مصطفی افضلیفرد در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اردبیل اظهار داشت: ما بارها به وزیر سابق و فعلی اقتصاد و دارایی در این زمینه تذکر دادیم که با چه معیاری تنها به دلیل بدهکار بودن کارخانه سبلان پارچه به بانک تجارت باید این مجموعه با کمترین اجاره به مبلغ 25 میلیون تومان به این بانک واگذار شود تا در قالب آرتا تجارت زرین فعالیت کند.
وی این واگذاری را غیرقانونی و مسببان آن را افراد ناآشنا توصیف کرد و افزود: ما در این زمینه شکایت خود را به قوه قضاییه اعلام کردیم و در اداره ورشکستگی قوه قضاییه این پرونده در حال رسیدگی است که رئیس این مجموعه خود به بنده اعلام کرد که قیمت رسمی برای واگذاری این کارخانه مبلغی بیش از یک میلیارد و 850 میلیون تومان است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: بنده به طیبنیا اعلام کردم که مدیرعامل بانک تجارت در این زمینه خیانت میکند و به صورت مفت و رایگان این کارخانه را صاحب شده است و در حالی که برخی از شرکتها حتی تا سقفدو میلیارد تومان خواستار اجاره این کارخانه هستند، برای مدت چهار سال این کارخانه را با پایینترین نرخ اجاره یعنی 25 میلیون تومان به بانک تجارت واگذار کردهاند.
افضلیفرد ادامه داد: بنده وزیر اقتصاد را به مجلس فرا خواندم تا در مورد تضییع حقوق ملت اردبیل پاسخگو باشد و از قوه قضاییه نیز خواستهام تا بدون تعلل در زمینه واگذاری قانونی کارخانه سبلان پارچه رای لازم را صادر کند.
وی با بیان اینکه ظرفیت اشتغالزایی این کارخانه بیش ازسه هزار نفر است، یادآور شد: این در حالی است که در حال حاضر در این کارخانه 585 نفر مشغول به کار هستند و حقوق و مزایای آنها نیز به موقع پرداخت نمیشود.
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل خاطرنشان کرد: اخیراً یک شرکت اسپانیایی اعلام کرده است که با اجاره ماهانه شش میلیارد تومان میتواند این کارخانه را با برند مشخص این کشور عهدهدار شود چراکه در کشورهای اروپایی نظیر این کارخانه منسجم و به هم پیوسته وجود ندارد که همه امکانات تولید پارچه، لباس و دوخت و دوز آن در یک مکان انجام شود/س.