيجه پيگيري مطالبات بيمه اي؛
سرمايه ها به جاي توسعه "گردشگري" ضمانتنامه بانکي مي شود
ضمانت نامه بيمه اي دفاتر خدماتي مسافرتي و گردشگري با شائبه بروز رانت لغو شده، اين در حالي است که طرح جايگزيني اين ضمانت نامه با ضمانتنامه بانکي به صورت پايلوت به مدت دو سال در تهران اجرا شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، طي دو سال گذشته شرکت سهامي بيمه ايران، مجموعه هاي گردشگري کشور را زير پوشش خدمات بيمه اي خود گرفته، اين درحالي است که تعامل با ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي اين شرکت دردسرساز شده است.
دير زماني از قضيه قرارداد بيمه تکميلي راهنمايان تور که به موجب آن مقرر بود جمعيت 100 هزار نفري جامعه گردشگري کل کشور در اسفند ماه سال گذشته (91/12/02) مشمول اين قرارداد شوند که به دليل عدم تعامل ميان بخش دولتي و خصوصي، اين قرارداد فسخ شد.
با فسخ اين قرارداد در خردادماه سال جاري (92/03/20) فعالان گردشگري کشور از حق بيمه، شرايط پرداخت و تعهدات مطلوب اين قرارداد در حالي محروم باقي ماندند، که شرايط اين بيمه نامه در صنعت بيمه کشور تکرار نخواهد شد.
پس هياهوي اجراي بيمه تکميلي و خاموشي زودهنگام اين طرح، عشایر سراسر کشور براي حضور در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران در راستاي معرفي فرهنگ و آیین سنتی خود جمعه 13 اسفندماه 91 وارد پايتخت شدند.
که به موجب آن قرارداد بيمه مسئوليت حضور عشاير در پايتخت، بار ديگر با شرکت سهامي بيمه ايران منعقد شد.
مجتبی صادقی نماينده حقوقي بيمه ايران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مشکلات ارائه خدمات به مجموعه هاي گردشگري کشور، در خصوص بیمه نامه مسئولیت معاونت گردشگري در مقابل عشاير، گفت: اين قرارداد با حق بيمه 20 ميليون توماني مورد توافق قرار گرفته و به دليل بودجه ناکافي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري وعده داده شد، پس از گذشت 2 هفته از اجراي اين جشنواره صداي عشاير حق بيمه پرداخت شود.
وي ادامه داد: به منظور صدور بيمه نامه هاي معتبر و با اطمينان به وعده مسئولان سازمان ميراث فرهنگي، به جاي اينکه وجه حق بيمه را بیمه گذار به بیمه گر پرداخت کند، مبلغ حق بيمه مسئولیت معاونت گردشگري در مقابل عشاير، از سوي نمايندگي شرکت بيمه ايران پرداخت شد.
صادقی تاکيد کرد: با گذشت 8 ماه از موعد مقرر شرکت بيمه همچنان منتظر دريافت مطالبات خود از سوي معاونت گردشگري است که با وجود نامه نگاري هاي متعدد، مسئولان هر بار به بهانه عدم اختصاص بودجه از پرداخت شانه خالي مي کنند.
لازم به ذکر است؛ در شرايطي که پرداخت مطالبات شرکت بيمه ايران در حال پيگيري بود براي اولين بار پوشش ضمانت بیمه ای جایگزین ضمانتنامه بانکی از سوي اين شرکت بيمه گر ارائه شد.
نماينده حقوقي بيمه ايران با اشاره به اجراي پايلوت طرح پوشش ضمانت بیمه ای در تهران، گفت: جايگزيني ضمانت نامه بيمه اي با ضمانت نامه بانکي براي دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري قرار بود پس از اجراي موفقيت آميز در تهران در ساير استان هاي کشور به اجرا درآيد.
وي ادامه داد: اين ضمانت نامه بيمه اي از سوي مسئولان منطبق با قوانين و مقررات و داراي مستندات قانوني بوده و با توجه به اينکه طرح در سازمان هاي هواپيمايي کشوري و شرکت قطار‌های مسافربری رجاء اجرا شده و 2 سال نيز در اداره کل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران عملکرد موفقي داشته مورد تاييد قرار گرفته بوده است.
