معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قوانین و مقررات سرمایه گذاري در حوزه توسعه اماکن و مناطق گردشگری، بايستي بازنگری مجدد شود.

به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران، به نقل از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، بهروز علیشیری در حاشيه چهل و یکمین نشست هیات نظارت بر مقررات زدایی با اشاره به نحوه تامین و تخصیص زمین های دولتی به سرمایه گذاران بخش خصوصی طرحهای گردشگری،‌ گفت: در اين نشست محدودیت ها و مشکلات موجود ميان سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمینه نحوه تامین و تخصیص زمین های دولتی به سرمایه گذاران بخش خصوصی طرحهای گردشگری، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وي ادامه داد: گزارش جامعی از وضعیت موجود، تناقضات و ابهامات قانونی و محدودیت های ناشی از رویه های اجرایی بویژه در دستگاههای استانی که منجر به پیچیدگی فرآیند واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران طرحهای گردشگری می‌شود از سوي دبیرخانه اجرایی ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ارائه شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصريح کرد: این گزارش نشانگر اين است که فرآیند رسیدگی به تقاضاهای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری بویژه در محدوده‌های شهری به دلیل تداخل و پیچیدگی های گردش کار دستگاه‌ها، فقدان قاعده‌ مشخص و تعارض در برداشتهای ناشی از ماده 22 قانون الحاق و آیین نامه های نحوه اداره مناطق گردشگری موجب سردرگمی سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری در این حوزه شده است.

وي با اشاره به مشکلات موجود در توسعه صنعت گردشگری، افزود: شکایاتي از متقاضیان سرمایه گذاری در این حوزه از استانهای کشور داشتیم که بيانگر اين است که کسب و کار در حوزه توسعه اماکن و مناطق گردشگری، بویژه در محدوده‌های شهری با سختی زیاد و افزایش هزینه ها مواجه است و بايستي قوانین و مقررات در این حوزه بازنگری مجدد شود.

ريیس کل سازمان سرمایه گذاری، ادامه داد: در این جلسه، مقرر شده سازمان ملی زمین و مسکن واگذاری زمین های مورد نیاز سرمایه گذاران بخش گردشگری را پس از تایید صلاحیت فنی و صدور موافقتنامه اصولی و معرفی توسط سازمان گردشگری با قیمت کارشناسی و بدون نیاز به انتشار فراخوان عمومی واگذار و همچنین آیین نامه اجرایی ماده 22 قانون الحاق با همکاری سازمان گردشگری و سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت سه ماه بازنگری و برای تصویب به دولت ارائه شود.

گفتني است؛ در چهل و یکمین نشست هیات نظارت بر مقررات زدایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و ريیس سازمان ملی زمین و مسکن، مدیران کل ذیربط سازمان گردشگری، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مدیر عامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی ایران، مدیران کل دستگاه‌های استانی، نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران، اتاق تعاون و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.

انتهاي پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار