گزارش هاي جديد ، هشدار جدي درباره فقر گسترده و تنزل اجتماعي در اروپا
گزارش هاي جديد نهادهاي معتبر جهاني نشان مي دهد اعمال سياست هاي رياضتي اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول ، دهها ميليون نفر را در سراسر اين منطقه به ورطه فقر سوق داده و سطح نابرابري هاي اجتماعي را افزايش داده است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، پايگاه اينترنتي ورلد سوسياليست در گزارشي به قلم استفان اشتاينبرگ با عنوان"گزارش هاي جديد ، هشدار جدي درباره فقر گسترده و تنزل اجتماعي در اروپا " مي نويسد:
گزارش هاي جديد نهادهاي معتبر جهاني نشان مي دهد اعمال سياست هاي رياضتي اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول ، دهها ميليون نفر را در سراسر اين منطقه به ورطه فقر سوق داده و سطح نابرابري هاي اجتماعي را افزايش داده است.
موسسه بين المللي کمک رساني آکسفام در ماه سپتامبر گزارش هشدار دهنده اي را منتشر و اعلام کرد فقر در اروپا که پيشتر بيش از 120 ميليون نفر گرفتار آن بودند ، در آينده نزديک گريبان 25 ميليون نفر ديگر را نيز خواهد گرفت. به عبارت ديگر مي توان گفت فقر150 ميليون نفر را در اروپا تهديد مي کند.
اين گزارش جديد موسسه آکسفام ، همچنين در بررسي هاي جديد صليب سرخ اروپا در نيمه نخست امسال در 28 کشور اتحاديه اروپا ، به علاوه 14 کشور در بالکان ، اروپاي شرقي و آسياي ميانه بازتاب يافته است.
رئيس صليب سرخ اروپا در مقدمه گزارش 68 صفحه اي خود مي نويسد:" در حالي که بحران اقتصادي همچنان در کشورها ريشه مي دواند ، ميليون ها اروپايي با احساس ناامني و عدم اطمينان از شرايط آينده خود به سر مي برند."
در ادامه اين گزارش آمده است " احساس درماندگي ميان اروپاييان در حال گسترش است که اين خود افسردگي و نااميدي بيشتر را براي آنان به همراه خواهد داشت.
در مقايسه با سال 2009 ميلادي ، ميليون ها نفر در اروپا با کمبود مواد غذايي مواجه هستند و توانايي مناسب براي خريد دارو يا دسترسي کافي به خدمات درماني را ندارند.
ميليون ها نفر بيکار هستند و شمار زيادي نيز به دليل دستمزد پايين و قيمت هاي سر به فلک کشيده کالاهاي اساسي ، براي تامين نيازهاي خانواده خود با مشکلات زيادي مواجه هستند.
صليب سرخ اروپا در گزارش خود همچنين اعلام کرد بسياري از مردم در طبقه متوسط اروپا به ورطه فقر سقوط کرده اند. در 22 کشوري که مورد بررسي قرار گرفته است
شمار افرادي که به دريافت کمک هاي غذايي صليب سرخ نيازمند هستند، بين سال هاي 2009 تا 2012 ميلادي 75 درصد افزايش يافته است.
صليب سرخ همچنين پيشتر بررسي هايي را درباره توسعه اجتماعي اروپا در سال 2009 انجام داده است يعني يک سال پس از بحران مالي سال 2008 و در سالي که اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول سياست هاي رياضتي را در شماري از کشورهاي اروپايي به منظور حمايت از نظام بانکداري اين قاره اعمال کرد.
چهار سال بعد ، مسئولان صليب سرخ بررسي هاي جديدي انجام دادند و به اطلاعات و يافته هاي تکان دهنده اي دست رسيدند.
در اين گزارش آمده است بيش از 18 ميليون نفر در اروپا کمک هاي غذايي دريافت مي کنند و اين در حالي است که 43 ميليون نفر حتي مواد غذايي کافي براي نيازهاي روزانه خود ندارند. اين افراد علاوه بر 120 ميليون نفري هستند که در معرض خطر فقر قرار دارند.
در اين گزارش بر عواقب اجتماعي بلند مدت افزايش فقر تاکيد و انفجار نرخ بيکاري در سراسر اروپا به عنوان " يک بمب ساعتي " توصيف شده است.
