سرمقاله روزنامه های کیهان؛خراسان؛رسالت؛جام جم و ...را میاواتید از اینجا بخوانید:


در ابتدا به ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان میپردازیم که به مطلبی از حسین شریعتمداری با عنوان«اگر جای شما بودیم !»به چاپ رسید:


1- اواخر بهمن ماه 1378 در پی 61 فقره شکایت که آقای کرباسچی - شهردار تهران- علیه کیهان مطرح کرده بود به دادگاه رفته بودم. برای هریک از 61 شکایت شهرداری تهران پرونده جداگانه‌ای تشکیل شده بود و اکثر قریب به اتفاق آنها فاقد مبنا و ملاک حقوقی بود تا آنجا که تعجب دادگاه و اعضای هیئت منصفه را به دنبال داشت. انگار وکلای شهرداری طی چندماه تمامی صفحات کیهان را «تی» کشیده و هر جا نام و نشانی از شهردار و شهرداری یافته بودند، شکایتی پیوست آن کرده و به دادگاه داده بودند. در مقدمه دفاعیات خویش خطاب به آقای کرباسچی- که البته در دادگاه حضور نداشت- گفتم؛ کاش به جای استفاده از چند وکیل و هزینه‌ای که برای ردیف کردن این همه شکایت بی‌مورد کرده‌اید، از خود بنده می‌خواستید و یا دوستانه مشورت می‌گرفتید تا لااقل چند مورد قابل شکایت از کیهان را تهیه کرده و در اختیارتان می‌گذاشتم!

2- در پی انتقاد کیهان به ادعای محرمانه بودن مذاکرات هسته‌ای ژنو و تاکید بر این واقعیت که با توجه به حضور 6 هیئت مذاکره کننده از شش‌کشور عضو گروه 5+1 و رابطه ارگانیک و رسما اعلام شده آمریکا با رژیم صهیونیستی، کمترین زمینه‌ای برای محرمانه ماندن مذاکرات وجود ندارد، انبوهی از اعتراض‌های آمیخته به فحاشی و ناسزا نثار کیهان شد که هنوز هم با همان شدت و عصبانیت ادامه دارد. نگاهی هرچند گذرا به این فحاشی‌ها که از سوی مجموعه همیشه هماهنگ روزنامه‌های زنجیره‌ای، سایت‌های وابسته به اصحاب‌فتنه و رسانه‌های بیگانه علیه کیهان تدارک دیده شده است به وضوح نشان می‌دهد که این ناسزاها فقط ناسزاست و با هیچ منطق علمی، استدلال و یا درک و فهم سیاسی همراه نیست و نکته درخور توجه آن که تقریبا تمامی آنها متن مشابهی دارند و یادآور انشانویسی دانش‌آموزان چند دهه قبل از روی کتاب‌های «تعلیم انشاء» است که همه با این جمله شروع می‌شد «البته واضح و مسلم و مبرهن است که...»! و با این جمله خاتمه می‌یافت که «این بود انشای بنده تا ببینیم انشای دیگران چه باشد»؟! برای مثال به شماره دیروز روزنامه زنجیره‌ای بهار و شرق و... نگاهی بیندازید؛

چندین مقاله و گزارش با مضمون‌های مشابه علیه کیهان ردیف کرده‌اند ولی دریغ از یک کلمه حرف منطقی و یا ارائه یک استدلال خشک و خالی. درک این نکته نیازی به بررسی‌های پیچیده ندارد و برای پی بردن به آن کافی است، یادداشت‌های کیهان را با یادداشت‌ها و گزارش‌های طرف مقابل مقایسه کنید و خود به قضاوت بنشینید.

3- و اما، در این وجیزه، سخنی دوستانه و خیرخواهانه با رئیس جمهور محترم و جناب آقای دکتر ظریف در میان است و آن، این که، دوستان و هواداران یاد شده- اگر واقعا دوست باشند که بسیاری از آنها نیستند- نه‌فقط برای شما «یار شاطر» نخواهند بود، بلکه «بار خاطر» هستند و مصداق کلام سعدی که «ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند، گفتمش برای چه می‌خوانی، گفت؛ برای خدا، گفتمش؛ برای خدا مخوان!» چرا که؛«گر تو قرآن بدین نمط خوانی ببری رونق مسلمانی»حضرات روحانی و ظریف! شما بزرگواران درباره ضرورت محرمانه ماندن مذاکرات- با عرض پوزش- دچار یک اشتباه فاحش شده و موضوع را جا به‌جا مطرح کرده‌اید. نکته‌ای که اگر به آن توجه می‌کردید، با این همه اعتراض به‌حق و دلسوزانه روبرو نمی‌شدید، از روزنامه‌های زنجیره‌ای و اصحاب فتنه و مدیران بیرونی آنها انتظار نیست که توان درک این نکات را داشته باشند ولی از شما این انتظار هست. توضیح آن که؛

4- در هر نظام حکومتی، اسرار و مسائلی هست که برای حفظ منافع ملی باید محرمانه باقی بماند و اعلام و طرح علنی آن می‌تواند برای نظام و مردم آسیب‌های جدی در پی داشته باشد. حضرت امام- رضوان‌الله تعالی علیه- در همین باره خطاب به مردم می‌فرمودند از مسائلی سؤال نکنید که اگر مسئولان محترم ناچار به بیان آن باشند، نظام و منافع آن با آسیب روبرو می‌شود. در این حالت منظور آن نیست که مردم نامحرمند، بلکه اینگونه مسائل اگر به صورت علنی مطرح شوند، در میدان دید چشم‌ها و شنود گوش‌های نامحرم دشمنان نیز قرار خواهند گرفت و دقیقاً به همین علت است که باید برای همیشه و یا در مقطعی از زمان، محرمانه و طبقه‌بندی شده باقی بمانند.

تصدیق می‌فرمایند که متن مذاکرات ژنو نمی‌تواند از نوع مسائل و موضوعات یاد شده باشد و در فهرست مسائل ناگفتنی و محرمانه به شمار آید. زیرا مذاکرات ژنو در حضور اعضای شش‌گانه هیئت‌های 5+1 صورت پذیرفته است، یعنی همان‌هایی که اگر قرار باشد نکته‌ای محرمانه بماند باید از نگاه و نظر آنها دور نگاهداشته شود. چرا که هیئت‌های مذاکره کننده کشورهای 5+1، حریف و طرف مقابل ماجرا هستند و به یقین اگر احساس کنند نفع ما در محرمانه بودن فلان نکته است، دقیقاً همان نکته را علنی خواهند کرد. که دیدیم چنین کردند و با عرض پوزش باید گفت؛ این استدلال که «محرمانه بودن مذاکرات نشانه جدی بودن آن است»! بیشتر به یک شوخی شبیه است تا نظریه‌ای منطقی، آنهم در عرصه دیپلماتیک! همین دیروز روزنامه صهیونیستی هاآرتص فاش کرد که نمایندگان آمریکا و انگلیس، بعد از مذاکرات ژنو، متن مذاکرات و محتوای بسته پیشنهادی ایران را در اختیار اسرائیل گذاشته‌اند. بنابراین به مردم و دلسوزان نظام حق بدهید که بپرسند؛ آیا متن مذاکرات فقط برای مردم ایران محرمانه است و نه برای دشمنان تابلودار نظام؟!

