در گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره مصر مطرح شد؛
چرخه بحران هر روز مصر را دچار فرسایش بیشتری می‌کند/ مصر همچنان ملتهب باقی خواهد ماند
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، با بررسی روند تحولات مصر اعلام کرد که چرخه بحران هر روز جامعه مصر را دچار فرسایش بیشتری می‌کند.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحلیل سیاسی هفته با عنوان "مصر در مسیر فرسایش" به بهانه حوادث 6 اکتبر را منتشر کرد.
متن این گزارش به شرح ذیل است:
مقدمه
تحولات مصر گویا پایان‌پذیر نیست و هر زمان که می‌گذرد پرسش‌های جدیدی را در ذهن‌ها شکل می‌دهد؛ گرچه پس از انقلاب 25 ژانویه اکثر کارشناسان پایان دوران اقتدارگرایی را قطعی و آغازی برای دوران کثرت‌گرایی می‌دانستند و با کثرت آرای شکل گرفته بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی فضایی برای فعالیت یافتند؛ ولی پرسش این است که چرا انرژی تکثر آرا در میان چالش‌های سیاسی مصر به اتلاف می‌رود؟ این سؤال درحالی مطرح میشود که به نظر می‌رسد توجه نکردن به منافع ملی مصر از جانب گروه‌های سیاسی و تفکر خودخواهانه نخبگان سیاسی، این کشور را بیش از پیش با چالش‌هایی همچون حوادث شش اکتبر در آینده روبه‌رو خواهد کرد.
ششم اکتبر و بهره‌برداری دوسویه از پیروزی تاریخی
چنانکه شاهد بودیم در روز ششم اکتبر 2013، مصادف با چهل‌مین سالگرد پیروزی ارتش مصر بر رژیم صهیونیستی (اسرائیل)، «جنبش ائتلاف ملی دفاع از قانونیت»، به‌عنوان تشکیلاتی که با پشتیبانی و حمایت اخوان‌المسلمین در تابستان سازماندهی شد، تلاش کرد بار دیگر در این روز مهم که همواره یک روز وحدت ملی در مصر محسوب شده اعتراضات خیابانی را آغاز کند. این جنبش همچنین موفق شد ظرف دو هفته گذشته هوادارانش را به‌سرعت بسیج نماید که در دوره اخیر در مصر بی‌سابقه بوده است؛ به شکلی که در تمام مسیر خیابان نیل، معترضان تعداد زیادی نوشته در دست داشتند و با شعارهای «شش اکتبر است همه بیرون بیایید»، «السیسی قاتل» و «السیسی خائن» به حرکت خود ادامه می‌دادند و در طول مسیر نیز شعارهایی را بر روی دیوارها می‌نوشتند. این درحالی بود که شب قبل از شش اکتبر عدلی منصور، رئیس‌جمهور دوره انتقالی، در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت سالگرد جنگ، با تأکید گفت: «مصر بر تروریست‌ها و خشونت کور پیروز خواهد شد». او به شهروندان مصری قول داد که حکومت قانون را به شهروندان بازپس خواهد داد. همچنین سخنگوی وی نیز، احمد مسلمانی، اعلام کرد که: «هرکس که در سالروز پیروزی مصر، علیه ارتش تظاهرات کند، نه یک فعال سیاسی، بلکه جاسوسی است که در خدمت بیگانگان عمل می‌کند».
ولی با تمام این گفته‌ها از چند روز قبل از مراسم شش اکتبر اعتراضات در شهرهای اصلی مصر به خشونت گرایید، به شکلی که تا روز یکشنبه (14 مهر) 70 نفر کشته و بیش از 200 نفر مجروح شدند. در مقابل در روز ششم اکتبر هزاران نفر با پرچم‌های سیاه، سفید و سرخ مصر و تصاویر السیسی فرمانده ارتش به میدان تحریر سرازیر شدند. گرچه از هفته‌ها پیش پوستر‌های السیسی همه‌جا شانه به شانه جمال عبدالناصر و انورسادات دیده میشود و در روز رژه و سان ارتش عکس‌های بزرگ او بر ساختمان مجمع‌التحریر، ساختمان مرکز حکومتی مصر نصب شده بود و هواداران او شعار می‌دادند که «السیسی پیروز انتخابات» است، معذالک حوادث به وقوع پیوسته نشان از این دارد که ارتش با تمام موانعی که به‌وجود آورد موفق نشده بود که مانع تظاهرات هواداران اخوان‌المسلمین شود و این گواهی بر آن است که ارتش با تمام ادعا همچنان کنترل اوضاع را در اختیار ندارد و آرامش مورد ادعای نظامیان مصر هنوز تحقق نیافته است. اما اقدامات هواداران اخوان‌المسلمین در این روز درواقع تلاشی بود تا افکار عمومی جهان را متوجه رویدادهای مصر کنند.
