در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
حذف ارز نیمایی؛ بهانه جدید خودروسازان برای افزایش قیمت؟
گزیده ای از سرمقاله روزنامه‌های دوشنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،جهوری اسلامی و ... رامیتوانید از اینجا بخوانید:
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
حسین شمسیان در ستون یادداشت روز کیهان در مقاله ای با عنوان«... و مرحله دوم، نظرسازی!»اینطور نوشت:
پس از بحث‌ها و گفت‌وگوهای فراوانی که درباره سفر نیویورک و اقدامات بجا و نابجای آن مطرح شد و همزمان با تایید و تکذیب - بی‌فایده- آنچه که نابجا بودن آن از قبل هم معلوم بود، «نظرسنجی درباره ارتباط با آمریکا» خبری بود که منتشر شد اما به دلایلی که ذکر خواهد شد، در این مقطع انعکاس زیادی پیدا نکرد و ماند تا زمان مصرفش فرا برسد. درباره این نظرسنجی باید گفت:
1- اصل اطلاع از نظر افراد یا گروه‌های مختلف چیز بدی نیست و کسی نمی‌تواند با آن مخالفتی داشته باشد. به هرحال افراد بر اساس شرایط، نیازها، احساسات و دیگر عوامل، ممکن است در یک موضوع واحد نظرات مختلفی داشته باشند که این اختلاف نظرات، در شرایط منطقی می‌تواند موجب کمال و تعالی جامعه شود.
2- اما این نکته مهم را نباید فراموش کرد که در هیچ جای جهان، نظرسنجی معیار و ملاک عمل و اتخاذ تصمیمات راهبردی قرار نمی‌گیرد چرا که همانگونه که ذکر شد نتایج نظرسنجی ناشی از علل متفاوت است. اینکه چه کسانی جامعه هدف نظرسنجی هستند؟ چه زمانی مورد سوال قرار می‌گیرند؟ چه سوالی از آنها پرسیده می‌شود؟ آیا سوالات جهت‌دار و سوق دهنده به نظر خاصی نیست و... و ده‌ها و صدها گزینه دیگر عواملی است که جامعه فرهیخته و علمی جهان را به این جمع‌بندی رسانده که نظرسنجی، ملاک اتخاذ تصمیمات مهم نیست.
3- اما گروهی در مقابل این سخن جمله مشهور امام راحل را مطرح می‌کنند که: «میزان رای ملت است» در این جمله هیچ تردیدی نیست و تاکنون هم چنین بوده است اما باید پرسید بین نظرسنجی و رای ملت تفاوتی نیست؟! در انتخابات سال 84، نظرسنجی‌های به ظاهر معتبر حاکی از آن بود که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور است و آقای احمدی‌نژاد تنها 2 درصد آراء مردم را خواهد داشت! در انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم اغلب نظرسنجی‌های به ظاهر معتبر حاکی از آن بود که آقای روحانی نفر سوم و حتی چهارم انتخابات خواهد بود! اما دیدیم که چنین نشد و در هر 2 انتخاب «رای ملت» حرف آخر را زد و نظرسنجی‌ها را- که هر یک مدعی بهره‌مندی از شیوه‌های علمی و جامعه آماری قابل اعتنا بودند- باطل کرد.
اما چرا چنین شد؟
4- یکی از مهمترین عوامل غیرقابل اتکا بودن نظرسنجی این است که چه کسی و با چه هدفی نظرسنجی می‌کند؟ چند سال قبل که موسسه نظرسنجی آینده به سفارش «موسسه آمریکایی گالوپ» در ایران اقدام به نظرسنجی- در اصل نظرسازی- کرده بود ماهیت این نوع اقدامات به خوبی روشن شد. آن زمان مسئول امور ایران در سازمان سیا در کتاب خاطراتش درباره تامین نیازمندی‌های اطلاعاتی سازمان سیا از جاسوسی در ایران نوشت: «شبکه جاسوسی سیا، در ایران تلاش فراوانی برای شناخت وضعیت درونی ایران داشت. درخواست‌های سیا که به دست من می‌رسید شامل همه چیز می‌شد.
روحیه عمومی مردم ایران، مشخصات چهره‌های سرشناس، دخالت در تروریسم، سلاح‌های اتمی، اقتصاد، فرهنگ عمومی و...» این اطلاعات در قالب اقدامات و نظرسنجی‌های موسسه آینده تامین می‌شد که ناگفته پیداست نتایج نظرسنجی‌های مذکور چه بوده و منفعت آن برای چه کسانی بوده است.و اما، این فقط ظاهر ماجرا بود و بعدها مسئولان بازداشت شده موسسه آینده و اسنادی که از محل کار آنها به دست آمد نشان داد که این موسسه مامور به نظرسازی برای اهداف بیرونی‌ها بوده است.
5- از سوی دیگر این علل و غیرقابل سنجش بودن عوامل اطمینان‌بخش در یک افکارسنجی سبب پدید آمدن نوعی هرج و مرج در نظام تصمیم‌گیری خواهد شد. یعنی چنانچه علیرغم تاکید اصل 110 قانون اساسی مبنی بر تعیین سیاست‌های کلی نظام و از جمله سیاست خارجی توسط رهبر معظم انقلاب، بیاییم و سازوکار نظرسنجی را جایگزین راهکارهای قانونی کنیم، این زمینه پیش خواهد آمد که در هر دوره‌ای موافق یا مخالف یک موضوع متوسل به نظرسنجی بشود! اگر خوب دقت کنیم، نظرسنجی در برابر اقدامات قانونی نوع دیگری از اردوکشی خیابانی با رنگ و لعاب دموکراتیک است! و این یعنی آغاز آنارشیسم اجتماعی و سیاسی.
مثلا این روزها که استانداران استان‌ها یکی یکی عوض می‌شوند، اگر موسسه‌ای اعلام کند که از مردم فلان استان نظرسنجی کرده و آنها گفته‌اند استاندار قبلی خوب است یا استاندار فعلی خوب نیست چه باید کرد؟! آیا نمی‌توان این مثال را برای همه شئون و تصمیمات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بسط داد؟ و آن وقت آیا هیچ چیز قابل اتکا و محکمی وجود خواهد داشت؟! اگر بپذیریم که دولت محترم نظرسنجی را راهکار خوبی برای اطلاع از نظر مردم و آنگونه که القا می‌شود تصمیم‌گیری و دخالت در سرنوشتشان می‌داند، حیف است که این شیوه پسندیده در سایر امور، جاری و ساری نشود! مثلا درباره نرخ ارز که رئیس بانک مرکزی آن را سه هزار تومان می‌دانند نظرسنجی شده بود؟ درباره گرانی بی‌سروصدا و خاموش بهای برق و گاز و اخیرا آب چطور؟!
6- اما آنچه که باید با آن این مقال را به پایان برد آن است که عده‌ای برخلاف سی و پنج سال «مرگ بر آمریکا» گفتن ملت ایران که همه ساله در روز قدس و 22 بهمن و دیگر مراسم ملی فریاد کرده‌اند و برخلاف بیش از نیم قرن دشمنی آشکار آمریکا با ملت ایران و تلاش همه‌جانبه برای براندازی نظام محبوب و مورد اعتماد مردم، در پی زانو زدن و سجده به امپراطوری ورشکسته آمریکا هستند و راه نجات را توسل به دولت تعطیل آمریکا می‌دانند! آنها با اینکه به خوبی می‌دانند که آمریکا رابطه‌اش را با ما قطع کرد و یک‌طرفه ما را مورد تحریم قرار داد، عطش عجیبی دارند که ما پا پیش بگذاریم، عذرخواهی کنیم و کدخدا را راضی کنیم! برای نیل به این مقصود هم هر کاری می‌کنند.
از تحریف سخنان امام راحل تا زمینه‌سازی اقتصادی و اکنون نظرسازی! ظاهرا دو مرحله اول یعنی تحریف نظر امام و همسو نشان دادن امام با خط سازش! (که از عجایب روزگار و شاید خنده‌دار‌ترین سخنان است) و نیز مرحله دوم یعنی افزون نمودن فشار اقتصادی و رها نمودن مردم در مشکلات تمام شده است و اکنون باید از زبان مردم ابراز شود که منجی آمریکاست! و چون می‌دانند که هرگز چنین سخنی از مردم خون داده و خون دل خورده نخواهند شنید، ترفند نظرسنجی را در پیش گرفته‌اند تا مدتی بعد- علیرغم اطلاع دقیق از عدم همراهی ملت با نوکری آمریکا- از زبان مردم و به دروغ نظرات و آموزه‌های خودشان را بیان کنند! و این نتیجه‌سازی از همین حالا هم قابل پیش‌بینی است!اما پاسخ مردم ایران را در نظرسازی‌های دروغین نباید جستجو کرد. پاسخ مردم ایران را باید در سی و پنج سال جهاد همه‌جانبه و خروش مرگ بر آمریکا و وفاداری به آرمان‌های امام راحل پیدا کرد.
روزنامه خراسان ستون یادداشت روز خودرا به مطلبی از سید محمد اسلامی با عنوان«کابل هم غرور آمريکايي را جريحه دار کرد»چاپ شده در ستون سرمقاله اختصاص داد:
ديروز افغان ها و آمريکايي ها بار ديگر بدون رفع اختلاف ها از ميز مذاکره برخاستند. جان کري، وزير خارجه آمريکا در سفري غيرمنتظره به کابل رفته بود تا درباره پيمان امنيتي بين 2 کشور مذاکره کند. اين پيمان محور اصلي پيمان استراتژيک مشترک بين کابل و واشنگتن است که کليات آن يک سال و نيم پيش امضا شد اما درباره يکي از بخش هاي اصلي آن که همين پيمان امنيتي است، توافقي حاصل نشد. آمريکايي ها انتظار داشتند که سابقه رفاقت و دوستي جان کري با کرزاي بتواند در اين باره راهگشا باشد. اما کرزاي پس از اين که 12 ساعت خبرنگاران را منتظر گذاشت در نشست مطبوعاتي تصريح کرد که اعطاي حق کاپيتولاسيون به سربازان آمريکايي را به موافقت لويي جرگه مشروط کرده است. آمريکايي ها از اين استنکاف هاي کرزاي راضي نيستند. جان کري گفته است اگر افغان ها به موضوع مصونيت حقوقي سربازان آمريکايي تن ندهند، توافق امنيتي ميان 2 کشور انجام نمي شود. جين مک کنزي، رئيس انديشکده "صلح و جنگ" آمريکا روز گذشته در روزنامه گلوبال پست اين کشور رئيس جمهور افغانستان را به فردي تشبيه کرد که دست کمک ديگران را گاز مي گيرد.
به گفته وي تقريبا 90 درصد بودجه اجرايي دولت افغانستان را ناتو و آمريکا تامين مي کنند. بنابراين کرزاي که حکومتش وامدار کشورهاي غربي است، نبايد با آن ها چنين کند. او شرايط کنوني مذاکرات بين آمريکا و افغانستان را «پايان بد يک جنگ خوب» توصيف کرده است.با اين حال قضاوت ها درباره دليل دچار شدن واشنگتن به بن بست در کابل متفاوت است. برخي از صاحب نظران در کشورهاي منطقه از جمله کشور خودمان، شاخ و شانه کشيدن هاي حامد کرزاي را يک بازي انتخاباتي مي دانند. با توجه به اين که انتخابات رياست جمهوري افغانستان فروردين ماه پيش رو برگزار مي شود، آن ها معتقدند که حامد کرزاي تلاش مي کند در دقيقه 90 آخرين دوره رياست جمهوري اش يک وجهه ملي و بيگانه ستيز براي خود ايجاد کند.
يعني او تلاش مي کند از موضوع توافق با آمريکا براي رقابت هاي داخلي بازي بگيرد. کرزاي به تازگي در گفت و گو با بي.بي.سي تصريح کرده است که براي امضاي اين پيمان عجله اي ندارد و اگر آن ها (غرب و آمريکايي ها) ناراضي هستند مي توانند خاک افغانستان را ترک کنند. اما به نظر مي رسد شرايط کنوني دولت افغانستان که هنوز نتوانسته است يک حاکميت معنادار ملي را سامان بدهد، متناسب با چنين مواضعي نيست. بنابراين اين مواضع در واقع استفاده بهينه از اين موضوع براي رقابت هاي داخلي است. برخي از اين کارشناسان حتي معتقدند که کرزاي در آخرين لحظات همين پيمان را امضا خواهد کرد.
در طرف مقابل، اين فضا کاملا به ضرر آمريکايي ها است. آن ها بسيار نگران هستند که موضع گيري درباره نحوه حضور خارجي ها در سرزمين بيگانه ستيز افغانستان به موضع و محور رقابت هاي انتخاباتي تبديل شود. اگر چنين شرايطي ايجاد شود، نامزدهاي مختلف مجبور هستند در انتخاب شعارهاي تند و تيزتر با يکديگر رقابت کنند. در اين شرايط آن ها حتي اگر هم قصد همراهي با آمريکايي ها را داشته باشند، بايد زمان بسياري را صرف کنند تا بتوانند بر خلاف وعده هاي انتخاباتي خود عمل کنند. اين اتفاق ها يعني اين که آمريکايي ها همچنان بلاتکليف بايد منتظر ناز و کرشمه هاي دولت بعدي افغانستان باشند. بنابراين دولت آمريکا همه تلاش خود را خواهد کرد تا پيمان امنيتي پيش از انتخابات امضا شود. به ويژه آن که اوباما وعده داده است که تا سال 2014 تکليف سربازهاي آمريکايي در افغانستان را روشن کند.
در اين ميان 2 نکته جاي تامل دارد. اول اين که حتي اگر مخالفت هاي کرزاي را يک بازي سياسي بدانيم، واقعيت اين است که آمريکا با همه ادعاهايش در رقابت هاي انتخاباتي افغانستان به بازي گرفته شده است. يعني آمريکايي که در 10 سال گذشته صدها هزار سرباز خود را در آن قرباني کرده است، هنوز آن قدر جايگاه ندارد که بتواند خود را از چنين بازي ناخواسته اي برهاند. اما نکته دوم واقعيت نهفته ديگري است که تاريخ درباره آن قضاوت خواهد کرد. همان واقعيتي که ژنرال کارل آيکنبري، فرمانده آمريکايي سابق ناتو و سفير آمريکا در افغانستان در يادداشتي که در جديدترين شماره مجله "فارين پاليسي" آمريکا منتشر کرده، به آن اشاره کرده است. او معتقد است ماجرا فراتر از اين ها و بازتاب ناهمگوني بين 2 مفهوم اساسي است: "غرور آمريکايي" و آن چه وي آن را "بدکرداري افغان ها" توصيف کرده است. شايد بد نباشد اگر آن چه ژنرال آيکنبري آن را بدکاري مي خواند را همان بيگانه ستيزي مردم اين سرزمين بدانيم. حامد کرزاي حتي اگر زمستان امسال کاخ سفيد را با امضاي پيمان امنيتي گرم کند، همه اين روزها شاهد پايمال شدن غرور آمريکايي ها در خيابان هاي انتخابات رياست جمهوري افغانستان هستند.
