به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس به مصوبه ۲۱ شهریور ماه دولت دکتر روحانی با موضوع رفع موانع تولید و اشتغال ۳ ایراد قانونی گرفت و تشکل کارگروه جهت تسهیل ترخیص کالاها را غیر قانونی اعلام کرد.
 
در نامه لاریجانی به رئیس جمهور آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ١١٨٣٢٠ /ت ٤٩٥١٥ ه مورخ 21 شهریور 92 موضوع « رفع موانع تولید و اشتغال »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » و مستندًا به صدر ماده واحده و تبصره ( ٤) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ٨٥ ) و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( ١٠ ) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
 
1- نظر به تبصره 3 اصلاحی ماده ( ٣) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ( ٤٤) مصوب 1389 که مقرر می دارد «سازمان‌های توسعه‌ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی در مناطق کمترتوسعه یافته می‌توانند به هر میزان اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی نمایند»علیهذا، بندهای ( ٣) و ( ٦) مصوبه از حیث اطلاق عبارت و ، مصرح نبودن به رعایت شدن ترتیبات مقرر در قانون و مقید نبودن به قید فعالیت در «مناطق کمترتوسعه یافته» مغایر قانون است.
 
٢- نظر به اینکه به موجب مواد 1، 2، 3، 15 و 38 قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠ «تشریفات گمرکی شامل کلیه عملیاتی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود از جمله ترخیص و خروج کالاها با سازمان امور گمرکی است» و مضافًا اینکه هرگونه رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی، بر عهده کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی  موضوع ماده 144 همین قانون  می‌باشد، بنابراین جز ب بند ( ٧) مصوبه مبنی بر تشکیل کارگروه جهت تسهیل ترخیص کالاها، چون مخل وظایف و اختیارات سازمان امور گمرکی و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می‌باشد، مغایر قانون است.
 
3- تبصره ( ١١ ) جزء ( ٧) مصوبه ناظر به لازم الاجرا دانستن تصمیمات کارگروه، همچنین تبصره ( ٢) در خصوص ملاک عمل دانستن نظر رئیس کل بانک مرکزی در موارد بروز اختلاف در کارگروه مبنیًا بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.
 
انتهای پیام/