ریشه‌یابی حوادث اخیر مصر
به‌طور کلی می‌توان گفت که حوادث کنونی جامعه مصر بیش از پیش خودخواهی گروه‌های سیاسی این کشور را به نمایش می‌گذارد زیرا در تمام این هیاهوها عنصر گم شده خواسته‌های شهروندانی هست که در 25 ژانویه علیه مبارک بپا خاستند؛ این گروه‌ها مصر را درون یک چرخه دوقطبی بی‌پایان گرفتار کردند و جامعه را با تمام گروه‌های سیاسی که در پشت دو بلوک‌بندی قدرت یعنی ارتش و اخوان‌المسلمین پنهان شده است بیش از پیش به سمت منافع حزبی و گروهی حرکت دادند. اما چه عاملی سبب شده که متغیر مطالبات مردم از جامعه مصر حذف شود؟
نخست باید ذکر کرد که سپهر عمومی جامعه مصر ماهیتی براساس اقتدارگرایی دارد؛ همچنین این جامعه ساختاری سنتی دارد و آموزه‌های سکولار و اسلامی همواره با آهنگی تقابلی با یکدیگر در حرکت بوده‌اند؛ حال این آهنگ گاهی آرام بوده و گاه ضرباهنگی تند داشته است. با تمام این متغیرها شاهدیم که در 25 ژانویه مدل مشارکت از پایین به شکل شبکه‌ای آغاز میشود. درواقع معترضان مصری با طرح دمکراسی پارلمانی به‌دنبال مشارکت مستقیم بودند و دستور نمایندگی را نوعی وکالت مردم در قدرت سیاسی قلمداد می‌کردند. اما این روند در جامعه‌ای با این ساختار، فضای سیاسی را ایجاد کرد که سبب ورود و حضور سوژه‌های خلاق و خودآیینی شد که رویدادهای پیش‌بینی‌ناپذیری را تاکنون آفریده‌اند. به همین دلیل است که مصر فردای نامشخصی داشته و همین امر همواره امکان وقوع رخدادی تازه در این کشور را زنده نگه داشته است.
به واقع همین ویژگی پیش‌بینی‌ناپذیر بودن سپهر عمومی وقایع مصر، ارائه مدل نظری ـ مفهومی برای آن را سخت و غیرممکن می‌سازد و چنین وضعیتی سبب میشود که در مصر به‌طور مستمر شاهد انقلاب علیه انقلاب باشیم. عدم توجه اخوان‌المسلمین به کثرت‌گرایی شکل گرفته پس از سقوط مبارک و اصرار این حزب بر تمرکز، جامعه مصر را با کودتا یا انقلاب روبه‌رو ساخت و همین مسئله سبب شد که جامعه در بن‌بست سیاسی فرو رود. در عین حال تمایل به تمرکزگرایی در ارتش هم وجود دارد. این نهاد با اصرار بر سرکوب و تمرکز به‌دنبال آن است که جامعه مصر را به سمت یک‌دست شدن به پیش برد. درواقع میل به اقتدارگرایی توسط اخوان‌المسلمین و ارتش در دوره‌هایی که قدرت را در اختیار داشته‌اند سبب نادیده انگاشتن تکثر آرای شکل گرفته در مصر شد. انرژی این تکثرگرایی رو به تحلیل می‌رود لکن دستاوردهای انقلاب (عدالت اجتماعی، کرامت انسانی، آزادی و حق مشارکت فعال در سیاست) هر روز بیش از پیش به فراموشی سپرده میشود.
سطوح مختلف فرآیند سیاسی ـ اجتماعی تحولات اخیر مصر
اگر انقلاب مصر را به‌عنوان یک فرآیند یکپارچه در نظر بگیریم، با چهار سطح مختلف روبه‌رو هستیم؛ سطح نخست در ژانویه 2011 به درهم شکستن سلطه پلیس و سقوط مبارک انجامید. سطح دوم علیه قوه قضائیه و ارتش بود که به نحوی بقایای دولت مبارک را نمایندگی می‌کردند و سطح سوم (جنبش تمرد) که ابتدا با تظاهرات خیابانی بزرگ مردم و بعد دخالت ارتش، دولت محمد مرسی را برکنار کرد و سطح چهارم سازماندهی جنبش توسط اخوان‌المسلمین به‌منظور مقابله با اقدام ارتش مصر در برکناری مرسی.
