به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها اقدام به انتشار خبر برگزاری نشست خبری تشکل منحله و غیرقانونی "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" بر روی خروجی خود کرد.

در پی اعلام این خبر، "انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران" که در حال حاضر به عنوان تنها انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در سراسر کشور محسوب می‌شود و در تاریخ 26 آذر 1390 با شماره 369-1/3-7 به ثبت قانونی رسیده است، با صدور اطلاعیه‌ای نکاتی را این خصوص متذکر شد.

در ادامه مشروح اطلاعیه "انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران" آمده است:


بسمه تعالی
ن و القلم و ما یسطرون

در پی درج اطلاعیه‌ای با مضمون برگزاری نشست خبری تشکل منحله و غیرقانونی "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" در یکی از رسانه‌های دولتی، به استحضار می‌رساند که این تشکل سال‌ها پیش بر اساس بند 3 اساسنامه خود به لحاظ انقضای مدت مدیریت اعضای هیئت مدیره و عدم تجدید انتخابات در دوره‌های اول و دوم مجامع عمومی و به نصاب نرسیدن آن مجامع و لذا بلاتصدی ماندن هیات مدیره و سپری شدن 6 ماه از پایان مدت اعتبار هیات مدیره "قهراً و قانوناً" منحل شده است.

همچنین در پی اعتراض برخی اعضای آن انجمن در دیوان عدالت اداری نیز، شعبه 20 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2235 مورخ 11 آذر 1387 صراحتاً اعلام نمود که تشکل یاد شده، قانوناً منحل شده تلقی می‌گردد.

پس از انحلال این تشکل، انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران به عنوان تنها انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در سراسر کشور در تاریخ 26 آذر 1390 با شماره 369-1/3-7 به ثبت قانونی رسیده است و هیئت مدیره آن بر اساس فرایند قانونی زیر نظر و با حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب و هم اکنون در حال فعالیت است.

بر این اساس، صرف‌نظر از آنکه اعضای هیات مدیره تشکل منحله "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" در زمان فعالیت، چگونه با زیرپاگذاشتن و نادیده گرفتن مطالبات صنفی و حقوقی خبرنگاران، این تشکل را به محلی برای جولان‌های سیاسی تبدیل کرده و به آلت دست برخی جریان‌های سیاسی بدل شده بودند، با وجود مشخص و عیان بودن عدم مشروعیت قانونی این تشکل، میزبانی نشست خبری انجمن یاد شده توسط یک رسانه دولتی، بسیارعجیب و تاسف‌برانگیز است.

انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران بدینوسیله با یادآوری گفته‌های رئیس‌جمهور محترم مبنی بر اینکه دولت یازدهم "دولت راستگویان" و دولت قانونمداران است، تاکید می‌کند، رسانه‌های دولتی باید بیش و پیش از همگان خود را موظف به رعایت قانون و تمکین به آن دانسته و از چنین تحرکاتی که هیچ رنگ و بوی صنفی نداشته و تنها یک تحرک سیاسی به منظور چالش‌‌آفرینی بوده و بار دیگر قشر سخت‌کوش و مظلوم خبرنگاران را از حقوق اساسی خود محروم ساخته و مسائل صنفی و رفاهی آنان را با رقابت‌ها و درگیری‌های حزبی و جناحی پیوند می‌دهد، اکیداً خودداری کنند.

ضمناً انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران، در صورت عدم لغو این نشست خبری، حق شکایت حقوقی از این رسانه دولتی را به جهت زیرپاگذاشتن حقوق صنفی خبرنگاران کشوراز طریق تلاش برای احیای یک تشکل غیرقانونی حاشیه‌ساز و ساختارشکن، برای خود محفوظ می‌دارد.
انتهای پیام/