روزنامه ی رسالت مطلبی را از حنیف غفاری با عنوان«مختصات ديپلماسي ميدان ژنو»در رابطه با مذاکرات پیش روی گروه 1+5 به چاپ رسید:
مذاکرات جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي 1+5 طي روزهاي 23 و 24 مهر ماه در ژنو برگزار خواهد شد. در اين برهه لازم است تصوير شفاف و مشخصي از ميدان ژنو ترسيم شود. بديهي است که ترسيم مختصات ميدان ژنو ، مانند هر ميدان سياسي ديگر، تابعي از قواعد آمره و هنجارهاي مشخص در حوزه روابط بين الملل نيست زيرا تجربه نشان داده است که بر خلاف محکمه هاي حقوقي، شکل و فرم کلي ميادين سياسي مي تواند خود را متاثر از شرايط و ويژگي هاي محيطي و رفتاري تغيير يابد. اگر آنچه در جريان حضورآقاي رئيس جمهور و وزير امور خارجه کشورمان در نيويورک گذشت را با اظهار نظرات مقامات آمريکايي پس از پايان اين سفر ترکيب کنيم، به يکي از اصلي ترين پيش شرطهاي ترسيم مختصات ميدان ژنو دست يافته ايم.
به عبارت بهتر، نمي توان ساختار نشست ژنو را بدون توجه به آنچه طي دو ماه اخير در روابط ايران و غرب گذشته است تصور کرد. هرگونه ثوابت، متغيرات، خطوط قرمز، انعطاف پذيري،چانه زني،لابي هاي رسمي و غير رسمي و ... نيز بايد در همين چارچوب و ساختار تعريف شود. از اين رو لازم است به سه سئوال مهم پاسخ داده شود:
1-انگيزه ها،توانايي ها،ابزارها و اهداف نمايندگان اعضاي 1+5 در نشست ژنو چيست؟
2-جمهوري اسلامي ايران در نشست ژنو به دنبال انتقال چه پيامهايي به طرف مقابل است؟3-مذاکره جديد هسته اي ايران و غرب در چه بستر و زمينه اي صورت مي گيرد و نقش عوامل بيروني در شکل دهي رفتار طرفين چيست؟پاسخدهي به سئوال اول بايد بر اساس مخاطب شناسي کلي " ،"سنجش رفتارهاي سابق " و "پيش بيني رويکرد بعدي" رقيب صورت گيرد. پس از پايان سفر آقاي دکتر روحاني به نيويورک، شاهد هجمه گسترده(آغشته با چاشني لبخند) مقامات آمريکايي عليه برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران بوديم. در اين خصوص ميان مقامات آمريکايي نوعي تقسيم کار پشت پرده ولي محسوس صورت گرفته بود. مقامات کاخ سفيد ضمن ارسال سيگنالهاي پارادوکسيکال و حرکت در يک بازه گفتاري وسيع ،که از ماندن گزينه نظامي بر روي ميز تا به رسميت شناختن حق غني سازي ايران را شامل مي شد نوعي "آنارشي دست ساز" يا همان "فضاي مبهم اما قابل مديريت" را در قبال تهران ايجاد کردند.
البته مواضع صريح رهبر معظم انقلاب اسلامي و تاکيد ايشان بر " بي اعتمادي نسبت به آمريکا" از يک سو و موضع گيري هاي صريح آقاي دکتر ظريف در خصوص بازي دوگانه اوباما موجب شد تا "مديريت فضاي ابهام" از سوي آمريکا با مشکل مواجه شود. اصلي ترين عاملي که کاخ سفيد جهت مديريت فضاي ابهام بر روي آن حساب باز کرده بود، ايجاد و حفظ ترکيب "خوش بيني طرف ايراني"و"اعمال قدرت طرف آمريکايي" بود.ايالات متحده آمريکا در حالي وارد ميدان ژنو مي شود که نسبت به نگاه کلان جمهوري اسلامي ايران مبني بر " بي اعتمادي نسبت به واشنگتن"آگاه است. از سوي ديگر، آمريکا به دليل انتظار افکار عمومي دنيا ناچار است مشتهاي خود را در ژنو باز کند. خانم "وندي شرمن" به عنوان نماينده آمريکا در حالي وارد مذاکرات ژنو مي شود که بر اساس اعلام رئيس بانک جهاني، دولت فدرال آمريکا در آستانه رسيدن به نقطه خطرناک و ورشکستگي ناشي از بحران بدهي ها و تعطيلي دولت به سر مي برد.
از سوي ديگر، در عرصه سياست خارجي نيز دولت اوباما قدرت مانور محدودي دارد. عدم توانايي واشنگتن در جلب نظر متحدان سنتي کاخ سفيد مخصوصا انگليس در جريان جنگ محدود عليه سوريه، ادعاي هژموني و ابرقدرتي آمريکا در نظام بين الملل را به چالش کشيده است. اظهارات اخير هنري کيسينجر، برژِينسکي و فرانسيس فوکوياما جملگي بر کاهش قدرت بين المللي آمريکا دلالت دارد.هم اکنون اوباما ناچار است "ناکامي در جنگ با سوريه "را با "پيروزي در رويکرد ديپلماتيک با ايران " جايگزين سازد. نکته ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد، همسان سازي رفتاري اعضاي 1+5 در قبال ايران است.
فاصله کوتاه زماني که ميان برگزاري نشست مجمع عمومي سازمان ملل و مذاکرات ژنو وجود داشته است، قدرت همسان سازي رفتاري واشنگتن و سه کشور آلمان،فرانسه و انگليس را تا حدود زيادي از آنها سلب کرده است.در برهه فعلي شاهد نگراني شديد نومحافظه کاران افراطي آمريکا و صهيونيستها نسبت به اختلاف نظر تروييکاي اروپايي و آمريکا بر سر نحوه تعامل با ايران هستيم. طي دو ماه اخير انعطاف سه کشور آلمان،فرانسه و انگليس در خصوص حل مسئله هسته اي ايران نسبت به آمريکا بيشتر بوده است. بر هم خوردن اين توازن به طور طبيعي قدرت چانه زني آمريکا را در مذاکرات کاهش داده است.
در پاسخ به سئوال دوم مبني بر اينکه "جمهوري اسلامي ايران در نشست ژنو به دنبال انتقال چه پيامهايي به طرف مقابل است؟" مي توان به برخي مولفه ها و فاکتورها اشاره کرد. " عدم پذيرش توقف غني سازي" ،لزوم بازگشت پرونده هسته اي ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي "،" لغو تحريم هاي يکجانبه غير قانوني آمريکا و اروپا" و "تاکيد بر استفاده از انرژي هسته اي صلح آميز"،" عدم پذيرش غني سازي در خاک کشور ثالث" و .....مجموعه اي از خطوط قرمز و مطالبات جمهوري اسلامي ايران از طرف مقابل را تشکيل مي دهد. از آنجا که حل تضادهاي آنتاگونيستي ميان تهران و واشنگتن و پاک کردن سوابق رفتاري کاخ سفيد عليه ملت ايران در پشت ميز مذاکرات هسته اي امکان پذير نيست، در اينجا صرفا " مديريت رفتار حريف" اصالت دارد نه " تبديل دشمني به دوستي".
به عبارت بهتر، دستيابي به حق هسته اي صلح آميز و لغو تحريم هاي يکجانبه در ازاي اثبات فعاليت صلح آميز فعاليتهاي هسته اي توسط جمهوري اسلامي ايران بايد به عنوان راهبردي مهم در نشست ژنو مورد توجه قرار گيرد. در ذيل اين محور مي توان موارد زيادي را به حريف تفهيم کرد. از جمله اينکه حق غني‌سازي اورانيوم در خاک ايران در چارچوب ان‌پي‌تي براي توليد انرژي و ساير مصارف صلح‌آميز بوده و اصل غني‌سازي هرگز قابل مذاکره نيست. از سوي ديگر، "لغو تحريم ها" قطعا و ضرورتا بايد در مداليته پيشنهادي جمهوري اسلامي و هرگونه راه حل مشترک گنجانده شود.
نکته بعدي اينکه خريدن زمان در مذاکرات توسط اعضاي 1+5 نيز بايد به عنوان يک خطر قرمز از سوي جمهوري اسلامي ايران مطرح شود. برخي منابع اعلام کرده اند که ايالات متحده تا زمان برگزاري انتخاباتمياندوره اي سال 2014 کنگره ( که تا حدود زيادي پيروزي دموکراتها يا جمهوريخواهان در انتخابات رياست جمهوري سال 2016 را نيز پيشگويي خواهد کرد) دست به اتلاف وقت يا ارائه راهکارهاي "فرعي" و "مجازي" به جاي راهکارهاي "اصلي" و "واقعي" زنند. از اين رو بايد هرگونه وقت کشي را از سوي طرف مقابل مهار کرد. در اين ميان لازم است بر روي "مديريت زمان " و " ضرر حريفان از اتلاف وقت" تاکيد کنيم.
پاسخ به سئوال سوم شايد به مراتب بااهميت تر از دو سئوال ديگر باشد زيرا توصيه اي مبتني بر تنظيم رفتار رقيب خواهد بود. جمهوري اسلامي ايران در ميدان ژنو بايد "عدم تاثيرگذاري جريانات بيروني " بر مذاکرات را به مانند يک "اصل مسلم " به طرف مقابل تفهيم کند. در اين خصوص نمايندگان جمهوري اسلامي در مذاکرات ژنو مي توانند به " تاثير پذيري اوباما از رفتارهاي نتانياهو " و دخالت لابي آيپک و ديگر لابي هاي صهيونيستي در سياست خارجي آمريکا اشاره کنند. همچنين متحدان منطقه اي ايالات متحده در خاورميانه نيز چه به صورت آشکار و چه به صورت نهان، اساسا نمي توانند دخالتي در تعيين نوع و نحوه مذاکرات هسته اي ايران و اعضاي 1+5 داشته باشند. البته تاثيرگذاري کلي جريانهاي بيروني بر شدت و سرعت مذاکرات و حتي نحوه طرح مطالبات طرفين غير قابل انکار است اما تبديل شدن واشنگتن به متغيري وابسته به تل آويو در مذاکرات هسته اي به هيچ عنوان از سوي طرف ايراني قابل قبول نيست. از اين رو تروييکاي اروپايي نقش مهمي در مديريت رفتار آمريکا بر عهده خواهند داشت. دولت آنگلا مرکل در آلمان، دولت فرانسوا اولاند در فرانسه و دولت ديويد کامرون در انگليس تا کنون نه تنها اقدامي در راستاي تنظيم رفتار آمريکا در مذاکرات صورت نداده اند، بلکه در مواردي خود نيز متاثر از" لابي هاي بازدارنده" بوده اند.
در نهايت اينکه ميدان ژنو ،بستر مناسبي جهت طرح مطالبات شفاف جمهوري اسلامي ايران و تاکيد کشورمان بر برخورداري از فناوري
صلح آميز هسته اي محسوب مي شود. "طرح جامع و صحيح مطالبات "و "نقد موثر رفتار رقيب" دو عامل مهم در موفقيت مذاکرات محسوب مي شود. شايد از اين منظر بتوان مذاکرات ژنو را نقطه اتمام حجت واقعي با اعضاي 1+5 دانست.مسلما واکنش و رفتار اعضاي 1+5 در ژنو، عامل بسيار تعيين کننده اي در ترسيم مناسبات آتي کشورمان با آنها خواهد بود.به همين دليل جهت جلوگيري از سوء استفاده رسانه اي از محتواي مذاکرات ،طرف ايراني مي تواند پيشنهاد دهد مذاکرات علني باشد و هيچ چيزي مخفي از رسانه ها وجود نداشته باشد.بدين وسيله افکار عمومي مي تواند به خوبي داوري کند که چه طرفي در رسيدن به نتيجه "برد-برد" اخلال مي کند.
«اشتباهات راهبردی درباره مصر»عنوانی استکه روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله هایش به چاپ رساند:
از سرگرفته شدن تظاهرات اخوان المسلمين مصر عليه دولت موقت اين كشور كه تحت كنترل ژنرال عبدالفتاح السيسي قرار دارد، بسياري از محاسبات را دگرگون كرده است. واكنش وزارت خارجه مصر مبني بر اينكه "قطع كمك‌هاي آمريكا اشتباه بود اما به لغو كمپ ديويد نمي‌انجامد" كه تازه‌ترين موضعگيري دولت موقت قاهره در قبال اقدامات آمريكاست، موضوع را پيچيده‌تر كرده است.خبرگزاري‌ها از قاهره گزارش دادند بدر عبدالعاطي، سخنگوي وزارت خارجه مصر گفته است: "تصميم آمريكا در به تعليق درآوردن بخشي از كمك‌هاي نظامي و اقتصادي به مصر چه از لحاظ زماني و چه از لحاظ مضمون، تصميمي اشتباه بود." وي در توضيح اين سخن خود افزود: "مصر درحال حاضر با اقدامات تروريستي بي‌شماري مواجه است و اتخاذ چنين تصميمي از سوي آمريكا شبهات زيادي را درباره پايبندي آمريكا به برنامه‌هاي امنيتي در مصر در آينده ايجاد مي‌كند." سخنگوي وزارت خارجه دولت موقت مصر تاكيد كرد كشورش به هيچ كشور ديگري اجازه دخالت در امور داخلي خود را نمي‌دهد.
با اينكه وضعيت اقتصادي مصر بسيار نامناسب است و دولت موقت قطعاً به كمك‌هاي خارجي نيازمند مي‌باشد، اما عليرغم اين مشكلات و البته شرايط دشوار امنيتي و سياسي كه اين روزها مشاهده مي‌شود، سخنگوي وزارت خارجه مصر مي‌گويد: "تصميم آمريكا هرگز بر توانايي اقتصادي يا نظامي مصر تاثيري نخواهد گذاشت."با اينحال، نكته قابل توجه در روابط دولت موقت قاهره با آمريكا اينست كه سخنگوي وزارت خارجه اين دولت، درخواست بعضي از گروه‌هاي داخلي مصر براي پايان دادن به دريافت كمك مالي آمريكا و لغو قرارداد كمپ ديويد يا معاهده سازش با اسرائيل را غيرمنطقي دانست و تاكيد كرد: "كمك‌ها بخشي از روابط دوجانبه ميان آمريكا و قاهره را تشكيل مي‌دهد و فقط يك بعد از آن است نه همه ابعاد".
آنچه از مجموع اظهارات سخنگوي وزارت امورخارجه دولت موقت مصر يا به عبارت روشن تر، حكومت كودتائي ژنرال عبدالفتاح السيسي فهميده مي‌شود، اينست كه حاكمان فعلي قاهره ادامه دهندگان راه همان كساني هستند كه قبل از انقلاب سال 1389 مردم مصر بر اين كشور حكومت مي‌كردند. هر چند نام ژنرال حسني مبارك و سران دولت او در فهرست حاكمان كنوني ديده نمي‌شود، ولي وجود "ژنرال عبدالفتاح السيسي" و "عدلي منصور" در رأس اين حكومت با ويژگي‌هائي كه دارند، همان چهره را براي مردم مصر ترسيم مي‌كند كما اينكه مواضع دولت موقت به ويژه در سياست خارجي و بالأخص در مورد آمريكا و رژيم صهيونيستي نيز مؤيد همين واقعيت است.
بدين ترتيب، مي‌توان درباره وقايع سال‌هاي اخير مصر به اين نتيجه رسيد كه در جريان اين وقايع، اشتباهات راهبردي يا استراتژيك رخ داده و اوضاع اين كشور را بسيار پيچيده كرده است. اين اشتباهات را در دو بخش داخلي و خارجي دسته‌بندي مي‌كنيم و سرانجام برآوردي از سود و زيان آن خواهيم داشت.در اينكه اصل انقلاب مردم مصر يك اقدام درست و لازم بود، ترديدي وجود ندارد. مصر، بعد از مرگ ناصر به كام خودكامگان رفته بود و انورالسادات و حسني مبارك اين كشور را به ايالت پنجاه و سوم آمريكا و حياط خلوت رژيم صهيونيستي تبديل كرده بودند. چنين وضعيتي براي مردم مصر غيرقابل تحمل و بسيار تحقيرآميز بود. از سوي ديگر، تحولات عراق، لبنان و فلسطين در سال‌هاي دهه اخير، كه الهام گرفته از انقلاب اسلامي ايران بودند، نيز موجي از بيداري اسلامي را در جهان عرب به راه انداخته بود.
پيروزي‌هاي حزب‌الله لبنان و حماس بر ارتش رژيم صهيونيستي از سال 1385 به بعد و قبل از آن نيز بيرون رانده شدن نظاميان اسرائيلي از لبنان توسط جوانان مسلمان لبناني، به ملت‌هاي عرب فهمانده بود كه شكست‌ناپذيري ارتش رژيم صهيونيستي فقط يك افسانه است و اين رژيم بسيار بي‌بنياد است و بر ترس و خيانت سران عرب بنا شده است نه بنياني قابل اتكا و دوام. همين واقعيت، ملت‌هاي عرب را به حركت در آورد و در سال 1389 با جرقه‌اي كه در تونس زده شد، انقلاب‌ها آغاز گرديدند و ملت مصر نيز خود را از يوغ نوكران آمريكا و رژيم صهيونيستي رها ساخت.
اشتباه بزرگي كه بعد از پيروزي انقلاب مردم مصر صورت گرفت، رفتار غيرانقلابي حاكمان دولت‌هاي بعد از انقلاب بود. عدم پالايش ارگان‌هاي حكومتي اعم از كشوري و لشكري از مهره‌هاي حكومت وابسته به آمريكا و صهيونيسم، ادامه وابستگي به آمريكا، ادامه رابطه تنگاتنگ با رژيم صهيونيستي عليرغم مخالفت مردم، بها دادن به بقاياي رژيم گذشته، هم پيمان شدن با سلفي‌هاي افراطي، بي‌توجهي به مشكلات مردم، اشتباهات عمده در سياست منطقه‌اي و اهميت ندادن به تهديدهاي داخلي از جمله موارد و مصاديق رفتارهاي غيرانقلابي محسوب مي‌شوند. اين اشتباهات بزرگ، از يك طرف مردم را نسبت به حاكمان مأيوس كردند و آنها آرمان‌هاي انقلابي خود را برباد رفته يافتند و از طرف ديگر آمريكا، رژيم صهيونيستي و مهره‌هاي منطقه‌اي آنها را براي بازگشت به قدرت در مصر وسوسه كردند. كودتاي ژنرال عبدالفتاح السيسي، با چنين زمينه‌اي بود كه شكل گرفت و به نتيجه رسيد
در عين حال، آمريكا، رژيم صهيونيستي و مهره‌هاي منطقه‌اي آنها نيز در ارزيابي خود از شرايط كنوني مصر دچار اشتباه فاحش شده‌اند. سران اين حكومت‌ها به تصور اينكه با كودتاي نظاميان مي‌توانند مصر را به قبل از سال 1389 باز گردانند وارد چنين بازي خطرناكي شدند. آنها ابتدا تصور مي‌كردند مي‌توانند كودتاي ژنرال عبدالفتاح السيسي را يك جابجائي قدرت بدون خون ريزي جا بزنند ولي مقاومت‌ها نشان داد كه اين يك اقدام بسيار خونين و با هزينه‌هاي سنگين است و معلوم نيست به نتيجه نيز برسد. مهم‌تر اينكه اصولاً سران اخوان المسلمين در روش حكومتي خود طي يكسالي كه قدرت را دردست داشتند نشان دادند كه با منافع نامشروع آمريكا و رژيم صهيونيستي برخوردي ندارند و حتي حاضرند آل سعود و ساير حكام مرتجع عرب را نيز راضي نگهدارند. بنابر اين، تحمل هزينه‌اي سنگين براي كنار زدن اخواني‌ها و روي كار آوردن حاكمان جديد، اشتباه فاحشي بود كه فقط هزينه‌اي سنگين را بر آنها تحميل كرد.
محاسبات ژنرال عبدالفتاح السيسي و همفكران كودتاچي وي از اوضاع كشور نيز اشتباه بود. آنها فكر مي‌كردند با كنار گذاشتن محمد مرسي از قدرت و توسل به زور مي‌توانند مقاومت‌ها و مخالفت‌ها را درهم بشكنند و قدرت را دردست بگيرند و آن را به تدريج براي خود نهادينه كنند و مصر را به شرايط قبل از انقلاب برگردانند. اين طرح، علاوه بر اينكه تاكنون با هزينه‌اي بالغ بر صدها كشته و هزاران زخمي و مصدوم همراه بوده، هر روز به شكلي با مانع مواجه مي‌شود و گذشت زمان نشان داده است كه اخوان المسلمين را به دليل تشكيلات قدرتمندي كه دارد نمي‌توان ناديده گرفت. در تظاهرات روزهاي اخير، كه مرحله جديدي از قدرت نمائي اخواني هاست، بيش از 60 نفر كشته و صدها نفر زخمي شده‌اند. اين فداكاري‌ها و از جان گذشتن‌ها نشان مي‌دهد هيچ حكومتي نمي‌تواند حاميان و هواداران اخوان المسلمين در ميان مردم مصر را ناديده بگيرد. به همين دليل، حتي اگر ژنرال عبدالفتاح السيسي و همفكران كودتاچي وي با توسل به شگردهاي به ظاهر قانوني حاكميت خود را تثبيت نمايند، باز هم نمي‌توانند به بقاء خود اطمينان داشته باشند. چنين حاكميتي به دليل اينكه پشتوانه مردمي ندارد، همچون خانه عنكبوت سست و بي‌بنياد خواهد بود و دوامي نخواهد داشت.
از رهگذر اين اشتباهات بزرگ، مردم كشور مصر بيش از همه متضرر خواهند شد و اين فقط رژيم صهيونيستي است كه سود خواهد برد. درست در همين مقطع حساس است كه مردم مصر بايد نقش تاريخي خود را با هوشمندي ايفا كنند و نخبگان اين كشور نيز به حمايت از مردم برخيزند و كشور را به مسير انقلاب برگردانند و از بازگشت آن به عقب جلوگيري كنند. فقط در اين صورت است كه ملت مصر سود خواهد برد و رژيم صهيونيستي و ساير دشمنان متضرر خواهند شد.
دکتر محمدحسین عادلی مطلبی را در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که با عنوان«پيشنهادهايي براي تامين مالي كسري بودجه دولت»به شرح زیر است:
تامين منابع لازم براي بودجه يكي از چالش‌هاي بسيار پيچيده دولت كنوني است. اين چالش در سال جاري كه اولين سال آغاز به كار دولت است، ابعاد گسترده‌تري دارد؛ زيرا دولت يازدهم مجري اجراي قانون بودجه‌اي است كه در دولت گذشته تهيه و تنظيم شده است. گرچه اين اتفاق در ذات خود نمي‌تواند پديده‌اي منفي باشد، اما از جهت نحوه منابع و مصارف تنظيمي، دولت يازدهم با مشكلات اساسي روبه‌رو است. درآمد و هزينه 210 هزار ميليارد توماني گنجانده شده در بودجه 92 با واقعيت‌هاي موجود اقتصاد ايران تطابق ندارد. شرايط موجود به‌گونه‌اي نيست كه دولت بتواند درآمد پيش‌بيني شده را كسب و هزينه كند. بنابراين بودجه سال 92 با يك كسري قابل توجه روبه‌رو است.
همين ملاحظه نيز سبب شد كه دولت جديد در اولين اولويت كاري خود با ارائه اصلاحيه‌اي درخواست دهد سقف بودجه عمومي تا رقم 150 هزار ميليارد تومان تعديل شود. البته به نظر مي‌رسد رقم پيشنهادي دولت نيز با توجه به شرايط كنوني قابل وصول نباشد، اما اين اقدام يك گام در جهت تصحيح يك حركت انحرافي بود. با وجود اين كاهش سقف بودجه نمي‌تواند به‌طور كامل چالش برطرف شده را حل كند. در چنين شرايطي بزرگ‌ترين سوال پيش روي دولت اين است كه چگونه بايد كسري بودجه پيش‌رو را تامين كند؟ دولت اگر بخواهد براساس سنت‌هاي چند سال قبل عمل كند و به منابع بانكي و شركت‌هاي بزرگ دست‌اندازي كند، بدون شك در داغ شدن تنور تورم دميده است؛ اتفاقي كه يكي از تبعات آن بي‌ثباتي و عدم تعادل بيشتر در اقتصاد ايران است.بنابراين دوري از راهكارهاي گذشته بايد اولويت اصلي در تامين كسري بودجه باشد. در اين چارچوب براي تامين منابع بايد به سمت روش‌هاي ابتكاري و ابداعي جديد رفت.
در استفاده از شيوه‌هاي ابداعي جديد بايد دو طرف درآمد و هزينه مدنظر باشد تا تبعات تورمي گذشته را به همراه نداشته باشد.بر اين اساس پيشنهادهاي زير براي بخش هزينه مي‌تواند مورد توجه باشد.
1- در بخش هزينه بايد با مردم به‌طور شفاف صحبت شود و برخي رويه‌هاي هزينه‌اي قبل را اصلاح كرد.رای نمونه سیاست هدفمندی یارانه سهم بالایی در سبد هزینه‌ای دولت دارد. سیاست که به دلیل بدسلیقگی در اجرا با چالش مصارف بیشتر از منابع روبه‌رو است در این بخش دولت می‌تواند دو اقدام را در دستور کار قرار دهد.عادلانه کردن طرح سیاست هدفمندی یارانه گام اول دولت می‌تواند باشد. در این قالب دهک‌های برخوردار از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند. حذف این دهک‌ها فشارهای هزینه‌ای را تا حدودی کاهش می‌دهد.در کنار این سیاست می‌توان تمام یا بخشی از یارانه‌ها را به صورت کوپن‌های نقدی مدت‌دار یا کوپن‌های کالایی ویژه به مشمولان طرح ارائه کرد. انتشار گواهی سپرده نیز یکی از اقدامات قابل بررسی است که بر اساس آن خانوارها می‌توانند به جای هزینه‌کرد یارانه نقدی بر پس‌انداز خود بیفزایند.
2. در بخش درآمد نیز دولت باید دست به اقدامات ابتکاری شجاعانه بزند. روش‌هایی که تا پیش از این در اقتصاد ایران کاربرد نداشته، اما با توجه به شرایط کنونی می‌تواند راهگشا و منشأ اثر باشد.روش‌هایی که می‌توان در بخش درآمدی پیشنهاد کرد از قرار زیر است:
1) انتشار اوراق خزانه از سوی دولت اقدامی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
انتشار این اوراق گرچه در ایران سابقه نداشته، اما می‌تواند در دوره کنونی نقطه آغاز بر روش‌های تنوع بخش به تامین مالی باشد.در سال 1372 که برای اولین بار اوراق مشارکت منتشر شد در نوع خود یک پدیده بی‌سابقه در اقتصاد ایران بود اما در ادامه توانست روشی موثر برای کمک به تامین مالی پروژه‌ها باشد.بنابراین اگر اوراق خزانه نیز به سبد روش‌های تامین مالی کشور اضافه شود، می‌تواند علاوه‌بر رفع چالش کسری منابع به پیشبرد پروژه‌های عمرانی دولت کمک کند.بنابراین پیشنهاد می‌شود اوراق خزانه برای بخش عمرانی بودجه منتشر شود تا به جای استفاده از روش‌های تورمی، با پس‌اندازهای مردم این بخش تکمیل و به بهره‌برداری رسد.
2- استفاده از ظرفیت‌های بازار سهام راهکار دیگری است که می‌تواند در کنار اوراق خزانه مورد استفاده قرار گیرد.در این روش، بخشی از پروژه‌های بزرگ اعم از نفتی و غیرنفتی اوراق سهام منتشر کرده و منابع خود را از طریق گواهی به اوراق سهام (equitization) تبدیل می‌کنند.
3- ایجاد صندوق‌های ویژه با سود معین گام دیگری برای تنوع بخش به روش‌های تامین است. در این روش نیز متقاضیان سهام صندوق را خریداری می‌کنند و منابع جمع‌شده از این محل برای پروژه معین و مشخصی هزینه می‌شود.این کار ممکن است در سطح کوچک انجام شده باشد، اما اکنون فرصت مناسبی برای تجربه آن در سطح ملی است.
4- استفاده از منابع ایرانیان خارج از کشور روش دیگر قابل‌توصیه به دولت است. منابع ایرانیان خارج از کشور می‌تواند در سرمایه‌گذاری داخل کشور به کار گرفته شود.این کار را می‌توان به صورت پذیره‌نویسی انجام داد. جذب این نوع منابع نیز در شرایط کنونی می‌تواند از چالش کسری بودجه دولت بکاهد. به طور حتم راهکارهای دیگر نیز می‌توان به فهرست پیشنهادی اضافه کرد، اما نکته مهم در این میان منظومه‌ای دیدن این فرآیند و دوری از روش‌های قبل است.روش‌هایی که به استفاده از منابع بانکی استوار بود و در ذات خود تبعات تورمی داشت.
مروری میکنیم بر ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز که با عنوان«بازي برد- برد قابل دستيابي است »به قلم حشمت الله فلاحت پیشه به چاپ رسید:
در مذاكرات هسته‌اي كه قرار است فردا و پس فردا در ژنو بين ايران و 5+1 برگزار شود ايران در موقعيت برتري نسبت به طرف مقابل قرار دارد. اين برتري ناشي از اجماعي است كه در داخل كشور حول چند محور شكل گرفته است:
1 -حمايت مقام معظم رهبري از دولت
2 -ديپلماسي دولت و تاكيد بر فتواي رهبري مبني بر منع توليد سلاح هسته‌اي
3 -امضاي نامه از سوي 230 نماينده مجلس در حمايت از ديپلماسي دولت آقاي روحاني
4 -اجماع نسبي نخبگان در دفاع از حقانيت هسته‌اي ايران
5 -حوادثي كه در ايران شكل گرفت و موجب تقويت موضع كشور در عرصه جهاني شد. مانند انتخابات 24 خرداد كه در بطن نوسانات خاورميانه يك گام مثبت در افزايش توان چانه‌زني ايران در مذاكرات پيش رو محسوب مي‌شود. از سوي ديگر در طرف مقابل نيز اجماعي كه افراطي‌ها عليه ايران شكل داده بودند، شكست خورد و نتانياهو و نومحافظه‌كاران آمريكايي ديگر صحنه‌گردان‌هاي انحصاري و فعال مايشاء ديپلماسي عمومي عليه ايران نيستند و پروژه تنش زدايي ايران مواضع آنها را تضعيف كرده است.
