به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي در همايش بين المللي صندوق توسعه ملي دارايي ها و مديريت ريسک با بيان اين مطلب گفت: دولت به منظور استفاده بهينه درآمد ارزي حاصل از فروش نفت اقدام به ايجاد حساب ذخيره ارزي کرد تا بتواند از مازاد درآمدهاي نفتي به عنوان يک سرمايه بين نسلي براي توسعه و رونق زيرساخت هاي اقتصادي استفاده کند.در اين زمينه دولت مي توانست مازاد درآمدهاي نفتي را به منظور کنترل نوسان درآمدهاي حاصل از نفت مورد استفاده قرار دهد.
 
وي عنوان کرد: مانده حساب ذخيره ارزي براساس آمار موجود به حدود6 ميليارد دلار رسيد که اين رقم به دليل تداوم رکورد شکني هاي صعودي قيمت نفت به  قيمت هر بشکه نفت 106 دلاري اتفاق افتاد. به همين منظور تداوم روند افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني منجر به بازنگري در ساختار حساب ذخيره ارزي براساس افزايش قيمت نفت شد. 

وي ادامه داد: تداوم روند افزايشي قيمت نفت در بازار هاي جهاني باعث شد که براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه مسئولان وقت اقدام به تشکيل صندوق توسعه ملي با هدف واريز 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت به اين صندوق شده است.

وي در رابطه با آخرين وضعيت صندوق توسعه ملي گفت: طبق آمار موجود تا پايان مردادماه سال جاري موجودي متعلقات واريز شده به حساب صندوق توسعه ملي بالغ بر 55 ميليارد دلار واريزي بوده ضمن آنکه جمعا 20 ميليارد دلار گشايش ارزي و پرداخت تسهيلات ارزي از محل اين صندوق انجام شده است. 

رئيس کل بانک مرکزي در مورد تغييرات انجام شده در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور پرداخت تسهيلات ريالي از محل صندوق توسعه ملي گفت: بر اساس تغييرات اعمال شده در ماده 84 قانون برنامه توسعه صندوق توسعه ملي مي تواند تسهيلات ريالي به بخش هاي کشاورزي و مسکن به منظور تأمين نيازهاي مالي آنها پرداخت کند.

***رويکرد پرداخت تسهيلات توسط اين صندوق همچنان ارزي است

ولي الله سيف با بيان آنکه در بحث ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه نگراني از برداشت بيش از حد منابع ارزي از محل حساب ذخيره ارزي وجود داشت عنوان کرد: اين موضوع همچنان در مورد صندوق توسعه ملي هم حاکم است زيرا اين نوسانات ارزي درکوتاه مدت مي تواند آسيب هاي جدي را به بازار ايجاد کند. به همين منظور به بانک هاي عامل توصيه مي کنم که با توجه به نوسانات ارزي مواظب معوق شدن مطالبات خود باشند.
 
وي در پايان گفت: بزرگترين مشکل در تخصيص منابع از محل صندوق هاي ملي مديريت آنهاست که متأسفانه در قوه مجريه متمرکز بوده است.