5- اکنون وقت بازگشت به خاطره‌ای است که در بند اول این یادداشت آمده بود و باید همان پیشنهاد نگارنده به آقای کرباسچی را، این بار خطاب به آقای ظریف تکرار کرده و عرض کنیم؛ اگر جای شما بودیم انبوه تحلیل‌ها و تفسیرهای بی‌سروته و خنده‌داری که روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌های وابسته به فتنه برای توجیه محرمانه بودن متن مذاکرات ژنو نوشته و می‌نویسند را متوقف می‌کردیم و به جای آن، از کیهان می‌خواستیم برای مردم توضیح بدهد که کدام بخش از ماجرا بایستی محرمانه باشد و کدام بخش آن نباید و نمی‌تواند محرمانه بماند. نکته‌ای که هیچکدام از روزنامه‌های زنجیره‌ای و دوست‌نمایان سینه‌چاک دولت- انشاءالله اعتدال- به آن کمترین اشاره‌ای نکرده‌اند و آن، این که؛

6- متن مذاکرات و آنچه در نشست ژنو میان هیئت ایرانی و هیئت‌ها و نمایندگان گروه 5+1 مطرح و رد و بدل شده است، به دلایلی که شرح آن گذشت نمی‌تواند محرمانه باقی بماند و نمانده است. ولی نکته دیگری در میان است که محرمانه بودن آن ضروری است. این نکته که باید محرمانه بماند، انگیزه و اهداف پشت صحنه‌ای است که از پیشنهاد و یا بسته ارائه شده جمهوری اسلامی ایران در میان بوده و هست. توضیح آن که، می‌توان فرض کرد، هیئت مذاکره کننده کشورمان، با ارائه بسته پیشنهادی و نشان دادن «در باغ سبز»! گروه 5+1 را وادار کند از لاک و پوشش دروغینی که به بهانه نظامی بودن فعالیت هسته‌ای ایران، برای خود ساخته و به دنیا پمپاژ کرده است، خارج شود. و از این طریق چهره واقعی حریف که اصرار بر مواضع غیر حقوقی و غیرفنی و در یک کلام باج‌خواهی از ایران اسلامی است، برای همگان به وضوح قابل دیدن باشد. این نکته، اگر منظور تیم هسته‌ای کشورمان بوده باشد، می‌تواند نمونه‌ای از نرمش قهرمانانه تلقی شود.

 فرض کنید، در جبهه جنگ یکی از گردان‌های نظامی- مثلاً گردان مقداد از لشکر محمد رسول‌الله(ص)- در نقطه‌ای روی دشمن آتش می‌ریزد و سپس با حمله متقابل دشمن اقدام به عقب‌نشینی می‌کند. این صحنه را در ذهن خود مجسم کنید. تصور اولیه آن است که گردان مقداد از مقابل دشمن گریخته است ولی واقعیت پنهان-محرمانه- این است که گردان مقداد با این ترفند نظامی، ارتش دشمن را به محل کمین نیروهای خودی می‌کشاند. بدیهی است که انگیزه و پشت صحنه این اقدام گردان مقداد بایستی «محرمانه» باشد، اما ظاهر ماجرا، یعنی تبادل آتش میان دو طرف نمی‌تواند محرمانه بماند و محرمانه ماندن آن ضرورتی هم ندارد.

7- همانگونه که حضرت آقا،‌ مانند همیشه و به درستی فرموده‌اند، در اعتماد به دولت - و از جمله هيئت ایرانی مذاکره کننده هسته‌ای- تردیدی نیست، اما علاوه بر قابل اعتماد بودن که هستند، تدبیر و درایت نیز - مخصوصاً از دولت تدبیر- مورد انتظار است ولی آقایان در اعلام این که کدام بخش از ماجرا باید محرمانه بماند، ‌درایت لازم را نداشته‌اند و به جای آن که انگیزه و اهداف پشت صحنه خود از پیشنهاد ارائه شده را محرمانه معرفی کنند که برای همگان قابل قبول است، متن مذاکرات را که با حضور چشم‌ها و گوش‌های نامحرم هیئت‌های نمایندگی کشورهای 5+1 مطرح شده است، محرمانه! اعلام کرده‌اند!

8- بار دیگر خطاب به آقایان دکتر روحانی و دکتر ظریف می‌گوئیم؛ لطفا در نوشته‌ها و تحلیل‌های جماعت مورد اشاره و روزنامه‌ها و سایت‌های آنان دقت بفرمائید، آیا در میان انبوه نوشته‌ها و اظهارنظرهای آنان می‌توانید تفاوت چندانی با آنچه رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی می‌نویسند، پیدا کنید؟ با جرأت می‌توان گفت که پاسخ این سؤال منفی است. بنابراین به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که حرکت و مواضع کنونی جماعت یاد شده از دو حال خارج نیست؛ یا این که توان درک مسئله را ندارند- که بسیاری از آنها ندارند- و یا ساز دشمن را کوک می‌کنند. از این روی نمی‌توان و نباید از توطئه برخی اصحاب فتنه که متاسفانه در دولت لانه کرده‌اند، غافل بود. این جماعت، مذاکرات هسته‌ای را بهانه‌ای برای عقب‌نشینی از منافع ملی تلقی می‌کنند. برای آنها «تاکتیک» مهم نیست بلکه استراتژی آنها وطن‌فروشی است و صد‌البته بدیهی است که با حضور همیشه هوشیار و نگاه ملکوتی رهبر بیدار انقلاب و مردم پای در رکاب آن حضرت، باز هم سر خود را به سنگ می‌کوبند.

سید محمد اسلامی مطلبی را با عنوان«آيا عربستان راست مي گويد»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند:

آيا ممکن است کشوري از فرصت عضويت غيردائم در شوراي امنيت سازمان ملل، چشم پوشي کند؟ عربستان 3 روز پيش همين کار را انجام داد. ساعاتي پس از موفقيت اين کشور در کسب آراي لازم براي عضويت غيردائم 2 ساله در شوراي امنيت، وزارت خارجه اين کشور با صدور بيانيه اي اعلام کرد: «به دليل وجود استانداردهاي دوگانه در شوراي امنيت که مانع انجام درست مسئوليت هاي اين شورا درباره حفظ امنيت و صلح جهاني به نحو مطلوب مي شود، دولت عربستان عضويت در اين سازمان را نمي پذيرد.» پادشاهي سعودي اعتراض به ناکارآمدي شوراي امنيت در پرونده سوريه را يکي از اصلي ترين دلايل براي رد اين فرصت اعلام کرده است. اما آيا سعودي ها دلايل اين تصميم را صادقانه اعلام کرده اند. شواهد و دلايلي وجود دارد که اين ادعا را زير سوال مي برد.

روزنامه واشنگتن پست از جمله مدعيان اين فرضيه است که عربستان دروغ مي گويد. اريک وتون، تحليلگر اين روزنامه استدلال مي کند که عربستان اتفاقا به خاطر منافع اش در پرونده سوريه و حتي انگيزه هايش براي نقش آفريني در موضوعات مرتبط با ايران، بايد از اين فرصت استفاده کند. اين روزنامه با اين حال تصريح مي کند که اهميت شوراي امنيت به همان اندازه که اشتياق عربستان را براي عضويت در آن بالا مي برد، حضور اين کشور را هم با مشکل مواجه مي کند. به اعتقاد اين روزنامه اگرچه وزن عضويت غيردائم در شوراي امنيت قابل مقايسه با وزن اعضاي داراي حق وتو نيست، اما در شرايطي که موضوعات حساس در شوراي امنيت مطرح شود تک تک آرا اهميت فراوان پيدا مي کنند. اين موضوع عموما براي اعضا مشکل ايجاد مي کند، به ويژه آن هايي که سياست هايشان متکي و وابسته به سياست هاي آمريکا است. آمار نشان مي دهد که عربستان سعودي در رأي گيري هاي مجمع عمومي سازمان ملل عموما برخلاف آمريکايي ها رأي مي دهد.