در طرف ايراني خط قرمز منبعث از سه اصل اساسي است:
1ـ شأنيت و همزمان تاريخ مقاومت ايراني در پرونده هسته‌اي كه در 10 سال گذشته ايراني‌ها تحريم‌ها و تهديدهاي جدي را تحمل كردند و در مقابل به دستاوردهاي قابل ملاحظه‌اي رسيدند كه انتظار امحا كردن اين دستاوردها بيهوده است. 2 - براساس قانون مصوب مجلس هفتم مبني بر الزام دولت در تكميل چرخه سوخت هسته‌اي به‌ويژه غني‌سازی سوخت هسته‌اي، هيچ دولتي حق تخطي از اين قانون را ندارد. 3 - اساسنامه آژانس انرژي اتمي و مفاد NPT كه طبق اين اساسنامه ايران از حق برخورداري از چرخه كامل سوخت هسته‌اي برخوردار است. بنابراين امكان عدول از اين خطوط قرمز وجود ندارد. درعين حال در صورت ورود به ديپلماسي تعامل از سوي دو طرف مي‌توان بر سر جزئيات و كم و كيف اين حق اثبات شده مذاكره داشت كه اين جزئيات عبارتند از: 1 -درخواست 5+1 از ايران براي شفافيت هسته‌اي كه ايران حاضر است در اين رابطه تضمين‌هاي عيني ارائه دهد.
2ـ درخواست ايران از طرف مقابل براي كاهش محسوس و نتيجه بخش تحريم‌ها كه اينها متقابل حركت مي‌كنند.
نتيجه‌اي كه از اين تعامل مي‌توان انتظار داشت اين است كه يكسري خواسته‌هايي كه در آلماتي2 توسط طرف غربي بيان شد، تكرار نشود. در خواست‌هايي همچون تعليق، انتقال سوخت هسته‌اي به خارج، تعطيلي مراكز هسته‌اي و انتقال اورانيوم غني شده به خارج از كشور. از سوي ديگر بايد گفت كه اگر تحريم‌ها در سه مرحله شكسته شود امكان ارائه تضمين قانوني براي ايران فراهم مي‌شود: 1 -گام اول، تعليق بخشي از تحريم‌هاي كنوني و ممانعت از صدور قطعنامه‌ها و قوانين تحريمي جديد در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، كنگره و دولت آمريكا و اتحاديه اروپا.
2 -گام دوم، صدور قوانين تازه براي بلا اثر كردن قطعنامه‌ها و قوانين گذشته به‌ويژه سه قطعنامه آخر شوراي امنيت و قوانين فرامرزي آمريكا و اتحاديه اروپاست.
3 -گام سوم، خارج شدن پرونده ايران از شوراي امنيت و فصل هفتم سازمان ملل متحد و رفتن پرونده هسته‌اي ايران از شوراي امنيت به شوراي حكام آژانس است كه در نهايت زمينه براي بازگشت به دوران مجلس هفتم فراهم مي‌شود يعني زماني كه مجلس قانوني را تصويب كرد مبني بر الزام دولت به اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي در صورت ارجاع پرونده ايران از شوراي امنيت به شوراي حكام. اما چون در آن زمان پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت ارجاع داده شد، جمهوري اسلامي اجراي پروتكل الحاقي را به حالت تعليق درآورد.
اگر در طول مقطع زماني حداكثر يك‌ساله پرونده ايران از زير فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خارج شود، دولت ايران مي‌تواند براي اقدام نهايي جهت اعتمادسازي لايحه پروتكل الحاقي را جهت تصويب به مجلس ارائه دهد. بازرسي‌هاي فراگير و سرزده پروتكل الحاقي عملا پاياني بر بهانه‌جويي‌ها خواهد بود.
در مجموع بايد گفت كه بسته پيشنهادي ايران طرحي در راستاي پيشبرد بحث مذاكرات هسته‌اي است كه از مذاكرات بيهوده آينده جلوگيري مي‌كند كه اين امر مي‌تواند آينده روشني را پيش روي ما بگذارد. بنابراين، بايد گفت كه بسته پيشنهادي ايران فضاي عناد را تضعيف مي‌كند و مي‌تواند توان ايران را در ديپلماسي عمومي افزايش دهد.
روزنامه ی ابتکار را از نظر میگذرانیم که به مطلبی با عنوان«افروغ مانند احمدي نژاد سخن نگويد» از هجیر تشکری اختصاص یافت:
دکتر عماد افروغ از وقتي که به عرصه ي سياست پاي نهادبيشتر شناخته شد. نگارنده سالهاست که به قدر مقدور نظرات او را رصد مي‌کند وتقريباً هر آنچه را که در اين ساليان از او خوانده است،ارزشمند مي‌داند.بر همين مبنا، «آستانه ي آگاهي» من او را آکادميسين – روشنفکري طراز اول و جدي در جناح راست، و درجه دوم در کشور مي‌داند. براي منِ هم سنِ انقلاب، او متفکري متدين،اخلاقي، صاحب پرنسيپ (هم از اين رو اصولگرا به معناي اصيل کلمه)و شايسته ي احترام است. آنقدر که به رغم تفاوت نوع نگاهم با ايشان، وي برايم برطيفي از اصلاح طلبان که دکوراتيوشان مي‌توان ناميد، ارجحيت دارند. با اين وجود، وي اخيراً طي يادداشتي با عنوان «روحاني مانند احمدي نژاد شعار ندهد»، غيرمنصفانه، سطحي و سياست زده برخورد کرده اند. ايشان مدعي است: «طرح اين موضوع که در 50 روز اخير در بخش سياست خارجي، به انداز 500 روز اقدام شده در گروه همان شعارهايي قرار مي‌گيرد که يا خلاف واقعيت است يا قابل ارزيابي نيست.
رئيس جمهور تعريف کند منظورش از روز و کار دقيقاً چيست....» نخست آنکه تعريف روز و کار در اين فقره از بديهيات است و حداقل محمول است بر معاني عرفي. البته واضح است با روز و کاري که با دستکاري دولت اصولگراي پيشين در تعريفِ شغل و در نتيجه افزايش برق آساي نرخ اشتغال صورت گرفت، کاملاً متمايز است. و ايضاً با روزي که راديکاليسم کور، ملت را به نوع سياهش نشاند و کاري که دولت پيشين آن را به جاي باريک و تا نزديکي کارد به استخوان رساند، متفاوت است! اظهارنظر رئيس جمهور نيز خلاف واقعيت نيست، زيرا رويکرد نوين در سياست خارجي کشور به ويژه در قبال آمريکا چيزي است بيش از کارکرد 500 روز؛ و چنانچه با ترازوي دولت «ماقبل يازدهم» سنجيده شود اگراساساً فاقدِ قدر مشترک نباشد، دست کم قياسي است مع الفارق. کارکردِ دولت در حوزه ي سياست خارجي حداقل به اندازه ي چندين سال «کار» از نوع اصولگرايانه و «جليلي»مأبانه در اين عرصه است. لحن آقاي روحاني نيز به گونه اي بود که بيشتر بر اهميتِ موضوع و کيفيتِ تحرک دستگاه ديپلماسي کشور تأکيد داشت تا شمارشِ چرتکه اي ايام! بنابراين، مواجهه ي اتميستي و مينياتوري دکتر افروغ را نمي‌توان چيزي بيش از مته به خشخاش گذاشتنِ سياسي – جناحي ناميد.
به علاوه، گزاره ي مورد نظر قابل ارزيابي است،زيرا مي‌توان آن را با مدتِ مشابه کارکرد سياست خارجي دولِ پيشين سنجيد، و سپس داوري کرد. قابل ارزيابي است، زيرا «ارزش» و «کيفيت» رويکرد ديپلماتيک دولتِ روحاني در اين مدتِ محدود، به مراتب از سلفِ خود بيشتر و بهتر است. قابل ارزيابي است، زيرا روحاني تابوهايي را شکست و بر جلد «تايم» نشست؛ آن هم در 50 «روز».و قابل ارزيابي است، زيرا دولت روحاني با تيمي حرفه اي، در کوتاهترين زمان، بلندترين گامها را برداشته است. اگر چنين نيست «البينه علي المدعي». آقاي دکتر افروغ نشان دهند که چرا اين سخنِ رئيس جمهور خلاف واقعيت است يا غيرقابل ارزيابي. به راستي، آيا نمي‌توان احياي غرور ملي و احساس امنيت رواني را نيز در اين ارزيابي مدنظر قرار داد؟
دکتر افروغ در ادامه ي يادداشتِ يادشده افزوده اند: «رئيس جمهور...دولت خود را نقدپذير دانست اما بلافاصله...تأکيد کرد نقد نيش دار نباشد.» در حالي که اظهارنظر رئيس جمهور چنين بود: «اين دولت به انتقاد منتقدانش نيز افتخار مي‌کند....انتقادات سازنده خاص ماست و اين براي توسع کشور مفيد است، ولي همه کاري کنيم که سخنان نيش دارمان را کم کنيم....» اولاً،نقل قول دکتر افروغ غيردقيق و رهزن است، و اين به دور از شأن آکادميک و تيپ شخصيتي ايشان است. ثانياً،توصيه ي رئيس جمهور به کم کردن سخنانِ نيش دار توسط همه، يک سخن است؛ و مخالفت با نقد اصولي و متدولوژيکِ دولت،سخن ديگري؛و البته روشن است که نتيجه گيري دکتر افروغ با فحواي کلام رئيس جمهور و روش و منش ايشان سنخيتي ندارد.
و ثالثاً، قاطبه ي مردم به درستي مي‌دانند که مخاطب اين سخنان به طور اخص چه کساني هستند. بعيد است که دکتر افروغ تفاوت ميان اين دو موضوع را درک نکنند و با اشاره اي ناقص و نارس، با نااميدکنندگانِ مردم همآوا و همسو شوند. زيرا معدلِ رفتار و کردار سياسي - فکري ايشان چيزي بيش از آن عنوانِ سطحي و غلط انداز و اين قضاوتِ ناانصافانه را اقتضا مي‌کند. به ويژه که ايشان همواره بر «بسط واقعيات مثبت» و پرهيز از «اصولگرايي توده وار» تأکيد دشته اند و به دنبال «طرح پرسش‌هاي مفهومي و پاسخ‌هاي محتمل» بوده اند. به راستي آيا براي اين موضوعِ نه چندان پيچيده، ايشان نمي‌توانستند پاسخ‌هاي محتمل بيابند؟!واقعيت آن است که دولتِ دکتر روحاني تاکنون بسيار بهتر و بيشتر از آنچه که انتظار مي‌رفت، «کار» کرده است؛ به گونه اي که 50 روزش را کيفاً مي‌توان 500 روز ناميد.
حشمت الله فلاحت پیشه بار دیگر در ستون یادداشت روزنامه ایران مقاله ای را با عنوان«تقويت برگ‌هاي برنده دولت با اجماع داخلي»له چاپ رساند که با هم میخوانیم:
بر اساس تجربه تاريخي هر گاه در ايران نوعي اجماع در حمايت از سياست خارجي وجود داشته، شاخص موفقيت هيأت مذاكره‌كننده ايراني ارتقا يافته است. بالعكس هرگاه در داخل اختلاف نظرهاي جدي و وحدت شكن به وجود آمده به همان ميزان قدرت تأثيرگذاري و چانه زني هم كاهش يافته است. اكنون چند برگ برنده در اختيار هيأت ايراني است، برگ‌هاي برنده‌اي كه انتظار مي‌رود با يك اجماع داخلي تقويت شود در اين خصوص مي‌توان به مهم‌ترين آنها اشاره كرد:
1- تيمي كه اكنون به ژنو مي‌رود براي نخستين بار است كه بعد از انتخابات 24 خرداد در جلسات 1+5 حضور مي‌يابد. انتخاباتي كه در اوج ناآرامي‌هاي منطقه برگزار شد و طي آن 73 درصد مردم ايران در آن شركت داشتند. در واقع يكي از عواملي كه دولت كنوني را قدرتمند مي‌كند، حضور مردم و انتخاب آنها بوده است.تحليلگران خارجي اذعان كرده‌اند كه ايران انتخاباتي سالم و قوي را برگزار كرد و خود را به عنوان واقعيتي سياسي در منطقه خاورميانه به اثبات رساند. در اين انتخابات كه تقويت‌كننده دستگاه ديپلماسی است دو طيف حضور تأثيرگذار داشتند.
طيفي كه پيروز انتخابات بودند و از اين رو حامي سياست‌هاي دولت محسوب مي‌شوند و طيفي كه برنده انتخابات نبودند اما به حقانيت استفاده از انرژي هسته‌اي باور دارند و از اين رو از سياست‌هاي خارجي دولت حمايت خواهند كرد. موضع هسته‌اي كشور از زمان روحاني (در دوره شوراي عالي امنيت ملي) تا روحاني كنوني عقلاني و توأم با حقانيت است، در حال حاضر هم ايران در اوج قدرت اين موضع را دنبال مي‌كند.بنابراین نباید با موضع گیری های متناقض داخلی این فرصت ها را تضعیف کرد یا از بین برد.
2- دومين برگ برنده، موضع حمايتي مقام معظم رهبري از سياست‌هاي ديپلماتيك دولت است. رهبر انقلاب در چند سخنراني خود نسبت به رويكرد ديپلماتيك دولت ابراز اطمينان كرده است. اين نشان مي‌دهد كه كليت نظام جمهوري اسلامي ايران هيأت ديپلماتيك خود را با يك دست باز به مذاكرات ملي مي‌فرستد.پرونده هسته‌اي جزو مقولات كلاني است كه در شوراي عالي امنيت ملي يعني زير نظر مقام معظم رهبري درباره آن تصميم‌گيري مي‌شود. حال اين تصميم‌گيري به تيم مذاكره‌كننده واگذار شده و اين اختيارات توان چانه زني تيم مذاكره‌كننده را افزايش خواهد داد.
3- سومين برگ برنده، نامه 230 نماينده مجلس در حمايت از ديپلماسي دولت بود.اين نامه اهميت جدي داشت چراكه با توجه به آن‌كه مجلس،نماينده طيف‌هاي مختلف سياسي است لذا اين حمايت برآيند موضع گروه‌هاي مختلف است.
4- موضوع چهارم اجماع نسبتاً كلي نخبگان كشور در حمايت از موضع هسته‌اي مذاكره‌كنندگان ايراني است. در اين اجماع خط قرمزي وجود دارد و آن هم پذيرش حق هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران است.اين خط قرمز هم بر سه مبنا به وجود آمده است: اول، شأنيت و تاريخچه مقاومت مردم ايران، دوم قانون مصوب مجلس هفتم درباره الزام دولت به تكميل چرخه سوخت هسته‌اي و سوم براساس مفاد ان پي تي.
انتظار رفع تحريم‌ها فصل مشتركي بين نخبگان سیاسی اين حوزه است. اهميت اين موضوع آنجا خود را نشان مي‌دهد كه اين اجماع بدون دخالت هيچ دستگاه دولتي شكل گرفته است. اين مسأله مي‌تواند در قدرت گرفتن تيم هسته‌اي ايران در مذاكرات نقش مثبتي داشته باشد. با همه اين موارد شرايط براي اجماع در حمايت از تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشور در داخل وجود دارد. زماني كه تنش زدايي از موضع قدرت صورت گيرد تداوم و تأثير آن به مراتب بيشتر خواهد بود.
