به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسامی، دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: محیط کسب و کار، متاثر از عوامل متعددی است که گزارش‌های کسب و کار بانک جهانی، این عوامل را فهرست و بررسی کرده است، یکی از این نماگرها اجرای قرارداد یا الزام به ایفای تعهدات قراردادی است.

کشورهای مختلف بر اساس قوانین و رویه موجود در نظام حقوقی خود از حیث مولفه‌های یاد شده تفاوت‌های معناداری دارند. مطالعات نشان می‌دهند در کشورهایی که هزینه الزام به ایفای تعهدات در قراردادها پایین‌تر است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رشد بیشتری دارد. در کشور ویتنام، نظام قضایی در حوزه الزام به ایفای تعهدات در قراردادها ضعیف است و معامله‌ها با دشواری و با ریسک بالا انجام می‌شوند برخلاف نیوزلند که در آن، فعالان کسب و کار بدون هراس از عدم ایفای طرف قرارداد به انجام تعهدات‌شان به معامله اقدام می‌کنند و برای کشورشان رشد اقتصادی و منافع و رفاه به وجود می آورند.

لازم است این مولفه‌ها و رویکرد کشورهای مختلف به آنها بررسی شوند تا بتوان به نحو بهینه از آن اطلاعات برای اصلاح نظام حقوقی داخلی بهره گرفت. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد، راه اندازی نظام‌های اطلاعاتی مربوط به گردش پرونده‌ها و آمارهای قضایی، خارج کردن امور غیرترافعی مانند ثبت شرکت‌ها از شرح وظایف دادگاه‌ها و سپردن آنها به دیگر کارمندان دادگاه، ساده سازی تشریفات دادرسی و اصلاح ساختار قوه قضاییه با هدف تاسیس دادگاه های مربوط به دعاوی کوچک یا دادگاه‌های تخصصی تجاری، از جمله اصلاحات موفق در بهبود عملکرد کشورها در اجرای قراردادها بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: گسترش و پیچیدگی روابط تجاری به یکی از شاخص‌های دنیای مدرن تبدیل شده است که از جمله آثار آن شکل‌گیری منافع متعدد و متعارض است. لازمه چنین فضایی، اتخاذ تدابیری برای تمشیت و اداره تعارض‌های احتمالی میان منافع است. در اینجاست که می‌توان ادعا کرد قراردادها به حقیقت یکی از مهمترین ابزارهای تمشیت روابط تجاری اند.

امروزه، انواع قراردادها با عناوین متعدد، برای ساماندهی روابط تجاری تدوین شده‌اند تا از این رهگذر، اختلافات تجاری کاهش یابند و کارآمدی تجاری و اقتصادی افزایش یابد. بی‌تردید ، سخن گفتن از روابط تجاری بهینه در فضایی آکنده از تردید، بی‌اعتمادی و اختلاف میان صاحبان کسب و کار بی‌معناست.

در واقع، قرارداد، ابزاری حقوقی برای خدمت به اقتصاد کشورها، از جمله در حوزه کسب و کار است. حال باید اصول و ضوابط حاکم بر تدوین، اجرا و الزام قراردادها را به کار بست تا این ابزار بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند. زیرا در غیر این صورت، مانعی برای گسترش روابط تجاری خواهد بود.

اکنون که ضرورت وجود قرارداد در تمشیت و ساماندهی روابط تجاری را دریافتیم، لازم است نقش نظام قضایی در الزام طرفین به ایفای تعهدات قراردادی (اجرای قراردادها) و بهبود محیط کسب و کار را واکاویم.
 
شاید چنین تصور شود که کشورها باید برای بهبود محیط کسب و کار دست به دامان ابزارهای موجود در نظام اقتصادی خود شوند. حال آنکه امروزه کارشناسان بهبود محیط کسب و کار را به نظام اقتصادی محدود نمی‌کنند و پای نظام‌های تقنینی، قضایی، ثبتی و... را نیز به میان می‌آورند. به دیگر سخن، تنها نهادهای مجری امور اقتصادی نیستند که باید خود را برای بهبود محیط کسب و کار توانمند سازند؛ بلکه دیگر اجزای حکومت، مانند قوه قضائیه، نیز باید در این مسیر گام بردارند تا نتایج مطلوب حاصل آید. اینکه بهبود محیط کسب و کار در تعامل میان قوا و نهادها محقق می‌شود. در این شرایط، پرسش آن است که نظام قضایی چگونه می‌تواند از طریق حل و فصل اختلافات تجاری ناشی از قراردادها، بر الزام و اجرای قراردادها و در نتیجه کارآمدی و بهبود محیط کسب و کار اثرگذار باشد؟ و اساسا نظام حقوقی – قضایی کارآمد برای صاحبان مشاغل و تجار چگونه نظامی است؟

بدیهی است محیط کسب و کار نیاز به بستر فضایی مناسب برای الزام به ایفای تعهدات قراردادی دارد تا بتواند سرمایه‌گذاری را ترغیب کند. اگر چنین فضایی موجود نباشد، نمی‌توان به صرف انعقاد قرارداد برای بهبود کسب و کار امید بست.