 با اين حال به اين دليل که قطعنامه هاي سازمان ملل در عمل سمبليک هستند، چنين رأي دادن متفاوتي مشکلي ايجاد نمي کند. اما عربستان و آمريکا نمي توانند همين قاعده را در رأي گيري هاي شوراي امنيت پياده کنند. تحليلگر واشنگتن پست معتقد است که هزينه هاي تقابل احتمالي با آمريکا در شوراي امنيت براي عربستان آن قدر زياد است که به فوايد آن نمي ارزد. واشنگتن پست مي گويد عربستان پس از اقدام آمريکا در توقف کمک هاي نظامي به ارتش مصر به خاطر اختلافات سياسي، به اين نتيجه رسيده است که آمريکايي ها ممکن است همين رويه را درباره عربستان هم تکرار کنند.

واشنگتن پست تنها مجموعه اي نيست که ادعاي عربستان درباره دليل نپيوستن به شوراي امنيت را باور نکرده است. انديشکده آتلانتيک آمريکا که يکي از مهمترين انديشکده‌هاي اين کشور است هم چنين نظري دارد. ريچارد لبارون، تحليلگر ارشد اين انديشکده مي نويسد: «پشت پرده ادعاهايي که در بيانيه سعودي آمده است، مي تواند يک دروغ باشد.» او تاکيد مي‌کند که عضويت در شوراي امنيت يک هديه از سوي سازمان ملل يا اعضاي دائم شورا نيست که عربستان بخواهد آن را بپذيرد يا اينکه رد کند. بلکه يک فرصت مغتنم است که از قضا ديپلمات هاي آمريکايي بيش از يک سال براي به دست آوردن آن زحمت کشيده اند. عضو ارشد انديشکده آتلانتيک حتي به صورت ضمني خبر مي دهد که عربستان براي پيروزي در رأي گيري در اين باره از اعتبار سياسي و دلارهاي نفتي اش هم هزينه کرده است. اين انديشکده حتي به اين نکته اشاره مي کند که خبر تبريک غرورآميز اين عضويت هنوز روي سايت نمايندگي رسمي عربستان در سازمان ملل وجود دارد. اين خبر از اين اتفاق به عنوان يک "پيروزي تاريخي" ياد کرده است.

 اين انديشکده همچنين استدلال مي کند که عربستان حتي اگر از رفتار روسيه و چين درباره سوريه و ايران ناراضي باشد، عضويت در شوراي امنيت بهترين فرصت براي اعمال فشار بر اين 2 کشور است. به علاوه اينکه اعتراض نمادين عربستان اثر قابل توجهي ندارد و به زودي از يادها خواهد رفت. در حالي که فرصت حضور در شورا مي تواند مستمرا به پادشاهي عربستان امکان دهد که قطعنامه‌هايي در راستاي سياست هاي اين کشور به شورا ارائه کند. اين انديشکده تصريح مي کند که ادعاي عربستان دروغي است براي اينکه اين کشور را از پاسخگويي به انبوه پرسش هاي ديگر رها کند. به علاوه اين که سياست خارجي عربستان که مبتني بر رفتارهاي پنهان و سياست هاي پشت پرده است، در عمل اجازه استفاده از چنين فرصتي را به اين کشور نمي‌دهد. حضور معنادار در شوراي امنيت منجر به اين مي شود که رسانه‌ها و افکار عمومي بيش از پيش درباره خود کشور و حکومت پادشاهي سعودي کنجکاوي کنند که مي تواند آغاز انتقادهاي ناتمام حقوق بشري براي اين کشور بشود.

روزنامه رسالت ستون سرمقاله خود را به مطلبی از محمود فرشیدی با عنوان«دوست ديرين رهبرمعظم انقلاب»اختصاص داد:


دل بريدن از "دوستي‌هاي ديريني" كه ريشه در رفاقت الهي دارد، ممكن نيست، حتي اگر رفيقي به حكم "رفيق اعلي" احضار شود. در اين حال نيز اندوه هجران او همواره مونس وهمراه خواهد بود مگر سرودن مرثيه‌اي يا نگارش زبان حالي، تسلا بخش فقدان فضيلت‌هاي تجلي يافته گردد،‌ به اميد آنكه بزرگداشت اصحاب نيكي و يادآوري مكارم اخلاقيشان، ميراث معنوي آنان را در جامعه گسترش دهد.مهندس رجبعلي طاهري، شخصيتي بود كه سرمايه 77 ساله عمر را براي اسلام و با آيين اسلام،‌هزينه كرد و كشف رمز اين موفقيت، گرانبهاترين يادگار براي همه كساني است كه در جستجوي سرانجامي نيك هستند و با تاسي به سالار شهيدان،‌اجابت اين آرزو در راس تمام خواسته‌هايشان قرار دارد، هر چند هيچ يك از ديگر خواسته‌هايشان اجابت نگردد.

در نگاهي آسيب شناسانه مي‌توان مشاهده كرد كه انسان‌ها غالبا با نيتي خيرانديشانه پاي در صحنه زندگي مي‌گذارند اما در پيچ و خم حوادث، اندك اندك نيتشان تغيير مي‌كند تا آنجا كه گاه با عاقبتي شوم، حياتشان خاتمه مي‌پذيرد و چه بسيار بودند و هستند كساني كه با  انگيزه خدمت به اسلام و جامعه اسلامي حركت خويش را آغاز كرده‌اند - خواه اين حركت مبارزه با رژيم طاغوت بوده است و خواه فعاليت سياسي پس از پيروزي انقلاب - حتي در عرصه‌هاي ويژه اقتصادي و فرهنگي و اعتقادي نيز رهرواني كه نتوانسته‌اند تا پايان راه بر همان پيمان نخستين وفادار بمانند، كم نيستند و دشواري‌هاي راه، جمع كثيري را وادار به ورود به كژراهه‌هايي ساخته كه به تدريج سرنوشتشان را عوض كرده است.

رمز ثبات و ماندگاري بر صراط مستقيم در زندگاني مهندس طاهري آن بود كه براي اسلام و تنها با پيروي از دستورات اسلام، مبارزه مي كرد، فعاليت سياسي مي كرد و زندگي مي كرد و مقام معظم رهبري از اين شاخصه وي با تعبير "اخلاص" ياد كرده اند و ايشان را "از مجاهدان با اخلاص در دوران اختناق و در دوران انقلاب و پس از آن" ناميده‌اند.با مروري گذرا بر شصت و دو سال مبارزه و تلاش و فعاليت مهندس طاهري مي‌توان دريافت كه جز با سرمايه "اخلاص" نمي‌توان اين مسير دشوار را پيمود و نگران انحراف‌ها و بدفرجامي‌ها نبود. به پشتوانه سرمايه اخلاص بود كه فعاليت‌هاي گسترده مبارزاتي، دستگيري‌هاي مكرر از پانزده سالگي، تحمل زندان‌ها و شكنجه‌ها تا سرحد نابينايي،‌ هيچكدام موجب نشد كه سياست او از ديانتش فاصله بگيرد؛ او با همان آرامش دروني كه نماز مي‌گزارد با همان آرامش درون با رژيم پهلوي مبارزه مي‌كرد. اصولا مبارزه با طاغوت و ظلم،‌ عين زندگي او به عنوان يك مسلمان بود. منزلش قرارگاه فعاليت هاي مبارزاتي و پخش نوارهاي سخنراني و جزوات و اعلاميه‌هاي حضرت امام خميني(ره) بود.