حسین شمسیان در ستون یادداشت روز کیهان در مقاله ای با عنوان«... و مرحله دوم، نظرسازی!»اینطور نوشت:
پس از بحث‌ها و گفت‌وگوهای فراوانی که درباره سفر نیویورک و اقدامات بجا و نابجای آن مطرح شد و همزمان با تایید و تکذیب - بی‌فایده- آنچه که نابجا بودن آن از قبل هم معلوم بود، «نظرسنجی درباره ارتباط با آمریکا» خبری بود که منتشر شد اما به دلایلی که ذکر خواهد شد، در این مقطع انعکاس زیادی پیدا نکرد و ماند تا زمان مصرفش فرا برسد. درباره این نظرسنجی باید گفت:
1- اصل اطلاع از نظر افراد یا گروه‌های مختلف چیز بدی نیست و کسی نمی‌تواند با آن مخالفتی داشته باشد. به هرحال افراد بر اساس شرایط، نیازها، احساسات و دیگر عوامل، ممکن است در یک موضوع واحد نظرات مختلفی داشته باشند که این اختلاف نظرات، در شرایط منطقی می‌تواند موجب کمال و تعالی جامعه شود.
2- اما این نکته مهم را نباید فراموش کرد که در هیچ جای جهان، نظرسنجی معیار و ملاک عمل و اتخاذ تصمیمات راهبردی قرار نمی‌گیرد چرا که همانگونه که ذکر شد نتایج نظرسنجی ناشی از علل متفاوت است. اینکه چه کسانی جامعه هدف نظرسنجی هستند؟ چه زمانی مورد سوال قرار می‌گیرند؟ چه سوالی از آنها پرسیده می‌شود؟ آیا سوالات جهت‌دار و سوق دهنده به نظر خاصی نیست و... و ده‌ها و صدها گزینه دیگر عواملی است که جامعه فرهیخته و علمی جهان را به این جمع‌بندی رسانده که نظرسنجی، ملاک اتخاذ تصمیمات مهم نیست.
3- اما گروهی در مقابل این سخن جمله مشهور امام راحل را مطرح می‌کنند که: «میزان رای ملت است» در این جمله هیچ تردیدی نیست و تاکنون هم چنین بوده است اما باید پرسید بین نظرسنجی و رای ملت تفاوتی نیست؟! در انتخابات سال 84، نظرسنجی‌های به ظاهر معتبر حاکی از آن بود که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور است و آقای احمدی‌نژاد تنها 2 درصد آراء مردم را خواهد داشت! در انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم اغلب نظرسنجی‌های به ظاهر معتبر حاکی از آن بود که آقای روحانی نفر سوم و حتی چهارم انتخابات خواهد بود! اما دیدیم که چنین نشد و در هر 2 انتخاب «رای ملت» حرف آخر را زد و نظرسنجی‌ها را- که هر یک مدعی بهره‌مندی از شیوه‌های علمی و جامعه آماری قابل اعتنا بودند- باطل کرد.
اما چرا چنین شد؟
4- یکی از مهمترین عوامل غیرقابل اتکا بودن نظرسنجی این است که چه کسی و با چه هدفی نظرسنجی می‌کند؟ چند سال قبل که موسسه نظرسنجی آینده به سفارش «موسسه آمریکایی گالوپ» در ایران اقدام به نظرسنجی- در اصل نظرسازی- کرده بود ماهیت این نوع اقدامات به خوبی روشن شد. آن زمان مسئول امور ایران در سازمان سیا در کتاب خاطراتش درباره تامین نیازمندی‌های اطلاعاتی سازمان سیا از جاسوسی در ایران نوشت: «شبکه جاسوسی سیا، در ایران تلاش فراوانی برای شناخت وضعیت درونی ایران داشت. درخواست‌های سیا که به دست من می‌رسید شامل همه چیز می‌شد.
روحیه عمومی مردم ایران، مشخصات چهره‌های سرشناس، دخالت در تروریسم، سلاح‌های اتمی، اقتصاد، فرهنگ عمومی و...» این اطلاعات در قالب اقدامات و نظرسنجی‌های موسسه آینده تامین می‌شد که ناگفته پیداست نتایج نظرسنجی‌های مذکور چه بوده و منفعت آن برای چه کسانی بوده است.و اما، این فقط ظاهر ماجرا بود و بعدها مسئولان بازداشت شده موسسه آینده و اسنادی که از محل کار آنها به دست آمد نشان داد که این موسسه مامور به نظرسازی برای اهداف بیرونی‌ها بوده است.
5- از سوی دیگر این علل و غیرقابل سنجش بودن عوامل اطمینان‌بخش در یک افکارسنجی سبب پدید آمدن نوعی هرج و مرج در نظام تصمیم‌گیری خواهد شد. یعنی چنانچه علیرغم تاکید اصل 110 قانون اساسی مبنی بر تعیین سیاست‌های کلی نظام و از جمله سیاست خارجی توسط رهبر معظم انقلاب، بیاییم و سازوکار نظرسنجی را جایگزین راهکارهای قانونی کنیم، این زمینه پیش خواهد آمد که در هر دوره‌ای موافق یا مخالف یک موضوع متوسل به نظرسنجی بشود! اگر خوب دقت کنیم، نظرسنجی در برابر اقدامات قانونی نوع دیگری از اردوکشی خیابانی با رنگ و لعاب دموکراتیک است! و این یعنی آغاز آنارشیسم اجتماعی و سیاسی.
مثلا این روزها که استانداران استان‌ها یکی یکی عوض می‌شوند، اگر موسسه‌ای اعلام کند که از مردم فلان استان نظرسنجی کرده و آنها گفته‌اند استاندار قبلی خوب است یا استاندار فعلی خوب نیست چه باید کرد؟! آیا نمی‌توان این مثال را برای همه شئون و تصمیمات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بسط داد؟ و آن وقت آیا هیچ چیز قابل اتکا و محکمی وجود خواهد داشت؟! اگر بپذیریم که دولت محترم نظرسنجی را راهکار خوبی برای اطلاع از نظر مردم و آنگونه که القا می‌شود تصمیم‌گیری و دخالت در سرنوشتشان می‌داند، حیف است که این شیوه پسندیده در سایر امور، جاری و ساری نشود! مثلا درباره نرخ ارز که رئیس بانک مرکزی آن را سه هزار تومان می‌دانند نظرسنجی شده بود؟ درباره گرانی بی‌سروصدا و خاموش بهای برق و گاز و اخیرا آب چطور؟!
6- اما آنچه که باید با آن این مقال را به پایان برد آن است که عده‌ای برخلاف سی و پنج سال «مرگ بر آمریکا» گفتن ملت ایران که همه ساله در روز قدس و 22 بهمن و دیگر مراسم ملی فریاد کرده‌اند و برخلاف بیش از نیم قرن دشمنی آشکار آمریکا با ملت ایران و تلاش همه‌جانبه برای براندازی نظام محبوب و مورد اعتماد مردم، در پی زانو زدن و سجده به امپراطوری ورشکسته آمریکا هستند و راه نجات را توسل به دولت تعطیل آمریکا می‌دانند! آنها با اینکه به خوبی می‌دانند که آمریکا رابطه‌اش را با ما قطع کرد و یک‌طرفه ما را مورد تحریم قرار داد، عطش عجیبی دارند که ما پا پیش بگذاریم، عذرخواهی کنیم و کدخدا را راضی کنیم! برای نیل به این مقصود هم هر کاری می‌کنند.
از تحریف سخنان امام راحل تا زمینه‌سازی اقتصادی و اکنون نظرسازی! ظاهرا دو مرحله اول یعنی تحریف نظر امام و همسو نشان دادن امام با خط سازش! (که از عجایب روزگار و شاید خنده‌دار‌ترین سخنان است) و نیز مرحله دوم یعنی افزون نمودن فشار اقتصادی و رها نمودن مردم در مشکلات تمام شده است و اکنون باید از زبان مردم ابراز شود که منجی آمریکاست! و چون می‌دانند که هرگز چنین سخنی از مردم خون داده و خون دل خورده نخواهند شنید، ترفند نظرسنجی را در پیش گرفته‌اند تا مدتی بعد- علیرغم اطلاع دقیق از عدم همراهی ملت با نوکری آمریکا- از زبان مردم و به دروغ نظرات و آموزه‌های خودشان را بیان کنند! و این نتیجه‌سازی از همین حالا هم قابل پیش‌بینی است!اما پاسخ مردم ایران را در نظرسازی‌های دروغین نباید جستجو کرد. پاسخ مردم ایران را باید در سی و پنج سال جهاد همه‌جانبه و خروش مرگ بر آمریکا و وفاداری به آرمان‌های امام راحل پیدا کرد.
روزنامه خراسان ستون یادداشت روز خودرا به مطلبی از سید محمد اسلامی با عنوان«کابل هم غرور آمريکايي را جريحه دار کرد»چاپ شده در ستون سرمقاله اختصاص داد:
ديروز افغان ها و آمريکايي ها بار ديگر بدون رفع اختلاف ها از ميز مذاکره برخاستند. جان کري، وزير خارجه آمريکا در سفري غيرمنتظره به کابل رفته بود تا درباره پيمان امنيتي بين 2 کشور مذاکره کند. اين پيمان محور اصلي پيمان استراتژيک مشترک بين کابل و واشنگتن است که کليات آن يک سال و نيم پيش امضا شد اما درباره يکي از بخش هاي اصلي آن که همين پيمان امنيتي است، توافقي حاصل نشد. آمريکايي ها انتظار داشتند که سابقه رفاقت و دوستي جان کري با کرزاي بتواند در اين باره راهگشا باشد. اما کرزاي پس از اين که 12 ساعت خبرنگاران را منتظر گذاشت در نشست مطبوعاتي تصريح کرد که اعطاي حق کاپيتولاسيون به سربازان آمريکايي را به موافقت لويي جرگه مشروط کرده است. آمريکايي ها از اين استنکاف هاي کرزاي راضي نيستند. جان کري گفته است اگر افغان ها به موضوع مصونيت حقوقي سربازان آمريکايي تن ندهند، توافق امنيتي ميان 2 کشور انجام نمي شود. جين مک کنزي، رئيس انديشکده "صلح و جنگ" آمريکا روز گذشته در روزنامه گلوبال پست اين کشور رئيس جمهور افغانستان را به فردي تشبيه کرد که دست کمک ديگران را گاز مي گيرد.
به گفته وي تقريبا 90 درصد بودجه اجرايي دولت افغانستان را ناتو و آمريکا تامين مي کنند. بنابراين کرزاي که حکومتش وامدار کشورهاي غربي است، نبايد با آن ها چنين کند. او شرايط کنوني مذاکرات بين آمريکا و افغانستان را «پايان بد يک جنگ خوب» توصيف کرده است.با اين حال قضاوت ها درباره دليل دچار شدن واشنگتن به بن بست در کابل متفاوت است. برخي از صاحب نظران در کشورهاي منطقه از جمله کشور خودمان، شاخ و شانه کشيدن هاي حامد کرزاي را يک بازي انتخاباتي مي دانند. با توجه به اين که انتخابات رياست جمهوري افغانستان فروردين ماه پيش رو برگزار مي شود، آن ها معتقدند که حامد کرزاي تلاش مي کند در دقيقه 90 آخرين دوره رياست جمهوري اش يک وجهه ملي و بيگانه ستيز براي خود ايجاد کند.
يعني او تلاش مي کند از موضوع توافق با آمريکا براي رقابت هاي داخلي بازي بگيرد. کرزاي به تازگي در گفت و گو با بي.بي.سي تصريح کرده است که براي امضاي اين پيمان عجله اي ندارد و اگر آن ها (غرب و آمريکايي ها) ناراضي هستند مي توانند خاک افغانستان را ترک کنند. اما به نظر مي رسد شرايط کنوني دولت افغانستان که هنوز نتوانسته است يک حاکميت معنادار ملي را سامان بدهد، متناسب با چنين مواضعي نيست. بنابراين اين مواضع در واقع استفاده بهينه از اين موضوع براي رقابت هاي داخلي است. برخي از اين کارشناسان حتي معتقدند که کرزاي در آخرين لحظات همين پيمان را امضا خواهد کرد.
در طرف مقابل، اين فضا کاملا به ضرر آمريکايي ها است. آن ها بسيار نگران هستند که موضع گيري درباره نحوه حضور خارجي ها در سرزمين بيگانه ستيز افغانستان به موضع و محور رقابت هاي انتخاباتي تبديل شود. اگر چنين شرايطي ايجاد شود، نامزدهاي مختلف مجبور هستند در انتخاب شعارهاي تند و تيزتر با يکديگر رقابت کنند. در اين شرايط آن ها حتي اگر هم قصد همراهي با آمريکايي ها را داشته باشند، بايد زمان بسياري را صرف کنند تا بتوانند بر خلاف وعده هاي انتخاباتي خود عمل کنند. اين اتفاق ها يعني اين که آمريکايي ها همچنان بلاتکليف بايد منتظر ناز و کرشمه هاي دولت بعدي افغانستان باشند. بنابراين دولت آمريکا همه تلاش خود را خواهد کرد تا پيمان امنيتي پيش از انتخابات امضا شود. به ويژه آن که اوباما وعده داده است که تا سال 2014 تکليف سربازهاي آمريکايي در افغانستان را روشن کند.
در اين ميان 2 نکته جاي تامل دارد. اول اين که حتي اگر مخالفت هاي کرزاي را يک بازي سياسي بدانيم، واقعيت اين است که آمريکا با همه ادعاهايش در رقابت هاي انتخاباتي افغانستان به بازي گرفته شده است. يعني آمريکايي که در 10 سال گذشته صدها هزار سرباز خود را در آن قرباني کرده است، هنوز آن قدر جايگاه ندارد که بتواند خود را از چنين بازي ناخواسته اي برهاند. اما نکته دوم واقعيت نهفته ديگري است که تاريخ درباره آن قضاوت خواهد کرد. همان واقعيتي که ژنرال کارل آيکنبري، فرمانده آمريکايي سابق ناتو و سفير آمريکا در افغانستان در يادداشتي که در جديدترين شماره مجله "فارين پاليسي" آمريکا منتشر کرده، به آن اشاره کرده است. او معتقد است ماجرا فراتر از اين ها و بازتاب ناهمگوني بين 2 مفهوم اساسي است: "غرور آمريکايي" و آن چه وي آن را "بدکرداري افغان ها" توصيف کرده است. شايد بد نباشد اگر آن چه ژنرال آيکنبري آن را بدکاري مي خواند را همان بيگانه ستيزي مردم اين سرزمين بدانيم. حامد کرزاي حتي اگر زمستان امسال کاخ سفيد را با امضاي پيمان امنيتي گرم کند، همه اين روزها شاهد پايمال شدن غرور آمريکايي ها در خيابان هاي انتخابات رياست جمهوري افغانستان هستند.