صادقي با اشاره به همزماني موافقت اجراي سراسري ضمانت نامه بيمه اي با مطالبه حق بيمه مسئوليت از معاونت گردشگري، گفت: پيگيري حقوقي مطالبات بيمه ايران منجر به ارسال نامه بازرسي کل کشور به معاونت گردشگري کشور شد ولي اين نامه نيز موجب به احقاق حقوق بيمه ايران نشد.
وي افزود: مسئولان گردشگري کشور در واکنش به پيگيري حقوقي مطالبات بيمه ايران، با ارسال نامه اي به مديران کل استان ها مفاد ابلاغيه قبلي براي ارائه خدمات جايگزيني ضمانت نامه بيمه اي از سوي اين شرکت کان لم يکن شد.
به گفته نماينده حقوقي بيمه ايران، 5 هزار دفتر خدمات مسافرتي کل کشور براي ارائه ضمانت بانکي به ايرلاين ها و سازمان هاي ناظر بايستي ميليون ها تومان در بانک سپرده گذاري کند در شرايطي که اجراي طرح جايگزيني ضمانت نامه بيمه اي اين سپرده گذاري را به کمتر از يک ميليون تومان مي رساند.
وي ادامه داد: ارائه طرح ضمانت نامه بيمه اي براي دفاتر خدماتي مسافرتي و گردشگري در راستاي حمايت از پيشرفت صنعت گردشگري کشور بوده و کان لم يکن شدن اين طرح، زيان اصلي را متوجه دفاتر خدمات مسافرتي خواهد ساخت.
صادقي با اشاره به پيگري هاي صورت گرفته در خصوص علل ملغي شدن ابلاغيه ارائه ضمانت نامه بيمه اي براي دفاتر خدماتي مسافرتي و گردشگري، گفت: براساس برخي اظهارات ضمانت نامه بيمه اي با شائبه بروز رانت لغو شده، با توجه به اينکه اين طرح 2 سال است که به صورت پايلوت در تهران اجرا شده ، جاي سوال است که چرا بايستي همزمان با پيگري مطالبه بيمه ايران تفکر بروز رانت شکل گيرد.
گفتني است؛ در اين شرايط سپرده ميليون ها توماني به جاي صرف در تبليغات، برگزاري تورهاي اقساطي و ... در نهايت توسعه صنعت گردشگري به دليل تفکر نادرست مديريتي بايستي براي دريافت ضمانت نامه بانکي سپرده گذاري شود.
انتهاي پيام/
دير زماني از قضيه قرارداد بيمه تکميلي راهنمايان تور که به موجب آن مقرر بود جمعيت 100 هزار نفري جامعه گردشگري کل کشور در اسفند ماه سال گذشته (91/12/02) مشمول اين قرارداد شوند که به دليل عدم تعامل ميان بخش دولتي و خصوصي، اين قرارداد فسخ شد.
با فسخ اين قرارداد در خردادماه سال جاري (92/03/20) فعالان گردشگري کشور از حق بيمه، شرايط پرداخت و تعهدات مطلوب اين قرارداد در حالي محروم باقي ماندند، که شرايط اين بيمه نامه در صنعت بيمه کشور تکرار نخواهد شد.
پس هياهوي اجراي بيمه تکميلي و خاموشي زودهنگام اين طرح، عشایر سراسر کشور براي حضور در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران در راستاي معرفي فرهنگ و آیین سنتی خود جمعه 13 اسفندماه 91 وارد پايتخت شدند.
که به موجب آن قرارداد بيمه مسئوليت حضور عشاير در پايتخت، بار ديگر با شرکت سهامي بيمه ايران منعقد شد.
مجتبی صادقی نماينده حقوقي بيمه ايران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مشکلات ارائه خدمات به مجموعه هاي گردشگري کشور، در خصوص بیمه نامه مسئولیت معاونت گردشگري در مقابل عشاير، گفت: اين قرارداد با حق بيمه 20 ميليون توماني مورد توافق قرار گرفته و به دليل بودجه ناکافي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري وعده داده شد، پس از گذشت 2 هفته از اجراي اين جشنواره صداي عشاير حق بيمه پرداخت شود.