اگرچه دامنه مبارزات ايشان كشوري بود و به استان فارس محدود نمي‌شد، اما بي‌ترديد او تاثير گذارترين شخصيت در فعاليت هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز بود و به دليل شناختي كه از محيط هاي دانشگاهي و روحيات دانشجويي داشت، اغلب دانشجويان مسلمان و مبارز اين دانشگاه در سال‌هاي قبل از پيروزي انقلاب، خود را وام دار او مي‌دانند. در آن روزگار مهجوريت اسلام ناب در محيط‌هاي دانشگاهي، از يك طرف رژيم پهلوي با  گسترش فساد، مبارزه‌اي بنيان برانداز عليه اسلام را آغاز كرده بود، از طرف ديگر جريان چپ ماركسيستي، در ضربه زدن به مباني اعتقادي اسلامي دانشجويان با رژيم هم صدا بود و بالاخره منافقين كه تفكري التقاطي از اسلام و ماركسيسم داشتند، در چنين شرايطي مهندس طاهري پرچمدار اعتزاز به اسلام ناب محمدي در دانشگاه و مدافع و مبلغ شخصيت و راه امام خميني(ره) بود و در جذب دانشجويان مبارز به اين راه چندان موفق بود كه منافقين، او را بزرگترين مانع جذب نيرو به سازمان دانستند و براي ترور وي نقشه طراحي كردند و  ناكام ماندند.

همين مبارز نستوه با پيروزي انقلاب، تمام توان خويش را صرف تاسيس و تثبيت اركان نظام اسلامي كرد و به  عنوان يار امام(ره) و "دوست ديرين" مقام معظم رهبري، لحظه‌اي در دفاع از ولايت فقيه غفلت نورزيد تا حجتي باشد بر ديگر دوستان ديريني كه بعضا نتوانسته اند به اين پيمان وفادار بمانند و از تاسيس سپاه پاسداران تا ايجاد حزب جمهوري اسلامي و نمايندگي مجلس و عضويت در شوراي مركزي كميته امداد، همه جا مي‌توان حضور او را ديد اما در عين حال همچنان كه اسلام توصيه كرده است هيچ كار خيري را هم كوچك نمي‌انگاشت اعم از تشكيل جلسه‌اي در روز بيست ودوم هر ماه براي گردهمايي نيروهاي قديمي انقلاب، حتي آنان كه از قافله باز مانده‌اند، تا برپايي هيئت هاي مذهبي، ايجاد صندوق هاي خيريه، راه‌اندازي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويي و دانش‌آموزي و برگزاري جلسات قرآن و فعاليت‌هاي رسانه‌اي، همه و همه جلوه‌اي از عمر پربركت و زندگاني سرشار از "اخلاص" مرحوم مهندس طاهري بود كه هرگز مبارزات سياسي، او را از مبارزه با نفس خويش غافل نساخت.

حضور وي در هيئت امناي روزنامه رسالت طي سه دهه گذشته بركات فراواني داشت. او نسبت به خط انحراف در دولت‌هاي پس از انقلاب فوق‌العاده حساس بود و علت پيوستن به روزنامه رسالت كه در دهه اول انقلاب از آن به عنوان "جريان رسالت" تعبير مي‌شد به همين دليل بود، او مقابله با خط انحراف را قرار گرفتن درمسير خط ولايت مي‌دانست و ممشاي سياسي او همين را صادقانه نشان مي‌دهد.

روزنامه جام جم در مطلبی که با عنوان«کار ورزش را از ریشه درست کنید»از حجت الله اکبر آبادی در ستون یادداشت خود با چاپ رساند اینگونه نوشت:


دیروز مجمع انتخابات فدراسیون شنا در شرایطی برگزار شد که با وجود تمام وعده‌ها، در بر همان پاشنه همیشگی چرخید و با این‌که 34 نفر در مجمع حق رای داشتند، در رقابتی یکسویه و بی‌دردسر، سرپرست فدراسیون با کسب 33 رای اعضای مجمع و بدون آن‌که برنامه‌اش از سوی حاضران نقد شود، به ریاست این فدراسیون انتخاب شد، اما این رویه چشم‌انداز روشنی را پیش روی ورزش قرار نمی‌دهد.

دیروز گرچه سه نفر دیگر نیز در صحنه حاضر بودند، اما خود آنان نیز اعتماد به نفس لازم را برای تصدی این مسئولیت نداشتند و این‌گونه بود که محسن رضوانی برای چهار سال رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو شد؛ رشته‌ای پایه که به لحاظ آموزشی و قهرمانی دارای اهمیت زیادی است و نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه بود؛ رشته‌ای جذاب که متاسفانه در ورزش ایران با بی‌توجهی تاریخی روبه‌روست.

علاوه بر تاکید اسلام به آموختن این رشته که نشان از اهمیت آن از گذشته تا امروز دارد، مدال‌های زیادی نیز در شنا و شیرجه در عرصه بازی‌های آسیایی، جهانی و المپیک توزیع می‌شود اما ورزشکاران کشورمان در این دو رشته، از این مدال‌ها سهمی ندارند.با توجه به این‌که اکنون 13 هزار هیات ورزشی در سطح کشور فعال است، باید کار ورزش را به گونه‌ای پیش‌برد که فعالیت این هیات‌ها با تخصص و کارآمدی همراه باشد.

هر چند تخصصی شدن هیات‌ها برای ورزش ایران بار مالی درپی خواهد داشت، اما اگر به دنبال حرکتی اساسی در ورزش ایران هستیم، اولین گام، تخصصی شدن هیات‌های ورزشی است.بی‌شک اگر رئیس هیاتی اهل فن بوده و تخصصی روی کار آمده باشد، مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ ها جایگاه و هویت حقیقی خود را بازخواهند یافت و شرایط به‌گونه‌ای نخواهد بود که روسای هیات‌ها در مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها نقشی منفعل ایفا کنند.

خدای ناکرده قصدمان بی‌احترامی به روسای هیات‌های استانی نیست زیرا آنها نیز با تمام تنگناهای مالی در تلاشند چراغ هیات‌هایشان را روشن نگه دارند اما حرف این است که آنها باید در مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها حضوری پررنگ داشته باشند، یعنی برنامه‌های ارائه شده از سوی نامزدها را نقد کنند و به بهترین برنامه عملیاتی ارائه‌شده رای دهند که اگر چنین شود، ورزش همیشه روی ریل خود به جلو حرکت خواهد کرد.
 
«شفاف سازي مذاكرات با 1+5 »عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

دور جديد مذاكرات 1+5 با ايران، مخالفان و موافقاني دارد كه هر كدام با توجه به خاستگاه سياسي خود، طبيعي است كه ابراز مخالفت يا موافقت كنند. مردم ايران كه صاحبان اصلي كشور هستند و همه چيز به آنها مربوط مي‌شود، حق دارند اطلاعات شفافي درباره اين مذاكرات در اختيار داشته باشند و بدانند كه مسير تعيين شده كدام هدف را در نظر گرفته و چه بهائي براي رسيدن به آن قرار است پرداخت شود.
از هم اكنون كاملاً مشخص است كه سران رژيم صهيونيستي با مذاكرات گروه 1+5 با ايران درصورتي كه اين مذاكرات به سوي حل شدن مسائل هسته‌اي به پيش برود مخالفند. صهيونيست‌ها اصولاً با اصل نظام جمهوري اسلامي به دليل ماهيت اين نظام و مواضع و اهدافي كه دارد مخالفند و هيچ اقدامي را براي برداشته شدن موانع از سر راه آن بر نمي‌تابند. آنچه سران رژيم صهيونيستي درباره مسائل هسته‌اي ايران مي‌گويند نيز از همين خاستگاه نشأت مي‌گيرد و صبغه سياسي آن بر واقعيت‌ها غلبه دارد.