روزنامه ی رسالت مطلبی را از حنیف غفاری با عنوان«مختصات ديپلماسي ميدان ژنو»در رابطه با مذاکرات پیش روی گروه 1+5 به چاپ رسید:
مذاکرات جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي 1+5 طي روزهاي 23 و 24 مهر ماه در ژنو برگزار خواهد شد. در اين برهه لازم است تصوير شفاف و مشخصي از ميدان ژنو ترسيم شود. بديهي است که ترسيم مختصات ميدان ژنو ، مانند هر ميدان سياسي ديگر، تابعي از قواعد آمره و هنجارهاي مشخص در حوزه روابط بين الملل نيست زيرا تجربه نشان داده است که بر خلاف محکمه هاي حقوقي، شکل و فرم کلي ميادين سياسي مي تواند خود را متاثر از شرايط و ويژگي هاي محيطي و رفتاري تغيير يابد. اگر آنچه در جريان حضورآقاي رئيس جمهور و وزير امور خارجه کشورمان در نيويورک گذشت را با اظهار نظرات مقامات آمريکايي پس از پايان اين سفر ترکيب کنيم، به يکي از اصلي ترين پيش شرطهاي ترسيم مختصات ميدان ژنو دست يافته ايم.
به عبارت بهتر، نمي توان ساختار نشست ژنو را بدون توجه به آنچه طي دو ماه اخير در روابط ايران و غرب گذشته است تصور کرد. هرگونه ثوابت، متغيرات، خطوط قرمز، انعطاف پذيري،چانه زني،لابي هاي رسمي و غير رسمي و ... نيز بايد در همين چارچوب و ساختار تعريف شود. از اين رو لازم است به سه سئوال مهم پاسخ داده شود:
1-انگيزه ها،توانايي ها،ابزارها و اهداف نمايندگان اعضاي 1+5 در نشست ژنو چيست؟
2-جمهوري اسلامي ايران در نشست ژنو به دنبال انتقال چه پيامهايي به طرف مقابل است؟3-مذاکره جديد هسته اي ايران و غرب در چه بستر و زمينه اي صورت مي گيرد و نقش عوامل بيروني در شکل دهي رفتار طرفين چيست؟پاسخدهي به سئوال اول بايد بر اساس مخاطب شناسي کلي " ،"سنجش رفتارهاي سابق " و "پيش بيني رويکرد بعدي" رقيب صورت گيرد. پس از پايان سفر آقاي دکتر روحاني به نيويورک، شاهد هجمه گسترده(آغشته با چاشني لبخند) مقامات آمريکايي عليه برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران بوديم. در اين خصوص ميان مقامات آمريکايي نوعي تقسيم کار پشت پرده ولي محسوس صورت گرفته بود. مقامات کاخ سفيد ضمن ارسال سيگنالهاي پارادوکسيکال و حرکت در يک بازه گفتاري وسيع ،که از ماندن گزينه نظامي بر روي ميز تا به رسميت شناختن حق غني سازي ايران را شامل مي شد نوعي "آنارشي دست ساز" يا همان "فضاي مبهم اما قابل مديريت" را در قبال تهران ايجاد کردند.
البته مواضع صريح رهبر معظم انقلاب اسلامي و تاکيد ايشان بر " بي اعتمادي نسبت به آمريکا" از يک سو و موضع گيري هاي صريح آقاي دکتر ظريف در خصوص بازي دوگانه اوباما موجب شد تا "مديريت فضاي ابهام" از سوي آمريکا با مشکل مواجه شود. اصلي ترين عاملي که کاخ سفيد جهت مديريت فضاي ابهام بر روي آن حساب باز کرده بود، ايجاد و حفظ ترکيب "خوش بيني طرف ايراني"و"اعمال قدرت طرف آمريکايي" بود.ايالات متحده آمريکا در حالي وارد ميدان ژنو مي شود که نسبت به نگاه کلان جمهوري اسلامي ايران مبني بر " بي اعتمادي نسبت به واشنگتن"آگاه است. از سوي ديگر، آمريکا به دليل انتظار افکار عمومي دنيا ناچار است مشتهاي خود را در ژنو باز کند. خانم "وندي شرمن" به عنوان نماينده آمريکا در حالي وارد مذاکرات ژنو مي شود که بر اساس اعلام رئيس بانک جهاني، دولت فدرال آمريکا در آستانه رسيدن به نقطه خطرناک و ورشکستگي ناشي از بحران بدهي ها و تعطيلي دولت به سر مي برد.
از سوي ديگر، در عرصه سياست خارجي نيز دولت اوباما قدرت مانور محدودي دارد. عدم توانايي واشنگتن در جلب نظر متحدان سنتي کاخ سفيد مخصوصا انگليس در جريان جنگ محدود عليه سوريه، ادعاي هژموني و ابرقدرتي آمريکا در نظام بين الملل را به چالش کشيده است. اظهارات اخير هنري کيسينجر، برژِينسکي و فرانسيس فوکوياما جملگي بر کاهش قدرت بين المللي آمريکا دلالت دارد.هم اکنون اوباما ناچار است "ناکامي در جنگ با سوريه "را با "پيروزي در رويکرد ديپلماتيک با ايران " جايگزين سازد. نکته ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد، همسان سازي رفتاري اعضاي 1+5 در قبال ايران است.
فاصله کوتاه زماني که ميان برگزاري نشست مجمع عمومي سازمان ملل و مذاکرات ژنو وجود داشته است، قدرت همسان سازي رفتاري واشنگتن و سه کشور آلمان،فرانسه و انگليس را تا حدود زيادي از آنها سلب کرده است.در برهه فعلي شاهد نگراني شديد نومحافظه کاران افراطي آمريکا و صهيونيستها نسبت به اختلاف نظر تروييکاي اروپايي و آمريکا بر سر نحوه تعامل با ايران هستيم. طي دو ماه اخير انعطاف سه کشور آلمان،فرانسه و انگليس در خصوص حل مسئله هسته اي ايران نسبت به آمريکا بيشتر بوده است. بر هم خوردن اين توازن به طور طبيعي قدرت چانه زني آمريکا را در مذاکرات کاهش داده است.
در پاسخ به سئوال دوم مبني بر اينکه "جمهوري اسلامي ايران در نشست ژنو به دنبال انتقال چه پيامهايي به طرف مقابل است؟" مي توان به برخي مولفه ها و فاکتورها اشاره کرد. " عدم پذيرش توقف غني سازي" ،لزوم بازگشت پرونده هسته اي ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي "،" لغو تحريم هاي يکجانبه غير قانوني آمريکا و اروپا" و "تاکيد بر استفاده از انرژي هسته اي صلح آميز"،" عدم پذيرش غني سازي در خاک کشور ثالث" و .....مجموعه اي از خطوط قرمز و مطالبات جمهوري اسلامي ايران از طرف مقابل را تشکيل مي دهد. از آنجا که حل تضادهاي آنتاگونيستي ميان تهران و واشنگتن و پاک کردن سوابق رفتاري کاخ سفيد عليه ملت ايران در پشت ميز مذاکرات هسته اي امکان پذير نيست، در اينجا صرفا " مديريت رفتار حريف" اصالت دارد نه " تبديل دشمني به دوستي".
به عبارت بهتر، دستيابي به حق هسته اي صلح آميز و لغو تحريم هاي يکجانبه در ازاي اثبات فعاليت صلح آميز فعاليتهاي هسته اي توسط جمهوري اسلامي ايران بايد به عنوان راهبردي مهم در نشست ژنو مورد توجه قرار گيرد. در ذيل اين محور مي توان موارد زيادي را به حريف تفهيم کرد. از جمله اينکه حق غني‌سازي اورانيوم در خاک ايران در چارچوب ان‌پي‌تي براي توليد انرژي و ساير مصارف صلح‌آميز بوده و اصل غني‌سازي هرگز قابل مذاکره نيست. از سوي ديگر، "لغو تحريم ها" قطعا و ضرورتا بايد در مداليته پيشنهادي جمهوري اسلامي و هرگونه راه حل مشترک گنجانده شود.
نکته بعدي اينکه خريدن زمان در مذاکرات توسط اعضاي 1+5 نيز بايد به عنوان يک خطر قرمز از سوي جمهوري اسلامي ايران مطرح شود. برخي منابع اعلام کرده اند که ايالات متحده تا زمان برگزاري انتخاباتمياندوره اي سال 2014 کنگره ( که تا حدود زيادي پيروزي دموکراتها يا جمهوريخواهان در انتخابات رياست جمهوري سال 2016 را نيز پيشگويي خواهد کرد) دست به اتلاف وقت يا ارائه راهکارهاي "فرعي" و "مجازي" به جاي راهکارهاي "اصلي" و "واقعي" زنند. از اين رو بايد هرگونه وقت کشي را از سوي طرف مقابل مهار کرد. در اين ميان لازم است بر روي "مديريت زمان " و " ضرر حريفان از اتلاف وقت" تاکيد کنيم.
پاسخ به سئوال سوم شايد به مراتب بااهميت تر از دو سئوال ديگر باشد زيرا توصيه اي مبتني بر تنظيم رفتار رقيب خواهد بود. جمهوري اسلامي ايران در ميدان ژنو بايد "عدم تاثيرگذاري جريانات بيروني " بر مذاکرات را به مانند يک "اصل مسلم " به طرف مقابل تفهيم کند. در اين خصوص نمايندگان جمهوري اسلامي در مذاکرات ژنو مي توانند به " تاثير پذيري اوباما از رفتارهاي نتانياهو " و دخالت لابي آيپک و ديگر لابي هاي صهيونيستي در سياست خارجي آمريکا اشاره کنند. همچنين متحدان منطقه اي ايالات متحده در خاورميانه نيز چه به صورت آشکار و چه به صورت نهان، اساسا نمي توانند دخالتي در تعيين نوع و نحوه مذاکرات هسته اي ايران و اعضاي 1+5 داشته باشند. البته تاثيرگذاري کلي جريانهاي بيروني بر شدت و سرعت مذاکرات و حتي نحوه طرح مطالبات طرفين غير قابل انکار است اما تبديل شدن واشنگتن به متغيري وابسته به تل آويو در مذاکرات هسته اي به هيچ عنوان از سوي طرف ايراني قابل قبول نيست. از اين رو تروييکاي اروپايي نقش مهمي در مديريت رفتار آمريکا بر عهده خواهند داشت. دولت آنگلا مرکل در آلمان، دولت فرانسوا اولاند در فرانسه و دولت ديويد کامرون در انگليس تا کنون نه تنها اقدامي در راستاي تنظيم رفتار آمريکا در مذاکرات صورت نداده اند، بلکه در مواردي خود نيز متاثر از" لابي هاي بازدارنده" بوده اند.
در نهايت اينکه ميدان ژنو ،بستر مناسبي جهت طرح مطالبات شفاف جمهوري اسلامي ايران و تاکيد کشورمان بر برخورداري از فناوري
صلح آميز هسته اي محسوب مي شود. "طرح جامع و صحيح مطالبات "و "نقد موثر رفتار رقيب" دو عامل مهم در موفقيت مذاکرات محسوب مي شود. شايد از اين منظر بتوان مذاکرات ژنو را نقطه اتمام حجت واقعي با اعضاي 1+5 دانست.مسلما واکنش و رفتار اعضاي 1+5 در ژنو، عامل بسيار تعيين کننده اي در ترسيم مناسبات آتي کشورمان با آنها خواهد بود.به همين دليل جهت جلوگيري از سوء استفاده رسانه اي از محتواي مذاکرات ،طرف ايراني مي تواند پيشنهاد دهد مذاکرات علني باشد و هيچ چيزي مخفي از رسانه ها وجود نداشته باشد.بدين وسيله افکار عمومي مي تواند به خوبي داوري کند که چه طرفي در رسيدن به نتيجه "برد-برد" اخلال مي کند.
«اشتباهات راهبردی درباره مصر»عنوانی استکه روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله هایش به چاپ رساند:
از سرگرفته شدن تظاهرات اخوان المسلمين مصر عليه دولت موقت اين كشور كه تحت كنترل ژنرال عبدالفتاح السيسي قرار دارد، بسياري از محاسبات را دگرگون كرده است. واكنش وزارت خارجه مصر مبني بر اينكه "قطع كمك‌هاي آمريكا اشتباه بود اما به لغو كمپ ديويد نمي‌انجامد" كه تازه‌ترين موضعگيري دولت موقت قاهره در قبال اقدامات آمريكاست، موضوع را پيچيده‌تر كرده است.خبرگزاري‌ها از قاهره گزارش دادند بدر عبدالعاطي، سخنگوي وزارت خارجه مصر گفته است: "تصميم آمريكا در به تعليق درآوردن بخشي از كمك‌هاي نظامي و اقتصادي به مصر چه از لحاظ زماني و چه از لحاظ مضمون، تصميمي اشتباه بود." وي در توضيح اين سخن خود افزود: "مصر درحال حاضر با اقدامات تروريستي بي‌شماري مواجه است و اتخاذ چنين تصميمي از سوي آمريكا شبهات زيادي را درباره پايبندي آمريكا به برنامه‌هاي امنيتي در مصر در آينده ايجاد مي‌كند." سخنگوي وزارت خارجه دولت موقت مصر تاكيد كرد كشورش به هيچ كشور ديگري اجازه دخالت در امور داخلي خود را نمي‌دهد.
با اينكه وضعيت اقتصادي مصر بسيار نامناسب است و دولت موقت قطعاً به كمك‌هاي خارجي نيازمند مي‌باشد، اما عليرغم اين مشكلات و البته شرايط دشوار امنيتي و سياسي كه اين روزها مشاهده مي‌شود، سخنگوي وزارت خارجه مصر مي‌گويد: "تصميم آمريكا هرگز بر توانايي اقتصادي يا نظامي مصر تاثيري نخواهد گذاشت."با اينحال، نكته قابل توجه در روابط دولت موقت قاهره با آمريكا اينست كه سخنگوي وزارت خارجه اين دولت، درخواست بعضي از گروه‌هاي داخلي مصر براي پايان دادن به دريافت كمك مالي آمريكا و لغو قرارداد كمپ ديويد يا معاهده سازش با اسرائيل را غيرمنطقي دانست و تاكيد كرد: "كمك‌ها بخشي از روابط دوجانبه ميان آمريكا و قاهره را تشكيل مي‌دهد و فقط يك بعد از آن است نه همه ابعاد".
آنچه از مجموع اظهارات سخنگوي وزارت امورخارجه دولت موقت مصر يا به عبارت روشن تر، حكومت كودتائي ژنرال عبدالفتاح السيسي فهميده مي‌شود، اينست كه حاكمان فعلي قاهره ادامه دهندگان راه همان كساني هستند كه قبل از انقلاب سال 1389 مردم مصر بر اين كشور حكومت مي‌كردند. هر چند نام ژنرال حسني مبارك و سران دولت او در فهرست حاكمان كنوني ديده نمي‌شود، ولي وجود "ژنرال عبدالفتاح السيسي" و "عدلي منصور" در رأس اين حكومت با ويژگي‌هائي كه دارند، همان چهره را براي مردم مصر ترسيم مي‌كند كما اينكه مواضع دولت موقت به ويژه در سياست خارجي و بالأخص در مورد آمريكا و رژيم صهيونيستي نيز مؤيد همين واقعيت است.