وي ادامه داد: به منظور صدور بيمه نامه هاي معتبر و با اطمينان به وعده مسئولان سازمان ميراث فرهنگي، به جاي اينکه وجه حق بيمه را بیمه گذار به بیمه گر پرداخت کند، مبلغ حق بيمه مسئولیت معاونت گردشگري در مقابل عشاير، از سوي نمايندگي شرکت بيمه ايران پرداخت شد.
صادقی تاکيد کرد: با گذشت 8 ماه از موعد مقرر شرکت بيمه همچنان منتظر دريافت مطالبات خود از سوي معاونت گردشگري است که با وجود نامه نگاري هاي متعدد، مسئولان هر بار به بهانه عدم اختصاص بودجه از پرداخت شانه خالي مي کنند.
لازم به ذکر است؛ در شرايطي که پرداخت مطالبات شرکت بيمه ايران در حال پيگيري بود براي اولين بار پوشش ضمانت بیمه ای جایگزین ضمانتنامه بانکی از سوي اين شرکت بيمه گر ارائه شد.
نماينده حقوقي بيمه ايران با اشاره به اجراي پايلوت طرح پوشش ضمانت بیمه ای در تهران، گفت: جايگزيني ضمانت نامه بيمه اي با ضمانت نامه بانکي براي دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري قرار بود پس از اجراي موفقيت آميز در تهران در ساير استان هاي کشور به اجرا درآيد.
وي ادامه داد: اين ضمانت نامه بيمه اي از سوي مسئولان منطبق با قوانين و مقررات و داراي مستندات قانوني بوده و با توجه به اينکه طرح در سازمان هاي هواپيمايي کشوري و شرکت قطار‌های مسافربری رجاء اجرا شده و 2 سال نيز در اداره کل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران عملکرد موفقي داشته مورد تاييد قرار گرفته بوده است.
صادقي با اشاره به همزماني موافقت اجراي سراسري ضمانت نامه بيمه اي با مطالبه حق بيمه مسئوليت از معاونت گردشگري، گفت: پيگيري حقوقي مطالبات بيمه ايران منجر به ارسال نامه بازرسي کل کشور به معاونت گردشگري کشور شد ولي اين نامه نيز موجب به احقاق حقوق بيمه ايران نشد.
وي افزود: مسئولان گردشگري کشور در واکنش به پيگيري حقوقي مطالبات بيمه ايران، با ارسال نامه اي به مديران کل استان ها مفاد ابلاغيه قبلي براي ارائه خدمات جايگزيني ضمانت نامه بيمه اي از سوي اين شرکت کان لم يکن شد.
به گفته نماينده حقوقي بيمه ايران، 5 هزار دفتر خدمات مسافرتي کل کشور براي ارائه ضمانت بانکي به ايرلاين ها و سازمان هاي ناظر بايستي ميليون ها تومان در بانک سپرده گذاري کند در شرايطي که اجراي طرح جايگزيني ضمانت نامه بيمه اي اين سپرده گذاري را به کمتر از يک ميليون تومان مي رساند.
وي ادامه داد: ارائه طرح ضمانت نامه بيمه اي براي دفاتر خدماتي مسافرتي و گردشگري در راستاي حمايت از پيشرفت صنعت گردشگري کشور بوده و کان لم يکن شدن اين طرح، زيان اصلي را متوجه دفاتر خدمات مسافرتي خواهد ساخت.
صادقي با اشاره به پيگري هاي صورت گرفته در خصوص علل ملغي شدن ابلاغيه ارائه ضمانت نامه بيمه اي براي دفاتر خدماتي مسافرتي و گردشگري، گفت: براساس برخي اظهارات ضمانت نامه بيمه اي با شائبه بروز رانت لغو شده، با توجه به اينکه اين طرح 2 سال است که به صورت پايلوت در تهران اجرا شده ، جاي سوال است که چرا بايستي همزمان با پيگري مطالبه بيمه ايران تفکر بروز رانت شکل گيرد.
گفتني است؛ در اين شرايط سپرده ميليون ها توماني به جاي صرف در تبليغات، برگزاري تورهاي اقساطي و ... در نهايت توسعه صنعت گردشگري به دليل تفکر نادرست مديريتي بايستي براي دريافت ضمانت نامه بانکي سپرده گذاري شود.
انتهاي پيام/