سران رژيم صهيونيستي، در مخالفت با مذاكرات گروه 1+5 با ايران تا آنجا پيش رفته‌اند كه نتانياهو، نخست‌وزير اين رژيم، گفته است: "بعيد نيست براي ناكام ساختن برنامه هسته‌اي ايران، يك حمله نظامي پيشگيرانه را عليه اين كشور انجام دهيم."پيداست كه اين سخن، يك بلوف سياسي است كه با هدف ايجاد مانع بر سر راه مذاكرات ژنو گفته شده، ولي در عين حال ميزان "خشم سران رژيم صهيونيستي از اين مذاكرات و اخبار مثبت مربوط به آن را نشان مي‌دهد. پوچ بودن اين تهديد را از بيانيه گروه امنيتي كابينه رژيم صهيونيستي مي‌توان فهميد. اين گروه در بيانيه خود كه به مناسبت مذاكرات هفته گذشته گروه 1+5 با ايران صادر شده ضمن ابراز نگراني از اينكه فرصتي براي حل سياسي مسأله هسته‌اي ايران پيش آمده، به كشورهاي گروه 1+5 توصيه كرده قبل از برچيده شدن برنامه‌هاي "نظامي اتمي" ايران تحريم‌ها را لغو نكنند.

تكيه اين بيانيه بر "نظامي" بودن برنامه هسته‌اي ايران، درست همان چيزي است كه طي 10 سال اخير مذاكرات مربوط به مسائل هسته‌ا? ايران را بدون حل گذاشته و مشكلات و موانع زيادي بر سر راه آن پديد آورده است. آنچه گروه امنيتي كابينه رژيم صهيونيستي در بيانيه خود آورده هر چند يك تهمت آشكار و بي‌پايه به جمهوري اسلامي ايران است، ولي در عين حال نشان دهنده تلاش اين رژيم براي مانع تراشي بر سر راه‌حل موضوع هسته‌اي از طريق توسل به تبليغات تحريك‌آميز است و روشن است كه اين آخرين تيري است كه اين رژيم در تركش دارد.
در آمريكا نيز لابي صهيونيست‌ها فعال است. تعداد اندكي از سناتورهاي آمريكائي با ارسال نامه‌اي به اوباما، از وي خواستند قبل از تعليق غني سازي توسط ايران و اجراي كامل تعهدات "ان. پي. تي"، تهديد نظامي روي ميز دولت آمريكا باقي بماند و تحريم‌ها نيز لغو نشود. اين تلاش‌ها، كه امري طبيعي است، نشان مي‌دهد صهيونيست‌ها از دور جديد مذاكرات ژنو احساس ضرر مي‌كنند و از تمام امكانات تبليغاتي و سياسي خود براي مانع تراشي بر سر راه آن استفاده مي‌نمايند.

در مقابل، رسانه‌هاي غربي خبر مي‌دهند دولت اوباما درحال بررسي راه‌هائي است كه مي‌تواند به گشودن بن بست مذاكرات 10 ساله و حفظ حق غني سازي براي ايران منجر شود. لازمه چنين راه حل‌هائي طبعاً برداشتن تحريم‌هاست و اينها درست همان چيزهائي هستند كه با خواست رژيم صهيونيستي در تضاد مي‌باشند. همين رسانه‌ها اين روزها سخن از اقداماتي به ميان مي‌آورند كه رئيس‌جمهور آمريكا مي‌تواند بدون موافقت كنگره بخشي از تحريم‌ها از جمله اقلام داروئي، غذائي و مبادلات بانكي را لغو كند. وزير خارجه روسيه نيز گفته است كشورهاي 1+5 بايد اعلام كنند كه درصدد براندازي نظام جمهوري اسلامي نيستند بلكه فقط خواهان شفاف سازي سؤال‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هستند، اقدامي كه با انجام آن تمام تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران برداشته خواهد شد.

آنچه درباره آزادسازي دارائي‌ها و مطالبات بلوكه شده ايران در آمريكا گفته مي‌شود نيز عامل ديگر خشمگين شدن صهيونيست هاست. آزاد شدن اين دارائي‌ها، مي‌تواند گام مثبتي باشد كه تا لغو تحريم‌ها يكي از راه‌هاي از ميان بردن تنگناهاي اقتصادي محسوب مي‌شود، هر چند تحريم‌ها نيز با نيازي كه طرف‌هاي غربي احساس مي‌كنند حتي بدون آنكه رسماً اعلام شود به تدريج لغو خواهد شد.در اين ميان، هيأت ايراني مذاكره كننده هسته‌اي بايد برنامه‌هاي خود را با شفافيت كامل براي افكار عمومي داخل كشور تشريح نمايد تا مردم در برابر بادهاي تند تبليغاتي داخلي و خارجي كه عليه مذاكرات 1+5 با ايران درحال وزيدن است، مصونيت پيدا كنند. علاوه بر مخالفان خارجي، در داخل كشور نيز افراد و جريان‌هائي با انگيزه‌هاي مختلف عليه مذاكرات هسته‌اي موضعگيري مي‌كنند. ترديدي نيست كه اين مخالفت‌ها را نبايد با مخالفت‌هاي خارجي يكسان دانست. همواره دولت بايد به مخالفان داخلي حق بدهد نظرهاي خود را در كليه مسائل از جمله مسأله هسته‌اي اعلام نمايند و مجال ارائه نقدهاي خود به برنامه‌ها و اقدامات دولت را داشته باشند. اين، روش موجب كمال دولت مي‌شود و ميزان اشتباهات را كاهش مي‌دهد.

همزمان، دولت بايد به القائات و تبليغات گوناگون پاسخ بدهد تا بتواند مردم را نسبت به عملكرد و اقدامات خود توجيه نمايد. هم اكنون بعضي رسانه‌هاي غربي ادعا مي‌كنند ايران مواردي را به گروه 1+5 پيشنهاد كرده است كه اگر اين ادعا واقعيت داشته باشد، موجب پيدايش سؤالاتي در اذهان خواهد شد. طبق اين ادعا، توقف غني سازي 20 درصدي، تبديل مواد موجود غني سازي شده به ميله سوخت و توافق درباره رآكتور آب سنگين اراك و نظارت بيشتر آژانس بر برنامه اتمي ايران از جمله اين پيشنهادها هستند.در زمينه اصل غني سازي كه حق ايران است نمي‌توان كوتاه آمد و فقط ميزان آن بايد در چارچوب "ان.پي.تي" مشخص شود. نگهداري موادغني‌سازي شده نيز از حقوق قطعي ايران است و مقصود از نظارت بيشتر آژانس اگر پذيرش پروتكل الحاقي باشد، آنهم خط قرمز است و درباره اينكه چه پيشنهادهائي در اين زمينه‌ها شده بايد شفاف سازي شود بگونه‌اي كه مردم بتوانند تبليغات نادرست را تشخيص بدهند تا اعتمادشان به نمايندگان كشور در مذاكرات لطمه نبيند و حتي افزايش يابد.

