به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اراک، صفري در آستانه روز آمار و برنامه ريزي (يكم آبان ماه) افزود: انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي يك اقدام غير كارشناسي بود و اميد مي رود اين سازمان در دولت يازدهم احيا شود.
وي خاطرنشان كرد: برخي مديران ارشد استاني ممكن است در غياب سازمان مديريت و برنامه ريزي نوعي گرايش سياسي را جايگزين رويكرد كارشناسي اقتصادي و برنامه اي كنند كه اين مهم احتمال افزايش ضريب انحراف از برنامه ها را بالا مي برد.
وي اضافه كرد: ملاك كار همه مديران، اسناد بالادستي و برنامه پنجم توسعه است و اجرايي كردن مفاد اين برنامه ها، يك تكليف قانوني و ضرورت است.
وي گفت: پايبندي به برنامه هاي كلان و توسعه اي كشور بايد به عنوان اولويت كاري مديران اجرايي و بدنه كارشناسي دستگاهها باشد.
وي توضيح داد: تصميمات شتاب زده و تعيين اولويت ها بر مبناي سلايق و تشخيص شخصي و مقطعي آسيب جدي در دستگاه هاي اجرايي است كه اگرچه ممكن است در كوتاه مدت منافعي داشته باشد اما در درازمدت منابع و سرمايه هاي كشور را هدر مي دهد.
مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداري استان مركزي بيان كرد: در دو سال گذشته به دليل كمبود اعتبارات و منابع مالي آهنگ برخي از برنامه هاي عمراني كندتر شده ولي امسال با پيش بيني راهكارهاي جديد روزنه اميدي در اين خصوص ايجاد شده است.
صفري افزود: در برنامه پنجم توسعه مسوول اعلام اطلاعات و آمارها مركز آمار ايران تعيين شده و مي طلبد كه دستگاه هاي اجرايي با آمار متقن و صحيح شالوده جامع و دقيقي را براي برنامه ريزي ها پي ريزي كنند.
وي اظهار كرد: رويه روزمرگي در برخي امور دولتي بايد جاي خود را به برنامه ريزي و كارشناسي دقيق بدهد و با اصلاح برخي ديدگاه ها جزئي نگر و بخشي، بستر موثر براي دستيابي به توسعه متوازن فراهم شود./ز
