زارعزاده در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
زارعزاده در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
![](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/8/6/1674817_900.jpg)
دخيلعباس زارعزاده نماينده مردم مهريز و بافق در مجلس در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، درباره آخرين وضعيت طرح اصلاح جدول حوزههاي انتخابيه و تعداد نمايندگان آنها اظهار داشت: درجلسهای که با وزیر کشور برگزار شد قرار بر اين شد که دولت ظرف یکماه، نظر خود را در خصوص اين طرح اعلام کند، ولی علیرغم گذشت مهلت تعیینشده، هنوز جوابی از سوی دولت واصل نشده، لذا تصميم کمیسیون اين است راسا دراین خصوص اقدام کرده و منتظر نظر دولت نمانَد.
وي در ادامه افزود: در حال حاضر طرح فوق در کمیته ویژهای در کميسيون شوراها مورد بحث و بررسی است که پس از پايان کار کميته، طرح افزايش تعداد نمايندگان به صحن کميسيون ميآيد که انشاءالله اين طرح تا ماه آينده تعيين تکليف خواهد شد.
گفتني است؛ بر اساس اصل 64 قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس پس از هر ده سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافی و نظایر آنها میتواند حداکثر تا بیست نفر اضافه شود.
اکنون بیش از 10 سال از موعد مقرر در قانون اساسی گذشته و به همین دلیل، مجلس در نظر دارد تا نسبت به اصلاح جدول حوزههای انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان آنها اقدام کند و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز به عنوان کمیسیون تخصصی، تصمیم به بررسی و اصلاح جدول حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان آنها گرفت.
متولی اصلی اجرای انتخابات و همچنین مسئولیت تقسیمات کشوری با وزارت کشور است؛ لذا با توجه به مهلت 10 ساله، دولت سابق باید در سال 88 تغییرات مورد نظر را طی لایحهای به مجلس قبلی اعلام میکرد که این لایحه در سال 90 به مجلس داده شد و رسیدگی به آن در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در دوره هشتم قرار گرفت.
البته به دلیل تاخیر در ارائه لایحه، نمایندگان مجلس هشتم نيز طرحی با همین عنوان تهیه و در دستور کار قرار دادند که هر دو به این کمیسیون ارجاع شد.
از آنجا که هم لایحه و هم طرح، به این کمیسیون ارجاع شده بود، در مرحله اول کمیته ویژهای با عضویت اکثر اعضاي کمیسیون تشکیل و موارد مطروحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مهمترین اقدامی که در این خصوص انجام شد، تهیه شاخصها و معیارهایی براساس قانون بود تا عدالت بین استانها رعایت شود.
در اين راستا نيز جلسه ای با وزیر کشور برگزار و مقرر شد ظرف یکماه نظر دولت نیز اعلام شود ولی علیرغم گذشت مهلت تعیینشده، هنوز جوابی از سوی دولت به کميسيون شوراها واصل نشده است.
انتهاي پيام/