مصطفی شکری به خبرنگار ورزشي باشگاه خبرنگاران گفت: تا چندی پیش با این مشکل روبرو بودیم که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بر اساس اساسنامه فدراسیون از نظر فیفا، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین باشگاه ها با مربیان و بازیکنان را نداشت، در پرونده وینگادا با این مشکل روبرو شدیم ولی پس از آن با تنفيذ اختیارات کمیته حل اختلاف به کمیته انضباطی، این مشکل قانونی برطرف شد.

وکيل حقوقي باشگاه پرسپوليس ادامه داد: شاید ما در پرونده های داخلی به اختلاف نظر با کمیته انضباطی برسیم و تقبل حقوقی داشته باشیم، چنانکه در پرونده علی دایی اینطور بود و در نهایت کمیته استیناف استدلال های ما را در مقابل استدلال کمیته انضباطی پذیرفت اما در مجامع بین المللی شرایط فرق می کند و بخشی از تدابیر ما در جهت وجاهت بخشیدن به کمیته انضباطی فدراسیون و آرای صادره از سوی آن است. در حال حاضر در پرونده های مختلفی به آرای کمیته اسناد کردیم و بخشی از دفاعیه ما این است که کمیته انضباطی مرجع داخلی ذیصلاح در صدور رأی است هر چند فیفا به عنوان مرجع تجدید نظر جایگاه خودش را دارد.

شکری اظهار داشت: در پرونده تیاگو کمیته انضباطی این استدلال را پذیرفته است که 10 درصد قرارداد بر اساس جریمه کمیته انضباطی باشگاه و 20 درصد هم به حق رشد کسر شده است.

وي تصريح کرد: در حال حاضر مشکل اینجا است که طبق آیین نامه فیفا این 20 درصد در مورد بازیکنان زیر 23 سال و روی اولین قرارداد حرفه ای اعمال می شود. همچنین بر عهده باشگاه مقصد است و عنوان آن هم حق آموزش است که در مورد تیاگو قابل اجرا نیست. با این اوصاف نه تنها بعید است که فیفا این رأی را بپذیرد، بلکه نبايد بگذاریم با کم شدن وجاهت آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پرونده های دیگری که داریم یا ممکن است برای سایر باشگاه های ایرانی در فیفا مطرح شود به مشکل بخوریم.

شکري خاطرنشان کرد: علاوه بر اینها از تأکیدات رویانیان در پیگیری پرونده ها یکی هم این مورد است که حتی اگر زمانی مستندات به سود ما بود ولی برای ما محرز بود که حق با طرف مقابل است، آن حق را تعیین نکنیم. همانطور که اگر جایی حق برای پرسپولیس باشد، نه خودشان کوتاه می آیند نه به ارکان باشگاه چنین اجازه اي می دهند.

پايان متن/مح