به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 31 شهریور ماه 1392 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 مهر 1392 به تایید شورای نگهبان رسیده، در تاریخ اول آبان 1392 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
 
بر اساس ماده واحده این قانون، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و ما به‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
 
بر اساس این قانون، مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
 
همچنین نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.
 
با تصویب این قانون بند(ب) ماده(26) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نسخ می‌شود.
 
انتهای پیام/