درواقع از سطح دوم به بعد شاهد بودیم که فضای تنفس تکثرگرایی و مشارکت فعال شهروندان، عدالت اجتماعی، آزادی و کرامت انسانی توسط ارتش به نمایندگی از موافقان و اخوان‌المسلمین به نمایندگی از مخالفان مسدود شد و این درحالی است که هر دو گروه بر این ادعا استوارند که به‌دنبال آرامش سیاسی، توسعه و آزادی مصر هستند. اما درواقع هریک از آنها به‌دنبال منافع حزبی و گروهی خود هستند به‌گونه‌ای که جامعه مصر را بیش از گذشته در چرخه‌ای از بحران بی‌پایان غوطه‌ور می‌سازند و شهروندان را از رقابت‌های سیاسی خود خسته می‌کنند. به‌طور طبیعی چنانچه انرژی تکثرگرایی ایجاد شده در مصر پس از انقلاب به سمت صحیحی هدایت نشود پیش‌بینی میشود که جامعه به‌دلیل فرسایش ناشی از اتفاقات درحال وقوع، به سمت فضایی از اقتدارگرایی سوق پیدا کند. زیرا امنیت و آرامش هر روز بیش از گذشته از میان می‌رود و اقتصاد و معیشت شهروندان مصر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لکن سیاستمداران و نخبگان سیاسی مصری با بی‌توجهی نسبت به این واقعیات و غفلت از تعهدات اخلاقی، جامعه را با بحران مواجه کرده‌اند.
نتیجه‌گیری
با توجه به موارد بالا باید گفت که در یک چنین وضعیتی، چرخه بحران در مصر هر روز جامعه را دچار فرسایش بیشتری می‌کند. هر گروه سیاسی که بتواند سریعاً امنیت و آرامش را به جامعه بازگرداند مورد استقبال شهروندان قرار می‌گیرد و در این میان ممکن است برای شهروندان مهم نباشد که این گروه از چه اندیشه و گفتمان فکری برخوردار است. در نتیجه، مصر همچنان روزها و ماه‌های سختی را در پیش خواهد داشت و ملتهب باقی خواهد ماند. این امر مسئولیت نخبگان سیاسی این کشور در زمینه درک شرایط و شناسایی وظیفه واقعی خود را دوچندان می‌کند. نخبگانی که تاکنون به‌دنبال منافع حزبی و گروهی خود بوده‌اند و منافع و مصالح عمومی را به فراموشی سپرده‌اند.
انتهای پیام/
متن این گزارش به شرح ذیل است:
مقدمه
تحولات مصر گویا پایان‌پذیر نیست و هر زمان که می‌گذرد پرسش‌های جدیدی را در ذهن‌ها شکل می‌دهد؛ گرچه پس از انقلاب 25 ژانویه اکثر کارشناسان پایان دوران اقتدارگرایی را قطعی و آغازی برای دوران کثرت‌گرایی می‌دانستند و با کثرت آرای شکل گرفته بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی فضایی برای فعالیت یافتند؛ ولی پرسش این است که چرا انرژی تکثر آرا در میان چالش‌های سیاسی مصر به اتلاف می‌رود؟ این سؤال درحالی مطرح میشود که به نظر می‌رسد توجه نکردن به منافع ملی مصر از جانب گروه‌های سیاسی و تفکر خودخواهانه نخبگان سیاسی، این کشور را بیش از پیش با چالش‌هایی همچون حوادث شش اکتبر در آینده روبه‌رو خواهد کرد.
ششم اکتبر و بهره‌برداری دوسویه از پیروزی تاریخی
چنانکه شاهد بودیم در روز ششم اکتبر 2013، مصادف با چهل‌مین سالگرد پیروزی ارتش مصر بر رژیم صهیونیستی (اسرائیل)، «جنبش ائتلاف ملی دفاع از قانونیت»، به‌عنوان تشکیلاتی که با پشتیبانی و حمایت اخوان‌المسلمین در تابستان سازماندهی شد، تلاش کرد بار دیگر در این روز مهم که همواره یک روز وحدت ملی در مصر محسوب شده اعتراضات خیابانی را آغاز کند. این جنبش همچنین موفق شد ظرف دو هفته گذشته هوادارانش را به‌سرعت بسیج نماید که در دوره اخیر در مصر بی‌سابقه بوده است؛ به شکلی که در تمام مسیر خیابان نیل، معترضان تعداد زیادی نوشته در دست داشتند و با شعارهای «شش اکتبر است همه بیرون بیایید»، «السیسی قاتل» و «السیسی خائن» به حرکت خود ادامه می‌دادند و در طول مسیر نیز شعارهایی را بر روی دیوارها می‌نوشتند. این درحالی بود که شب قبل از شش اکتبر عدلی منصور، رئیس‌جمهور دوره انتقالی، در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت سالگرد جنگ، با تأکید گفت: «مصر بر تروریست‌ها و خشونت کور پیروز خواهد شد». او به شهروندان مصری قول داد که حکومت قانون را به شهروندان بازپس خواهد داد. همچنین سخنگوی وی نیز، احمد مسلمانی، اعلام کرد که: «هرکس که در سالروز پیروزی مصر، علیه ارتش تظاهرات کند، نه یک فعال سیاسی، بلکه جاسوسی است که در خدمت بیگانگان عمل می‌کند».
