به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني جوييش نيوز، کميته آزادي هاي مدني پارلمان اروپا لايحه محافظت از داده هاي اينترنتي را تصويب کرد. اين طرح بحث محافظت از اطلاعات شخصي افراد و نحوه برخورد سازمان هاي امنيت ملي با آن را مد نظر دارد. اين لايحه از نظر سياسي حساسيت هايي دارد زيرا برخورد سازمان امنيت ملي با اطلاعات شخصي را مورد توجه قرار داده است و مقرراتي که بر اساس آن تدوين مي‌شود با چالش هاي تجاري نيز همراه است زيرا قيد و بندهايي را براي شرکت ها نيز تعريف مي‌کند. اين لايحه با هدف هماهنگ سازي شيوه هاي گردآوري اطلاعات در همه کشورهاي عضو و دادن حق پاک کردن اطلاعات به کاربران، تصويب شده است.
يان آلبرشت يکي از اعضاي پارلمان اروپا مي‌گويد: حق پاک کردن اطلاعات، حقي است که از سال 1995 در اروپا وجود داشته است. اين امر در همه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا قانوني است و هر کاربري مي تواند خواستار پاک شدن اطلاعات شخصي اش شود. اما در اين خصوص محدوديت هايي نيز وجود داشته است از جمله استفاده از اين اطلاعات در حوزه هاي آزادي بيان و امکان استفاده مطبوعات از آن يا حق بهره دولت از اين اطلاعات. اما به طور کلي اين حق پذيرفته شده است مگر استثناهايي که محدود شدن آن را توجيه کند.
اين اقدام همزمان با ابراز مخالفت فرانسه، آلمان و ايتاليا با تاکتيک هايي صورت گرفته است که آمريکا در برنامه نظارتي سازمان امنيت ملي خود از آنها استفاده کرده است. آنها اين اقدام را براي برخورد با رسوايي هاي اطلاعاتي اخير ضروري خواندند.
يان آلبرشت افزود:رسيدن به استانداردهايي واحد و پذيرفته شده در برخورد با اطلاعات کاربران و مشتريان و بحث آزادي هاي مدني و حريم خصوصي اهميت زيادي دارد و طبيعي است که ما بخواهيم آمريکا موضع خود را در اين موارد روشن‌تر سازد.
انتهاي پيام/
