به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، قانون‌گذار در مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامي در ارتباط با مساله سوءپيشينه مواردي را پيش‌بيني کرده است، به طوري‌كه طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامي، در موارد جرائم قابل گذشت پس از صدور حکم قطعي و با گذشت شاکي يا مدعي‌ خصوصي، اجراي مجازات متوقف شده و اثر تبعي آن رفع مي‌شود، بنابراين با توجه به اين ماده، محکوميت کيفري در جرائم پس از اجراي حکم مشمول مرور زمان  شده و در زمان مقرر مجازات تبعي ندارد، اما اين در حالي است كه بسياري از حقوقدان معتقدند، آيين‌نامه‌هاي اجرايي به منظور پيگيري و تحقق حذف سوءپيشينه کيفري تعريف و مشخص نشده و هيچ نهادي متولي تعبيه سازوکارهاي قانوني در اين زمينه نيست.

باشگاه خبرنگاران، در همين زمينه با برخي از كارشناسان و حقوقدانان به گفتگو نشست، كه حاصل آن را در بسته خبري كه به شرح زير است، مي‌خوانيد:

ضرورت تدوين قوانين حذف سو‌‌ءپيشينه



**عضو کمیسيون قضايي مجلس هشتم با اشاره به ضرورت تدوين قوانين به منظور حذف سوءپيشينه از جرايم غيرعمد گفت: با توجه به اينکه تشخیص وضعیت پیشینه افراد بخشي از نیازهای مراجع عمومی است اين مهم بايد براي مشاغل حساس لحاظ شود.

حجت‌الاسلام رهبر با تاکيد بر اينکه  قاضي در اعمال مجازات محکومين، نهايت دقت را متناسب با جرم آنها در نظر مي‌گيرد، تصريح كرد: براي حفظ کرامت انساني نبايد از مرز قانون منحرف شد و دستورات شرع را ناديده گرفت، چرا که در اين صورت زمينه پذيرش مجرميني را که مرتکب جرايم غيرعمد شده‌اند در جامعه افزايش مي‌يابد.

حذف سوءپيشينه مسکوت و بلاتکليف مانده است/ضرورت تبيين سازوکارهاي قانوني و اجرايي





**مديرعامل انجمن حمايت زندانيان گفت:‌ يکي از عوامل مهم در استخدام افراد، تشخیص وضعیت پیشینه آنهاست اما، متاسفانه اين قانون به دليل عدم پيگيري مسئولين قوه قضاييه مسکوت و بلاتکليف مانده است.

نصيري تصريح كرد: آيين‌نامه‌هاي اجرايي به منظور پيگيري و تحقق حذف سوء پيشينه کيفري تعريف و مشخص نشده و هيچ نهادي متولي تعبيه سازوکارهاي قانوني در اين زمينه نيست.

سوءپيشينه بايد در مشاغل حساس لحاظ شود




**قاضي ديوان عالي كشور با اشاره به ضرورت تدوين قوانينی به منظور حذف سوء پيشينه گفت: سوء پيشينه در مشاغل حساس و سنگين ضرورت دارد و در ارتباط با اين مهم خلأ قانوني وجود ندارد، اما متاسفانه برخي افراد با نيت و انگيزه خير موجب شر مي‌شوند و در اين رابطه سليقه‌اي عمل مي‌كنند.

حجت‌الاسلام قرباني با اشاره به اينکه يکي از عوامل مهم در استخدام و يافتن شغل تشخیص وضعیت پیشینه افراد است، افزود: داشتن سوء پيشينه در سوابق افرادي که مرتکب جرايم غيرعمد شده‌اند آن‌ها را از حقوقي که تمامي افراد جامعه از آن بهره‌مند هستند محروم مي‌كند، بنابراين اجرايي شدن و پيگيري حذف سوء پيشينه ضروري به نظر مي‌رسد.

ضرورت تبيين سازوکارهاي اجراي حذف سوءپيشينه

**يک حقوقدان گفت: قانون مجازات اسلامي در ارتباط با سيستم سوءپيشينه از شفافيت و جامعيت برخوردار است، اما آئين‌نامه‌هاي اجرايي به منظور پيگيري و تحقق حذف سوءپيشينه کيفري تعريف و مشخص نشده است.

بزرگي تصريح كرد: طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامي، در موارد جرائم قابل گذشت پس از صدور حکم قطعي و با گذشت شاکي يا مدعي‌ خصوصي، اجراي مجازات متوقف شده و اثر تبعي آن رفع مي‌شود، بنابراين با توجه به اين ماده، محکوميت کيفري در جرائم پس از اجراي حکم مشمول مرور زمان  شده و در زمان مقرر مجازات تبعي ندارد.

آيين‌نامه‌هاي اجرايي براي "حذف سوءپيشينه" تعبيه خواهد شد




**عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: تعبيه سازوکارهاي قانوني به منظور اجرايي کردن حذف سوء پيشينه در مشاغل غير حساس موجب مرتفع شدن مشکلات افرادي که داراي سوابق کيفري هستند شده و از برخورد سليقه‌اي با اين افراد جلوگيري مي‌کند.

طباطبايي تصريح كرد: قانون مجازات اسلامي مواردي را در ارتباط با حذف سوءپيشينه پيش‌بيني کرده است، اما به منظور حل مشکلات مردم و بهره‌مندي آنها از حقوق شهروندي به وي‍ژه در زمينه استخدام بايد آيين‌نامه‌اي اجرايي در سازمان زندان‌ها و اداره کل تشخيص هويت تعبيه شود.

انتهاي پيام/