بدين ترتيب، مي‌توان درباره وقايع سال‌هاي اخير مصر به اين نتيجه رسيد كه در جريان اين وقايع، اشتباهات راهبردي يا استراتژيك رخ داده و اوضاع اين كشور را بسيار پيچيده كرده است. اين اشتباهات را در دو بخش داخلي و خارجي دسته‌بندي مي‌كنيم و سرانجام برآوردي از سود و زيان آن خواهيم داشت.در اينكه اصل انقلاب مردم مصر يك اقدام درست و لازم بود، ترديدي وجود ندارد. مصر، بعد از مرگ ناصر به كام خودكامگان رفته بود و انورالسادات و حسني مبارك اين كشور را به ايالت پنجاه و سوم آمريكا و حياط خلوت رژيم صهيونيستي تبديل كرده بودند. چنين وضعيتي براي مردم مصر غيرقابل تحمل و بسيار تحقيرآميز بود. از سوي ديگر، تحولات عراق، لبنان و فلسطين در سال‌هاي دهه اخير، كه الهام گرفته از انقلاب اسلامي ايران بودند، نيز موجي از بيداري اسلامي را در جهان عرب به راه انداخته بود.
پيروزي‌هاي حزب‌الله لبنان و حماس بر ارتش رژيم صهيونيستي از سال 1385 به بعد و قبل از آن نيز بيرون رانده شدن نظاميان اسرائيلي از لبنان توسط جوانان مسلمان لبناني، به ملت‌هاي عرب فهمانده بود كه شكست‌ناپذيري ارتش رژيم صهيونيستي فقط يك افسانه است و اين رژيم بسيار بي‌بنياد است و بر ترس و خيانت سران عرب بنا شده است نه بنياني قابل اتكا و دوام. همين واقعيت، ملت‌هاي عرب را به حركت در آورد و در سال 1389 با جرقه‌اي كه در تونس زده شد، انقلاب‌ها آغاز گرديدند و ملت مصر نيز خود را از يوغ نوكران آمريكا و رژيم صهيونيستي رها ساخت.
اشتباه بزرگي كه بعد از پيروزي انقلاب مردم مصر صورت گرفت، رفتار غيرانقلابي حاكمان دولت‌هاي بعد از انقلاب بود. عدم پالايش ارگان‌هاي حكومتي اعم از كشوري و لشكري از مهره‌هاي حكومت وابسته به آمريكا و صهيونيسم، ادامه وابستگي به آمريكا، ادامه رابطه تنگاتنگ با رژيم صهيونيستي عليرغم مخالفت مردم، بها دادن به بقاياي رژيم گذشته، هم پيمان شدن با سلفي‌هاي افراطي، بي‌توجهي به مشكلات مردم، اشتباهات عمده در سياست منطقه‌اي و اهميت ندادن به تهديدهاي داخلي از جمله موارد و مصاديق رفتارهاي غيرانقلابي محسوب مي‌شوند. اين اشتباهات بزرگ، از يك طرف مردم را نسبت به حاكمان مأيوس كردند و آنها آرمان‌هاي انقلابي خود را برباد رفته يافتند و از طرف ديگر آمريكا، رژيم صهيونيستي و مهره‌هاي منطقه‌اي آنها را براي بازگشت به قدرت در مصر وسوسه كردند. كودتاي ژنرال عبدالفتاح السيسي، با چنين زمينه‌اي بود كه شكل گرفت و به نتيجه رسيد
در عين حال، آمريكا، رژيم صهيونيستي و مهره‌هاي منطقه‌اي آنها نيز در ارزيابي خود از شرايط كنوني مصر دچار اشتباه فاحش شده‌اند. سران اين حكومت‌ها به تصور اينكه با كودتاي نظاميان مي‌توانند مصر را به قبل از سال 1389 باز گردانند وارد چنين بازي خطرناكي شدند. آنها ابتدا تصور مي‌كردند مي‌توانند كودتاي ژنرال عبدالفتاح السيسي را يك جابجائي قدرت بدون خون ريزي جا بزنند ولي مقاومت‌ها نشان داد كه اين يك اقدام بسيار خونين و با هزينه‌هاي سنگين است و معلوم نيست به نتيجه نيز برسد. مهم‌تر اينكه اصولاً سران اخوان المسلمين در روش حكومتي خود طي يكسالي كه قدرت را دردست داشتند نشان دادند كه با منافع نامشروع آمريكا و رژيم صهيونيستي برخوردي ندارند و حتي حاضرند آل سعود و ساير حكام مرتجع عرب را نيز راضي نگهدارند. بنابر اين، تحمل هزينه‌اي سنگين براي كنار زدن اخواني‌ها و روي كار آوردن حاكمان جديد، اشتباه فاحشي بود كه فقط هزينه‌اي سنگين را بر آنها تحميل كرد.
محاسبات ژنرال عبدالفتاح السيسي و همفكران كودتاچي وي از اوضاع كشور نيز اشتباه بود. آنها فكر مي‌كردند با كنار گذاشتن محمد مرسي از قدرت و توسل به زور مي‌توانند مقاومت‌ها و مخالفت‌ها را درهم بشكنند و قدرت را دردست بگيرند و آن را به تدريج براي خود نهادينه كنند و مصر را به شرايط قبل از انقلاب برگردانند. اين طرح، علاوه بر اينكه تاكنون با هزينه‌اي بالغ بر صدها كشته و هزاران زخمي و مصدوم همراه بوده، هر روز به شكلي با مانع مواجه مي‌شود و گذشت زمان نشان داده است كه اخوان المسلمين را به دليل تشكيلات قدرتمندي كه دارد نمي‌توان ناديده گرفت. در تظاهرات روزهاي اخير، كه مرحله جديدي از قدرت نمائي اخواني هاست، بيش از 60 نفر كشته و صدها نفر زخمي شده‌اند. اين فداكاري‌ها و از جان گذشتن‌ها نشان مي‌دهد هيچ حكومتي نمي‌تواند حاميان و هواداران اخوان المسلمين در ميان مردم مصر را ناديده بگيرد. به همين دليل، حتي اگر ژنرال عبدالفتاح السيسي و همفكران كودتاچي وي با توسل به شگردهاي به ظاهر قانوني حاكميت خود را تثبيت نمايند، باز هم نمي‌توانند به بقاء خود اطمينان داشته باشند. چنين حاكميتي به دليل اينكه پشتوانه مردمي ندارد، همچون خانه عنكبوت سست و بي‌بنياد خواهد بود و دوامي نخواهد داشت.
از رهگذر اين اشتباهات بزرگ، مردم كشور مصر بيش از همه متضرر خواهند شد و اين فقط رژيم صهيونيستي است كه سود خواهد برد. درست در همين مقطع حساس است كه مردم مصر بايد نقش تاريخي خود را با هوشمندي ايفا كنند و نخبگان اين كشور نيز به حمايت از مردم برخيزند و كشور را به مسير انقلاب برگردانند و از بازگشت آن به عقب جلوگيري كنند. فقط در اين صورت است كه ملت مصر سود خواهد برد و رژيم صهيونيستي و ساير دشمنان متضرر خواهند شد.
دکتر محمدحسین عادلی مطلبی را در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که با عنوان«پيشنهادهايي براي تامين مالي كسري بودجه دولت»به شرح زیر است:
تامين منابع لازم براي بودجه يكي از چالش‌هاي بسيار پيچيده دولت كنوني است. اين چالش در سال جاري كه اولين سال آغاز به كار دولت است، ابعاد گسترده‌تري دارد؛ زيرا دولت يازدهم مجري اجراي قانون بودجه‌اي است كه در دولت گذشته تهيه و تنظيم شده است. گرچه اين اتفاق در ذات خود نمي‌تواند پديده‌اي منفي باشد، اما از جهت نحوه منابع و مصارف تنظيمي، دولت يازدهم با مشكلات اساسي روبه‌رو است. درآمد و هزينه 210 هزار ميليارد توماني گنجانده شده در بودجه 92 با واقعيت‌هاي موجود اقتصاد ايران تطابق ندارد. شرايط موجود به‌گونه‌اي نيست كه دولت بتواند درآمد پيش‌بيني شده را كسب و هزينه كند. بنابراين بودجه سال 92 با يك كسري قابل توجه روبه‌رو است.
همين ملاحظه نيز سبب شد كه دولت جديد در اولين اولويت كاري خود با ارائه اصلاحيه‌اي درخواست دهد سقف بودجه عمومي تا رقم 150 هزار ميليارد تومان تعديل شود. البته به نظر مي‌رسد رقم پيشنهادي دولت نيز با توجه به شرايط كنوني قابل وصول نباشد، اما اين اقدام يك گام در جهت تصحيح يك حركت انحرافي بود. با وجود اين كاهش سقف بودجه نمي‌تواند به‌طور كامل چالش برطرف شده را حل كند. در چنين شرايطي بزرگ‌ترين سوال پيش روي دولت اين است كه چگونه بايد كسري بودجه پيش‌رو را تامين كند؟ دولت اگر بخواهد براساس سنت‌هاي چند سال قبل عمل كند و به منابع بانكي و شركت‌هاي بزرگ دست‌اندازي كند، بدون شك در داغ شدن تنور تورم دميده است؛ اتفاقي كه يكي از تبعات آن بي‌ثباتي و عدم تعادل بيشتر در اقتصاد ايران است.بنابراين دوري از راهكارهاي گذشته بايد اولويت اصلي در تامين كسري بودجه باشد. در اين چارچوب براي تامين منابع بايد به سمت روش‌هاي ابتكاري و ابداعي جديد رفت.
در استفاده از شيوه‌هاي ابداعي جديد بايد دو طرف درآمد و هزينه مدنظر باشد تا تبعات تورمي گذشته را به همراه نداشته باشد.بر اين اساس پيشنهادهاي زير براي بخش هزينه مي‌تواند مورد توجه باشد.
1- در بخش هزينه بايد با مردم به‌طور شفاف صحبت شود و برخي رويه‌هاي هزينه‌اي قبل را اصلاح كرد.رای نمونه سیاست هدفمندی یارانه سهم بالایی در سبد هزینه‌ای دولت دارد. سیاست که به دلیل بدسلیقگی در اجرا با چالش مصارف بیشتر از منابع روبه‌رو است در این بخش دولت می‌تواند دو اقدام را در دستور کار قرار دهد.عادلانه کردن طرح سیاست هدفمندی یارانه گام اول دولت می‌تواند باشد. در این قالب دهک‌های برخوردار از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند. حذف این دهک‌ها فشارهای هزینه‌ای را تا حدودی کاهش می‌دهد.در کنار این سیاست می‌توان تمام یا بخشی از یارانه‌ها را به صورت کوپن‌های نقدی مدت‌دار یا کوپن‌های کالایی ویژه به مشمولان طرح ارائه کرد. انتشار گواهی سپرده نیز یکی از اقدامات قابل بررسی است که بر اساس آن خانوارها می‌توانند به جای هزینه‌کرد یارانه نقدی بر پس‌انداز خود بیفزایند.
2. در بخش درآمد نیز دولت باید دست به اقدامات ابتکاری شجاعانه بزند. روش‌هایی که تا پیش از این در اقتصاد ایران کاربرد نداشته، اما با توجه به شرایط کنونی می‌تواند راهگشا و منشأ اثر باشد.روش‌هایی که می‌توان در بخش درآمدی پیشنهاد کرد از قرار زیر است:
1) انتشار اوراق خزانه از سوی دولت اقدامی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
انتشار این اوراق گرچه در ایران سابقه نداشته، اما می‌تواند در دوره کنونی نقطه آغاز بر روش‌های تنوع بخش به تامین مالی باشد.در سال 1372 که برای اولین بار اوراق مشارکت منتشر شد در نوع خود یک پدیده بی‌سابقه در اقتصاد ایران بود اما در ادامه توانست روشی موثر برای کمک به تامین مالی پروژه‌ها باشد.بنابراین اگر اوراق خزانه نیز به سبد روش‌های تامین مالی کشور اضافه شود، می‌تواند علاوه‌بر رفع چالش کسری منابع به پیشبرد پروژه‌های عمرانی دولت کمک کند.بنابراین پیشنهاد می‌شود اوراق خزانه برای بخش عمرانی بودجه منتشر شود تا به جای استفاده از روش‌های تورمی، با پس‌اندازهای مردم این بخش تکمیل و به بهره‌برداری رسد.
2- استفاده از ظرفیت‌های بازار سهام راهکار دیگری است که می‌تواند در کنار اوراق خزانه مورد استفاده قرار گیرد.در این روش، بخشی از پروژه‌های بزرگ اعم از نفتی و غیرنفتی اوراق سهام منتشر کرده و منابع خود را از طریق گواهی به اوراق سهام (equitization) تبدیل می‌کنند.
3- ایجاد صندوق‌های ویژه با سود معین گام دیگری برای تنوع بخش به روش‌های تامین است. در این روش نیز متقاضیان سهام صندوق را خریداری می‌کنند و منابع جمع‌شده از این محل برای پروژه معین و مشخصی هزینه می‌شود.این کار ممکن است در سطح کوچک انجام شده باشد، اما اکنون فرصت مناسبی برای تجربه آن در سطح ملی است.
4- استفاده از منابع ایرانیان خارج از کشور روش دیگر قابل‌توصیه به دولت است. منابع ایرانیان خارج از کشور می‌تواند در سرمایه‌گذاری داخل کشور به کار گرفته شود.این کار را می‌توان به صورت پذیره‌نویسی انجام داد. جذب این نوع منابع نیز در شرایط کنونی می‌تواند از چالش کسری بودجه دولت بکاهد. به طور حتم راهکارهای دیگر نیز می‌توان به فهرست پیشنهادی اضافه کرد، اما نکته مهم در این میان منظومه‌ای دیدن این فرآیند و دوری از روش‌های قبل است.روش‌هایی که به استفاده از منابع بانکی استوار بود و در ذات خود تبعات تورمی داشت.
مروری میکنیم بر ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز که با عنوان«بازي برد- برد قابل دستيابي است »به قلم حشمت الله فلاحت پیشه به چاپ رسید:
در مذاكرات هسته‌اي كه قرار است فردا و پس فردا در ژنو بين ايران و 5+1 برگزار شود ايران در موقعيت برتري نسبت به طرف مقابل قرار دارد. اين برتري ناشي از اجماعي است كه در داخل كشور حول چند محور شكل گرفته است:
1 -حمايت مقام معظم رهبري از دولت
2 -ديپلماسي دولت و تاكيد بر فتواي رهبري مبني بر منع توليد سلاح هسته‌اي
3 -امضاي نامه از سوي 230 نماينده مجلس در حمايت از ديپلماسي دولت آقاي روحاني
4 -اجماع نسبي نخبگان در دفاع از حقانيت هسته‌اي ايران
5 -حوادثي كه در ايران شكل گرفت و موجب تقويت موضع كشور در عرصه جهاني شد. مانند انتخابات 24 خرداد كه در بطن نوسانات خاورميانه يك گام مثبت در افزايش توان چانه‌زني ايران در مذاكرات پيش رو محسوب مي‌شود. از سوي ديگر در طرف مقابل نيز اجماعي كه افراطي‌ها عليه ايران شكل داده بودند، شكست خورد و نتانياهو و نومحافظه‌كاران آمريكايي ديگر صحنه‌گردان‌هاي انحصاري و فعال مايشاء ديپلماسي عمومي عليه ايران نيستند و پروژه تنش زدايي ايران مواضع آنها را تضعيف كرده است.
