معاون اول قوه قضائيه گفت: از آنجايي که مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه وظايفي را برعهده قضائيه گذاشته است، اجراي اين وظايف نياز به ضمانت اجرايي دارد.

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه درباره طرح الحاق يک تبصره به ماده 3 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه گفت: قانون اساسي وظيفه تهيه لوايح قضايي را برعهده قوه قضائيه گذاشته و اکنون نيز اين کار در حال انجام است.

وي افزود: همچنين زمان سه ماهه براي ارائه لوايح قضائي از دولت به مجلس در نظر گرفته شده، از آنجايي که در قانون پنجم توسعه وظايفي براي قوه قضائيه در نظر گرفته شده است، بايد ضمانت اجرايي اين وظايف نيز فراهم شود.

معاون اول قوه قضائيه تصريح کرد: ضمانت اجرايي اين امر تصويب طرح الحاقي تبصره به ماده 3 وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه است. با وجود اين تبصره دولت مکلف مي‌شود که لوايح قضايي را به موقع مورد بررسي قرار دهد و در واقع ضمانت اجرايي قوانين مصوب مجلس به وجود مي‌آيد.
 
حجت‌الاسلام رئيسي اضافه کرد: مشکل مربوط به ارائه نشدن لوايح قضايي در موعد مقرر به مجلس در دولت قبل بود و با وجود همکاري‌هاي دولت جديد اميدواريم چنين مشکلي در اين دولت پديد نيايد.

انتهاي پيام/

برچسب ها: معاون ، اول ، عربستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار