به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز(سه‌شنبه) در همایش بهبود فضای کسب و کار با بیان اینکه دغدغه اصلی مردم در حال حاضر بهبود شرایط اقتصادی است، گفت: رکود تولید، عدم توانایی نظام بانکی، افزایش قیمت‌ها و همچنین مشکلات عمده در مبادلات بین‌المللی از مهمترین معضلات فعالان اقتصادی است.    
   
وی در ادامه افزود: دولت تدبیر و امید مصمم است با کمک فعالین اقتصادی و بخش خصوصی برای برون رفت از شرایط فعلی چاره‌اندیشی کند.  
   
جهانگیری همچنین اظهار داشت: یکی از اولویت‌های اصلی دولت بحث بهبود فضای کسب و کار است که رئیس‌جمهور کشورمان آن را اولویت اصلی دولت می‌داند.  
   
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما در مقطعی قرار داریم که فکر می‌کنیم اقتصاد در کشور باید بزرگ شود و به نیازهای جمعیت 75 میلیونی جواب داده و سبب رفاه مردم شود، این کار شدنی نیست جز با حضور فعالان بخش خصوصی و لذا باید در این مسیر گام برداریم.    
   
جهانگیری تصریح کرد: یکی از مولفه‌های فعالیت بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی‌ بهبود فضای کسب و کار است و لذا باید شرایطی به وجود بیاید تا فعالان اقتصادی بتوانند نسبت به سرمایه‌گذاری که انجام می‌دهند سودی را نیز دریافت کنند.  
 
وی در ادامه افزود: دشواری پیش روی بخش خصوصی متاسفانه عدم کنترل فضای اقتصادی است از این رو ما باید در راستای بهبود وضعیت کسب و کار کشور وارد عمل شویم.  
 
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه عملا در سال‌های گذشته هزینه‌های زیادی به بخش خصوصی تحمیل شده است، گفت: متاسفانه هزینه‌هایی به این بخش تحمیل می‌شود که کنترل آن‌ها میسر نیست لذا اولین مسئله مورد نیاز بخش خصوصی این است که دولت و کسانی که مسئولیت اقتصاد کشور را برعهده دارند شرایط را به سمتی پیش ببرند که بخش خصوصی فکر کند هزینه‌ها به سمت کاهش است.  
 
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: برای اینکه فضای کسب و کار بهبود پیدا کند باید به این هدف توجه کنیم که انگیزه دولت از فضای کسب و کار در چه حدی قرار دارد.  
 
جهانگیری اظهار داشت: باید فرصت را برای بخش خصوصی فراهم کرد از این رو دولت باید حضور خود را در اقتصاد کمرنگ کند و برای این کار الزام وجود دارد که به تجربیات موفق دولت‌های دیگر توجه کنیم.  
 
وی با بیان اینکه در واگذاری‌های اقتصاد بین‌المللی اولین تصمیم این بوده است که دولت را کوچک کنند، اظهار داشت: اگر دولت بخش‌های اقتصادی خود را به بخش خصوصی واگذار کند به طور حتم می‌تواند نتیجه مطلوبی را در بهبود اقتصاد کشور به دست بیاورد.   
 
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین افزود: در سال‌های گذشته حدود 100 هزار میلیارد از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به بخش‌های خصوصی واگذار شده است، اما باید پرسید آیا اهداف مورد نظر در این واگذاری‌ها محقق شده است؟  
 
جهانگیری با بیان اینکه مهمترین هدف در اجرای اصل 44 و برنامه پنجم، توجه به خصوصی‌سازی است، اظهار داشت: ما در سال‌های گذشته متاسفانه اقدامات قابل قبولی را در این باره انجام نداده‌ایم.  
 
وی خاطر نشان کرد: امروز متاسفانه بسیاری از بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی خصوصی ما وضع بدی پیدا کرده‌اند که نمونه بارز آن شرکت صدرا است، این شرکت در مقاطعی حدود یک میلیارد دلار سرمایه داشته ولی امروز به وضعیت بدی دچار شده است که این امر ناشی از مدیریت،‌ قیمت و یا کیفیت کار این شرکت نیست.   
 
جهانگیری با اشاره به اینکه متاسفانه ما بهبود فضای کسب و کار را اولویت خود قرار نداده‌ایم، تصریح کرد: ما باید در توسعه بخش خصوصی مرحله دوم واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی را دردستور کار قرار دهیم.  
 
وی افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته تنها به صورت واقعی 17 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده و بقیه به سازمان‌های شبه دولتی واگذار شده است که انجام این گونه واگذاری‌ها خلاف قانون بوده است و به طور حتم محیط کسب و کار را با مشکل روبه رو خواهد کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: بهبود فضای کسب و کار به معنای بهبود وضعیت مدیریت در بخش عمومی است، مدیریتی که می‌خواهد کالاهای اساسی را برای کشور تامین کند.
 
