وي افزود: با لغو اين قانون امکان توسعه صادرات بيشتر محصولات غيرنفتي از کشور فراهم شود. 

وزير صنعت معدن تجارت با اشاره به متوسط رشد نرخ صادرات کشور از سال 2005 تا سال 2012 اظهار داشت: ميزان متوسط رشد صادرات غيرنفتي در کشورمان در خلال سالهاي ذکر شده حدودا 8.3 درصد بوده و اين درحالي است که اين رشد با وجود تمام مشکلات اقتصادي و نيز تحريم ها رخ داده است. 

وي با بيان اينکه ميزان رشد توليد صنعتي کشور نيز حدودا 6.7 درصد بوده گفت: ميزان صادرات ارتباط مستقيمي با ميزان سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي دارد.  

وي ادامه داد: به ازاي هر واحد سرمايه گذاري خارجي ما شاهد دو واحد صادرات هستيم.  

وي با اشاره به آمار و اطلاعات وزارت بازرگاني چين گفت: در آن کشور نيمي از صادرات مربوط به سرمايه گذاري خارجي بوده که البته بيشتر سرمايه گذاري هاي صورت گرفته مربوط به صنعت الکترونيک چين مي شود. 

وي با اشاره به حجم تجارت خارجي کشورهاي اسلامي اظهار داشت: مبادلات تجاري کشورهاي اسلامي با يکديگر در حدود 18 درصد کل تجارت خارجي آنها را تشکيل مي دهد که البته اين رقم با توجه به ظرفيت کشورهاي اسلامي بسيار ناچيز است.  

وزير صنعت معدن تجارت با بيان اينکه ميزان صادرات غيرنفتي کشور درسال 2012 در حدود 37 ميليارد دلار بوده اظهار داشت: ميزان صادرات در شش ماهه نخست امسال در حدود 17.9 ميليارد دلار در مقابل 19.9 ميليارد دلار واردات بوده است. 

وي با تأکيد بر توسعه صادرات غيرنفتي گفت: اگر کمي همت کنيم خواهيم توانست ارز مورد نياز براي واردات به کشور را از طريق صادرات غيرنفتي تأمين کنيم. 

وزير صنعت معدن تجارت همچنين به آمار متأثر کننده ايران در جدول هاي جهاني شاخص هاي اقتصادي اشاره کرد و گفت: متأسفانه در فضاي کسب و کار ايران در ميان کشور دنيا رتبه 145 را دارد و اين درحالي است که در شاخص هاي مربوط به لجستيک و حمل و نقل نيز کشور ما 9 پله سقوط به رتبه 112 تنزل يافته است. 

وي با اشاره به اينکه وضعيت لجستيک و حمل و نقل ايران در حالي رتبه 112 جهاني را دارد که اين شاخص در کشورهاي جنوبي ايران رتبه 17 و در کشور همسايمان ترکيه رتبه 27 را دارد. 

نعمت زاده در ادامه عنوان کرد: دیشب در نشستی با اسحاق جهانیگیری، معاون اول رئیس جمهور به این جمع بندی رسیدیم که بخشنامه پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان تا پایان هفته آینده لغو و در کنار آن، معافیت مالیاتی آنان دوباره برقرار شود.

نعمت‌زاده پیش از این هم گفته بود: برای رفع معضل پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان با ارسال نامه به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی خواستار لغو این محدودیت‌ها شده‌ایم که طی یک تا دو ماه آینده نتایج این بررسی‌ها مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه به‌دنبال لغو دریافت مالیات‌های صادراتی هستیم و اکنون بیشتر کار وزارتخانه معطوف به مقررات زدایی است، افزوده بود: متأسفانه سازمان امور مالیاتی نیز با استناد به این مصوبه مزاحمت‌های بسیاری را برای صادرکنندگان ایجاد کرده که درخواست کرده‌ایم تا پرداخت مالیات از سوی صادرکنندگان لغو شود.

انتهاي پيام/