به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از رويترز، رئیس بانک جهانی هشدار داده است که با شکست گفتوگو و ناتوانی نمایندگان کنگره ایالات متحده در حل بحران بودجه، دولت آمریکا با خطر ورشکستگی روبهرو شده است.
یونگ کیم میگوید در صورتی که کنگره آمریکا سقف استقراض دولت را افزایش ندهد، ایالات متحده و دیگر اقتصادهای جهانی با خطر افزایش نرخ بهره و کاهش نرخ رشد روبهرو خواهند شد.
تازهترین هشدار یک مقام بینالمللی در مورد بحران بودجه در آمریکا در حالی بیان میشود که نزدیک به دوهفته از تعطیلی بخشهایی از دولت گذشته و دولتمردان آمریکایی هنوز نتوانستهاند به توافق عمدهای دست پیدا کنند.
در عین حال بحران دیگری که رخ دادن آن در صورت دست پیدا نکردن به توافق نزدیک است، موضوع افزایش سقف استقراض دولتی آمریکاست.
چنانچه در تاریخ ۱۷ اکتبر سقف استقراض دولت آمریکا افزایش نیابد این دولت برای بازپرداخت بدهی خود به وامدهندگان و اداره امور جاری با مشکلات جدی روبهرو خواهد شد؛ اکثر نمایندگان جمهوریخواه در کنگره که با این لایحه مخالفت کرده بودند.
اکنون نیز جمهوریخواهان پیشنهاد دادهاند سقف استقراض دولت تنها برای شش هفته تمدید شود تا مذاکرات ادامه یابد.
اما باراک اوباما این پیشنهاد را رد کرده است.
جمهوریخواهان که مانع از تصویب بودجه شدهاند، دولت را مقصر معرفی کردهاند.
دولت آمریکا پیش از این خواسته بود تا نخست بودجه تصویب شود و کارمندان به سر کار خود باز گردند تا با جمهوریخواهان در باره هر موضوعی به بحث بنشیند.
رهبر دمکراتها در سنای آمریکا نیز روز شنبه بار دیگر تاکید کرد این حزب با جمهوریخواهان در باره هر مسئلهای صحبت میکند، اما تنها پس از بازگشایی دولت و پرداخت بدهیها.
مجلس سنای آمریکا روز شنبه جلسه فوقالعاده تشکیل داد و قرار است روز یکشنبه نیز بار دیگر به شور بنشیند، اما مجلس نمایندگان -دیگر بخش کنگره آمریکا- تا روز دوشنبه پیش رو تعطیل خواهد بود. اکثریت در سنا با دمکراتها و در مجلس نمایندگان با جمهوریخواهان است.
عملا تا روز تصویب یا رد افزایش سقف استقراض دولتی تنها سه روز کاری باقی مانده است.
نگرانیهای بینالمللی در این مورد تنها از سوی بانک جهانی بیان نشده است.
سه روز پیش نیز صندوق بینالمللی پول با اشاره به امکان بازپرداخت نشدن بدهیهای دولتی آمریکا و تصویب نشدن لایحه پیشنهادی کاخ سفید در کنگره اعلام کرده بود که تبعات تعطیلی بخشی از دولت آمریکا در کوتاه مدت میتواند محدود باشد، اما در دراز مدت بسیار مضر است.
این ساز و کار جهانی میگوید عدم افزایش سقف استقراض دولتی و ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهیهای خود میتواند بر اقتصاد جهان ضربه جدی وارد کند.