در طرف ايراني خط قرمز منبعث از سه اصل اساسي است:
1ـ شأنيت و همزمان تاريخ مقاومت ايراني در پرونده هسته‌اي كه در 10 سال گذشته ايراني‌ها تحريم‌ها و تهديدهاي جدي را تحمل كردند و در مقابل به دستاوردهاي قابل ملاحظه‌اي رسيدند كه انتظار امحا كردن اين دستاوردها بيهوده است. 2 - براساس قانون مصوب مجلس هفتم مبني بر الزام دولت در تكميل چرخه سوخت هسته‌اي به‌ويژه غني‌سازی سوخت هسته‌اي، هيچ دولتي حق تخطي از اين قانون را ندارد. 3 - اساسنامه آژانس انرژي اتمي و مفاد NPT كه طبق اين اساسنامه ايران از حق برخورداري از چرخه كامل سوخت هسته‌اي برخوردار است. بنابراين امكان عدول از اين خطوط قرمز وجود ندارد. درعين حال در صورت ورود به ديپلماسي تعامل از سوي دو طرف مي‌توان بر سر جزئيات و كم و كيف اين حق اثبات شده مذاكره داشت كه اين جزئيات عبارتند از: 1 -درخواست 5+1 از ايران براي شفافيت هسته‌اي كه ايران حاضر است در اين رابطه تضمين‌هاي عيني ارائه دهد.
2ـ درخواست ايران از طرف مقابل براي كاهش محسوس و نتيجه بخش تحريم‌ها كه اينها متقابل حركت مي‌كنند.
نتيجه‌اي كه از اين تعامل مي‌توان انتظار داشت اين است كه يكسري خواسته‌هايي كه در آلماتي2 توسط طرف غربي بيان شد، تكرار نشود. در خواست‌هايي همچون تعليق، انتقال سوخت هسته‌اي به خارج، تعطيلي مراكز هسته‌اي و انتقال اورانيوم غني شده به خارج از كشور. از سوي ديگر بايد گفت كه اگر تحريم‌ها در سه مرحله شكسته شود امكان ارائه تضمين قانوني براي ايران فراهم مي‌شود: 1 -گام اول، تعليق بخشي از تحريم‌هاي كنوني و ممانعت از صدور قطعنامه‌ها و قوانين تحريمي جديد در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، كنگره و دولت آمريكا و اتحاديه اروپا.
2 -گام دوم، صدور قوانين تازه براي بلا اثر كردن قطعنامه‌ها و قوانين گذشته به‌ويژه سه قطعنامه آخر شوراي امنيت و قوانين فرامرزي آمريكا و اتحاديه اروپاست.
3 -گام سوم، خارج شدن پرونده ايران از شوراي امنيت و فصل هفتم سازمان ملل متحد و رفتن پرونده هسته‌اي ايران از شوراي امنيت به شوراي حكام آژانس است كه در نهايت زمينه براي بازگشت به دوران مجلس هفتم فراهم مي‌شود يعني زماني كه مجلس قانوني را تصويب كرد مبني بر الزام دولت به اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي در صورت ارجاع پرونده ايران از شوراي امنيت به شوراي حكام. اما چون در آن زمان پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت ارجاع داده شد، جمهوري اسلامي اجراي پروتكل الحاقي را به حالت تعليق درآورد.
اگر در طول مقطع زماني حداكثر يك‌ساله پرونده ايران از زير فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خارج شود، دولت ايران مي‌تواند براي اقدام نهايي جهت اعتمادسازي لايحه پروتكل الحاقي را جهت تصويب به مجلس ارائه دهد. بازرسي‌هاي فراگير و سرزده پروتكل الحاقي عملا پاياني بر بهانه‌جويي‌ها خواهد بود.
در مجموع بايد گفت كه بسته پيشنهادي ايران طرحي در راستاي پيشبرد بحث مذاكرات هسته‌اي است كه از مذاكرات بيهوده آينده جلوگيري مي‌كند كه اين امر مي‌تواند آينده روشني را پيش روي ما بگذارد. بنابراين، بايد گفت كه بسته پيشنهادي ايران فضاي عناد را تضعيف مي‌كند و مي‌تواند توان ايران را در ديپلماسي عمومي افزايش دهد.
روزنامه ی ابتکار را از نظر میگذرانیم که به مطلبی با عنوان«افروغ مانند احمدي نژاد سخن نگويد» از هجیر تشکری اختصاص یافت:
دکتر عماد افروغ از وقتي که به عرصه ي سياست پاي نهادبيشتر شناخته شد. نگارنده سالهاست که به قدر مقدور نظرات او را رصد مي‌کند وتقريباً هر آنچه را که در اين ساليان از او خوانده است،ارزشمند مي‌داند.بر همين مبنا، «آستانه ي آگاهي» من او را آکادميسين – روشنفکري طراز اول و جدي در جناح راست، و درجه دوم در کشور مي‌داند. براي منِ هم سنِ انقلاب، او متفکري متدين،اخلاقي، صاحب پرنسيپ (هم از اين رو اصولگرا به معناي اصيل کلمه)و شايسته ي احترام است. آنقدر که به رغم تفاوت نوع نگاهم با ايشان، وي برايم برطيفي از اصلاح طلبان که دکوراتيوشان مي‌توان ناميد، ارجحيت دارند. با اين وجود، وي اخيراً طي يادداشتي با عنوان «روحاني مانند احمدي نژاد شعار ندهد»، غيرمنصفانه، سطحي و سياست زده برخورد کرده اند. ايشان مدعي است: «طرح اين موضوع که در 50 روز اخير در بخش سياست خارجي، به انداز 500 روز اقدام شده در گروه همان شعارهايي قرار مي‌گيرد که يا خلاف واقعيت است يا قابل ارزيابي نيست.
رئيس جمهور تعريف کند منظورش از روز و کار دقيقاً چيست....» نخست آنکه تعريف روز و کار در اين فقره از بديهيات است و حداقل محمول است بر معاني عرفي. البته واضح است با روز و کاري که با دستکاري دولت اصولگراي پيشين در تعريفِ شغل و در نتيجه افزايش برق آساي نرخ اشتغال صورت گرفت، کاملاً متمايز است. و ايضاً با روزي که راديکاليسم کور، ملت را به نوع سياهش نشاند و کاري که دولت پيشين آن را به جاي باريک و تا نزديکي کارد به استخوان رساند، متفاوت است! اظهارنظر رئيس جمهور نيز خلاف واقعيت نيست، زيرا رويکرد نوين در سياست خارجي کشور به ويژه در قبال آمريکا چيزي است بيش از کارکرد 500 روز؛ و چنانچه با ترازوي دولت «ماقبل يازدهم» سنجيده شود اگراساساً فاقدِ قدر مشترک نباشد، دست کم قياسي است مع الفارق. کارکردِ دولت در حوزه ي سياست خارجي حداقل به اندازه ي چندين سال «کار» از نوع اصولگرايانه و «جليلي»مأبانه در اين عرصه است. لحن آقاي روحاني نيز به گونه اي بود که بيشتر بر اهميتِ موضوع و کيفيتِ تحرک دستگاه ديپلماسي کشور تأکيد داشت تا شمارشِ چرتکه اي ايام! بنابراين، مواجهه ي اتميستي و مينياتوري دکتر افروغ را نمي‌توان چيزي بيش از مته به خشخاش گذاشتنِ سياسي – جناحي ناميد.
به علاوه، گزاره ي مورد نظر قابل ارزيابي است،زيرا مي‌توان آن را با مدتِ مشابه کارکرد سياست خارجي دولِ پيشين سنجيد، و سپس داوري کرد. قابل ارزيابي است، زيرا «ارزش» و «کيفيت» رويکرد ديپلماتيک دولتِ روحاني در اين مدتِ محدود، به مراتب از سلفِ خود بيشتر و بهتر است. قابل ارزيابي است، زيرا روحاني تابوهايي را شکست و بر جلد «تايم» نشست؛ آن هم در 50 «روز».و قابل ارزيابي است، زيرا دولت روحاني با تيمي حرفه اي، در کوتاهترين زمان، بلندترين گامها را برداشته است. اگر چنين نيست «البينه علي المدعي». آقاي دکتر افروغ نشان دهند که چرا اين سخنِ رئيس جمهور خلاف واقعيت است يا غيرقابل ارزيابي. به راستي، آيا نمي‌توان احياي غرور ملي و احساس امنيت رواني را نيز در اين ارزيابي مدنظر قرار داد؟
دکتر افروغ در ادامه ي يادداشتِ يادشده افزوده اند: «رئيس جمهور...دولت خود را نقدپذير دانست اما بلافاصله...تأکيد کرد نقد نيش دار نباشد.» در حالي که اظهارنظر رئيس جمهور چنين بود: «اين دولت به انتقاد منتقدانش نيز افتخار مي‌کند....انتقادات سازنده خاص ماست و اين براي توسع کشور مفيد است، ولي همه کاري کنيم که سخنان نيش دارمان را کم کنيم....» اولاً،نقل قول دکتر افروغ غيردقيق و رهزن است، و اين به دور از شأن آکادميک و تيپ شخصيتي ايشان است. ثانياً،توصيه ي رئيس جمهور به کم کردن سخنانِ نيش دار توسط همه، يک سخن است؛ و مخالفت با نقد اصولي و متدولوژيکِ دولت،سخن ديگري؛و البته روشن است که نتيجه گيري دکتر افروغ با فحواي کلام رئيس جمهور و روش و منش ايشان سنخيتي ندارد.
و ثالثاً، قاطبه ي مردم به درستي مي‌دانند که مخاطب اين سخنان به طور اخص چه کساني هستند. بعيد است که دکتر افروغ تفاوت ميان اين دو موضوع را درک نکنند و با اشاره اي ناقص و نارس، با نااميدکنندگانِ مردم همآوا و همسو شوند. زيرا معدلِ رفتار و کردار سياسي - فکري ايشان چيزي بيش از آن عنوانِ سطحي و غلط انداز و اين قضاوتِ ناانصافانه را اقتضا مي‌کند. به ويژه که ايشان همواره بر «بسط واقعيات مثبت» و پرهيز از «اصولگرايي توده وار» تأکيد دشته اند و به دنبال «طرح پرسش‌هاي مفهومي و پاسخ‌هاي محتمل» بوده اند. به راستي آيا براي اين موضوعِ نه چندان پيچيده، ايشان نمي‌توانستند پاسخ‌هاي محتمل بيابند؟!واقعيت آن است که دولتِ دکتر روحاني تاکنون بسيار بهتر و بيشتر از آنچه که انتظار مي‌رفت، «کار» کرده است؛ به گونه اي که 50 روزش را کيفاً مي‌توان 500 روز ناميد.
حشمت الله فلاحت پیشه بار دیگر در ستون یادداشت روزنامه ایران مقاله ای را با عنوان«تقويت برگ‌هاي برنده دولت با اجماع داخلي»له چاپ رساند که با هم میخوانیم:
بر اساس تجربه تاريخي هر گاه در ايران نوعي اجماع در حمايت از سياست خارجي وجود داشته، شاخص موفقيت هيأت مذاكره‌كننده ايراني ارتقا يافته است. بالعكس هرگاه در داخل اختلاف نظرهاي جدي و وحدت شكن به وجود آمده به همان ميزان قدرت تأثيرگذاري و چانه زني هم كاهش يافته است. اكنون چند برگ برنده در اختيار هيأت ايراني است، برگ‌هاي برنده‌اي كه انتظار مي‌رود با يك اجماع داخلي تقويت شود در اين خصوص مي‌توان به مهم‌ترين آنها اشاره كرد:
1- تيمي كه اكنون به ژنو مي‌رود براي نخستين بار است كه بعد از انتخابات 24 خرداد در جلسات 1+5 حضور مي‌يابد. انتخاباتي كه در اوج ناآرامي‌هاي منطقه برگزار شد و طي آن 73 درصد مردم ايران در آن شركت داشتند. در واقع يكي از عواملي كه دولت كنوني را قدرتمند مي‌كند، حضور مردم و انتخاب آنها بوده است.تحليلگران خارجي اذعان كرده‌اند كه ايران انتخاباتي سالم و قوي را برگزار كرد و خود را به عنوان واقعيتي سياسي در منطقه خاورميانه به اثبات رساند. در اين انتخابات كه تقويت‌كننده دستگاه ديپلماسی است دو طيف حضور تأثيرگذار داشتند.
طيفي كه پيروز انتخابات بودند و از اين رو حامي سياست‌هاي دولت محسوب مي‌شوند و طيفي كه برنده انتخابات نبودند اما به حقانيت استفاده از انرژي هسته‌اي باور دارند و از اين رو از سياست‌هاي خارجي دولت حمايت خواهند كرد. موضع هسته‌اي كشور از زمان روحاني (در دوره شوراي عالي امنيت ملي) تا روحاني كنوني عقلاني و توأم با حقانيت است، در حال حاضر هم ايران در اوج قدرت اين موضع را دنبال مي‌كند.بنابراین نباید با موضع گیری های متناقض داخلی این فرصت ها را تضعیف کرد یا از بین برد.
2- دومين برگ برنده، موضع حمايتي مقام معظم رهبري از سياست‌هاي ديپلماتيك دولت است. رهبر انقلاب در چند سخنراني خود نسبت به رويكرد ديپلماتيك دولت ابراز اطمينان كرده است. اين نشان مي‌دهد كه كليت نظام جمهوري اسلامي ايران هيأت ديپلماتيك خود را با يك دست باز به مذاكرات ملي مي‌فرستد.پرونده هسته‌اي جزو مقولات كلاني است كه در شوراي عالي امنيت ملي يعني زير نظر مقام معظم رهبري درباره آن تصميم‌گيري مي‌شود. حال اين تصميم‌گيري به تيم مذاكره‌كننده واگذار شده و اين اختيارات توان چانه زني تيم مذاكره‌كننده را افزايش خواهد داد.
3- سومين برگ برنده، نامه 230 نماينده مجلس در حمايت از ديپلماسي دولت بود.اين نامه اهميت جدي داشت چراكه با توجه به آن‌كه مجلس،نماينده طيف‌هاي مختلف سياسي است لذا اين حمايت برآيند موضع گروه‌هاي مختلف است.
4- موضوع چهارم اجماع نسبتاً كلي نخبگان كشور در حمايت از موضع هسته‌اي مذاكره‌كنندگان ايراني است. در اين اجماع خط قرمزي وجود دارد و آن هم پذيرش حق هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران است.اين خط قرمز هم بر سه مبنا به وجود آمده است: اول، شأنيت و تاريخچه مقاومت مردم ايران، دوم قانون مصوب مجلس هفتم درباره الزام دولت به تكميل چرخه سوخت هسته‌اي و سوم براساس مفاد ان پي تي.
انتظار رفع تحريم‌ها فصل مشتركي بين نخبگان سیاسی اين حوزه است. اهميت اين موضوع آنجا خود را نشان مي‌دهد كه اين اجماع بدون دخالت هيچ دستگاه دولتي شكل گرفته است. اين مسأله مي‌تواند در قدرت گرفتن تيم هسته‌اي ايران در مذاكرات نقش مثبتي داشته باشد. با همه اين موارد شرايط براي اجماع در حمايت از تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشور در داخل وجود دارد. زماني كه تنش زدايي از موضع قدرت صورت گيرد تداوم و تأثير آن به مراتب بيشتر خواهد بود.
حاجی دلیگانی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
دولت نرخ ارز را حساب شده بالا برد/ مجلس در برابر این مسأله سکوت نمیکند