ولی با تمام این گفته‌ها از چند روز قبل از مراسم شش اکتبر اعتراضات در شهرهای اصلی مصر به خشونت گرایید، به شکلی که تا روز یکشنبه (14 مهر) 70 نفر کشته و بیش از 200 نفر مجروح شدند. در مقابل در روز ششم اکتبر هزاران نفر با پرچم‌های سیاه، سفید و سرخ مصر و تصاویر السیسی فرمانده ارتش به میدان تحریر سرازیر شدند. گرچه از هفته‌ها پیش پوستر‌های السیسی همه‌جا شانه به شانه جمال عبدالناصر و انورسادات دیده میشود و در روز رژه و سان ارتش عکس‌های بزرگ او بر ساختمان مجمع‌التحریر، ساختمان مرکز حکومتی مصر نصب شده بود و هواداران او شعار می‌دادند که «السیسی پیروز انتخابات» است، معذالک حوادث به وقوع پیوسته نشان از این دارد که ارتش با تمام موانعی که به‌وجود آورد موفق نشده بود که مانع تظاهرات هواداران اخوان‌المسلمین شود و این گواهی بر آن است که ارتش با تمام ادعا همچنان کنترل اوضاع را در اختیار ندارد و آرامش مورد ادعای نظامیان مصر هنوز تحقق نیافته است. اما اقدامات هواداران اخوان‌المسلمین در این روز درواقع تلاشی بود تا افکار عمومی جهان را متوجه رویدادهای مصر کنند.
ریشه‌یابی حوادث اخیر مصر
به‌طور کلی می‌توان گفت که حوادث کنونی جامعه مصر بیش از پیش خودخواهی گروه‌های سیاسی این کشور را به نمایش می‌گذارد زیرا در تمام این هیاهوها عنصر گم شده خواسته‌های شهروندانی هست که در 25 ژانویه علیه مبارک بپا خاستند؛ این گروه‌ها مصر را درون یک چرخه دوقطبی بی‌پایان گرفتار کردند و جامعه را با تمام گروه‌های سیاسی که در پشت دو بلوک‌بندی قدرت یعنی ارتش و اخوان‌المسلمین پنهان شده است بیش از پیش به سمت منافع حزبی و گروهی حرکت دادند. اما چه عاملی سبب شده که متغیر مطالبات مردم از جامعه مصر حذف شود؟
نخست باید ذکر کرد که سپهر عمومی جامعه مصر ماهیتی براساس اقتدارگرایی دارد؛ همچنین این جامعه ساختاری سنتی دارد و آموزه‌های سکولار و اسلامی همواره با آهنگی تقابلی با یکدیگر در حرکت بوده‌اند؛ حال این آهنگ گاهی آرام بوده و گاه ضرباهنگی تند داشته است. با تمام این متغیرها شاهدیم که در 25 ژانویه مدل مشارکت از پایین به شکل شبکه‌ای آغاز میشود. درواقع معترضان مصری با طرح دمکراسی پارلمانی به‌دنبال مشارکت مستقیم بودند و دستور نمایندگی را نوعی وکالت مردم در قدرت سیاسی قلمداد می‌کردند. اما این روند در جامعه‌ای با این ساختار، فضای سیاسی را ایجاد کرد که سبب ورود و حضور سوژه‌های خلاق و خودآیینی شد که رویدادهای پیش‌بینی‌ناپذیری را تاکنون آفریده‌اند. به همین دلیل است که مصر فردای نامشخصی داشته و همین امر همواره امکان وقوع رخدادی تازه در این کشور را زنده نگه داشته است.