جهانگیری با بیان اینکه ما باید یک مهندسی مجدد در فضای دولت اعمال کنیم، تاکید کرد: کالا و خدمات عمومی که دولت به مردم ارائه می‌دهد، پرهزینه است و در سطوح مختلف این موضوع صورت می‌گیرد از این رو ما باید قوانین را اصلاح کنیم.
 
جهانگیری اظهار داشت: چرا قانونگذار نباید یک آسیب‌شناسی جدیدی را درباره فعالیت بخش‌های اقتصادی انجام دهد تا بفهمد چه آسیب‌هایی دارد؟
 
وی افزود: ما باید اصلاحات جدی را در زمینه تدوین مقررات در حوزه دولت انجام دهیم زیرا گاهی مقرراتی وضع می‌شوند که با قوانین جاری در تضاد هستند و سال‌ها نص صریح قانون در آن‌ها رعایت نمی‌شود تا اینکه یک دستگاه نظارتی در کشور آن را شناسایی می‌کند.  
 
جهانگیری با بیان اینکه اصلاحات بعدی که لازمه بخش اقتصادی است، اصلاح فرآیندهاست، گفت: چرا باید وضعیت کشورمان در حال حاضر به این شکل باشد؟ انتظار است که فرآیندها به گونه‌ای پیگیری شود تا ما بتوانیم در سطح اقتصادی خوبی قرار بگیریم.  
 
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: ما در دولت تدبیر و امید به دنبال این هستیم که موضوع دولت الکترونیک را که از سال‌های گذشته در دستور کار دولت بوده است، نهایی کنیم.
 
وی افزود: زیر ساخت‌های IT در کشور ما شکل گرفته است اما ایجاد یک دولت الکترونیک نیاز به یک عزم جدی در سطوح مدیریتی دارد.
 
معاون اول رئیس‌جمهور با تقدیر از اقداماتی همچون تشکیل دفاتر پلیس +10 و پیشخوان دولت اظهار داشت: یقیننا تشکیل چنین دفاتری باعث می‌شود که بسیاری از هزینه‌ها کاهش پیدا کرده و در بهبود فرآیندها تاثیر داشته باشد.
 
وی افزود: توسعه نظام اطلاعاتی از دیگر موضوعاتی است که می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاثیر داشته باشد از این رو ما باید سامانه‌های اطلاعاتی قوی را ایجاد کنیم.  
 
جهانگیری با بیان اینکه سامانه اطلاعاتی مستمر در دستگاه‌های مختلف کشور شکل گرفته است، اظهار داشت: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشات جامعی را داشته‌ایم که گمرک، بانک مرکزی و بسیاری از بانک‌ها مراکز اطلاعاتی را ایجاد کرده‌اند اما متاسفانه روابط قوی بین این موسسات با یکدیگر وجود ندارد و ارتباط میان بانک‌ها با گمرک و بسیاری از نهادها ضعیف است.  
 
وی افزود: یکی از کارهایی که برای توسعه بخش اقتصادی باید صورت بگیرد توسعه نظام‌های اطلاعاتی است و آن چه انتظار است این است که فعالین اقتصادی در این بخش ورود پیدا کنند.
 
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: مهمترین کسانی که در تصمیم‌سازی در بهبود فضای کسب و کار نقش مهمی دارند، فعالان اقتصادی هستند از این رو ما نیاز داریم که از نظرات این گروه استفاده کنیم.
 
جهانگیری خاطرنشان کرد:  ما سعی می‌کنیم تصمیمات اقتصادی دولت را پیش از تصویب به سمع و نظر کارشناسان اقتصادی برسانیم.
 
جهانگیری با بیان اینکه روابط میان قوای سه گانه نیز در بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار است، اظهار داشت: در این دولت تمام تلاش و همت براین است که دولت رابطه خوبی را با قوای دیگر داشته باشد که در این راستا مشاهده می‌کنیم که در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی، علی رغم دولت‌های گذشته هر سه قوه در کنار هم حضور دارند و یک همکاری عمیق بین قوا مشاهده می‌شود.
 
وی خاطر نشان کرد: ما در دولت یقین داریم که وزارت اقتصاد و شخص آقای طبیب‌نیا و همکارانش قادر خواهند بود که در راستای بهبود فضای کسب و کار وارد عمل شوند و از ظرفیت‌های لازم استفاده کنند.  
 
جهانگیری با بیان اینکه نهاوندیان به عنوان یکی از شخصیت‌های مورد اعتماد دولت رابط میان بخش خصوصی و قوه مجریه است، اظهار داشت: وی می‌تواند در ارتباط‌دهی بخش خصوصی با دولت نقش مهمی را ایفا کند.  
 
جهانگیری در پایان خاطرنشان کرد: به زودی قانون کسب و کار که متاسفانه رئیس‌جمهور قبلی آن را ابلاغ نکرده بود و تنها رئیس مجلس طی نامه‌ای در روزنامه رسمی آن را ابلاغ کرد، به زودی از سوی رئیس‌جمهور در اولین فرصت ابلاغ و وزیر اقتصاد مامور تدوین آیین‌نامه این قانون خواهد شد.

انتهای پیام/