ردیابی 41 میلیارد تماس تلفنی و اینترنتی از سوی سازمان امنیت ملی آمریکا در یک ماه
به رغم گسترش اعتراضات داخلي و خارجي به برنامه نظارتي آمريکا، هفده سازمان اطلاعاتي اين کشور همچنان به شنود و ضبط سوابق تماس هاي تلفني و ارتباطات اينترنتي مشغولند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني الجزيره انگليسي، فاش شدن جاسوسي آمريکا از سران سي و پنج کشور جهان و شنود مکالمات تلفني آنها، تازه ترين تصوير از دامنه اين رسوايي است. اين در حالي است که گزارش ها در داخل آمريکا نشان مي دهد دولت برنامه جمع آوري اطلاعات شهروندان خود را نيز شدت بخشيده است.
به گزارش کمبرلي هالکت خبرنگار اين شبکه، هر روز در حومه واشنگتن، اطلاعات را هفده سازمان اطلاعاتي مختلف آمريکا گردآوري، ضبط و تحليل مي کنند. اينجا مرکز ملي مقابله با تروريسم است که در آن حتي آمريکايي هايي هم که هيچ ارتباطي با فعاليت هاي تروريستي ندارند، تحت نظر قرار مي گيرند. اين امر موجب شده است برخي براي متوقف کردن اين برنامه نظارتي تلاش هاي حقوقي را آغاز کنند.
ياسمين طائب از موسسه آمريکايي هاي عرب تبار تلاش مي کند اعضاي کنگره را به تغيير نگرش درباره راه هاي مقابله با تهديدهاي تروريستي سوق دهد.
او مي گويد: اين براي من کاملا شخصي است من براي موسسه آمريکايي هاي عرب تبار کار مي کنم. جامعه عرب هاي ساکن آمريکا به شدت هدف اقدامات نظارتي قرار دارند که پس از يازده سپتامبر شکل گرفته اند.
آيزاک لوي از ديگر اعضاي اين موسسه نيز مي گويد: آنها اطلاعات کل مردم را جمع آوري مي کنند و اين بسيار نگران کننده است و اصول بنيادي قانون اساسي آمريکا را نقض مي کند.
اين اطلاعات فقط جمع آوري نمي شوند بلکه گاه به مدت يک دهه ذخيره نيز مي شوند. گزارش ها نشان مي دهد اف بي آي حتي مي تواند مدت طولاني تري اين اطلاعات را نگه دارد.
راشل ليونسون والدمن از مرکز حقوقي برنان مي گويد: اين اطلاعات ممکن است حتي بر مبناي اينکه ممکن است روزي مفيد واقع شوند، تا سي سال نگهداري شوند. اين اطلاعات فقط در صورتي که ثابت شود براي اف بي آي يا شانزده سازمان اطلاعاتي ديگر آمريکا مفيد نيستند، پاک خواهند شد.
اين سازمان ها شامل سازمان امنيت ملي آمريکا و مرکز مقابله با تروريسم است. آنها مي توانند اطلاعات تماس هاي تلفني شهروندان آمريکايي را تا مدت پنج سال پيش از سال دو هزار و سيزده، جستجو کنند حتي اگر اين شهروندان به ارتکاب هيچ جرمي متهم نباشند. سازمان امنيت ملي آمريکا هر ماه چهل و يک ميليارد تماس اينترنتي را رديابي مي کند. با توجه به گسترش دامنه اين اطلاعات مرکز اطلاعاتي تازه اي در واشنگتن احداث مي شود. اين مرکز سال آينده افتتاح مي شود.
گروه هاي مدافع حقوق مدني مي گويند اين اقدامات مغاير با آزادي هاي مدني شهروندان آمريکايي است. به رغم اين اعتراضات، دولت در آغاز اکتبر ادامه اين فعاليت جاسوسي را تاييد کرد. اين روند موجب تغيير زندگي روزانه بسياري از آمريکايي ها شده است.
آيزاک لوي مي گويد: مردم ديگر احساس نمي کنند مي توانند در تماس هاي تلفني يا اينترنتي هر موضوعي را که دوست دارند، مطرح کنند. حس اينکه کسي به صبحت هاي شما گوش مي دهد، به هيچ وجه خوشايند نيست.
