در نامه‌هایی به دکتر روحانی؛
لاریجانی دو مصوبه دیگر دولت احمدی‌نژاد را خلاف قانون دانست
رئیس مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهور، دو مصوبه دولت دهم را ملغی‌الاثر اعلام کرد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور، 2 مصوبه دولت دهم را ملغی‌الاثر اعلام کرد.
متن کامل نامه‌های رئیس مجلس به رئیس جمهور به شرح زیر است:
** نامه اول
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 97631/ت48483هـ مــورخ 29/4/1392، موضوع: «آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های 1390 و 1391»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصدوسی‌وهشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ با قطع نظر از ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ که بر سالانه بودن سند بودجه به عنوان برنامه مالی دولت و دستگاه‌های اجرائی ذیربط تأکید می‌ورزد، ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ـ مصوب1363ـ نیز مقرر می‌دارد: «سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌دارد طبق بودجه‌ای که هر‌سال تنظیم و به تـصویب هیأت دولت خواهد رساند رأساً به مصـرف می‌رساند»، بنابراین، لازم است پیشبینی سند بودجه متضمن درآمد و هزینه به صورت سالانه و قبل از مصرف درآمدها، انجام گرفته و به تصویب هیأت وزیران برسد تا سند فوق بتواند مبنای عملکرد سازمان در سال مالی مربوط قرار گیرد.
نظر به مراتب فوق ماده (1) مصوبه که به موجب آن «سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه می‌یابد تا وجوهی را که از محل حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌نماید، رأساً در سال‌های 1390ـ1391 هزینه نماید»، از این حیث که اقدام دولت به تصویب آن در مورخ 26/03/1392 مؤخر از سال‌های مالی سازمان در 1390 و 1391 و پس از اتمام عملیات مالی در سال‌های مربوط می‌باشد، و هم‌چنین به جای سالانه بودن، برای دو سال متوالی تنظیم یافته است، مغایر با مستند قانونی مصوبه، یعنی ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
2ـ با قطع نظر از مواد (8) و (9)، دیگر مواد مصوبه، به ویژه ماده (2)، مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»
علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی
** نامه دوم
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 104617/ت48103ک مورخ 10/05/1392، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه مـوارد معافیت موقت و دائم در قانون خدمت وظیفه عمومی به تفصیل بیان شده، و حکمی در خصوص مشمولان دارای پدر و برادر بالای 18 سال محکوم به تحمل حبس در قانون بیان نشده است، ماده (4) مصوبه که برای مشمولان مذکور در مواردی قائل به معافیت موقت و دائم شده، مغایر قانون است. 2ـ از آنجا کهماده (27) قانون خدمت وظیفه عمومی برای تشکیل جلسات هیأتهای رسیدگی تعیین تکلیف کرده، علیهذا تبصره ماده (12) مصوبه ناظر به منوط شدن «نحوه رسیدگی و صدور رأی» به ضوابط تعیینی از سوی سازمان وظیفه عمومی، از آن حیث که موارد تفویضی شامل موارد مقرر در ماده (27) قانون نیز می‌شود، مغایرقانون است.
3ـ با توجه به این که طبق ماده (27) قانون مذکور، حضور «دو سوم اعضاء» برای تشکیل هیأتهای رسیدگی کافی دانسته شده، بنابراین، حکم ماده (13) مصوبه که برای تشکیل جلسه حضور تمامی اعضا را لازم دانسته و اجازه تشکیل جلسه با نصاب کمتر را نیز صادر کرده، مغایر قانون است.»
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/
متن کامل نامه‌های رئیس مجلس به رئیس جمهور به شرح زیر است:
** نامه اول
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 97631/ت48483هـ مــورخ 29/4/1392، موضوع: «آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های 1390 و 1391»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصدوسی‌وهشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ با قطع نظر از ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ که بر سالانه بودن سند بودجه به عنوان برنامه مالی دولت و دستگاه‌های اجرائی ذیربط تأکید می‌ورزد، ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ـ مصوب1363ـ نیز مقرر می‌دارد: «سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌دارد طبق بودجه‌ای که هر‌سال تنظیم و به تـصویب هیأت دولت خواهد رساند رأساً به مصـرف می‌رساند»، بنابراین، لازم است پیشبینی سند بودجه متضمن درآمد و هزینه به صورت سالانه و قبل از مصرف درآمدها، انجام گرفته و به تصویب هیأت وزیران برسد تا سند فوق بتواند مبنای عملکرد سازمان در سال مالی مربوط قرار گیرد.
نظر به مراتب فوق ماده (1) مصوبه که به موجب آن «سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه می‌یابد تا وجوهی را که از محل حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌نماید، رأساً در سال‌های 1390ـ1391 هزینه نماید»، از این حیث که اقدام دولت به تصویب آن در مورخ 26/03/1392 مؤخر از سال‌های مالی سازمان در 1390 و 1391 و پس از اتمام عملیات مالی در سال‌های مربوط می‌باشد، و هم‌چنین به جای سالانه بودن، برای دو سال متوالی تنظیم یافته است، مغایر با مستند قانونی مصوبه، یعنی ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
2ـ با قطع نظر از مواد (8) و (9)، دیگر مواد مصوبه، به ویژه ماده (2)، مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»
علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی
** نامه دوم
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 104617/ت48103ک مورخ 10/05/1392، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه مـوارد معافیت موقت و دائم در قانون خدمت وظیفه عمومی به تفصیل بیان شده، و حکمی در خصوص مشمولان دارای پدر و برادر بالای 18 سال محکوم به تحمل حبس در قانون بیان نشده است، ماده (4) مصوبه که برای مشمولان مذکور در مواردی قائل به معافیت موقت و دائم شده، مغایر قانون است. 2ـ از آنجا کهماده (27) قانون خدمت وظیفه عمومی برای تشکیل جلسات هیأتهای رسیدگی تعیین تکلیف کرده، علیهذا تبصره ماده (12) مصوبه ناظر به منوط شدن «نحوه رسیدگی و صدور رأی» به ضوابط تعیینی از سوی سازمان وظیفه عمومی، از آن حیث که موارد تفویضی شامل موارد مقرر در ماده (27) قانون نیز می‌شود، مغایرقانون است.
3ـ با توجه به این که طبق ماده (27) قانون مذکور، حضور «دو سوم اعضاء» برای تشکیل هیأتهای رسیدگی کافی دانسته شده، بنابراین، حکم ماده (13) مصوبه که برای تشکیل جلسه حضور تمامی اعضا را لازم دانسته و اجازه تشکیل جلسه با نصاب کمتر را نیز صادر کرده، مغایر قانون است.»
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
توضیحات مدیر شبکه نسیم درمورد برنامه مهران مدیری و جناب خان