به واقع همین ویژگی پیش‌بینی‌ناپذیر بودن سپهر عمومی وقایع مصر، ارائه مدل نظری ـ مفهومی برای آن را سخت و غیرممکن می‌سازد و چنین وضعیتی سبب میشود که در مصر به‌طور مستمر شاهد انقلاب علیه انقلاب باشیم. عدم توجه اخوان‌المسلمین به کثرت‌گرایی شکل گرفته پس از سقوط مبارک و اصرار این حزب بر تمرکز، جامعه مصر را با کودتا یا انقلاب روبه‌رو ساخت و همین مسئله سبب شد که جامعه در بن‌بست سیاسی فرو رود. در عین حال تمایل به تمرکزگرایی در ارتش هم وجود دارد. این نهاد با اصرار بر سرکوب و تمرکز به‌دنبال آن است که جامعه مصر را به سمت یک‌دست شدن به پیش برد. درواقع میل به اقتدارگرایی توسط اخوان‌المسلمین و ارتش در دوره‌هایی که قدرت را در اختیار داشته‌اند سبب نادیده انگاشتن تکثر آرای شکل گرفته در مصر شد. انرژی این تکثرگرایی رو به تحلیل می‌رود لکن دستاوردهای انقلاب (عدالت اجتماعی، کرامت انسانی، آزادی و حق مشارکت فعال در سیاست) هر روز بیش از پیش به فراموشی سپرده میشود.
سطوح مختلف فرآیند سیاسی ـ اجتماعی تحولات اخیر مصر
اگر انقلاب مصر را به‌عنوان یک فرآیند یکپارچه در نظر بگیریم، با چهار سطح مختلف روبه‌رو هستیم؛ سطح نخست در ژانویه 2011 به درهم شکستن سلطه پلیس و سقوط مبارک انجامید. سطح دوم علیه قوه قضائیه و ارتش بود که به نحوی بقایای دولت مبارک را نمایندگی می‌کردند و سطح سوم (جنبش تمرد) که ابتدا با تظاهرات خیابانی بزرگ مردم و بعد دخالت ارتش، دولت محمد مرسی را برکنار کرد و سطح چهارم سازماندهی جنبش توسط اخوان‌المسلمین به‌منظور مقابله با اقدام ارتش مصر در برکناری مرسی.
درواقع از سطح دوم به بعد شاهد بودیم که فضای تنفس تکثرگرایی و مشارکت فعال شهروندان، عدالت اجتماعی، آزادی و کرامت انسانی توسط ارتش به نمایندگی از موافقان و اخوان‌المسلمین به نمایندگی از مخالفان مسدود شد و این درحالی است که هر دو گروه بر این ادعا استوارند که به‌دنبال آرامش سیاسی، توسعه و آزادی مصر هستند. اما درواقع هریک از آنها به‌دنبال منافع حزبی و گروهی خود هستند به‌گونه‌ای که جامعه مصر را بیش از گذشته در چرخه‌ای از بحران بی‌پایان غوطه‌ور می‌سازند و شهروندان را از رقابت‌های سیاسی خود خسته می‌کنند. به‌طور طبیعی چنانچه انرژی تکثرگرایی ایجاد شده در مصر پس از انقلاب به سمت صحیحی هدایت نشود پیش‌بینی میشود که جامعه به‌دلیل فرسایش ناشی از اتفاقات درحال وقوع، به سمت فضایی از اقتدارگرایی سوق پیدا کند. زیرا امنیت و آرامش هر روز بیش از گذشته از میان می‌رود و اقتصاد و معیشت شهروندان مصر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لکن سیاستمداران و نخبگان سیاسی مصری با بی‌توجهی نسبت به این واقعیات و غفلت از تعهدات اخلاقی، جامعه را با بحران مواجه کرده‌اند.
نتیجه‌گیری
با توجه به موارد بالا باید گفت که در یک چنین وضعیتی، چرخه بحران در مصر هر روز جامعه را دچار فرسایش بیشتری می‌کند. هر گروه سیاسی که بتواند سریعاً امنیت و آرامش را به جامعه بازگرداند مورد استقبال شهروندان قرار می‌گیرد و در این میان ممکن است برای شهروندان مهم نباشد که این گروه از چه اندیشه و گفتمان فکری برخوردار است. در نتیجه، مصر همچنان روزها و ماه‌های سختی را در پیش خواهد داشت و ملتهب باقی خواهد ماند. این امر مسئولیت نخبگان سیاسی این کشور در زمینه درک شرایط و شناسایی وظیفه واقعی خود را دوچندان می‌کند. نخبگانی که تاکنون به‌دنبال منافع حزبی و گروهی خود بوده‌اند و منافع و مصالح عمومی را به فراموشی سپرده‌اند.
انتهای پیام/
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
حذف ارز نیمایی؛ بهانه جدید خودروسازان برای افزایش قیمت؟
