طالبی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اراک، افزود: تاکنون برای 184 هزار هکتار ازعرصه های طبیعی این شهرستان سند مالکیت صادر شده است.
وی اضافه کرد: 220 هکتار از اراضی ملی این شهرستان نیز به دلیل واقع شدن در حریم شهر و مناطق روستایی دارای معارض حقیقی و حقوقی است و سند مالکیت ندارد که بررسی پرونده آن در مراجع قضایی در حال انجام است.
وی اظهار کرد: پرونده هفت فقره چرای دام غیرمجاز و مازاد بر مراتع و 17 فقره تخریب عرصه ملی نیز امسال به دادگستری ارجاع شده و درحال بررسی است.
وی گفت: در نیمه نخست امسال، چهار هزار و 800 متر مربع از اراضی ملی که توسط سودجویان تصرف شده بود شناسایی و با تشکیل پرونده قضایی، دو هزار و 200 مترمربع رفع تصرف است.
طالبی، هدف از تفکیک اراضی ملی و مستثنیات را اخذ سند مدیریت، تثبیت حاکمیت دولت بر اراضی، استفاده بهینه از منابع آب و خاک، مشخص شدن مرز بین مستثنیات و منابع طبیعی عنوان کرد./ب