دولت بحرین استفاده از گاز اشک آور علیه معترضان را قانونی است
دولت بحرين که به علت برنامه خريد يک ميليون و ششصد هزار نارنجک حاوي گاز اشک آور با انتقاد گروه هاي مدافع حقوق بشر مواجه شده است از استفاده گسترده خود از گاز اشک آور عليه معترضان به دولت دفاع کرد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازخبرگزاري رويترز ، گروه هاي مدافع حقوق بشر بحريني و بين المللي، مقامات بحريني را به استفاده بيش از حد از گاز اشک آور و شليک مستقيم نارنجک هاي حاوي اين ماده به سمت معترضان و منازل شهروندان متهم کردند که ممکن است آسيب هاي شديدي به آنان وارد کند.
دفتر سخنگوي دولت بحرين در پيامي به رويترز که از طريق پست الکترونيکي ارسال شد اعلام کرد گاز اشک آور سلاحي کشنده نيست و پليس بحرين به طور مناسب و طبق قانون و با رعايت معيارهاي قابل قبول بين المللي که در قوانين مربوط به عملکرد پليس بحرين ذکر شده است از اين ابزار استفاده مي کند.
بحرين از فوريه 2011 صحنه اعتراضات است و دولت تحت رهبري سني ها اعتراضات گسترده مخالفان شيعه را سرکوب کرده است.
بيانيه دولت بحرين در پاسخ به سئوال رويترز درباره سند سازمان «ديده بان بحرين» (بحرين واچ) صادر شد که در آن از مناقصه وزارت کشور بحرين براي خريد گاز اشک آور و نارنجک هاي صوتي خبر داده شده است. دولت آمريکا صدور گاز اشک آور به بحرين را ممنوع کرده است.
در اين بيانيه آمده است، نيروهاي پليس بحرين کمتر از حد مجاز قانوني از زور استفاده مي کنند. در اين بيانيه به طور مشخص به مسئله استفاده از گاز اشک آور پرداخته نشده ولي تاکيد شده است اقدام معترضان به آتش زدن لاستيک خودروها و استفاده از بمب هاي آتش‌زا بسيار خطرناکتر از استفاده مقامات از گاز اشک آور است.
اين بيانيه مي افزايد از زمان آغاز اعتراضات در دو سال و نيم پيش تاکنون بيش از 2300 پليس زخمي و 9 نفر نيز کشته شده اند.
در گزارشي بين المللي که در ماه نوامبر 2011 صورت گرفت آمده است دست کم 35 نفر در قيام مردم بحرين کشته شده اند که بخش اعظم آنها از معترضان بودند و پنج نيروي امنيتي نيز در بين کشته شدگان ديده مي شدند. مخالفان بحريني شمار کشته شدگان در اعتراضات را بيش از هشتاد نفر ذکر کرده اند.
سازمان «هيومن رايتس فرست» که مقر آن در آمريکا است اين ماه از واشنگتن خواست به محموله گاز اشک آور که قرار است بحرين خريداري کند اعتراض کند.
سازمان «بحرين واچ» مي گويد سندي که به آن دست يافته به شکل مناقصه است که اداره خريدهاي وزارت کشور بحرين تهيه کرده است. در اين سند از شرکت هاي تسليحاتي خواسته شده است به وزارت کشور، گاز اشک آور و نارنجک هاي صوتي بفروشند.
در ماه مارس 2012 کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد استفاده از گاز اشک آور موجب جان باختن شماري از معترضان و رهگذران در بحرين شده است. در اوت 2012 سازمان پزشکان براي حقوق بشر که مقر آن در آمريکا است و اوضاع کارکنان بخش پزشکي را در مناطق بحران زده زير نظر دارد اعلام کرد دولت بحرين به صورت بي هدف از گاز اشک آور استفاده کرده که آسيب هاي شديدي به برخي غيرنظاميان وارد کرده است. بحرين اين اتهام را رد مي کند.