پویا جبل عاملی در مطلبی که با عنوان«پاسخ مسوولانه به مساله ارزی»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند اینطور نوشت:


جناب آقای دکتر نیلی در مقاله دو هفته پیش خود، همگان را به دادن «پاسخ‌های مسوولانه» به مساله ارزی که پس از سخنان ریاست بانک مرکزی ایجاد شده بود، دعوت کردند و روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در همین راستا مقالات همه‌ صاحبان دیدگاه‌های مختلف را درج کرد تا نشان دهد متعهد به آزادی اظهارنظر است. محور عمده مقالات دفاع از سیاست ایجاد ثبات در نرخ ارز حول نرخ بازار بود ولي اقلیتی نیز مخالف این دیدگاه هستند و تصور دارند كه امکان کاهش نرخ ارز وجود دارد و با اين استدلال كه كاهش نرخ ارز باعث كاهش نرخ تورم مي‌شود از اين ايده دفاع مي‌كنند. مخالفان باید مشخص کنند که چگونه معتقدند وقتی نرخ نقدینگی در سطوح بالایی قرار دارد، کاهش نرخ ارز می‌تواند منجر به کاهش تورم شود؟ همین می‌شود که بعد مردم از خود می‌پرسند چطور وقتی نرخ ارز تنها در عرض یکی دو ماه 20 درصد کاهش می‌یابد، اما تورم همچنان پرقدرت باقی می‌ماند.

 این تنها به این خاطر است که علت اشتباهی برای تورم در ذهن آنان شکل گرفته است و بدتر آنکه اقتصاد خوانده‌هایی هم هستند که معتقد به چنین رویکرد عامیانه و فاقد مبانی علمی هستند. یک زمان می‌گویند بهای بنزین بالا رود، تورم زیاد می‌شود و زمانی دیگر بر طبل نرخ ارز می‌کوبند و معلوم نیست کدام ادبیات علمی این موارد را ترسیم کرده است.روزنامه «دنیای اقتصاد» پیش از این بر آثار شوک‌های ارزی تاکید داشته است و به خصوص آن را از کانال انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت موثر می‌داند، اما وقتی شوکی وجود ندارد و بازار در ثبات است، معلوم نیست از چه کانالی ارز می‌تواند موثر‌تر از نقدینگی باشد. همراهی با نگاه عامه، نشانه مسوولانه بودن رویکرد فرد نیست. اقتصاددانان سیاستمدارانی نیستند که محتاج به رای عمومی باشند. اقتصاددانان اگر واقعا اقتصاددان باشند، مسوول علمی هستند که بر دوش آن بالا آمده‌اند.

نمی‌شود که به جز کشور‌هایی که سودای پیشرفت دارند، حتی کشور‌های توسعه یافته، همه و همه به دنبال جنگ ارزی باشند تا قدرت تولیدی خود را افزایش دهند و اشتغال را افزون کنند و ما سودای دیگری داشته باشیم. نمی‌شود همه کشور‌های دنیا با پذیرش این مساله که تورم پدیده پولی است، تورم‌های ناچیز را تجربه کنند و برایشان دیگر تورم در سطح یک سرماخوردگی باشد و ما با دنبال کردن علمی بومی و با تکیه بر مشخصه‌هایی بگوییم اقتصاد ما خاص است و ساز خود را بزنیم. سازی که سرانجامش تورمی نادر، شوک‌های ارزی که هر بار به خاطر فشار ناشی از تقویت ارزش واقعی پول ملی حاصل می‌شود و ... است. برخلاف آنچه مخالفان می‌گویند، این باور اقتصاددانان نیست که تضعیف پول ملی وقتی رخ می‌دهد که راهی برای اصلاح وضعیت خراب اقتصادی نباشد، بلکه بر عکس این ابزاری است که حتی پیشرفته‌ترین اقتصاد‌ها که «وضعیت خراب» را ندارند انجام می‌دهند تا قدرت اقتصاد ملی خود را حفظ کنند.

بله؛ مقامات پولی باید به شوک‌های ارزی پاسخ دهند، اما این نیست که بانک مرکزی به هر تعدیل نرخ ارزی پاسخ دهد به خصوص وقتی می‌داند که این تعدیل در جهت عدم تقویت واقعی ارزش پول ملی به خاطر تورم افسار گسیخته است. این یعنی مداخله مسوولانه بانک مرکزی در بازار ارز. این تنها رییس بانک مرکزی ما نیست که این گونه در مورد ارزش پول ملی قضاوت می‌کنند. مثلا بانک مرکزی سوئیس سقف قیمتی برای فرانک سوئیس تعیین کرده است و نمی‌گذارد هر یورو از 20/1 فرانک پایین‌تر بیاید و مقامات پولی هر زمان که نرخ به این سطح نزدیک شوند تعهد خود را به آن کف از طریق رسانه‌ها بروز می‌دهند و شروع به مداخله می‌کنند.

 آیا وضعیت اقتصاد سوئیس خراب است؟ این چگونه استدلالی است؟ چرا وقت بانک مرکزی را صرف بدیهی‌ترین مسائلی می‌کنید که اگر ایمان به علمی که خوانده‌اید داشتید هر گز آنها را نمی‌پرسیدید؟ بانک مرکزی باید در این گام‌های نخست قوی ظاهر شود و هراسی از چنین انتقاداتی نداشته باشد و البته تا آنجا که می‌تواند از نقد‌های صحیح و مسوولانه درس بگیرد. فعلا تورم نادری را پیش رو دارد و هر چه سریع‌تر و با قاطعیت باید جلوی منفذ‌های ایجاد‌کننده نقدینگی را استوارانه بگیرد و دنبال فرصتی برای تک نرخی شدن ارز باشد.

در ادامه ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را که به مطلبی با عنوان«قيمت‌ها را دریاب!»از سید جواد سید پور اختصاص داده شد در زیر میخوانیم:


مشکل اقتصاد ایران مدیریت است نه اقتصاد. بدین معنا که اقتصاد ایران در چند سال اخیر خارج از سامانه هوشمند برای راهبری و پیشرفت قرار داشته و تصمیمات غیر کارشناسی چنان برآن اثرگذاشته که توان تولید را گرفته و جان بی رمقی از آن بر جای گذاشته است. با روی کار آمدن دولت جدید انتظار این بود و هست که به سرعت روندها اصلاح و رویکردها در جهت استحکام ساخت درونی قدرت که مطالبه رهبر معظم انقلاب نیز هست، معطوف شود که البته در اولین گزارشی که رئيس‌جمهور به مردم پیش از سفر به نیویورک ارائه کرد نشانه‌هایی از آن مشخص شد.

 نشانه‌هایی که می‌تواند گویای بازگشت اقتصاد ایران بر مدار عقلانیت و خردورزی دوراندیشانه باشد. اما به‌رغم همه آن تلاش‌ها این روز‌ها نوسان قیمت دربازار مواد غذایی و کالاهای اساسی نشانه‌های نگران‌کننده‌ای به مردم می‌دهد.متاسفانه حرکت خزنده نرخ تورم و گرانی کالاها و خدمات اساسی نشان می‌دهد که دولت جدید باید وقت بیشتری را به مدیریت قیمت‌ها مبذول کند تا بتواند به نتیجه بهتری برسد. اگر چه بسیار زود است درباره عملکرد اقتصادی دولت قضاوت کرد یا تقصیر گرانی و تورم موجود را فقط گردن دولت فعلی انداخت اما با این حال می‌توان از دولت انتظار داشت دست‌کم مانع افزایش قيمت‌ها و گرانی شود.