در این پژوهش موضوع الزام به ایفای تعهدات قراردادی (اجرای قرارداد) و پرسش‌های مربوط در گزارش‌های "انجام کسب و کار" که بانک جهانی از سال 2004 تا سال 2013 منتشر کرده بررسی شده و آمده است: بانک جهانی برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها در گام نخست، نماگری را با عنوان "اجرای قرارداد" (یا الزام به ایفای تعهدات قراردادی) به عنوان یکی از نماگرها برای ارزیابی شاخصی با عنوان"سهولت انجام کسب کار" تدوین کرده است که مطابق آن "اجرای قراردادها" دقیقا به معنای حل و فصل اختلافات تجاری از طریق دادگاه"هاست. این نماگر، که بر تهسیل و تسریع حل و فصل اختلافات در دادگاه ها متمرکز است، بیش از سایر نماگرهای گزارش انجام کسب و کار، شاهد اصلاحات در نظام حقوقی کشورهای مختلف بوده است.

موضوع نماگر "اجرای قرارداد" بررسی سه مولفه هزینه، زمان و تشریفات حل و فصل اختلافات تجاری میان دو شرکت متعلق به اتباع داخلی از دید خواهان (فروشنده) است. با این توضیح که منظور از دعوی در گزارش بانک جهانی دعوایی است که در آن فروشنده به عنوان خواهان، ادعایی را علیه خریدار مطرح می‌کند. وی مدعی است که کالایی ( به ارزش 200 درصد درآمد سرانه اقتصاد آن کشور) را به خریدار فروخته است، اما خریدار، به این بهانه که کالا کیفیت لازم را ندارد، از پرداخت مبلغ قرارداد خودداری می‌کند.

در این مورد، دادگاه ، نظر کارشناس را درباره کیفیت کالا جلب می‌کند. همین موضوع است که این دست دعاوی را از صرف دعاوی مطالبه وجه متمایز می‌سازد. تمرکز گزارش انجام کسب و کار بر حل و فصل اختلافات تجاری از طریق مراجع و نهادهای عمومی داخلی است. با این توصیف، تجربه کشورها نشان می‌دهد اصلاحات زیر در جهت کارآیی الزام به ایفای تعهدات قراردادی موفق بوده اند:

نخست – راه اندازی نظام‌های اطلاعاتی مربوط به گردش پرونده‌ها و آمارهای قضایی

آمار قضایی باید تعداد دادخواست‌ها و پرونده‌ها در مراحل مختلف قضایی، مشخصات مراجعه کنندگان به دادگاه‌ها، ماهیت دعاوی، تعداد دعاوی، تعداد موارد تجدیدنظر خواهی را در برگیرد این آمارها باید علنی باشند تا مسئولیت‌پذیری و شفافیت را افزایش دهند.

دوم – خارج کردن امور غیرترافعی ، مانند ثبت شرکت‌ها ، از شرح وظایف دادگاه‌ها و سپردن آنها به دیگر کارمندان دادگاه

آشکار است که نتیجه این اقدام، آزادسازی منابع و وقت قضات برای رسیدگی به دعاوی تجاری است. برای نمونه، در دادگاه‌های محلی صوفیه، پایتخت بلغارستان، 23 قاضی به انواع دعاوی و 8 قاضی منحصرا به دعاوی ثبت و ثبت مجدد شرکت‌ها می‌پردازند. مشخص است که حذف این اقدامات از شرح وظایف دادگاه‌ها می‌تواند کمک شایانی به صرفه‌جویی در وقت قضات برای رسیدگی به دعاوی تجاری کند.

 نمونه دیگر، شهر بلگراد در کشور صربستان است که 18 قاضی از 95 قاضی متخصص در امور تجاری منحصرا به پرونده‌های ثبتی رسیدگی می‌کنند. اگر این امور به بخش اداری واگذار شوند، 25 درصد وقت قضات برای رسیدگی به دعاوی تجاری آزاد خواهد شد.

انتهای پیام/