قوامی در نطق میان دستور:
حماسه اقتصادي از طريق عزم عمومي و دخالت آگاهانه دولت محقق مي‌شود
عضو کميسيون برنامه و بودجه در مجلس گفت: دو راه اصلی برای تحقق حماسه اقتصادی؛ عزم عمومی، اراده خلل‌ناپذیر مردم و دخالت آگاهانه دولت در اقتصاد است، بنابراين از دولت تدبير و اميد انتظار مي‌رود، بعد از تحقق حماسه سياسي به تحقق حماسه اقتصادي و حمايت از صنايع توجه داشته باشد، تا صنايع به ظرفيت اسمي برسد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در جلسه امروز (1 آبان) در نطق میان دستور در ارتباط با اينکه حماسه اقتصادي چگونه تحقق مي‌يابد؟ گفت: دو راه اصلی برای تحقق حماسه اقتصادی؛ عزم عمومی، اراده خلل‌ناپذیر مردم و کارآفرینان و دخالت آگاهانه دولت در اقتصاد است. قوامي افزود: از جمله پیش‌نیازها براي تحقق حماسه اقتصادی رساندن صنایع داخلی به ظرفیت کامل است و اين در حالي است که در طول دولت‌های بعد از انقلاب موجی از سرمایه‌گذاری در کشور انجام شده است و البته در بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها، دچار خطا شده‌ایم و در جایی که باید سرمایه‌گذاری می‌کردیم، سرمایه‌گذاری نکردیم، اما امروز این سرمایه‌گذاری‌ها در نقاط مختلف کشور اتفاق افتاده، بنابراين باید تلاش کرد تا از طریق توجه دولت به صنايع، نیاز صنایع داخلی تأمین شود، تا توليد ملي و اشتغال افزايش و صنایع رقابت‌پذیر شوند.
وي تصريح کرد: از دولت تدبير و اميد انتظار مي‌رود بعد از تحقق حماسه سياسي به تحقق حماسه اقتصادي و حمايت از صنايع داخل نيز توجه داشته باشد تا صنايع به ظرفيت اسمي برسد.
قوامی با بیان اینکه ورود لوله‌های چینی در صورت وجود لوله‌های خوب داخلی توجیهی ندارد، تصریح کرد: قطعا توجه دولت به نیازهای صنایع داخلی سبب رونق تولیدات آنها می‌شود و اینگونه می‌توانیم در راستای تحقق حماسه اقتصادی که مدنظر مقام معظم رهبری است عمل کنیم.
نماینده اسفراین در ارتباط با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصريح کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دارای دو بعد سیاست‌های غیرقیمتی و سیاست‌های قیمتی است که گام نخست سیاست‌های قیمتی برداشته شده، اما در حال حاضر ناقص است.
قوامي افزود: با وجود اينکه 2 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، اما امروز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خاصیت خود را در عرصه سیاست‌های قیمتی از دست داده است، بنابراين باید در لایحه بودجه و تدوین بودجه سال 93 به‌عنوان اولین بودجه‌ای که دولت یازدهم ارائه می‌دهد، بتوانیم هم در سیاست‌های غیرقیمتی مانند توجه به بزرگراه‌ها، حمل و نقل ریلی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام توجه ویژه داشته باشیم.
عضو کمیسیون بودجه در پايان خاطرنشان کرد: از وزارت راه و ترابري تقاضا مي‌کنيم در اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام توجه بيشتري داشته باش و در جهت حمايت از صنايع د اخلي، جلوگيري از خروج ارز و ايجاد اشتغال تلاش شود.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