بر اساس اين گزارش آمده است ، در نتيجه عواقب فاجعه آميز سياست هاي رياضتي در اروپاي شرقي و کشورهاي اروپاي جنوبي ، همچنين بحران اجتماعي به طور قابل توجهي در کشورهاي اروپاي شمالي نظير فرانسه ، آلمان و بخش هاي از اسکانديناوي احساس مي شود.
در فرانسه بين سال هاي 2008 و 2011 ميلادي بيش از 350 هزار نفر زير خطر فقر قرار گرفتند.
نتايج جديدترين بررسي ها نشان مي دهد در آلمان نيز شمار کارگراني که از دستمزد پايين خود شکايت دارند ، به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است و 600 هزار نفر از کارگران تمام وقت از درآمد کافي براي تامين نيازهاي خانواده خود برخوردار نيستند.
در واکنش به اين بحران ، صليب سرخ در نظر دارد براي نخستين بار از زمان جنگ جهاني دوم ، طرحي را براي ارائه غذا به فقرا در سراسر انگليس آغاز کند. برخي نهادهاي خدمات اجتماعي در ماه مه گذشته اعلام کردند بيش از نيم ميليون نفر از مردم انگليس در حال حاضر به دريافت کمک هاي غذايي نيازمند هستند و انتظار مي رود اين آمار در فصل زمستان بيشتر شود.
هزينه هاي بالاي اعمال سياست هاي رياضتي براي کودکان در اروپا ، در گزارش جديد نيلز موييز کميسير حقوق بشر اروپا نيز کاملا منعکس شده است.
وي در گزارش خود يادآور شده است درصد کودکاني که در اسپانيا در فقر به سر مي برند در سال 2011 ميلادي 30 و شش دهم درصد بوده و از آن زمان تاکنون اين آمار تا حد قابل توجهي افزايش يافته است.
اين کميسر اروپايي در ادامه گزارش خود تاکيد کرد بودجه بخش هاي آموزشي در اسپانيا طي سه سال گذشته بين 14 و چهار دهم و 21 و چهار دهم درصد کاهش يافته و علاوه بر وضعيت نامناسب آموزشي ، شمار کودکان و دانش آموزاني که از سوء تغذيه رنج مي برند در حال افزايش است.
در اين گزارش آمده است علاوه بر افزايش مشکلات و وضعيت نامناسب کودکان در اسپانيا ، نرخ بيکاري جوانان نيز به حدود 60 درصد رسيده ، شمار خانواده هاي فقير به ويژه ميان خانواده هاي مهاجران افزايش و ميزان دسترسي آنان به بخش هاي خدماتي و درماني کاهش يافته است.
در اين گزارش مقامات اسپانيا به نقض کنوانسيون حقوق کودکان سازمان ملل متحد متهم شده اند.
انتشار اين دو گزارش در واقع بيانگر آثار ويرانگر اعمال سياست هاي صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا است. علاوه بر نتايج تاسف آور و عواقب اقتصادي اجتناب ناپذير اين سياست هاي مالي ، برخي از نخبگان سياسي و اقتصادي اروپايي از بحران اجتماعي اين منطقه تعمدا براي توزيع مجدد ثروت از اقشار پايين اجتماع به سمت اقشار مرفه تر ، بهره جستند.
در گزارش ديگري نيز به بررسي اوضاع اجتماعي اسپانيا طي چهار سال گذشته پرداخته شده است. بر اساس اين گزارش ، اسپانيا در حال حاضر بالاترين نابرابري هاي اجتماعي را ميان کشورهاي اروپايي داراست.
در اين گزارش آمده است شمار اسپانيايي که در فقر جدي به سر مي برند بين سال هاي 2008 و 2012 ميلادي ، دو برابر شده است. طي همين دوره ، تعداد ميليونر ها در اين کشور نيز به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است.
بررسي هاي جداگانه بانک کرديت سوئيس نيز فاش کرد با وجود اين اوضاع نا به سامان اجتماعي و فقر ، تنها در سال 2011 شمار افراد ميليونر در اسپانيا 13 درصد افزايش يافته و به 402 هزار نفر رسيده است.