به‌عبارت دیگر رئیس‌جمهور قول داده بود تمام هم‌و‌غم خود و دولتش را برای مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم به کارخواهد گرفت. در این راستا دولت برخی اقدامات مناسب را انجام داده ولی نتیجه‌ای عملی که بتواند مردم عادی را از آن بهره‌مند سازدحاصل نشده است.درست است که در برخی بازارها مثل سکه و ارز سفته بازی و التهابات بی مورد کم شده یا سیرنزولی یافته ولی ساماندهی قیمت‌ها برای ایجاد آرامش درمعیشت مردم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. به‌نظر می‌رسد دولت بیش ازهرچیز امیدواراست که ازطریق گشایش درامور خارجی زمینه را برای حل مشکلات اقتصادی فراهم کند. نشانه‌ها حاکی از این است که دولت برای این استراتژی حساب ویژه‌ای باز کرده و بسیار امیدوار است برنامه اش به نتیجه دلخواه برسد. این فی نفسه مطلوب است که معضلات خارجی بر سر راه تجارت کشور کاهش یابد ولی پیوند زدن همه مشکلات اقتصادی به دیپلماسی ممکن است بر ضداهداف دولت عمل کند.

 به این معنا که وقتی دولتمردان به صراحت از مشکلات خارجی سخن می‌گویند و تلویحا و تصریحا هم تنها راه حل را درعبوراز تحریم‌ها می‌بینند، طرف‌های غربی هم جسارت پیدا کرده و بر طبل تحریم‌ها بیشتر می‌کوبند و به این نتیجه می‌رسند که نقطه ضعف ایران را به خوبی پیدا کرده اند. البته نمی‌توان منکر تاثیر تحریم‌ها بر اوضاع اقتصادی کشورشد اما با این حال تحریم‌ها نقشی به مراتب کمتر از سوء مدیریتي دارند که طی سال‌های گذشته باعث به هم ریختن اوضاع اقتصادی کشور شد. دولت جدید که از تیم اقتصادی قابل قبولی برخوردار است و معدل تئوریک،عملی و تجربی اعضایش در حد مناسب است، می‌بایستی بیش از حد فعلی از خود تحرک نشان بدهد و صرفا به امید رفع تحریم‌ها نباشد. یادمان باشدانتظار بیش از حد برای گشایش از خارج می‌تواند به منزله آفتی جدید برای اقتصاد باشد.

یقینا دولتمردان خود بیش از هر کسی از اوضاع اقتصادی و دخل و خرج کشور خبر دارند. دخل و خرج‌هایی که با برخی برنامه‌ها قابل تراز شدن است. راه جبران کسری بودجه دولت حتما از دیپلماسی و فروش نفت بیشتر نمی‌گذرد بلکه دولت می‌تواند با تحرک بخشیدن به تولید داخلی و تشویق بخش خصوصی راه را برای گشایش نسبی در اقتصاد باز کند. اگر ما در داخل نشاط اقتصادی داشته باشیم و در همان حال درمذاکرات حاضر شویم حتما نتایج بهتر و بیشتری کسب خواهیم کرد تا اینکه همه چیز را ناامید‌کننده جلوه دهیم و مستقیم و غیر مستقیم حل مشکلات داخلی از جمله در حوزه اقتصاد را به مذاکرات موفق و رفع تحریم مرتبط کنیم. رفع تحریم‌ها خوب است و حتما باعث پویایی بیشتر اقتصاد می‌شود اما به یاد داشته باشیم همه چیز در گرو رفع تحریم نیست و می‌بایستی حل مشکلات را از درون شروع کنیم.

روزنامه ابتکار نیز مطالبی را با عنوان« زنده بادا زندگاني، مرگ بر مرگ»در ستون سرمقاله خوذ به چاپ رسانده است که میتوانید در زیر مطالعه کنید:


سالها پيش که هنوز آسفالت، جاده ي روستايمان را روسياه نکرده بود!«بي خيال تشنه‌ها و دريا» در ميانِ باغها، و در دنياي کودکي خود مشغول بازي بودم. ناگهان چشمم به يکي از شاخه‌هاي شکسته و تقريباً در حالِ سقوطِ «رَز» پدربزرگم افتاد. کودکانه خيز برداشتم و فاتحانه دست بردم تا شاخه را از بُن برکَنم. خداوند بُستان «بزرگي» کرد و دستم را گرفت. پدربزرگم مي‌گفت: «پسرم، هزار باده ي نخورده در رگ تاک است! کندن اين شاخه که هنر نيست و از هر کسي هم برمي آيد.» او رفت و پارچه اي آورد و شاخه را محکم به درخت بست. همچون طبيبي حاذق که پدرانه بر زخم کودکي مرهم مي‌نهد. من مي‌خواستم شاخه ي شکسته را «تنبيه» کنم و بزرگتري آن را «ترميم» کرد. آن شاخه دوباره پيوند خورد و جوانه زد و اکنون سالهاست که به چشم سر طراوتِ آن را مي‌بينم و از حلاوتِ خوشه هايش لذت مي‌برم. سرسبزي جامعه نيز اقتضائاتي دارد. باغباني مستلزمِ پروراندنِ شاخه‌هاي تر و بريدن شاخه‌هاي خشک است. و (به بيان ابتهاج عزيز) چه حاجت که تبر زنيم بر درخت تري که سايه و بري نيز دارد؟! در فيلم «ايثار» آندري تارکوفسکي اين معجزه و «نيروي ايمان» است که جوانه ي سبزِ برگي را بر شاخسارِ درختِ خشکي مي‌روياند. (نک: اميد بازيافته، بابک احمدي)

اين روزها حکايتِ تکان دهنده ي محکومي به نام «عليرضا.م» بر سر زبانهاست و دستمايه ي تحليل‌هاي حقوقي. عليرضا که ظاهراً پدر دو دختر نوجوان نيز هست، به موجب قانون و به جرم قاچاقِ شيشه به اعدام محکوم شده بود. اعدام مجازاتي است از جنس عدم، اما اين عدم سر از هستي درآورده و کالبد عليرضا پس از اجراي حکمِ اعدام جاني دوباره گرفته است. واقعيت اين است که او روحاً يک بار هيولاي مرگ را با تمامِ هولناکي اش تجربه کرد. زيرا حکم اعدامش صادر شد؛ به توصيه ي روحاني زندان توبه کرد؛ با آب سدر و کافور و خالص تن به غسل سپرد؛ با رعايت موازينِ شرعي خود را با سه قطعه کفن، تکفين و حنوط کرد؛ مأمورين اجراي حکم ابزار و ادوات و آلات اجرا را بررسي کرده و از استحکامِ آنها براي اعدام اطمينان حاصل کردند؛ و سرانجام عليرضا به پاي چوبه ي دار رفت.

 همه ي تشريفات اجرا شد. صندلي از زير پايش کنار رفت و «جهان پيش چشم اندرش تيره گشت.» پزشکي قانوني پس از اجراي حکم، جسد را معاينه و مرگ را تأييد کرد. عليرضا «جهان را در دقايق مرگ بار آن زيست.»شگفتا که پس از مرگ، او جاني دوباره يافت. اکنون دعوايي بر سر تداوم زندگي يا ستاندن دوباره ي جان او درگرفته. عجيب حادثه اي و غريب معامله اي. تمام دعوا بر سر «سکوت قانون» است. هدفِ مجازات، روحِ قانون، اقتضاي عدالتِ اسلامي، و رد پاي متافيزيک و... گويي در اين ميانه به باد نسيان سپرده شده اند. نبيني که جايي که برخاست گرد / نبيند نظر گرچه بيناست مرد!

سکوت قانون بدين معناست که در موضوع خاصي قانون وجود ندارد، و يا در صورت وجود، قانون فاقد حکم است. معادل فقهي سکوتِ قانون عبارتِ «ما لا نص فيه» است. به نظر مي‌رسد سکوت مقنن در اين فقره، نه از سر بي توجهي بلکه از بابِ ندرتِ نزديک به فقدانِ موضوعِ مبتلابه بوده است: «النادر کالمعدوم». به اقرب احتمال اگر قانونگذار چنين پديده اي را پيش بيني مي‌کرد رأي به عدمِ مجازاتِ مجددِ مجرم / محکوم مي‌داد. فقدان شاکي خصوصي در اين مورد، لحاظ کردنِ بسترهاي اقتصادي و فرهنگي، و داوري جامعه شناسانه و روان شناسانه نيز اين گمانه را تقويت مي‌کند.

معهذا در اين خصوص مي‌توان بديهيات ذيل را يادآوري کرد:

الف) قاعده ي حقوقي «اقتضاي عدالت» و با تعبير عربي «بهذا يأمر العدل و إن سکت القانون» تصريح دارد: در مواردي که عدالت اقتضا مي‌کند در صورتِ «سکوت قانون» مي‌بايست به اقتضاي عدالت عمل کرد. کسي چه مي‌داند، شايد خدا از سرِ بزهِ اين بنده اش گذشته و انابتش را اجابت کرده است! آيا اقتضاي عدالت، اعدامِ دوباره ي اوست؟

ب) جامعه ي ايران در وضعيت خاصي به سر مي‌برد. ضرورتهاي حقوق بشري و فشارهاي به حق يا ناحقِ قدرتهاي بزرگ، هشياري عمومي را مي‌طلبد. بر اين مبنا حتي اگر بتوان قائل به اعدام دوباره ي اين محکوم بود، مي‌توان از قاعده ي «الضرورات تبيح المحظورات» استفاده کرد و با درنظرداشتِ عنصر «مصلحت» و «منطق موقعيت» موضوع را به عفو وي در کميسيون عفو و بخشودگي برگزار کرد.

ج) همانگونه که به موجب روايات شرعي در سنگسار (رجم)، در صورتِ فرار محکوم از گودال مشروط به اثبات جرم وي با اقرار، ديگر نمي‌توان زاني را مجازات کرد، در اين مورد نيز مي‌توان از وحدت ملاکِ موضوع فوق بهره برد و يا از قياس شرعي (قياس در مسائل فقهي در موارد سکوت قانون) استفاده کرد. قاعده ي «احتياط در خونها» نيز اقتضا مي‌کند که محکوم يادشده دوباره به چوبه ي دار سپرده نشود

د) اصل 167 قانون اساسي و ماده ي 3 قانون آيين دادرسي مدني صراحت دارند که وقتي در قضيه ي مطروحه قانوني وجود ندارد قاضي مي‌بايست با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي که مغاير با موازين شرعي نباشد، حکم قضيه را صادر نمايد. امّا علي الظاهر اين تکليف نيز مربوط به مرحله ي قبل از صدور حکم است. فلذا، حتي به فرض دستيابي به حکم قضيه و جواز مجدد اعدامِ محکومِ موردِ بحث، چون در مانحن فيه ماجرا به «پس از اجراي حکم» مربوط است مي‌توان از عقل و عرف مدد جست. اگر چه فقهاي اماميه حجيت عرف را محدود به موارد خاصي دانسته اند، اما از آنجا که در اين مورد عرف با نصِ شرعي مخالفتي ندارد، موضوع قابل دفاع به نظر مي‌رسد.

بنابراين به جاي آنکه سکوت قانون را به طرزي عجيب و غريب به نيستي تفسيرکنيم و معطوف به مرگ بدانيم، مي‌توان آن را به هستي و زندگي انسان معطوف و تفسير کرد. حتي کساني که به شکلي «منطقي» براي مرگ اين محکوم در پي استدلال مي‌گردند، مي‌توانند با اين پديده ي غيرمنطقي، غيرمنطقي برخورد کنند! بعيد به نظر مي‌رسد چنين فردي پس از رهايي بار ديگر مبادرت به ارتکاب و تکرار چنان جرمي عليه جامعه و هم نوعانِ خود ورزد. مي‌توان اميدوار بود. «تا ريشه در آب است اميد ثمري هست.


در آخر به ستون یادداشت روزنامه حمایت توجه میکنیم که مطلبی را با عنوان«اسوه کامل تدبیر و سیاست»به قلم سید محمد موسوی به چاپ رساند:

نیمه ماه ذی‌الحجه، سالروز ولادت پر برکت معصومی است که با وجود اینکه فقط هشت سال و پنج ماه از عمر شریفشان می‌گذشت، به مقام امامت امت نایل شدند.امامت 24 ساله امام هادی (ع) با حکومت ستمگرانه خلفایی چون معتصم، واثق، توکل، منتصر، مستعین و معتز عباسی، مقارن بود.عظمت شخصیت آن امام همام به قدری زیاد است که دوست و دشمن بدان معترف بوده‌اند، ایشان در هر مجلسی مورد تجلیل و احترام عمیق بود و خواسته و ناخواسته اطرافیان را تحت تاثیر و نفوذ خود قرار می‌داد، به گونه‌ای‌که همنشینان ایشان همواره آرزوی مجالست و مراودت با او را در سر داشتند.زیارت جامعه کبیره، از ارزشمندترین میراث شیعه است که از امام هادی (ع) به یادگار مانده است. این زیارت، یک دوره کامل امام شناسی است. امام علی‌النقی (ع) با این زیارت، شیعیان را آرام آرام برای دوره غیبت امام زمان (عج) آماده می‌کردند تا در آن دوران که امام زمان خود را مستقیم نمی‌بینند، شناخت کاملی به ولی خدا پیدا کنند.

در این زیارت به طور صریح بر لزوم تبعیت از ولایت تاکید شده و چنین آمده که: «سَعَدَ مَنْ والاکُمْ و هَلَکَ مَنْ عاداکُمْ؛ سعادتمند است، آنکه دوست شما باشد و هلاک شود، آنکه با شما دشمنی کند».همچنین آمده است: «هر که از شما جدا شد، گمراه است و هر که برخلاف شما باشد، دوزخ جایگاه اوست و هر که منکر شماست، کافر است و هر که با شما جنگ کند، مشرک است و هرکس حکم شما را رد کند، در درک اسفل است.»  در بخشی از این زیارت، از ائمه هدی (ع) با اوصافی چون رحمت، خزانه‌دار علم، نهایت بردباری، ریشه‌های کرم، منزلگاه وحی، پیشوایان امت‌ها، درهای ایمان و نژاد پاک در پیامبران یاد شده است.  در میان ویژگی‌ها و توصیف‌هایی که برای اهل‌بیت پیامبر (ص) شمرده شده، در صفت «ساسَةَ العِباد» نکته ظریفی نهفته است و آن هم اینکه امامان بزرگوار ما، تدبیر کنندگان و سیاستمداران بندگان هستند؛ این سخن یعنی پیوند دین با سیاست و نفی جدایی آن و اینکه در شریعت مقدس اسلام و مذهب حقه شیعه، سیاست در خدمت دیانت است و شاخصه های سیاست ورزی را ائمه اطهار (ع) به خصوص امام هادی (ع) به خوبی تبیین کرده‌اند. امید آنکه سیاستمداران و سیاست پیشگان جامعه ما نیز به تاسی از کلام این وجود نازنین، زمینه و بستر سعادت و توفیق خود و دیگران را در دنیا و آخرت فراهم آورند.





اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار